هشتمین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با موضوع "بهبود نظام مالی و جایگزینی منابع مالی نفتی"

به گزارش بولتن نیوز، در این نشست جناب آقای مهندس فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر طغیانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، جناب آقای دکتر صمدی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، جناب آقای دکتر عزتی دبیر علمی همایش نفت و توسعه اقتصادی و دکتر واعظ رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر واعظ به نیابت از جناب آقای دکتر امام جمعه رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان، ضمن بیان خیر مقدم به حاضرین در نشست اشاره کردند که: در تاریخ اقتصادی ایران، ابتدای کودتای سال ،1299 آغاز ورود نفت به درآمدهای بودجه ای کشور است. در ابتدا درآمد حاصل از نفت به ارتش اختصاص داده می شد و سپس در اختیار سایر دستگاههای دولتی هم قرار گرفت.
دکتر واعظ افزودند: الگوی مخارجی که دولت با پشتوانه درآمدهای نفتی به وجود آورد، جریانات درآمدی را در جامعه برای بنگاهها ایجاد می کرد این جریانات درآمدی یک نظام درآمدی را در کشور ایجاد کرد به طوری که بعد از 20 سال، ما شاهد یک نظام مالی نسبتا جدید بودیم که در این نظام مالی عناصری مانند بانکهای تجاری، بورس و امثالهم حضور داشتند. الگوی مخارج ناشی از مصرف درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، مجموعه ای از عدم تعادلها را در کشور ایجاد کرده است. از جمله این عدم تعادلها می توان به: عدم تعادل در زندگی اقتصادی در شهر و روستا، عدم تعادل بین پس انداز برنامه ریزی شده و سرمایه گذاری برنامه ریزی شده، عدم تعادل بین صادرات و واردات و غیره اشاره کرد.
ایشان بیان کردند که ما اگر بتوانیم با استعانت از خداوند، نظام مالی ایجاد شده با حضور نفت در اقتصاد ملی را تحلیل بکنیم و برای عدم تعادلهای ایجاد شده به خاطر حضور عنصر نفت چاره اندیشی کنیم، کار ارزشمندی انجام داده ایم و امید است که این نشستها ما را برای رسیدن به این مهم یاری نماید.
در ادامه این نشست، جناب آقای دکتر عزتی دبیر علمی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی به ارائه سخنان خود پرداختند.
ایشان در ابتدا بیان نمودند که همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با این هدف برگزار می شود که ما بتوانیم دریابیم نفت در راه توسعه اقتصادی کشور چه چالشهایی را ایجاد کرده است و بر پایه علم، راهکارهای تغییر مسیر فعلی و تبدیل نفت به ابزاری برای توسعه کشور  چیست.
دکتر عزتی افزودند: موضوعی که در این نشست بررسی خواهیم کرد یکی از چالشهای مهم کشور، یعنی چالش نظام مالی کشور است. یکی از بحثهای اساسی که در کشور ما راجع به نفت وجود دارد این است که وارد کردن پول نفت به بودجه دولت یا به بخشهای دیگری که منجر به مصرف یا به تعبیر دیگر، منجر به هزینه کردن در اموری غیر مولد می شود کمک زیادی به رشد و توسعه کشور نمی کند. ما تقریبا تمام درآمد بسیار زیاد نفت را در اقتصاد کشورمان جایی هزینه می کنیم که به ازای آن به صورت مستقیم واحد تولیدی را مشاهده نمی کنیم. این وضعیت چند اشکال اساسی برای اقتصاد کشورمان ایجاد کرده است. یکی از آنها وابستگی بودجه به نفت است که ما نمی توانیم ما به ازاء درآمد نفت در بودجه در شرایط بحرانی، درآمدی را قرار دهیم تا پوششی برای هزینه های جاری دولت باشد. ما باید قادر باشیم که بدون نفت هم زندگی کنیم. در اقتصادهای پیشرفته امروز، بازارهای مالی تامین کننده نیازهای مالی همه بخشهای اقتصادی هستند. در این نشست می خواهیم بررسی کنیم که بازارهای مالی ایران چگونه می توانند این وظیفه را تامین کنند و چه مشکلاتی در این بخش وجود دارد که مانع از انجام این وظیفه توسط این بازارها می شود.
