تحقق آرزوی جایگزینی مالیات به‌جای نفت، نیازمند حمایت از طیب نیا و مردان وزارت اقتصاد و دولت تدبیر و امید است

گروه اقتصادی -  علی طیب نیا  وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی به هفتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران و جشنواره پژوهش‌های برتر مالیاتی و مالیه عمومی در دانشگاه تهران با اعلام اینکه بزرگ شدن اندازه دولت و افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد؛  دو چالش وابستگی اقتصاد به نفت است، خواستار جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی شد و گفت: در سالیان گذشته تزریق منابع عظیم نفتی به اقتصاد باعث افزایش انتظارات عمومی از دولت‌ شده است.اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته به شدت به نفت و درآمدهای حاصل از آن وابسته شده است؛ اگرچه نمی توان اثرات مثبت این نعمت خدادادی را در توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال در کشور نادیده گرفت.





به گزارش بولتن نیوز، این آرزوی دیرینه همواره مورد توجه مسوولان نظام  بوده و بر ضرورت کاهش وابستگی بودجه جاری دولت به نفت تاکید کرده اند و از مقام معظم رهبری تا سایر مسوولان دولت و کارشناسان بخش های عمرانی و صنعتی، نفت وگاز و...  بر ضرورت راهکارهایی برای چابک سازی دولت، حضور دولت در سیاست های کلان و کاهش دخالت دولت در تولید و توزیع و کسب وکار، واگذاری شرکت ها و فعالیت های بانکی و تولیدی و صنعتی به بخش خصوصی تاکید داشته اند.
اما به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و بی توجهی به ایجاد نهادهایی که منجر به اصلاح ساختار اقتصاد دولتی شود، نه تنها نقش نفت کاهش نیافته و مالیات ها رو به گسترش نبوده است بلکه هرساله بر میزان بودجه جاری، اثر نفت بر نوسانات اقتصادی، تورم و... افزوده شده است.
دکتر علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی، در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری،  مباحث جدی و قابل توجهی را در ارتباط با اصلاح ساختار اقتصادی کشور مطرح کرده است و اکنون که برای مبارزه با تورم و اصلاح ساختار اقتصاد، آستین ها را بالا زده باید وی را حمایت کرد.
طیب نیا علاوه بر مشکل تورم، موضوع اصلاح ساختار نظام مالیاتی برای اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید و اصلاح بودجه و نوسانات اقتصادی و ساختار نامناسب دولت،  موضوع اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، خصوصی سازی مناسب شرکت های دولتی و... را در دستور کار قرار داده است.
اما متاسفانه به دلیل بزرگ بودن و حجیم بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی، و مجموعه های آن، مسائلی مانند بازار ارز و واردات و ... فشار سیاسی از جانب مجلس و جناح های سیاسی روی وزیر اقتصاد در حال افزایش است.
اما واقعیت این است که تمام برنامه هایی که وزیر اقتصاد در زمان انتخابات و بعد از کسب رای اعتماد اعلام کرده است به زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد. برخی از اهداف و شعارهای اعلام شده مانند کنترل رشد تورم بلافاصله و در 100 روز اول جواب داده و تورم رو به کاهش است اما کنترل جدی تورم، اصلاح مالیات ها، نرخ ارز و سود بانکی و... مسائلی است که به زمان بیشتری نیاز دارد و بدون حمایت مجلس و سایر نهادها و تشکل های اقتصادی کشور ، آقای طیب نیا به تنهایی نمی تواند انتظارات مردم را تحقق ببخشد. موضوعاتی مانند کنترل تورم و بیکاری، بهبود فضای کسب وکار، نیازمند صبر و حوصله است و نیازمند اعتماد و اعتقاد به سازوکارهای علمی است.
طیب نیا در رشته خود توانایی علمی و تخصصی دارد وچند و چون اقتصاد و ادبیات و توصیه های کارشناسی را می شناسد، اما تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید، بدون همراهی و همدلی و همکاری ممکن نیست و اگر قرار باشد که هر روز با حاشیه های سیاسی و مسائل مختلف همراه شود، عملا بخش عمده ای از انرژی وزیر اقتصاد صرف این امور می شود.
در حالی که اگر همان اعتماد بالای نمایندگان مجلس و بدنه کارشناسی کشور به دولت تدبیر وامید و وزیر اقتصادش برای یکی دوسال ادامه یابد، به تدریج می توان معضلات کنونی را کاهش داد و شیرینی و حلاوت سیاست های دکتر طیب نیا را چشید.
لذا امید است که در راستای تحقق اصلاح ساختار مالیاتی، نرخ ارز، سود بانکی، مدیریت بانک ها، گمرکات کشور و... طیب نیا و مردان توانمند او در گمرک، بانک ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی و... حمایت شوند.
نمایندگان محترم مجلس باید با صبر و حوصله وحمایت خود، منتظر تحقق برنامه های علمی و کارشناسی وزیر اقتصاد باشند و یقین بدانند که  اصلاح ساختار اقتصاد و بهبود محیط کسب وکار بدون صبر و حوصله امکان پذیر نیست. باید توجه داشته باشیم که تحقق آرزوی دیرینه مردم و دولت و مجلس، یعنی جایگزینی مالیات ها به جای نفت، کاهش تورم و نوسان های اقتصادی و...  متاثر از نفت و به کارگیری مالیات ها و نفت در جهت اصلاح ساختار اقتصاد و عمران و آبادانی کشور، به صبر و حمایت نیاز دارد و باید هر کس در جامعه به سهم خود مالیات بدهد و باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد وکارهای مولد و تولیدی را تشویق کرد و نفت را در جهت کارهای توسعه ا ی سرمایه گذاری کرد تا این سرمایه بعد از چند سال برگردد و دوباره موجب رشد بخش های دیگر وسرمایه گذاری های جدید شود....
به عنوان مثال اصلاح نظام مالیاتی به زمان نیاز دارد و نباید در مقابل گسترش پایه مالیاتی مقاومت شود و هر کس باید به اندازه سهم خود در مصرف، درآمد، سود، ایجاد آلودگی و... مالیات بدهد.
در صورتی که پایه مالیاتی گسترش یابد، فرارهای مالیاتی کاهش یابد، درآمد مالیاتی اضافه شود و به جای نفت در جهت تامین بودجه جاری کشور به کار گرفته شود و از تولید و صنعت و امور مولد حمایت کند و امور غیر مولد و آلودگی هوا و نابسامانی های دیگر را اصلاح  و ساماندهی کند. موجب می شود که آثار تورم  و بیکاری بر اقتصاد نیز کاهش یابد زیرا بخش عمده ای از فشار بیکاری و تورم از طریق گسترش تامین اجتماعی و اصلاح ساختار زندگی مردم، کاهش می یابد و مثلا اگر بیمه تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و مسائل دیگر با حمایت مالیاتی همراه شوند، موجب کاهش فشار بر زندگی مردم می شود.



با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید، این امیدواری ایجاد شده است که اشتباهات گذشته دولت های قبلی تکرار نشود و  با اصلاح ساختار اقتصاد کشور، بهبود محیط کسب وکار و ایجاد نهادهای اجتماعی و مدنی، تقویت تشکل های صنعتی و...  و الزامات رشد بخش خصوصی، به تدریج شاهد گسترش پایه مالیاتی، افزایش سهم مالیات از بودجه دولت، تخصیص درآمد نفت به امور صنعتی، عمرانی و احیای اقتصاد کشور و بهبود کسب وکار و... شاهد کاهش وابستگی به نفت و کاهش نوسان ها و به کارگیری مالیات به عنوان یک ابزار موثر مالی و علامت دهی به عوامل تولید باشیم.
دولت تدبیر و امید با رویکرد علمی و حرفه ای، می تواند پایه مالیاتی را گسترش دهد و از یک سو فرارهای مالیاتی را کاهش دهد و امورغیر مولد و دلالی و کارهای غیر ضروی و اختصاص منابع ریالی و ارزی کشور به آنها را کاهش دهد و از سوی دیگر به تولید وصنعت و کارهای مولد، علامت مناسب بدهد و تولید کالاهای ضروری و معیشتی را تشویق کند و تعادل مناسب در بازار کالاها و خدمات را ایجاد نماید.
مالیات به عنوان یک ابزار موثر مالی در کشورهای پیشرفته، نه تنها بیش از 80 درصد بودجه جاری دولت را تامین می کند، بلکه موجب می شود که مصرف کالاهای غیر ضروری از جمله سیگار و بنزین و مواد تولید کننده آلودگی هوا کاهش یابد و تردد خودروهای فرسوده و شخصی را کاهش دهد. اما همین ابزار مالی می تواند تولید مواد غذایی و پوشاک و مسکن متناسب با الگوی مصرف جامعه را تشویق کند.
همچنین در صورت تامین هزینه های دولت با مالیات ها، دولت مقتدر و چابک می تواند عدم تعادل های بازار را کنترل کند و بخش های اقتصادی و اجتماعی را ساماندهی کند. به عنوان مثال، مسائل زندگی شهری، حاشیه نشینی، فقر و بیکاری و... را کنترل نماید و ترافیک و آلودگی هوا و... را نیز کنترل نماید.
از سوی دیگر، درآمد نفت و سایر درآمدهای دولت می تواند در بخش عمران و آبادانی و امور توسعه ای هزینه شود. به عنوان مثال ساخت سدهایی که امکان تولید برق آبی را دارد موجب می شود که مثلا یک میلیارد دلار هزینه ساخت یک سد بزرگ، در سال های بعد از طریق فروش آب و برق تامین شود و این پول یعنی یک میلیارد دلار سرمایه گذاری شده دوباره به صندوق توسعه ملی و دولت برمی گردد و در محل دیگری سرمایه گذاری می شود.
کشور نروژ با اصلاح ساز وکار مالیاتی و صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی خود، بیش از 400 میلیارد دلاراز درآمد نفت را به جای اختصاص به واردات کالا از چین و کشورهای دیگر و مصرف آن در داخل کشور و تهدید تولید داخلی، برای آیندگان سرمایه گذاری کرده است  و این پول می تواند در بخش عمران و توسعه کشور هزینه شود.
مشکل هزینه کردن نفت در بخش بودجه جاری دولت، علاوه بر رشد کالاهای مصرفی از چین و مثلا واردات کفش و کیف و پارچه و لباس و تهدید تولید کنندگان داخلی کیف و کفش و لباس ایرانی، موجب می شود که دولت در مقابل هر یک میلیارد دلار درآمد نفت، معادل آن را به صورت ریالی قبل از فروش دلارهای نفتی در بازار، به حساب بودجه دولت بریزد و این موضوع به معنای رشد پایه پولی و نقدینگی  و عامل تورم است.
در سال های اخیر بخش  قابل توجهی از درآمد نفت به صورت رشد پایه پولی و تورم بروز کرده است.  درحالی که مالیات ها نه تنها عامل تورم نیستند بلکه توزیع درامد را بهتر می کنند و مثلا با مالیات گرفتن از دود کردن سیگار و بنزین و دریافت پول از مصرف کنندگان این گونه کالاها، این پول را دولت مثلا در بخش آموزش و پرورش و بهزیستی و تامین اجتماعی هزینه می کند و این بازتوزیع درآمد، به اصلاح ساختار کشور و بهبود مشکلات و ضعف ها و فقر و کمک به تامین اجتماعی مردم کمک می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اما بایستی اذعان کرد که نفت و درآمدهای نفتی به دلایل مختلف که مهمترین آن مصرف نادرست و به تعبیری سوء مدیریت درآمدهای نفتی بوده، منشاء یکسری از مشکلات اساسی و ساختاری در کشور شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور ما بخش اعظمی از هزینه های دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود، کاهش این درآمدها موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود که در نتیجه آن، دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد و یا تامین هزینه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی که ساده ترین و در عین حال، ناکارآمدترین روش تامین کسری بودجه است، افزایش می یابد.
طیب نیا افزود: از سوی دیگر عواملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، بروز پدیده بیماری هلندی و عواقب وخیم آن در بخش تولید و تورم داخلی را موجب شده است.
وی تاکید کرد: این موضوع درک سیاست مداران و اقتصاددانان عصر حاضر را نسبت به کاهش کارآیی سیاست های ملی و سایر مشکلات عدیده اقتصاد کشور از طریق تکیه بر منابع نفتی افزایش داده و رویکرد آنان را به سمت توجه بیشتر به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه دولت و سایر پیامدهای مثبت آن معطوف ساخته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: به صورت کلی در کنار موهبت‌های نفت و درآمدهای حاصل از آن، طی یک قرن اخیر وجود این منبع عظیم درآمدی کشور را با دو چالش عمده روبرو کرده که نخست بزرگ شدن اندازه دولت و سیطره بر اقتصاد کشور و دوم افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که مدیریت و فروش نفت توسط دولت به تدریج بدنه دولت و دستگاه دیوانسالاری آن را بزرگ کرده است. وفور این منبع طبیعی و تزریق منابع حاصل از آن به اقتصاد موجب افزایش انتظارات عمومی از دولت از یک سو برای دخالتی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر شکل گیری این باور در بین دولتمردان مبنی بر لزوم دخالت، مشارکت و تصدی گری در همه امور مملکت شده است.
طیب نیا تصریح کرد: حاصل این پدیده بزرگ شدن بی حد و حصر اندازه دولت و حضور آن در همه ارکان اقتصادی کشور و تنگ تر شدن عرصه برای فعالیت بخش خصوصی در کشور شده است. گسترش سیطره دولت و نهادهای شبه دولتی به نوبه خود کاهش کارآیی اقتصادی و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی را به دنبال داشته است.
وی افزود: در خصوص افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی عواملی چون برونزا بودن قیمت نفت و ورود شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت به اقتصاد کشور یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران بوده و همین نوسانات به نوبه خود موجبات ناپایداری درآمدهای دولت و به تبع آن بی ثباتی اقتصاد کشور را فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تورم ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از نفت به پول ملی، بیماری هلندی، واردات بی رویه و به تبع آن، رکود تولیدات داخلی از دیگر تبعات وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده است.
وی اظهار داشت: بدون تردید رهایی از این مشکل دیرینه و ساختاری جز با قطع وابستگی دولت به درآمدهای پرنوسان و نامطمئن نفتی، بازنگری در شیوه های مصرف و مدیریت این درآمدها و توجه به دیگر منابع و توان داخلی میسر نیست.
طیب نیا ادامه داد: از آنجایی که یکی از منابع عظیم درآمدی که می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، مالیات است. این منبع به ویژه باید با توجه به دو اثر عمده و فزاینده آن مد نظر قرار گیرد؛ اولاً توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست، ثانیاً رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی می شود.
وی ادامه داد: با وجود مورد فوق نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی از کمرنگ شدن نقش مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از آنجا که بودجه و نفت در اقتصاد ایران طی دوره های بلند مدت به شدت به هم گره خورده اند و از هم گسستگی این پیوند به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده امکان پذیر است. طبق اهداف برنامه های توسعه دولت باید در قالب بودجه های سنواتی هزینه های جاری خود را از محل مالیات‌ها تامین و درآمد نفت را صرف تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کند و هر ساله با کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم تمام هزینه های جاری را صرفاً از محل مالیات‌ها تامین کند که دستیابی به این هدف علاوه بر مدیریت بهینه مخارج دولت، مستلزم عزم ملی و تلاش مستمر کلیه ارکان اقتصادی کشور به توسعه همه جانبه نظام مالیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: گسترش پایه مالیات، ساماندهی و حذف معافیت های غیرضرور، ساده سازی مالیات، تقویت ضمانت های اجرایی، تقویت و توسعه نظام اطلاعات مالی، ایجاد زیرساخت فناوری و تقویت دستگاه اداری وصول مالیات از جمله اقدامات اساسی لازم برای توسعه نظام مالیاتی است.