عجله نكنيد، كمر قيمتها در بازار مسكن خواهد شكست + تحليل

به گزارش بولتن نيوز، فشار بر طبقه متوسط بسیار زیاد است. اجاره یک آپارتمان برای خانواده چهار نفره در مرکز تهران حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان در ماه است. حداقل خوراک خانواده هم چیزی حدود يك ميليون تومان هزینه دارد. بنابراین هر خانواده مستاجر در تهران 2 ميليون و 500 هزار تومان  در ماه قبل از پرداخت بقیه هزینه‌ها نیاز دارد. معمولا براي رسيدن به اين درآمد هم شوهر و هم زن باید هر دو، و اغلب در دو شغل، کار کنند تا بتوانند از پس مخارج زندگی بربیایند. اما مشكل اينجا است كه بسياري هستند كه حتي يك شغل هم ندارند و آنها يي هم كه دارند وضعيت امنيت شغليشان معلوم نيست.

خوشچهره می‌گوید: "من تاثیر تحریم‌ها را نفی نمی‌کنم اما سوءمدیریت تاثیر بیشتری داشته." مشخص نيست كه با 700 ميليارد دلار درآمد نفتي چرا وضع اينطور شد!. دولت قبل كه پاسخ نداد و رفت حال ببينيم روحاني چگونه خواهد توانست مينهاي كاشته شده در جاي جاي اقتصاد داخلي و حوزه بين الملل را خنثي كند و راه را براي بازگشت به سال 1384 هموار نمايد. هر چند موانع بسياري بر سر راه وجود دارد.

در اين بين اما گروهي هم هستند كه هنوز در فضاي قبل از دولت حسن روحاني سير مي كنند و اميدوارند كه شرايط متشنج اقتصادي ايران در آن زمان ادامه پيدا كند و بتوانند از فضاي موجود براي سفته بازيها و دلاليها و فشار استفاده كنند. از اين جمله مي توان به بازار مسكن اشاره كرد كه اين روزها حال و روزش خوب نيست.

بر اين اساس، در حالي كه شاهد ركود بازار خريدو  فروش مسكن وكاهش 60 درصدي معاملات ان هستيم،در حالي كه اگر هم قرار باشد وام مسكن 100 ميليوني براي خريد آپارتمان بدهند اين پول به هيچ وجه امكان كمك به خانوارهايي كه قدرت تهيه 200 تا 300 ميليون تومان مابقي خريد ملك را ندارند نخواهد كرد.

در حالي كه امكان پرداخت وام 100 ميليوني به اين زوديها ممكن نيست و اگر هم بدهند مدت انتظار آن حد اقل به 6 ماه تا يك سال آينده وشايد هم به سه سال ديگر حواله مي شود!،در حالي كه اگر هم با 100 ميليون وام بتوان خانه خريد بازپرداخت اصل و فرع و ديركرد آن براي اقشار زير خط فقر كه بيشتر از 20 درصد جامعه را تشكيل مي دهد ممكن نيست،در حالي كه جوانان زيادي هستند كه آنها هم براي تشكيل خانواده به دنبال خانه هستند ولي پس اندازي براي خانه خريدن ندارند كار هم ندارند و البته جوياي كار هستند و سربار خانواده و تعداد آنها هم تقريبا 20 درصد جامعه را تشكيل مي دهد.

در حالي كه بانكها زير بار وام هاي سنگين داراي درجه ريسك بالا و مشكوك الوصول نمي روند!، در حالي كه به خاطر احتمال گشايش بازرهاي بورس و توليد به دليل رفع برخي از تحريمها در 6 ماه آينده بورس بازي مسكن به شدت افت كرده است، در حالي كه پولهاي سرگردان در حال خروج از سفته بازيهاي سكه و طلا و آپارتمان هستند،در حالي كه تورم تاريخي سه چهار سال گذشته و نابسامانيها و بي قانونيهاي بودجه اي چند سال آخر دولت قبل هرگز به ايران باز نخواهد گشت و در تاريخ قبل و بعد از انقلاب نمونه بوده است،در حالي كه ديگر دلارهاي نفتي از 100 مليارد دلار به 33 ميليارد دلار كاهش پيدا  كرده و البته دولت دهم هم نيست كه اين دلارها را به ريال تبديل كند و و با چاپ پول بدون پشتوانه نقدينگي را فزايش دهد و خروار خروار پول كاغذي تورم زا به بازار تزريق كند،در حالي كه تورم در حال فروكش كردن است و در سال 93 بودجه انقباضي است و دولت تصميم دارد تا از خرج واضافه و بريز و بپاش جلوگيري كند و هزاران دليل تكنيكي ديگر...

اين روزها شاهديم كه، برخي بنگاه دارها و دلالها و سفته بازاني كه شاهد سقوط بازار مسكن و افت شديد قيمتها هستند به دست و پا افتاده اند تا با استفاده از برخي رپرتاژآگهي ها مردم را مجاب كنند كه ملك بخرند و پولشان را در جايي سرمايه گذاري كنند كه اين بار صد در صد زيان خواهند كرد. در واقع بازار مسكن تا بازگشت قدرت خريد به مردم و توان مالي براي ورود به اين بازار زمان زيادي نياز دارد.

در اين شرايط قيمتها آنقدر پايين خواهد آمد تا به همراه افزايش به تدريج قدرت خريد و پول مردم در نقطه اي سر به سر شود و دوباره بازار به سمت رونق پيش برود. اما اين زمان در اين نزديكيها نيست و بستگي به افزايش اشتغال و توان خريد مردم در طي سالهاي آينده و سياستهاي جبراي روحاني براي بازگشت ايران به سالهاي 1384 را دارد. كاري بس دشورا كه بدون گشايش هاي در فضاي بين المللي مبادلات ايران ممكن نخواهد شد.

در واقع به نظر مي رسد بنگاه هايي كه اين روزها از تعداد بقاليهاي محل بيشتر شده اند كم كم بايد تغيير شغل دهند و البته بساز و بفروشها هم ملكهايي را كه در حال حاضر موجود دارند با 25 تا 30 درصد سود بر اساس قيمت تمام شده بفروشند تا شايد در آينده نه چندان دور خيلي متضرر نشوند!.

چرا كه در موضوع اقتصاد ايران دو ره بيشتر وجود ندارد. يا تحريمها برداشته مي شود و قيمتها به شدت سقوط خواهد كرد و اين موضوعي است كه در قطعنامه 598 بازار شاهد آن بود!. يا مذاكرات با شكست مواجه مي شود و اقتصاد ايران به سمت اقتصاد مقاومتي و محصور در داخل كشانده خواهد شد كه در اين صورت هم مردم قدرت خريدي براي تملك مسكن نخواهند داشت و كاهش شديد تقاضا در بازار مسكن، همين تقاضاي اندك فعلي را هم خواهد بلعيد و به يقين كساني كه املاك خالي خود را در اين روزها به اميد گران شدن نگاه داشته اند با زيان وحشتانكي روبرو خواهند شد.

در اين بين افرادي هم هستند كه داراي ملك و خانه هستند و مي خواهند بفروشند تا بزرگتر يا بهتر را بخرند و يا اينكه نيازمند پول هستند. مي فروشند تا به دردي بزنند. به نظر مي رسد كه اين گروه بايد به آنچه در حال حاضر دارند رضايت دهند و بسيار سنجيده عمل كنند. از خريد و فروش فعلا دست نگاه دارند تا در 6 ماه تا يك سال آينده وضعيت اقتصادي تثبيت شده و نوع تعامل ايران با جهان خارج روشن و عملياتي تر شود.

البته گروهي هم هستند كه پول دارند و با ديد بلند مدت زمين و مسكن مي خرند و سرمايه گذاري مي كنند تا در آينده دور از افزايش قيمت آن استفاده كنند. اين گروه هميشه در تاريخ ايران برنده بوده اند. به قول معروف در ايران پول پول مي آورد و نيازي به فكر كردن نيست. اين گروه مانند همه انهايي كه از قديم زمين خريده اند و 30 سال بعد به هزار برابر قيمت فروخته اند باز هم سود خواهند كرد. اما بايد در نظر داشته باشيم كه موضوع آپارتمان با ملك ويلايي و زميني كه داراي مشاعات نيست و نياز به هزينه هاي بالاي نگهداري  ندارد فرق مي كند.