دبیر علمی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی بیان کردند که وابستگی اقتصاد به نفت باعث ایجاد تبعات منفی از جمله رشد قیمتها، اختلال در قیمتهای نسبی به نفع کالاها و خدمات غیر مولد که در اقتصاد کشورمان کاملا قابل مشاهده است، بی ثباتی در تولید و فعالیت های اقتصادی، هدایت فعالیتهای اقتصادی به سمت بخشهایی که امروزه به آنها بخشهای رانتی گفته می شود گردیده است.
نفت اگر درست در اقتصاد کشورها استفاده نشود موجب سرکوب تولید می شود و یکی از اساسی ترین سرکوب کنندگان تولید در اقتصاد کشور ما نوع بهره برداری فعلی ما از نفت است.
در کشور ما نفت ابزاری شده است که دولت با پشتوانه به آن درآمد، از بسیاری از وظایف خود شانه خالی کند. مثلا دولت به جای آنکه سیاست گذاری های مربوط به رشد اشتغال را تصحیح نماید، به پرداخت وام و پول به عده ای اقدام کرده و نام آنرا وام اشتغال زایی برای سرپوش گذاشتن به سیاستهای نادرست خود البته با پشتوانه درآمد نفتی می گذارد یا اینکه با پشتوانه همین درآمدها به تاسیس کارخانه هایی می پردازد که کارا نیستند. این درآمد نفت باعث شده است که دولت پاسخگوی سیاستهای نادرست خود که منجر به آسیب رساندن به بخشهای مولد می شود نباشد.
ایشان در ادامه دو سوال را مطرح کردند:
1-     آیا در اقتصاد ایران می توانیم انتظار داشته باشیم که بازارهای مالی این نیازهای ما را جبران کنند تا ما وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهیم؟
تجربه نشان داده است که بازارهای مالی در جهان به سرمایه گذاری در پروژه های مورد نیاز کشور در تمام بخشها اقدام می کنند. بسیاری از کشورها این منابع نفتی را ندارند ولی با اتکا به بازارهای مالی فعال و پویای خود توانسته اند از داخل و خارج کشور خود، منابع مالی تهیه کرده و رشد بسیار بیشتری از اقتصاد ایران یا اقتصاد کشورهای نفتی داشته باشند. سازوکارهای این روشها هم در این کشورها موجود است و ما حداقل می توانیم این روشها را فرا گرفته و در کشور خود به کار بگیریم.
2-    نیاز امروز ایران به تامین مالی چقدر است؟ آیا بازارهای مالی می توانند این را جبران بکنند؟ بیشترین فروش نفت در کشور ما مربوط به سال 1390 است با 118 میلیارد دلار. آیا ظرفیت بازارهای مالی ما می توانند این رقم را پوشش بدهند؟
در بسیاری از کشورهای دنیا، بازارهای مالی در دو بخش بازار بانکی (بازار پول) و بازار سرمایه در هر کدام حدود 40 درصد نیازهای سرمایه گذاری هایشان را تامین می کنند. اگر ما اقتصاد کشور خودمان را به صورت واقع بینانه مورد بررسی قرار دهیم بین 375 هزار الی 750 هزار میلیارد تومان بازارهای مالی ما  توان تامین مالی دارند البته به شرط اینکه بازارها را خوب اداره بکنیم اگر خوب اداره نکنیم به همین وضع فعلی که بسیار پایین تر از این ارقام هستند می رسیم. با این بررسی ها می توانیم انتظار داشته باشیم که این بازارها توان تامین درآمدی به اندازه درآمد  نفت و یا بیشتر را دارند. اما سوال اینجاست که چرا این ظرفیت تحقق پیدا نکرده است و چه بکنیم تا این ظرفیت تحقق پیدا بکند. ایشان افزودند: بایستی در این نشست و همچنین همایش پایانی این پرسشها را مورد بررسی قرار دهیم.
در ادامه این نشست جناب آقای مهندس فولادگر به ارائه سخنان خود پرداختند.
ایشان افزودند: متاسفانه در بیش از 100 سالی که نفت در کشورمان کشف شده است به جای آنکه نگاه سرمایه ای به آن داشته باشیم و از این مزیت نسبی در سرمایه گذاری استفاده شود، نگاه هزینه ای به آن داشته ایم.
مهندس فولادگر بیان کردند که پس از ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم از طرف مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص ارائه گردید، حرکت در جهت کاهش وابستگی به نفت با جهش بیشتری همراه شد. در ماده 84 و 85 برنامه پنجم تصویب شد هدف نهایی این است که نقش نفت را در نظام برنامه ریزی مالی کشور به تدریج از هزینه ای به سمت سرمایه ای منتقل بکنیم. در صدر ماده 84 این برنامه، تاسیس صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمد نفت و منابع طبیعی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی مورد تصویب قرار گرفت.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: ما مسیری که در طول سالهای گذشته داشته ایم یک مسیر صعب العبوری بوده است تا اینکه بتوانیم از نگاه هزینه ای به نفت فاصله گرفته و به سمت نگاه سرمایه ای برویم. توجه به این رویکرد در برنامه های اول تا چهارم روند کندی داشت اما در برنامه پنجم با قانونی که در این باره وضع گردید خوشبختانه روند این حرکت سریعتر شد و ما هر سال قسمتی از میزان درآمد حاصل از صادرات نفت را از دسترس بودجه دولتی خارج می کنیم و مجبور هستیم که برای آن بخش جایگزین پیدا بکنیم. هر چند در برنامه پنجم، جمله ای بیان شده بود که بایستی به گونه ای برنامه ریزی شود که تا پایان این برنامه وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی به صفر برسد اما با توجه به فرصت اندکی که تا پایان برنامه داریم بعید است که به این هدف دست یابیم.
مهندس فولادگر اشاره کردند: ما در حال حاضر در لایحه بودجه سال 1393 مشاهده می کنیم دولت درآمد حاصل از صادرات نفت را اینگونه به مصرف می رساند: 29 درصد را به صندوق توسعه ملی واریز می کند، 14.5 درصد را به وزارت نفت برای سرمایه گذاری مجدد در پروژه های نفتی پرداخت می کند و ما بقی در بودجه عمومی هزینه می شود.
ایشان بیان کردند که در افق چشم انداز 1404 بایستی نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی به 40 درصد برسد و اگر ما در راه سرعت بخشیدن به این روند حرکت کنیم قطعا منابع مالی جدیدتری ایجاد خواهد شد که نیاز دولت به منابع نفتی را کاهش می دهد.
مهندس فولادگر یکی از نتایج مثبت تحریمهایی که در این دو سال اخیر با رشد بیشتری علیه کشورمان اعمال شد را باعث شد که ما دریابیم چقدر اقتصاد ما شکننده و وابسته به نفت هست. شاید با دهها تحلیل و سخنرانی و این نوع همایش ها نمی شد به صورت محسوس هم به مسئولین و هم به بدنه جامعه این هشدار را منتقل کرد. دقیقا این مشکلات نشان داد که ما چقدر کوتاهی کرده ایم در اصلاح ساختارهای اقتصادی خودمان و چقدر کوتاهی کرده ایم در کاهش وابستگی به نفت
در ادامه این نشست جناب آقای دکتر صمدی به ارائه سخنان خود پرداختند.
ایشان در ابتدای سخنان خود به بررسی بودجه دولت پرداختند و بودجه را یک برنامه کوتاه مدت دانستند که دولتها موظف هستند آنرا ارائه داده و پس از گرفتن مصوبه، آنرا به اجرا برسانند. و سپس به بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور پرداختند.
دکتر صمدی بیان کردند: بازار سرمایه ما تا روز گذشته ارزش کل 520 هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است که از این رقم 430 هزار میلیارد تومان مربوط به بورس و 90 هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرابورس است. اگر به رقم واگذاری شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1393 هم نگاه کنیم به رقمی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان برخورد می کنیم. با تقسیم این میزان واگذاری به کل ارزش بازار سرمایه به رقم 3 درصد می رسیم که این به عبارتی بیان می کند که دولت در سال 1393 قرار است تنها 3 درصد به بازار سرمایه اضافه بکند و این یک نقطه ضعف برای بودجه کشور ماست.
ایشان افزودند: البته ما در بازار سرمایه به خصوص بورس، وضعیت مناسبی روبه رو هستیم و نقدشوندگی سهام ها با توجه به جابه جایی هایی که در بازار صورت می گیرد افزایش یافته است.
از ابتدای سال 1384 تا ابتدای آذر ماه سال 1392 150 هزار میلیارد تومان واگذاری رخ داده است. شکل و وضعیت این واگذاری ها را تمام اقتصاددانان و اقتصاد خوانان می دانند که چگونه است. این واگذاری ها تنها از لحاظ شکل، واگذاری بوده است نه از لحاظ محتوا. یعنی از یک مجموعه دولتی به مجموعه ای انتقال یافته که یک درجه کمتر دولتی است. و این رقم سالانه حدود 18 هزار میلیارد تومان می شود. و باید به این نکته هم دقت کنیم که از این واگذاری که در این 8 سال صورت گرفته است 50 درصد از طریق بورس، 8 درصد فرابورس و 42 درصد مزایده و مذاکره  بوده است .
در ادامه این نشست جناب آقای دکتر طغیانی به ارائه سخنان خود پرداختند.
ایشان در ابتدا به بحث راجع به تحول ساختاری در اقتصاد کشور به عنوان راهکاری در جهت بهبود وضعیت اشاره کرده و بیان داشتند: اگر تحول جدی در ساختار ایران رخ ندهد همان روندهای سابق طی خواهد شد و همچنان مشکلات زیادی خواهیم داشت. همیشه دولت¬ها در اقتصاد ایران از تغییر ساختاری گریزانند زیرا دشوار است و نیاز به فکر و اندیشه دارد و به تصمیم گیری¬ها وسیاست¬گذاری جدی وابسته است و با شعارهای بدو ورود دولت¬ها و مسائل روزمره، سازگاری ندارد.
دکتر طغیانی افزودند: سهم مالیات از تأمین هزینه های جاری دولت حدود 44 درصد است در مقابل سهم نفت همیشه بیش از 50 درصد بوده است و بیش از 70 درصد درآمد مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد است نه مالیات بر ثروت و دیگر چیزها.
ایشان یکی از دلایل عدم تحقق طرحهای اقتصادی دولتها را عدم آمادگی اقتصاد داخلی برای پذیرش مسئولیت دانسته و افزودند: نظام های آموزشی ما آمادگی پذیرش مسؤلیت را در بین دانشجویان ما آموزش نمی دهد و تمام اینها مستلزم یک تحول عظیم است. برای این کار نیاز به تحول در خود ساختار بازار مالی و هم تحول در تقاضا کنندگان این خدمات و کسانی که قرار است بار مسئولیت را بر عهده بگیرند داریم. برای این منظور باید از راهکار رهبری در مورد اقتصاد مردمی یعنی واگذار کردن اقتصاد به مردم استفاده کنیم و باید بار اقتصاد را مردم بر دوش بگیرند و برای این کار باید در مردم انگیزه هایی بوجود آید و نیز باید اقتصاد را دانش بنیان کنیم.
دکتر طغیانی بیان کردند: ما باید انگیزه های همکاری و نوع دوستی در تخصیص منابع بوجود آوریم. باید تعاونی ها را بدین منظور ایجاد نماییم. همان طور که کشورهای دیگر این کار را انجام داده اند. یک میلیارد انسان در دنیا عضو تعاونی ها هستند. در آلمان و آمریکا 25 درصد مردم عضو تعاونی اند و در کانادا 40 درصد عضو هستند. در سند چشم انداز هم بیان شده که باید سهم تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد و باید اقتصاد را بر مبنای همکاری اداره کنیم و نه بر مبنای رقابت. اگر تعاونی بصورت رقابتی اداره شود همان شرکت خصوصی می شود. طبق اعلام مرکز آمار ایران سهم تعاون در اقتصاد ما فقط 5 درصد است. در آمریکا 6.6 درصد اقتصاد بدست انجمن های خیریه است و در کانادا این رقم به 8 درصد می رسد. بخش خیریه در اقتصاد آمریکا سه برابر کل اقصاد ما میباشد.

دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان