کاخ سفید کار قاچاق سلاح را برای ایران آسان تر کرده است

گروه بین الملل - در حالی که کنگره برسر توافق جدید با ایران برای توقفپیشرفت های هسته ایش بحث و مناقشه دارد، یک سری تغییرات قانونی که ماه گذشته به اجرا درآمده ، خطری فوری برای ایالات متحده آمریکا و امنیت جهانی ایجاد کرده است – خطری که سیاست گذاران در موردش هیچ کاری انجام نداده اند . دولت اوباما با اعمال تغییرات اندکی در قوانین صادرات آمریکا ، کار شرکت های دفاعی را برای فروش سلاح به خارج از کشور آسان ترکرده است.

به گزارش بولتن نیوز، کولبی گودمن در denverpost نوشت: گر چه شرکت های آمریکایی از فروش اسلحه به ایران منع شده اند ، اما نظارت سختگیرانۀ کمتر ، کار فروش اسلحه به واسطه های مورد حمایت ایران و شرکت های پشت دست را برای به دست آوردن سلاح از اشخاص ثالث ساده تر کرده است- تاکتیکی که ایران اغلب برای به دست آوردن غیر قانونی تسلیحات آمریکایی بکار می گیرد.
به دنبال فروش سوال برانگیز برخی سلاح های آمریکایی به کشورهای خاورمیانه دردهۀ 1970 - از جمله صدها هواپیمای نظامی به شاه ایران - کنگره سیستم سفت و سختی را برای کنترل صادرات تصویب کرد . این کنترل به منظور بهبود امنیت جهانی و حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده از طریق نظارت سختگیرانه تر بر کمک های نظامی خارجی ایالات متحده و فروش تجاری تسلیحات ایالات متحده بود. کنگره همچنین کنترل شدیدی بر عرضۀ قطعات یدکی برای سلاح های ساخت  آمریکا ایجاد کرد؛  قطعاتی که برای فعال نگاه داشتن تجهیزات پیچیده بطور منظم ، مورد نیازند.
پس از انقلاب ایران در سال 1979 ، واشنگتن ، فروش هر گونه سلاح ساخت امریکا را به ایران ممنوع کرد . ایران که از دسترسی به منابع مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری جنگنده های هوای آمریکایی خود مانند اف-5 تایگر-2 و هلیکوپترهای بلند حمل و نقل نظامی سنگین ، مانند اسب دریایی CH- 53   ، محروم مانده بود با جدیت به دنبال یافتن قطعات و اجزای سازندۀ هواپیماهای نظامی امریکا افتاد – تلاشی بی وقفه که تا به امروز هم ادامه دارد. با توجه به گزارشی از دفتر ذیحسابی و پاسخگویی دولت ایالات متحده ( GAO ) ، تنها بین سال های 2007 و 2009 ایران 30 قلم شناسایی شده از قطعات نظامی امریکایی را به چنگ آورده و یا دستکم برای به دست آوردن آنها تلاش کرده است.
ایران درمسیر تهیۀ کل این 30 قلم کالا ، از واسطه ها و یا شرکت هایی با ظاهر مبدل به عنوان بخشی از طرح غیرقانونی خود استفاده کرده است . بیشتر این واسطه ها از مالزی، سنگاپور و امارات متحده عربی مدیریت می شوند.  

ایران همچنین از واسطه هایی مستقر درکشورهای غربی از جمله اتریش، کانادا، فرانسه و هلند نیز استفاده می کند. و اینکار را نه تنها برای خرید قطعات هواپیما که برای خرید تجهیزات دید در شب ، اسلحه، موشک ، و سایر لوازم و تجهیزات ریز و درشت ساخت امریکا انجام می دهد و دولت اوباما به تازگی این فرآیند را برای تهران آسان تر کرده است.
شرکت های دفاعی ایالات متحده، به منظور فروش سلاح و بسیاری دیگر از موارد نظامی به خارج از کشور، باید از مجوز دولت فدرال را دریافت کنند ، این مجوزها بطور سنتی توسط وزارت امور خارجه اعطا می شد.
اما چهار سال پیش، دولت اوباما در واکنش به رکود اقتصادی ، طرح اصلاح کنترل صادرات ریاست جمهوری را راه اندازی کرد تا فروش سلاح را افزایش دهد و از این طریق به صنایع دفاعی کمکی کرده باشد. در نتیجه ، از تاریخ 15 اکتبر امسال، بحث کنترل بر فروش هزاران قطعۀ هواپیمای نظامی از وزارت امور خارجه به وزارت بازرگانی منتقل شد، که روند تایید صادراتش به نحو قابل توجهی ساده تر است.
در واقع ، وزارت بازرگانی اجازه می دهد تا شرکت های دفاعی بسیاری از اقلام نظامی را بدون مجوز صادرکنند و کاخ سفید گفته است که بیش از 50 درصد از اقلامی که به حوزۀ " خودروهای نظامی " مربوط می شود  و در حال حاضر تحت نظارت وزارت بازرگانی است به احتمال زیاد دیگر نیازی به مجوز صادرات نخواهد داشت.
دولت این امر را تغییراتی بر اساس " عقل سلیم " می خواند . اما همانگونه که در نامۀ وزارت دادگستری که در زمان دولت کلینتون به کنگره فرستاده شد - و نگرانی های زیادی را در مورد فروش بدون مجوز سلاح به انگلستان و استرالیا ،دو متحد نزدیک امریکا مطرح کرده بود  -  آمده :" مجوز صادرات ابزاری حیاتی در پیشگیری از انحرافات غیر قانونی صنایع نظامی ایالات متحده ، از جمله " گروه های تروریستی و دیگر گروههای متخاصم بالقوه است. "
و استیون پیلاک، دادستان برجستۀ سابق وزارت دادگستری در امور نقض صادرات اسلحه از سال 2007 تا ژوئن سال 2013، نیز گفته است که ، در طرح جدید دولت اوباما ، استدلال مقامات اجرای قانون " به جایی نرسید" فرایند صدور مجوز باعث می شود تا دولت ایالات متحده بتواند عوامل خطرزای متعددی را بررسی کند که به شناسایی نقل و انتقال غیر قانونی و غیر مجاز تسلیحات امریکایی کمک می کند از جمله طرف های خارجی پرخطر، راه های غیر معمول حمل و نقل، و اقلام نظامی که با موجودی خریدار مطابقت ندارد. کاهش و یا حذف این فرآیند، توانایی  شناسایی معاملات پرخطر را از بین می برد.
این مشکلات معافیت از صدور مجوز برای اقلام نظامی کاملا مستند شده است . تحقیق 2002 دفتر ذیحسابی و پاسخگویی دولت ایالات متحده ( GAO )  در مورد خطرات ناشی از اجازه دادن به شرکت ها برای صادرات بیشترین اقلام نظامی تحت کنترل وزارت امور خارجه به کانادا با استفاده از معافیت از مجوز نشان داد که چندین موسسه و نهاد مستقل ، از جمله برخی در ارتباط با ایران و چین ، ازمعافیت مجوز کانادا برای به دست آوردن سلاح های ایالات متحده سوء استفاده کرده اند.
  در یک مورد خاص GAO اثبات داد که " یک گروه اطلاعاتی ایران شرکتی در کانادا تاسیس کرده و برای به دست آوردن فهرست مهمات لوله های کنترل شدۀ کليسترون آمریکایی تلاش می کند ،این لوله ها به طور خاص برای سیستم های موشکی هاوک بکار می رود." ایالات متحده در نهایت مجبور شد تا این پرونده را مختومه اعلام کند، زیرا نتوانستبه متهم این پرونده را استرداد کند.
در موردی دیگر ، 58 دستگاه زره پوش M- 113  ساخت امریکا که در اصل به نیروهای مسلح کانادا فروخته شده بود از طریق اروپا و به طور غیر قانونی به ایران صادر شده است. علاوه بر این، دولت ایالات متحده متوجه شد که بعضی شرکت ها سلاح هایی را صادر کرده اند که استفاده از آنها با معافیت مجوز ممنوع بوده و از واسطه هایی استفاده کرده اند که وزارت امور خارجه کاربرد معافیت از مجوز کانادا را برای این واسطه ها پرخطر شناسایی کرده است.
دستورات معافیت ازمجوز و موارد بدون مجوزی که از سوی وزارت بازرگانی در اختیار افراد و شرکت ها قرار می گیرد بسیار گسترده تر بوده و از حفاظت و کنترل کمتری نسبت مواردی که از سوی وزارت امور خارجه صادر می شد برخوردار است.
  به عنوان مثال، تحت کنترل وزارت بازرگانی، و با استفاده از معافیت مجوز استراتژیک تجاری که به تازگی ایجاد شده؛ شرکت ها قادر به صادرات اقلام نظامی بیشتری به 36 کشور ( عمدتا اعضای ناتو ) خواهندبود ، که شامل چند کشور متحد امریکاست و در این کشورها شرکت های جعلی ایرانی به شدت فعالند  
ترکیه نیز در بین این 36 کشور قرار دارد، که در حال حاضر سرگرم مذاکره و خرید سلاح از یک شرکت چینی است که دولت آمریکا آن شرکت را به خاطر قانون شکنی های مرتبط با ایران و کره شمالی تحریم کرده است.  قوانین جدید دولت همچنین ، فروش تعداد زیادی از قطعات و اجزای سازندۀ نسبتا پیش پا افتاده اما تخصصی هواپیماهای نظامی را نیز آزاد کرده -که به بیش از 185 کشور بدون مجوز صادر می شود - و به دست آوردن آنها برای واسطه ها در مالزی ، سنگاپور ، و امارات متحده عربی آسان تر شده است.
مهم تر از همه اینکه ، وزارت بازرگانی این شرکت ها را ملزم نمی کند که قبل از صادرات سلاح، نام خود را درمراکز مربوطل دولتی ایالات متحده ثبت کنند، و همین امر موجب می شود تا صادر کنندۀ مربوطه ، اطلاعات بسیار کمتری در مقایسه با آنچه که توسط وزارت امورخارجه مقرر شده بود ؛ از در طرف های درگیر در معاملات اسلحه (از جمله واسطه ها) ارائه دهد.
الزام به ثبت شرکت در وزارت امور خارجه، انگیزه ای برای شرکت ها بود تا آنها از همکاری با شرکت های باربری متخلف و کارگزاران گستاخ و یا شرکت های جعلی اجتناب کنند، زیرا این قبیل افراد و نهاد های متخلف می توانست صلاحیت صادرات آنها را به خطر بیاندازد.
بر اساس تحقیقاتی که خود من در مورد نقض قوانین صادرات اسلحه در بین سال های 2008 تا 2012 و اسناد قضایی مربوطه انجام داده ام، ایران بسیاری از قطعات هواپیماهای نظامی ساخت امریکا را قاچاق کرده و یا سعی در قاچاق آنها داشته که در حال حاضر خرید و فروش آنها به دلیل قوانین جدید معافیت از مجوز و یا بدون مجوز ، بلامانع است از جمله موارد زیر:

• تیغه های روتور برای هلیکوپترهای نظامی
• پانل های سایبان برای جت های جنگندۀ اف 5 تایگر2
• سیستم های مدولار هیدرولیک برای هلیکوپترهای تهاجمی کبرا AH- 1
• سیستم های شماره گیری جامع برای هلیکوپترهای عمومی  UH- 1 " Huey"
• کاسه نمد یا جاذم های دیافراگم برای هلیکوپترهای نظامی سنگین CH- 53 اسب دریایی   
 مقامات اجرای قانون در ایالات متحده نیز گفته اند که معافیت مجوز کار تحقیق و تعقیب افراد و شرکت های متخلفی که مرتکب نقض قوانین می شوند را نیز دشوارتر کرده است.هنگام مشاهدۀ موارد مشکوک، بدون اطلاعات دقیقی که دولت ایالات متحده باید از درخواست کنندگان مجوز صادرات به دست آورد ،تعیین اینکه از چه کسی و از کحا باید تحقیقات را آغاز کرد کار بسیار دشواری است. معافیت مجوز همچنین نیازمند همکاری بیشتر با مقامات اجراییخارجی است تا بتوان شواهدکافی به دست آورد و یا درخواست استرداد مجرمین را داد ، حتی برای اقلام تحت کنترل وزارت بازرگانی هم اینکار سخت تر شده است.
کنگره امریکا به دلایل بسیاری ازجمله دلایلی که در بالا ذکر شد، همواره با تلاش های پیشین برای ایجاد معافیت مجوز گسترده تر و شرایط بدون مجوز برای بسیاری از اقلام نظامی آمریکا مخالف بوده است. در سال 2004، به عنوان مثال، شرایط خاصی را برای قوه مجریه تعیین کرد که قبل از آنکه بتواند چنین معافیت هایی را صادر کند موظف به رعایت آن شرایط می شد. اما در حال حاضر کنگره اجازه داده که دولت این شرایط را نادیده بگیرد و نظارت بسیار کمی بر این موضوع مهم دارد، اما تا حد زیادی ، در مورد این ابتکار عمل دولت را کمتر علنی می کند. مجلس سنا همچنان قرار است جلسه ای برای بحث برسر این موضوع برگزار کند.
همانطور که کنگره همواره به دولت فشار می آورد تا موضع سخت تری علیه ایران برای کاهش و یا توقف برنامه هسته ایش بگیرد ، باید تلاش هماهنگی نیز ترتیب دهد تا دستکم عواقب منفی احتمالی قانون اصلاحات صادرات دولت اوباما را به همگان تفهیم کند، و در بهترین حالت از جنبه های مشکل ساز آن جلوگیری کند.
مجلس سنا با به چالش کشیدن قانون تنفیذ اختیارات دفاع ملی ، این شانس را خواهد داشت تا با اصلاح قانون صادرات تلاش های ایالات متحده را برای محدود کردن قابلیت های نظامی ایران اثربخش تر کند. اگر برخی از این تغییرات متوقف نشود و یا پادمان های بیشتری اعمال نگردد ، ایالات متحده به زودی با موارد بیشتری از انتقال غیر قانونی اسلحه آمریکا به ایران مواجه خواهد بود و دیگر توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت.