حق مسکن کارگران دو برابر شد/ نتیجه یک نظرسنجی دولت درباره تخصیص بودجه عمرانی

گروه اقتصادی -  محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: با مصوبه دولت حق مسکن کارگران از 100 به 200 هزار ریال افزایش یافت.

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: حق مسکن کارگران از سال 84 تا کنون افزایش نیافته بود.

نوبخت در ارتباط با جلسه امروز هیات دولت گفت: پیشنهاد دیگری مبنی بر افزایش حق حضور نمایندگان کارگران در مراجع حل اختلاف کارگری مطرح شد که با مصوبه دولت این مبلغ به 2.5 برابر افزایش یافت و از 80 هزار ریال به 200 هزار ریال ارتقاء یافت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر نقدهای ارائه شده به بودجه سال 93 که آن را خوشبینانه خوانده و گفته می شود در برابر تحریم ها سکوت مطلق دارد افزود: منابع مالی بودجه از درآمدها حاصل می شود که بخش عمده آن مالیات است، میزان این رقم در بودجه 93 نسبت به سال 92 چهار هزار میلیارد در قیاس سقف 51 هزار میلیارد تومانی افزایش نشان می دهد علت هم این است که وزارت اقتصاد راههایی را تعریف کرده است که بخشی از مودیان مالیاتی که از نگاه این وزارتخانه خارج هستند شناسایی خواهند شد و مالیات خود را پرداخت می کنند. بنابراین باید درآمدها را از مالیات تامین کنیم.

سخنگوی دولت افزود: منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت) نسبت به سال گذشته 8 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد این شامل چند جزء است که یکی از آنها فروش نفت و میعانات گازی است که در این خصوص میزان فروش یک میلیون بشکه و به اندازه سال 92 در نظر گرفته شده است.

نوبخت تصریح کرد: رقم بعدی که باعث شد این ارقام بالا برود نرخ بین ریال و دلار است انتظار این است که کارشناسان حرف کارشناسی بزنند بنده از همین جا اعلام می کنم که کارشناسان معاونت مدیریت و برنامه ریزی آماده اعلام نظر و  بیان حرف کارشناسی هستند چرا که ما از هیچ شیوه ای جز شفاف سازی استفاده نکردیم و هر کجا دعوت کنند حاضر به پاسخگویی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: آنچه در خصوص بهره برداری از طرح های با پیشرفت بالای 80 درصد در سال 93 عنوان شده است یکی از مصادیق شفاف سازی دولت است و در نظر سنجی که صورت گرفته 86 درصد منطق دولت در نوع تخصیص را درست خوانده اند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه عدد دیگر در بالا رفتن این قیمت در نظر گرفتن هزینه هر بشکه نفت است، گفت: عددی که ما برای هر بشکه نفت در بودجه دیده ایم 100 دلار است در حالی که نفت هم اکنون 108 دلار به فروش می رود و متوسط عملکرد 103 دلار است که این موضوع هیچ خوش بینی را نشان نمی دهد.

نوبخت در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده دارد، یادآور شد: همانطور که پیش تر توضیح دادم همه اینها در لایحه قانون هدفمند کردن یارانه ها به تفصیل مشخص خواهد شد، ولی تا زمان ارائه این لایحه به مجلس رویه موجود ادامه خواهد یافت.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی دولت در بودجه برای افزایش خرید کالاهای ایرانی و کمک به تولید گفت: 35 مصوبه در شهریور ماه گذشته برای رفع موانع تولید از سوی دولت به تصویب رسیده بود، با عنایت به این مصوبات وزارت اقتصاد و دارایی امروز در جلسه هیات دولت گزارشی از چگونگی پیشرفت این 35 مصوبه ارائه کرد.

وی درباره برنامه دولت برای مقابله با آلودگی هوا نیز افزود: امروز هیات وزیران موضوع آلودگی هوا را مورد تدقیق و تاکید قرار داد و مقرر شد به صورت مقتضی سازمان حفاظت محیط زیست موضوع را پیگیری کرده و در جهت رفع مشکلات گزارش لازم را ارائه کند.

نوبخت در پاسخ به این سوال که گفته می شود سازمان محیط زیست خواستار واردات بنزین خارجی به جهت مشکل دار بودن بنزین تولید داخل و تاثیر آن بر آلودگی هوا شده است، گفت: چنین پیشنهادی در هیات وزیران از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح نشده است، اما هر کاری برای تامین سلامت مردم لازم باشد، دولت آن را انجام خواهد داد.

وی در خصوص نحوه تعامل و همکاری دولت و مجلس و اینکه برخی نمایندگان بعضا با طرح سوال از وزرا و پیگیری بعضی موضوعات از دولت در جهت خلاف این تعامل حرکت می کنند، تصریح کرد: دولت در خصوص تعامل دو قوه و سوالاتی که بعضا از سوی نمایندگان مطرح می شود، فعال است، اما برخی موضوعات بدیهی و روشن است مثل اینکه گفته می شود چرا رئیس کل بانک مرکزی چنین اظهارنظری کرده است خب این طبیعی است که رئیس یک نهاد در خصوص موضوعات مربوط به آن حق اظهارنظر دارد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه قوه مجریه با کمال تامل و خویشتنداری به سوالات نمایندگان پاسخ می گوید و آن را مثبت می داند، اظهار کرد: ما همکاری مجلس برای اصلاح بودجه 92، تصویب بودجه سال 93 و همکاری های فیمابین را مناسب و مثبت ارزیابی می کنیم.

وی تاکید کرد: از آنجا که اعتقاد نداریم نه تنها بین جریانات سیاسی نباید اختلاف افکنی کنیم بلکه مسائل بین قوا را هم مثبت ارزیابی نماییم، ارزیابی مثبتی از تعامل بین قوا داریم.

نوبخت در خصوص انتقاداتی که به نحوه اطلاع رسانی دولت مطرح می شود، نیز عنوان کرد: اطلاع‌رسانی دولت به دو طریق صورت می گیرد. ما دو جلسه در هفته هیات وزیران تشکیل می دهیم و هفته ای یکبار در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در دولت اطلاع رسانی کرده و تا آنجایی که می توانیم و فرصت است پاسخ سوالات رسانه ها را می دهیم.

وی با انتقاد از برخی مسائل خلاف واقع که در خصوص دولت یازدهم مطرح می شود، گفت: اینکه برخی مسائل را به دروغ به دولت و مسئولان دولتی منتسب می کنند، مثل مقاله ای که به نقل از رئیس جمهور در برخی رسانه های خارجی مطرح شده بود یا اظهارنظرهایی را که به رئیس جمهور و وزیران دولت منتسب می کنند، بی پایه و اساس است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: شاید این هم درست نباشد که هر لحظه دولت بخواهد تکذیبیه بدهد و وقت خود را صرف این مسائل کند البته ما خوشبینانه به این موضوعات می نگریم و آن را محصول هیچ اتاق فکری نمی دانیم. رسانه ها هم بهتر است موضوعات را از دولت جویا شوند تا کار دولت هم سبک شود و نیازی به تکذیبیه نباشد.

وی خاطر نشان کرد: فکر می کنیم اطلاع رسانی در دولت یازدهم معقول است و با یک نظم خاصی ادامه پیدا می کند، البته امروز رئیس جمهور از این نوع دروغ پراکنی هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد در جلسه هیات وزیران اظهار تکدر کردند.

نوبخت در پاسخ به این سوال که خوش بینی دولت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و فکر نمی کنید این خوش بینی باعث از دست رفتن جایگاه دولت در بین مردم شود، گفت: یک بحث این است که ما در خصوص تنظیم رابطه بین دولت و مجلس سنجیده عمل کنیم که تاکنون دولت این اقدام را انجام داده است. ما گلایه نمی کنیم و با شکیبایی سعی می کنیم به درستی و شفافیت در قبال مسائل مربوط به دولت پاسخگو باشیم.

وی در عین حال ادامه داد: دولت باور دارد با مردم فهیم و هوشمندی در کشور در ارتباط است و سه قوه هم در حال خدمت به آنها هستند. اجازه بدهید با اعتماد به زیرکی افکار عمومی موضوعات در کشور پیش برود، ضمن اینکه پیام انتخابات 24 خرداد را می توانید مبنایی برای خوش بینی ما قرار دهید. بنده باز هم از قوه مقننه به جهت همکاری با دولت تشکر می کنم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص جزئیات و دلایل دنبال کردن هدفمندی در دولت به صورت لایحه نیز گفت: در خصوص هدفمندی دو کار برای سال 93 می‎‌توانستیم انجام دهیم اما دولت ترجیح داد که بجای تبصره موضوع را در قالب لایحه گنجانده و به مجلس تقدیم کند که پس از نهایی شدن اطلاع رسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد.