هشدار وزير راه و شهرسازي براي فروش غيرقانوني تراكم و بارگذاري جمعيت

گروه اقتصادی-  وزير راه و شهرسازي كه به منظور تشريح وضعيت مسكن و شهرسازي تهران در جلسه بيست و هفتم شوراي شهر تهران حضور يافته بود، با آغاز سخن خود از مفهوم حقوق شهروندي و توسعه آن بيان داشت: شرايط امروز تهران بسيارنگران كننده است و من ترجيح مي‌دهم بدون ملاحظه درباره بسياري از مسائل صحبت كنم؛ آيا با وجود عمران و آباداني تهران مردم بايد تنگي نفس را تحمل كنند؟ آيا كيفيت نازل آب و محدوديت‌هاي آن جبران شده است و آيا آنچه اتفاق افتاده توسعه بوده يا مسابقه‌اي است كه دولت پيش با فعالان اقتصادي به راه انداخته بود تا به سمت صفر برويم.





به گزارش بولتن نیوز، آخوندي با اشاره به برنامه‌اي كه در سال 1347 براي تهران پيش بيني شده بود، ادامه داد: در آن سال محدوده قابل سكونت تهران 630 كيلومتر مربع و قرار بود 5.5 ميليون نفر در آن حضور داشته باشند؛ اما بر اساس تراكم ساختماني كنوني ميزان سطوح مسكوني در شهر تهران به 630 ميليون متر مكعب خواهد رسيد و متاسفانه بايد گفت كه به رغم همه ارقام صوري كه در طرح جامع و تفصيلي وجود دارد جمعيت شهري تهران حداقل تا 15 ميليون افزايش مي‌يابد.

وي افزود: به جاي گشتن به دنبال راهكار، شوراي منع گسترش جمعيت شهر تهران را تعطيل كردند؛ در حالي كه قرار بود محدوده شهر تهران تا منطقه 21 و 22 باشد امروز شوراياري منطقه 22 به شوراي شهر آمده است و در باره افزايش تراكم در اين منطقه و ضرورت آن حرف مي‌زند و سوال من اين است كه آيا غلبه بر منافع كوتاه مدت به جاي منافع بلند مدت، نفع مردم است يا ضرر آنها؟

وزير راه و شهرسازي با اشاره به افزايش جمعيت شهرهاي اطراف تهران،افزود: در يك جلسه مسئولان دولتي و شهري تصميم مي‌گيرند كه جمعيت شهرهاي پرديس و پرند تا 700 هزار نفر افزايش پيدا كند و سئوال من اين است كه اين افراد شهر را يك شبكه فيزيكي مي‌بينند يا يك سازمان اجتماعي؟چگونه مي‌شود جمعيت شهر از 30 هزار نفر در مدت كمتر از دو سال به 700 هزار نفر برسد؟ مگر شهر انبار كالاست و اين عوامل انساني قرار است در آن چگونه زندگي كنند.شهر كرج هم مستقيما از تهران اثر مي‌پذيرد و بر آن اثر مي‌گذارد؛ اما به جاي حل مشكلات، آن را تبديل به استان كردند . يا اينكه شهر پرند بدون اطلاع شوراي شهر تهران افزايش جمعيت پيدا كرد در حالي كه اين شهرها به هيچ وجه خودگردان نيستند و بار اشتغال و نيازهايشان در شهر تهران است .

آخوندي با بيان اين كه وجود يك شوراي شهر براي شهر 10 ميليون نفري به هيچ وجه توزيع مناسبي نيست، تاكيد كرد: نمي‌شود بخشي از شهر نماينده داشته باشد، اما بخش قابل توجهي از آن هيچ نماينده‌اي نداشته باشد و اين توزيع نا مناسب بي عدالتي را به وجود مي‌آورد.

وزير راه و شهرسازي همچنين اظهار داشت: متاسفانه يكپارچه نبودن مديريت در سطح شهر تهران به شدت ديده مي‌شود. مثلا آموزش و پرورش ، مخابرات، شهرداري، شركت آب يا شركت برق هر كدام تقسيمات منطقه‌اي خودشان را دارند و هنوز نتوانسته‌ايم يك محدوده خدمات يكپارچه براي پايتخت داشته باشيم.

آخوندي پيشنهاد داد: بهتر است فرمانداري و شهرداري در تهران و بسياري از شهرها ادغام شوند، چرا بايد دولت مركزي به صورت حاكميتي تا سطح دهياري را خودش انتخاب كند و چرا اجازه نمي‌دهيم دهيار و بخشدار با مجموعه شهرداري فعاليت كنند و تقسيمات سياسي تا سطح فرمانداري باقي بماند.

وزير راه و شهرسازي كه در جلسه بيست و هفتم شوراي شهر تهران سخن مي‌گفت، ادامه داد: پس از انقلاب همه كارشناسان و مديران شهري تلاش كردند كه جمعيت تهران را بين هفت تا هفت و نيم ميليون نفر كنترل كنند و هيچ بارگذاري بيشتري براي جمعيت صورت نگيرد. اما كداميك از اين تصميم هاي آنان اجرايي شد و از سال 1370 به بعد اين هشدارها ديده نشده است و در عين حال از سال 69 به بعد ما با داستان فروش تراكم در شهر تهران مواجه شده‌ايم كه در واقع فروش تراكم يعني همان فروش قانون، فروش حقوق مردم، حقوق شهروندان و تهي كردن تمام مفاهيم شهرسازي و حفظ برنامه ريزي‌هاي شهري كه متاسفانه ما به آن دچار شده‌ايم و حالا موضوع فروش تراكم به صورت يك مسئله كاملا قانوني در دستور كار همه شهرداري‌ها قرار دارد.

وي با تاكيد بر اينكه بايد روزي بي پرده از داستان تراكم فروشي در تهران سخن گفت، بيان داشت: در تمامي متون قانوني عبارت فروش تراكم ديده مي‌شود؛ اين در حالي است كه تراكم حقوق همه مردم است.

وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد:كدام مدير شهري حق دارد كه حق ما و همه مردم را بفروشد و آيا اجازه داريم كه به اين موضوع عنوان قانوني بدهيم و بخشي قابل توجه از درآمدها را از اين محل تامين كنيم؟

وي به تغيير مداوم نقشه‌هاي شهرسازي از سوي شهرداري اشاره كرد و افزود: جاي تاسف است كه به اين نقطه رسيده‌ايم، اما زماني كه تمامي نقشه‌هاي شهرسازي در حال تغيير و قابل مذاكره است اساسا برنامه‌ريزي در شهر بي‌مفهوم است.

وي با لحني قاطع از فروش تراكم انتقاد كرد و گفت: در جلسه تصويب طرح جامع شهر تهران حاضر نبودم، اما بنا بر نقل قول‌ها شنيده‌ام با نظر شخص رييس وقت دولت و در يك تصميم لحظه‌اي 20 درصد به تراكم تهران اضافه شده، در طرح تفصيلي جديد شهر تهران نيز به شهر اجازه گسترش داده شده است و گفته شده كه تمام زمين‌هاي دولتي مي‌توانند كاربري ويژه )تغيير كاربري) داشته باشند.

وزير راه و شهرسازي با طرح اين سوال كه زمين در اختيار دولت براي خدمات به مردم است يا براي تجارت؟ گفت: ما تاجر نيستيم و شرايط فعلي كه دولت و شهرداري را تبديل به تجارت‌خانه كرده است قابل قبول نيست.

آخوندي تصريح كرد: اينكه آلودگي هواي تهران را به اگزوز خودروها نسبت داده‌اند، ‌مفهومي تقليل‌گرايانه است، بايد به هوش بياييم و متوجه باشيم كه تصميم‌هاي ما چه اتفاقي براي شهر به وجود مي‌آورد. آخوندي توضيح داد: وقتي يك نفر به جمعيت تهران اضافه مي‌شود؛ يعني به اندازه همان يك نفر به آلودگي هوا افزوده‌ايم، آن وقت چطور مي‌شود جمعيت دو شهر پرديس و پرند از 30 هزار نفر به ترتيب به 750 هزار و 700 هزار نفر افزايش مي‌يابد، مگر شهر انبار كالا است؟

وي در ادامه سخنانش اظهار داشت: قرار بود محدوده شهر مشهد 22 هزار هكتار باشد؛ اما در همين هفته قبل از آمار مشخص بود كه به 29 هزار هكتار رسيده و جمعيت آن از دو ميليون به بيش از سه ميليون نفر افزايش يافته است و همين وضع را مي‌توان در ساير كلانشهرها مانند اهواز، شيراز و اصفهان ديد و مگر مي‌شود يك نقطه از سرزمين را توسعه داد و باقي سرزمين را تهي گذاشت و بعد مرتب شعار تمركز زدايي، عدالت جغرافيايي، آمايش يا توزيع جمعيت را مطرح كرد در حالي كه همه امكانات را به يك نقطه مي‌بريم؟

وزير راه و شهرسازي پس از بيان كاستي‌هاي مديريت شهري، سه محور را به عنوان اولويت‌هاي كاري مديريت شهري پايتخت و اولين محور پيشنهادي وزير حذف مديريت دوگانه فرمانداري‌ها و شهرداري‌ها عنوان و اظهار كرد: بايد روزي در ايران به مديريت دوگانه پايان داده شود. در حال حاضر قانون تقسيمات كشوري تا سطح دهياري‌ها پايين مي‌رود و اين كار موجب ايجاد مديريت دوگانه در تمام مناطق شده است.

آخوندي تاكيد كرد: ايجاد مديريت يكپارچه ازسال 75 تاكنون مطرح شده است، اما گامي براي دستيابي به آن برداشته نشده، اما من حاضر هستم هزينه سياسي اين موضوع را قبول كنم تا بتوانيم به مديريت يكپارچه شهري برويم. اين اتفاق يعني ادغام فرمانداري و شهرداري مي‌تواند از تهران به عنوان شهر پايلوت آغاز شود. تشكيل مجدد شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران و فعال كردن شوراهاي مناطق دو محور ديگري بودند كه آخوندي از آنها به عنوان اولويت‌هاي مورد توجه در مديريت شهري تهران ياد كرد.

اعضاي شوراي شهر تهران در حمايت از صحبت‌هاي وزير راه‌ و شهرسازي خواستار پيگيري ايجاد مديريت يكپارچه شهري از طريق تشكيل كارگروه مديريت يكپارچه شدند. تعريف منابع جايگزين تراكم فروشي براي اداره شهر، ادامه مطالعات انتقال پايتخت، تعيين محدوده حريم شهر تهران، احياي بافت فرسوده از جمله محورهايي بود كه اكثريت اعضاي شورا در مورد آن خواستار ارائه راهكارهاي عملي از سوي وزير شدند.

محمد سالاري رييس كميسيون معماري و شهرسازي شورا نيز با انتقاد از حذف حق راي اعضاي شورا در كميسيون ماده پنج اظهار كرد: با توجه به انحرافات اين كميسيون در اعمال تغييرات در طرح تفصيلي جديد به نظر مي‌رسد بهتر باشد حق راي عضو شورا در اين كميسيون برگردانده شود.

صحبت‌هاي صريح و بي پرده وزير راه و شهرسازي در خصوص نحوه مديريت شهري تهران بر پايه منابع ناپايدار و غير قانوني سبب شد تا شهردار تهران بدون اطلاع و دعوت قبلي حتي بدون حضور همراهان هميشگي خود در صحن علني جلسه شوراي شهر حاضر شود و بر قانوني بودن اقدامات خود در تراكم فروشي تاكيد كرد.

وزير راه و شهرسازي هم پس از اظهارات اعضا ي شورا تاكيد كرد: دوگانه بودن مديريت سياسي و خدماتي علت عمده مشكلات تهران است و بايد از سلسله مراتب استانداري، فرمانداري، بخشداري و دهداري تا تقسيم فرمانداري را نگه داريم و بقيه امور رابه شهرداري ها بسپاريم كه اين اقدام به بحث هاي فراوان نياز دارد و قانون آن خلق الساعه نيست.

وي ادامه داد: از مديريت چندگانه زمين در اطراف تهران فقط زمين خوارها سود مي برند و بايد با ايجاد كميسيون مشترك با شوراي شهر پيگير مديريت يكپارچه باشيم زيرا ما دولت تاجر نيستيم و نمي خواهيم باشيم. در عين حال من به شخصه پيگير توسعه شبكه مترو و اتصال آن به راه آهن كشوري هستم زيرا اين دو منفك از هم مفهومي ندارند.

آخوندي به نوسازي بافت فرسوده هم اشاره كرد و افزود: نبايد اين مبحث را فقط به بهسازي ظاهري تقليل دهيم زيرا هدف از آن هويت فرهنگي بافت هاست كه براي محقق شدن اين موضوع با شورا و شهرداري اعلام همكاري مي كنم و آمادگي دارم كه هر زمان اعضاي شورا بخواهند دوباره در صحن علني حاضر شوم.