سیف: بهتر است نگوییم نرخ ارز ثابت می‌ماند
رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها براساس بخشنامه‌های جدید بررسی می‌شود، گفت: نرخ ارز در ماه‌های اخیر از وضعیت باثبات برخوردار بوده و تحت کنترل است.
ولی‌الله سیف چهارشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در باره
وظایف بانک مرکزی اظهار کرد: به‌طور ساده و خلاصه اولین نقش بانک مرکزی
سیاست‌گذاری و تدوین مقررات فعالیت‌های پولی و بانکی است و در واقع در
زمینه‌های اعتباری براساس مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌شود.
وی در ادامه کنترل و تنظیم حجم نقدینگی متناسب با حجم اقتصاد به گونه‌ای که در جهت تثبیت قیمت‌ها و در راستای کنترل تورم باشد را از دیگر وظایف این بانک اعلام و خاطر نشان کرد: نظارت و فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری از دیگر وظایف بانک مرکزی به‌شمار می‌رود، چرا که بانک‌ها و موسسات اعتباری جامعه عظیمی از ذینفعان را در بر می‌گیرد که باید حقوق کلی آنها مورد توجه قرار گیرد و در واقع بانک مرکزی با نظارت بر این موسسات به دنبال آن است که از وجود ثبات و سلامت و پایداری اطمینان پیدا کند.
رییس کل بانک مرکزی مدیریت و نظارت بر بازار ارز را وظیفه‌ی دیگر بانک مرکزی اعلام و اظهار کرد: ارز وسیله‌ای است که از طریق آن نیازهای خارجی کشور تامین می شود و بانک مرکزی بر ثبات نرخ ارز و اطمینان از انطباق آن با واقعیت‌های اقتصادی نظارت می‌کند تا در بلند‌مدت تامین‌کننده ثبات اقتصادی باشد.
سیف به اهمیت فضای کسب و کار اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش می‌کند این فضا مطلوب باشد تا رقابت مثبت بانکی منجر به ارتقای کیفیت خدمات بانکی و ایجاد نقش نظام بانکی بر فعالیت‌های اقتصادی باشد.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های نظام بانکی ما این است که نظام اقتصادی بر فعالیت‌های بانکی تکیه دارد و در واقع سهم عمده‌ی تامین مالی در اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که چنین چیزی در دنیا مرسوم نیست و طبق تعریف عمومی بانک باید تامین‌کننده‌ی نیازهای کوتاه‌مدت باشد. اما در کشور ما به دلیل عدم رشد نهادهای فعال در بازار سرمایه بانک‌ها چنین مسوولیتی را به عهده دارند. البته باید توجه کرد که در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای رشد بازار سرمایه انجام شده و ما نیز تلاش می‌کنیم که این نقش بیشتر شود.
سردرگمی فعالان اقتصادی و اختلال رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی به دلیل بخشنامه‌های متناقض
رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که سیاست‌ها و مقرراتی که از سوی این بانک ابلاغ می‌شود باید زمینه ساز رشد، توسعه اقتصادی کشور و مشوق بخش تولید باشد، تصریح کرد: بدیهی است زمانی که فردی جدید مسوولیت را برعهده می‌گیرد باید مقررات و ضوابط موجود را بررسی کند تا مشخص شود که این مقررات چقدر در جهت اهداف قرار دارد.
وی ادامه داد: طی دو سال اخیر به دلیل عدم تعادلی که در شرایط ارزی کشور ایجاد شد گاهی شاهد بخشنامه‌ها و دستورالعملهای متناقضی بودیم که پیچیدگی‌های زیادی داشت و موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده بود و حتی رابطه‌ی بانک‌ها با بانک مرکزی را دچار اشکال کرده بود.
سیف اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین کارهایی که در راستای برداشتن موانع تولید برداشتیم، بازنگری دستورالعملها بود که بخشی از این دستورالعملها مربوط به موارد ارزی بود.
مشخص‌شدن سازوکار تسویه تعهدات ارزی گذشته
رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال جاری ارز ۱۲۲۶ حذف شد بنابراین همه منابع و مصارف، موجودی‌ها و تعهدات ارزی که از گذشته بود، باید با نرخ مبادله‌ای تامین می‌شد. در این راستا باید مکانیزم‌هایی برای تسویه در نظر گرفته می‌شد که این اقدام با جلسات متعدد صورت گرفت و مبنای تسویه‌حساب و رفع ابهامات کلیه‌ی بانک‌ها با مشتریان از یک طرف و از سوی دیگر با بانک مرکزی مشخص شد که این امر مکانیزمی برای شفاف‌سازی و بازگرداندن اعتماد است.
به گفته‌ی وی بخشنامه‌های متناقض تاثیرات سویی در روابط بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد کرده بود و اکنون یکی از اهداف بازگرداندن این اعتماد است.
بررسی برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها براساس دستورالعملهای جدید
سیف به برداشت از حساب بانک‌ها در اواخر سال ۱۳۹۰ به بهانه مابه‌التفاوت نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد: این امر هیچ استدلال و منطق درستی نداشت بنابراین این امر باید بازنگری شود و حتما زمانی بازگشت این مبالغ به حساب بانک‌ها با نهایی شدن بررسی بانک‌ها براساس بخشنامه‌های جدید که منجر به شفافیت و تسویه‌حساب بین بانک‌ها و بانک مرکزی می‌شود متناسب خواهد بود.
شفاف‌شدن پرونده‌های بسته نشده مشتریان حساب بانکی
رییس کل بانک مرکزی نتیجه‌ی دیگر دستورالعملهای جدید را شفاف‌شدن پرونده‌های بسته نشده ارزی مشتریان نظام بانکی عنوان و اضافه کرد: این امر می‌تواند اعتمادی را که به آن نیاز داریم احیاء کند و در واقع می‌تواند بانک‌ها را در جهت حمایت از فعالیت‌های مثبت اقتصادی قرار دهد.
انعطاف دستورالعمل ذینفع واحد و تسهیلات کلان با هدف حمایت از بخش تولید
وی به بازنگری دستورالعملهای ذینفع واحد و تسهیلات کلان اشاره و خاطر نشان کرد: دستورالعمل ذینفع واحد ناظر بر حداکثر تسهیلات اعطایی است که بانک می‌تواند به یک شخص حقوق و افراد وابسته پرداخت کند و در واقع به حداکثر ریسکی که یک بانک می‌تواند برای مشتری داشته باشد می‌پردازد.
سیف گفت: این دستورالعمل در دنیا مرسوم است و به نظر می‌رسد که می‌توانیم در این دستورالعمل انعطاف داشته باشیم و سعی کردیم که با توجه به ضرورت شرایط روز دستورالعمل به گونه‌ای منعکس کنیم که در خدمت حمایت از تولید باشد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی دستورالعمل تسهیلات کلان نیز به بازنگری نیاز داشت تا تسهیل و ساده‌سازی شود و در جهت حمایت از تولید قرار گیرد.
وی با اشاره به این‌که در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم و همان طور که معاون اول رییس جمهور و سایر وزراء اشاره کرده‌اند با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم، اظهار کرد: برون رفت از این وضعیت به تدابیر خاص نیاز دارد که مکانیزم اصلی آن کنترل شدید‌تر نقدینگی است تا بتواند منجر به کاهش تورم شود.اما این امر ممکن است به رکود دامن بزند.
خروج رکود تا پایان سال ۱۳۹۲
سیف ادامه داد: برای خروج از رکود باید به این موضوع توجه داشته باشیم و هدف ما این است که حداکثر تا پایان سال جاری از رکود خارج شده و در جهت ایجاد رشد اقتصادی گام برداریم. لذا برای این امر باید مقررات دست‌وپاگیر بازنگری شود و با تجدید‌نظر در فضای کسب‌وکار و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای انجام فعالیت‌های اقتصادی محیط کسب‌وکار را بهبود بخشیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که باید از ظرفیت‌های کلیدی موجود به طور کامل استفاده کنیم، افزود: هدف مشترک جدی برای کابینه دولت یازدهم این است که اقداماتی در راستای کنترل و کاهش تورم انجام شود که تاکنون این اقدامات نتایج مطلوبی داشته به‌طوری که روند تورم کاهنده بوده و پیش‌بینی می‌شود متوسط تورم سالانه سال ۱۳۹۲ حداکثر ۳۵ درصد باشد.
وی با اشاره به این‌که نرخ تورم از ۴۱ درصد در خرداد‌ماه به حدود ۳۶ درصد رسیده و هم‌چنین تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۵.۱ در تیرماه به ۳۱.۹ درصد در آبان‌ماه رسیده تصریح کرد: در تیرماه میزان تورم ۳.۴ درصد بود که با کاهش بیش از سه درصدی در آبان‌ماه به یک درصد رسیده است.
نوسان نرخ ارز تحت کنترل است
سیف با اشاره به این‌که یکی از شاخص‌ها وضعیت نرخ ارز که در ماه‌های اخیر از وضعیت باثباتی برخوردار بوده است، گفت: در طول سال گذشته نرخ ارز نوسان شدیدی داشت که اکنون تحت کنترل و علائمی که دریافت می‌کنیم نشان از آن دارد که جهت‌گیری درست بوده و می‌توانیم امیدوار باشیم که به شرایط مطلوب دست یابیم.
بازنگری دستورالعمل گشایش اعتبارات اسنادی
رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که دولت در اوایل شکل‌گیری خود بر رفع موانع تولید به صورت ضربتی متمرکز شد، گفت: در این راستا اقدامات انجام شده و بازنگری دستورالعملها اثرات مثبتی داشته است و در بدو کار دستورالعملی ۳۵ بندی ابلاغ شد که ۹ بند آن به نظام بانکی برمی‌گشت که از بازنگری دستورالعملهای مختلف شروع می‌شد.
وی به شرایط موجود در گذشته برای گشایش اعتبارات اسنادی اشاره و خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی باید برای گشایش اعتبارات اسنادی صد‌درصد معادل ارزی را پرداخت می‌کردند که این امر گله آنها را در پی داشت.
سیف ادامه داد: این مساله از زمانی آغاز شد که شاهد بروز عدم تعادل در بخش ارزی کشور بودیم و بانک مرکزی برای مدیریت تقاضا اعلام کرد که متقاضی پیش از گشایش اعتبار باید ۱۰۰درصد ارز مورد نیاز را خریداری کند و سپس گشایش اعتبار صورت گیرد، اما هم‌چنین بانک‌ها وثیقه‌ای را به منظور اطمینان از ورود کالا و ارائه‌ی جواز سبز گمرکی از متقاضی طلب می‌کردند که این وثیقه ۳۰ تا ۳۵ درصد بود. البته وثیقه با توجه به رابطه بانک و مشتری می‌توانست متفاوت باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که دریافت وجه نقد به عنوان وثیقه اصولی نبوده است، گفت:مشکل با افزایش نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای مضاعف شد، چرا که دو برابر شدن نرخ ارز محدودیت‌های نقدینگی را برای بخش تولید ایجاد می‌کرد. لذا این تصمیم بازنگری و بنا شد صد‌درصد الزام حذف شود و متقاضی برای گشایش اعتبار ۳۰ درصد پرداخت کند.
وی تصریح کرد: با توجه به این‌که رابطه‌ی بانک‌ها و بانک مرکزی خدشه‌دار شده بود با این ابلاغیه برخورد مثبت نشد که البته این موضوع با جلسات بانک مرکزی با بانک‌ها رفع شد.
سیف افزود: نمی‌توان نادیده گرفت که گشایش اعتبارات اسنادی و نوع رابطه مشتری و بانک ارتباط دارد و اگر مشتری رابطه‌ی خوبی با بانک داشته باشد گشایش اعتبار اسنادی است و بهتر صورت می‌گیرد.
تلاش بانک مرکزی در راستای انطباق وضعیت ارز با واقعیت اقتصاد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که بانک مرکزی بر کنترل بر بازار ارز مسوولیت اساسی دارد، گفت: باید برای فعالان اقتصادی اطمینان خاطر ایجاد کرد. شوک‌های سریع در قیمت ارز چه به سمت افزایش وچه به سمت کاهش باعث خدشه‌دار شدن ثبات اقتصادی می‌شود و بانک مرکزی سعی می‌کند تا شرایط ارزی با وضعیت اقتصادی متناسب باشد.
وی گفت: در شرایطی که از اقتصاد علائم مثبت استنباط می‌شود و شاهد کنترل تورم و نقدینگی هستیم، قیمت ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. البته ارز نسبت به مسائل روانی نیز عکس‌العمل نشان می‌دهد.
سیف خاطر نشان کرد: در سال جاری و به ویژه سه ماهه‌ی اخیر بانک مرکزی در وضعیت ارزی نظارت دقیق داشته تا ثبات ایجاد شود.
وی گفت: با روش‌های مثبت و ارائه‌ی اطلاعات و آمار دقیق سعی می‌کنیم که علائم درستی از واقعیت‌ها به جامعه بدهیم که حتما ارائه‌ی این اطلاعات اثر مثبت می‌گذارد و فعالان می‌توانند قیمت واقعی را تشخیص دهند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی اگر آمارها به موقع منتشر نشود، بازار گمراه خواهد شد.
کنترل تورم پیش‌نیاز ارز تک‌نرخی است
وی با بیان این‌که هدف بلند‌مدت تعریف شده یکسان‌سازی نرخ ارز است، گفت: وجود چند نرخ برای ارز زمینه‌ی انحراف ایجاد می‌کند اما باید توجه کرد که این امر پیش‌نیازهایی دارد.
سیف با بیان این‌که پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم سال ۹۳ ارز تک‌نرخی شود، تصریح کرد: در این زمینه تجربه‌ی خوبی در اوایل دهه‌ی ۸۰ داریم به‌طوری که با کنترل تمام آثار جانبی ارز تک‌نرخی شد.
رییس کل بانک مرکزی یکی از پیش‌نیازهای لازم برای تک نرخی شدن ارز را کنترل تورم عنوان و اظهار کرد: در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است اقدام برای یکسان‌سازی نرخ ارز مشکل است و در کوتاه‌مدت می‌تواند شکننده باشد.
وی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده تورم به ۲۵ درصد برسد، گفت: هم‌چنین اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را در پیش داریم و پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز گام دوم اجرایی خواهد شد.
بهتر است نگوییم نرخ ارز ثابت می‌ماند
سیف با بیان این‌که بهتر است نگوییم نرخ ارز ثابت می‌ماند، اظهار کرد: بانک مرکزی مسوول نظارت بر نرخ ارز است و نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است.
رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نرخ ارز باید تابع عرضه و تقاضا و براساس واقعیت‌های اقتصاد تعیین شود.
به گفته وی بانک مرکزی باید اطمینان داشته باشد که نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی منطبق است.
وی در ادامه کنترل و تنظیم حجم نقدینگی متناسب با حجم اقتصاد به گونه‌ای که در جهت تثبیت قیمت‌ها و در راستای کنترل تورم باشد را از دیگر وظایف این بانک اعلام و خاطر نشان کرد: نظارت و فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری از دیگر وظایف بانک مرکزی به‌شمار می‌رود، چرا که بانک‌ها و موسسات اعتباری جامعه عظیمی از ذینفعان را در بر می‌گیرد که باید حقوق کلی آنها مورد توجه قرار گیرد و در واقع بانک مرکزی با نظارت بر این موسسات به دنبال آن است که از وجود ثبات و سلامت و پایداری اطمینان پیدا کند.
رییس کل بانک مرکزی مدیریت و نظارت بر بازار ارز را وظیفه‌ی دیگر بانک مرکزی اعلام و اظهار کرد: ارز وسیله‌ای است که از طریق آن نیازهای خارجی کشور تامین می شود و بانک مرکزی بر ثبات نرخ ارز و اطمینان از انطباق آن با واقعیت‌های اقتصادی نظارت می‌کند تا در بلند‌مدت تامین‌کننده ثبات اقتصادی باشد.
سیف به اهمیت فضای کسب و کار اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش می‌کند این فضا مطلوب باشد تا رقابت مثبت بانکی منجر به ارتقای کیفیت خدمات بانکی و ایجاد نقش نظام بانکی بر فعالیت‌های اقتصادی باشد.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های نظام بانکی ما این است که نظام اقتصادی بر فعالیت‌های بانکی تکیه دارد و در واقع سهم عمده‌ی تامین مالی در اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که چنین چیزی در دنیا مرسوم نیست و طبق تعریف عمومی بانک باید تامین‌کننده‌ی نیازهای کوتاه‌مدت باشد. اما در کشور ما به دلیل عدم رشد نهادهای فعال در بازار سرمایه بانک‌ها چنین مسوولیتی را به عهده دارند. البته باید توجه کرد که در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای رشد بازار سرمایه انجام شده و ما نیز تلاش می‌کنیم که این نقش بیشتر شود.
سردرگمی فعالان اقتصادی و اختلال رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی به دلیل بخشنامه‌های متناقض
رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که سیاست‌ها و مقرراتی که از سوی این بانک ابلاغ می‌شود باید زمینه ساز رشد، توسعه اقتصادی کشور و مشوق بخش تولید باشد، تصریح کرد: بدیهی است زمانی که فردی جدید مسوولیت را برعهده می‌گیرد باید مقررات و ضوابط موجود را بررسی کند تا مشخص شود که این مقررات چقدر در جهت اهداف قرار دارد.
وی ادامه داد: طی دو سال اخیر به دلیل عدم تعادلی که در شرایط ارزی کشور ایجاد شد گاهی شاهد بخشنامه‌ها و دستورالعملهای متناقضی بودیم که پیچیدگی‌های زیادی داشت و موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده بود و حتی رابطه‌ی بانک‌ها با بانک مرکزی را دچار اشکال کرده بود.
سیف اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین کارهایی که در راستای برداشتن موانع تولید برداشتیم، بازنگری دستورالعملها بود که بخشی از این دستورالعملها مربوط به موارد ارزی بود.
مشخص‌شدن سازوکار تسویه تعهدات ارزی گذشته
رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال جاری ارز ۱۲۲۶ حذف شد بنابراین همه منابع و مصارف، موجودی‌ها و تعهدات ارزی که از گذشته بود، باید با نرخ مبادله‌ای تامین می‌شد. در این راستا باید مکانیزم‌هایی برای تسویه در نظر گرفته می‌شد که این اقدام با جلسات متعدد صورت گرفت و مبنای تسویه‌حساب و رفع ابهامات کلیه‌ی بانک‌ها با مشتریان از یک طرف و از سوی دیگر با بانک مرکزی مشخص شد که این امر مکانیزمی برای شفاف‌سازی و بازگرداندن اعتماد است.
به گفته‌ی وی بخشنامه‌های متناقض تاثیرات سویی در روابط بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد کرده بود و اکنون یکی از اهداف بازگرداندن این اعتماد است.
بررسی برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها براساس دستورالعملهای جدید
سیف به برداشت از حساب بانک‌ها در اواخر سال ۱۳۹۰ به بهانه مابه‌التفاوت نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد: این امر هیچ استدلال و منطق درستی نداشت بنابراین این امر باید بازنگری شود و حتما زمانی بازگشت این مبالغ به حساب بانک‌ها با نهایی شدن بررسی بانک‌ها براساس بخشنامه‌های جدید که منجر به شفافیت و تسویه‌حساب بین بانک‌ها و بانک مرکزی می‌شود متناسب خواهد بود.
شفاف‌شدن پرونده‌های بسته نشده مشتریان حساب بانکی
رییس کل بانک مرکزی نتیجه‌ی دیگر دستورالعملهای جدید را شفاف‌شدن پرونده‌های بسته نشده ارزی مشتریان نظام بانکی عنوان و اضافه کرد: این امر می‌تواند اعتمادی را که به آن نیاز داریم احیاء کند و در واقع می‌تواند بانک‌ها را در جهت حمایت از فعالیت‌های مثبت اقتصادی قرار دهد.
انعطاف دستورالعمل ذینفع واحد و تسهیلات کلان با هدف حمایت از بخش تولید
وی به بازنگری دستورالعملهای ذینفع واحد و تسهیلات کلان اشاره و خاطر نشان کرد: دستورالعمل ذینفع واحد ناظر بر حداکثر تسهیلات اعطایی است که بانک می‌تواند به یک شخص حقوق و افراد وابسته پرداخت کند و در واقع به حداکثر ریسکی که یک بانک می‌تواند برای مشتری داشته باشد می‌پردازد.
سیف گفت: این دستورالعمل در دنیا مرسوم است و به نظر می‌رسد که می‌توانیم در این دستورالعمل انعطاف داشته باشیم و سعی کردیم که با توجه به ضرورت شرایط روز دستورالعمل به گونه‌ای منعکس کنیم که در خدمت حمایت از تولید باشد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی دستورالعمل تسهیلات کلان نیز به بازنگری نیاز داشت تا تسهیل و ساده‌سازی شود و در جهت حمایت از تولید قرار گیرد.
وی با اشاره به این‌که در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم و همان طور که معاون اول رییس جمهور و سایر وزراء اشاره کرده‌اند با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم، اظهار کرد: برون رفت از این وضعیت به تدابیر خاص نیاز دارد که مکانیزم اصلی آن کنترل شدید‌تر نقدینگی است تا بتواند منجر به کاهش تورم شود.اما این امر ممکن است به رکود دامن بزند.
خروج رکود تا پایان سال ۱۳۹۲
سیف ادامه داد: برای خروج از رکود باید به این موضوع توجه داشته باشیم و هدف ما این است که حداکثر تا پایان سال جاری از رکود خارج شده و در جهت ایجاد رشد اقتصادی گام برداریم. لذا برای این امر باید مقررات دست‌وپاگیر بازنگری شود و با تجدید‌نظر در فضای کسب‌وکار و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای انجام فعالیت‌های اقتصادی محیط کسب‌وکار را بهبود بخشیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که باید از ظرفیت‌های کلیدی موجود به طور کامل استفاده کنیم، افزود: هدف مشترک جدی برای کابینه دولت یازدهم این است که اقداماتی در راستای کنترل و کاهش تورم انجام شود که تاکنون این اقدامات نتایج مطلوبی داشته به‌طوری که روند تورم کاهنده بوده و پیش‌بینی می‌شود متوسط تورم سالانه سال ۱۳۹۲ حداکثر ۳۵ درصد باشد.
وی با اشاره به این‌که نرخ تورم از ۴۱ درصد در خرداد‌ماه به حدود ۳۶ درصد رسیده و هم‌چنین تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۵.۱ در تیرماه به ۳۱.۹ درصد در آبان‌ماه رسیده تصریح کرد: در تیرماه میزان تورم ۳.۴ درصد بود که با کاهش بیش از سه درصدی در آبان‌ماه به یک درصد رسیده است.
نوسان نرخ ارز تحت کنترل است
سیف با اشاره به این‌که یکی از شاخص‌ها وضعیت نرخ ارز که در ماه‌های اخیر از وضعیت باثباتی برخوردار بوده است، گفت: در طول سال گذشته نرخ ارز نوسان شدیدی داشت که اکنون تحت کنترل و علائمی که دریافت می‌کنیم نشان از آن دارد که جهت‌گیری درست بوده و می‌توانیم امیدوار باشیم که به شرایط مطلوب دست یابیم.
بازنگری دستورالعمل گشایش اعتبارات اسنادی
رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که دولت در اوایل شکل‌گیری خود بر رفع موانع تولید به صورت ضربتی متمرکز شد، گفت: در این راستا اقدامات انجام شده و بازنگری دستورالعملها اثرات مثبتی داشته است و در بدو کار دستورالعملی ۳۵ بندی ابلاغ شد که ۹ بند آن به نظام بانکی برمی‌گشت که از بازنگری دستورالعملهای مختلف شروع می‌شد.
وی به شرایط موجود در گذشته برای گشایش اعتبارات اسنادی اشاره و خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی باید برای گشایش اعتبارات اسنادی صد‌درصد معادل ارزی را پرداخت می‌کردند که این امر گله آنها را در پی داشت.
سیف ادامه داد: این مساله از زمانی آغاز شد که شاهد بروز عدم تعادل در بخش ارزی کشور بودیم و بانک مرکزی برای مدیریت تقاضا اعلام کرد که متقاضی پیش از گشایش اعتبار باید ۱۰۰درصد ارز مورد نیاز را خریداری کند و سپس گشایش اعتبار صورت گیرد، اما هم‌چنین بانک‌ها وثیقه‌ای را به منظور اطمینان از ورود کالا و ارائه‌ی جواز سبز گمرکی از متقاضی طلب می‌کردند که این وثیقه ۳۰ تا ۳۵ درصد بود. البته وثیقه با توجه به رابطه بانک و مشتری می‌توانست متفاوت باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که دریافت وجه نقد به عنوان وثیقه اصولی نبوده است، گفت:مشکل با افزایش نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای مضاعف شد، چرا که دو برابر شدن نرخ ارز محدودیت‌های نقدینگی را برای بخش تولید ایجاد می‌کرد. لذا این تصمیم بازنگری و بنا شد صد‌درصد الزام حذف شود و متقاضی برای گشایش اعتبار ۳۰ درصد پرداخت کند.
وی تصریح کرد: با توجه به این‌که رابطه‌ی بانک‌ها و بانک مرکزی خدشه‌دار شده بود با این ابلاغیه برخورد مثبت نشد که البته این موضوع با جلسات بانک مرکزی با بانک‌ها رفع شد.
سیف افزود: نمی‌توان نادیده گرفت که گشایش اعتبارات اسنادی و نوع رابطه مشتری و بانک ارتباط دارد و اگر مشتری رابطه‌ی خوبی با بانک داشته باشد گشایش اعتبار اسنادی است و بهتر صورت می‌گیرد.
تلاش بانک مرکزی در راستای انطباق وضعیت ارز با واقعیت اقتصاد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که بانک مرکزی بر کنترل بر بازار ارز مسوولیت اساسی دارد، گفت: باید برای فعالان اقتصادی اطمینان خاطر ایجاد کرد. شوک‌های سریع در قیمت ارز چه به سمت افزایش وچه به سمت کاهش باعث خدشه‌دار شدن ثبات اقتصادی می‌شود و بانک مرکزی سعی می‌کند تا شرایط ارزی با وضعیت اقتصادی متناسب باشد.
وی گفت: در شرایطی که از اقتصاد علائم مثبت استنباط می‌شود و شاهد کنترل تورم و نقدینگی هستیم، قیمت ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. البته ارز نسبت به مسائل روانی نیز عکس‌العمل نشان می‌دهد.
سیف خاطر نشان کرد: در سال جاری و به ویژه سه ماهه‌ی اخیر بانک مرکزی در وضعیت ارزی نظارت دقیق داشته تا ثبات ایجاد شود.
وی گفت: با روش‌های مثبت و ارائه‌ی اطلاعات و آمار دقیق سعی می‌کنیم که علائم درستی از واقعیت‌ها به جامعه بدهیم که حتما ارائه‌ی این اطلاعات اثر مثبت می‌گذارد و فعالان می‌توانند قیمت واقعی را تشخیص دهند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی اگر آمارها به موقع منتشر نشود، بازار گمراه خواهد شد.
کنترل تورم پیش‌نیاز ارز تک‌نرخی است
وی با بیان این‌که هدف بلند‌مدت تعریف شده یکسان‌سازی نرخ ارز است، گفت: وجود چند نرخ برای ارز زمینه‌ی انحراف ایجاد می‌کند اما باید توجه کرد که این امر پیش‌نیازهایی دارد.
سیف با بیان این‌که پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم سال ۹۳ ارز تک‌نرخی شود، تصریح کرد: در این زمینه تجربه‌ی خوبی در اوایل دهه‌ی ۸۰ داریم به‌طوری که با کنترل تمام آثار جانبی ارز تک‌نرخی شد.
رییس کل بانک مرکزی یکی از پیش‌نیازهای لازم برای تک نرخی شدن ارز را کنترل تورم عنوان و اظهار کرد: در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است اقدام برای یکسان‌سازی نرخ ارز مشکل است و در کوتاه‌مدت می‌تواند شکننده باشد.
وی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده تورم به ۲۵ درصد برسد، گفت: هم‌چنین اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را در پیش داریم و پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز گام دوم اجرایی خواهد شد.
بهتر است نگوییم نرخ ارز ثابت می‌ماند
سیف با بیان این‌که بهتر است نگوییم نرخ ارز ثابت می‌ماند، اظهار کرد: بانک مرکزی مسوول نظارت بر نرخ ارز است و نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است.
رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نرخ ارز باید تابع عرضه و تقاضا و براساس واقعیت‌های اقتصاد تعیین شود.
به گفته وی بانک مرکزی باید اطمینان داشته باشد که نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی منطبق است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۱
پاسخ
آیا روسای بانک مرکزی همه کشورها اینقدر سخنرانی می کنند؟ 
