روحانی: افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در سال 93 در دستور کار داریم

به گزارش بولتن نیوز،  حسن روحانی صبح امروز (یکشنبه ۱۷ آذر) در نطق بودجه ۱۳۹۳ کل کشور رویکرد و خصوصیات لایحه بودجه سال ٩٣ را تشریح و تصریح کرد: نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جنبه‌های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید کرده است، ضمن آنکه عدم توجه به تفکیک خانوار‌ها، پرداخت یارانه به میزان حدود ۷. ۱ برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان، شوک قیمت انرژی و عوارض جانبی آن ضعف‌های مهم طراحی و اجرایی این طرح محسوب می‌شود.

افزایش قابل توجه برداشت منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه

رئیس جمهور گفت: حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت انبوه طرح‌های نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه برداشت منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب وسیع منابع طبیعی و زیر ساخت‌های زیست محیطی به عنوان مشکلات عمده کشور در شرایط حاضر محسوب می‌شوند.

 سیاست‌های بودجه‌ای

رئیس قوه مجریه با اشاره به این که دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت و پتانسیل‌ها از طرف دیگر، راه‌های برون رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است، گفت: سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی تنوع اقلیمی، گستره وسیع سرزمینی ذخایر معدنی غنی وجود ذخایر عظیم نفت و گاز نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش های علمی و فناوری‌های پیشرفته جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی، وجود سرمایه‌گذاری‌های صنعتی موجود مهم‌ترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور محسوب می‌شوند که برای برون رفت از وضع موجود می‌توان آن‌ها را مد نظر قرار داد.

روحانی ادامه داد: برون رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج از رکود و انتخاب سیاست‌های برای کاهش تورم است.

وی با بیان این که بخشی از تدابیر و سیاست‌ها دارای انعکاس مستقیم بودجه‌ای است و بخشی نیز در حوزه‌های غیربودجه‌ای است، گفت: در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد، روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت بودجه در حوزه سرمایه گذاری نیازمند تغییر است، برهمین اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم.

رویکرد نفتی بودجه ۹۳

به گفته روحانی، در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و دیگر موارد، حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان می رسد، یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال. با پیش بینی که ما می‌کنیم تا پایان سال، البته بودجه طرح تملک سرمایه‌ای که نسبت به عملکرد امسال به سه برابر افزایش خواهد یافت، به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان می سد و زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم خواهد شد؛ برآورد ما آن است که بتوانیم به نسبت پیش بینی عملکرد سال جاری، تحرک نسبتا مناسبی در سرمایه گذاری‌های دولت در سال آینده ایجاد کنیم.

وی در تبیین رویکرد نفتی لایحه بودجه، تصریح کرد: تحرک زیادی در حوزه پارس جنوبی آغاز شده است تا بتوانیم در سال آینده با بهره برداری ۴ فاز پارس جنوبی در حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها فراهم آوریم.

رئیس جمهور گفت: قاچاق سوخت، ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی و وضعیت خطرناک محیط زیست از مهمترین مشکلاتی بود که پیش از هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور وجود داشت که شاهد بودیم پس از سال‌ها اختلاف نظر اجماع عمومی در میان قوا حاصل شد و هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت عملی به مرحله اجرا درآمد.

ضرورت انجام بررسی های لازم پیش از اجرای مرحله بعدی قانون هدفمندی

روحانی افزود: در حال حاضر از سوی دولت یازدهم شیوه کنونی پرداخت یارانه‌ها تا زمانی که جایگزینی برای آن ایجاد نشود، خود به خود ادامه می‌یابد، در مرحله بعدی این قانون نیازمند اتخاذ بررسی‌های دقیق هستیم.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: ساز و کار شرکت‌های انرژی، نحوه رویکرد دولت در چارچوب اقتصاد کلان از موضوعات مهمی است که در مرحله بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها باید به آن توجه شود همچنین بدون اتلاف وقت با آسیب شناسی هدفمند کردن یارانه‌ها در حال طراحی قدم‌های بعد هستیم.

وی تاکید کرد: دولت درصدد است طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب یک طرح جامع به مرحله اجرا درآورد و در آینده نزدیک در این راستا لایحه جامعی را به مجلس تقدیم خواهد کرد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت درصدد است کار کارشناسی دقیقی را در زمینه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه دهد.

روحانی گفت: همکاری مشترک مجلس و دولت می‌تواند چرخه اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد و وضعیت جمهوری اسلامی ایران را با پیشرفت چشم گیری روبه رو کند.

 بر پایه این گزارش، روحانی پیش از نطق خود با بیان این که رابر بر اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه کل کشور  ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر و قانونی و در راستای برنامه‌های بیان شده در زمان انتخابات با مردم تقدیم مجلس می‌کند، گفت: نطق بودجه حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد.

رئیس جمهور افزود: دلیل اول آن است که بودجه دربردارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیر ساخت‌ها از سوی دولت است، بنابراین همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تاثیر می‌پذیرند از طریق آشنا شدن با جهت گیری‌های تخصیص منابع برآوردی از نتایج مرتبط بر آن به دست می‌آورند.

وی گفت: از سوی دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد، ضمن آنکه بودجه بر اساس اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌شود، بنابراین لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده از نگاه دولت ارائه می‌کند.

روحانی افزود: دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این موقعیت از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس‌جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین می‌کند.

رئیس قوه مجریه اظهارداشت: براین اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می‌گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌شود، ضمن آنکه آسیب‌شناسی عوامل تشکیل دهنده رکود نقش مهمی در شناسایی عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده رکود در شرایط اخیر اقتصاد ایران دارد.

وی با بیان این که ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است ، گفت: تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر، رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است؛ مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیش بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت‌های سودآور کوتاه مدت مانند خرید ارز، سکه، مسکن سوقف داد و آن‌ها را از تولید دور کرد، مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های معاملاتی است که باعث بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدود شدن سرمایه گذاری‌ها شد.

روحانی افزود: ‌مسیر سوم اعمال محدودیت شدید در مبادلات مالی میان بانک‌ها داخلی و خارجی است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثرکاهنده گذاشت و محدود شدن صادرات نفت از درآمدهای دولت و درآمدهای ارزی کشور کاست.

رئیس جمهور «وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب پذیری تولید»، «محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات دولت در اقفتصاد و پیش بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی»، «افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی به ویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی» از عوامل بسیار مهم در تشدید رکود ارزیابی کرد.

روحانی، «مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست‌ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز پدیده مطالبات سنگین معوق و محدودیت شدید در امکان تامین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شده است»، «بروز اختلال‌های جدی در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دنبال اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز»، را از دیگر عوامل بسیار مهم در تشدید رکود ارزیابی کرد.