تلاش مدیران سازمان تامین اجتماعی برای بهبود ساختار خدمات بیمه ای و اصلاح ساختار مالی

گروه اجتماعی – به دنبال گزارش عملکرد 100 روزه دولت و رئیس جمهور به مردم و همچنین گزارش 100 روزه دستگاه های اجرایی مختلف در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید، لازم است که علاوه بر بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی، مسائل و مشکلات این نهاد عمومی مهم کشور و همچنین چشم انداز و آینده این سازمان وچالش های عمده آن مورد بررسی قرار گیرد.




به گزارش بولتن نیوز، دکتر نوربخش و مدیران سازمان تامین اجتماعی، در 100 روز گذشته، در کنار بهبود خدمات و تلاش برای کاهش مشکلات و چالش ها، مهم ترین معضلات تامین اجتماعی و نیاز به اصلاح ساختارها، مقررات و روش ها را متذکر شده اند و تلاش کرده اند که نوعی همکاری بین مجلس و دولت و سازمان های مرتبط و بیمه شده ها را در ارتباط با معضلات تامین اجتماعی مطرح کنند و مهمترین چالش ها و مشکلات را اطلاع رسانی کنند تا با بهبود مدیریت درآمد و هزینه سازمان، شاهد ایجاد تعادل و کاهش مشکلات وچالش های سازمان باشیم.

در عین حال، تامین اجتماعی با وجود مشکلات درآمد وهزینه و چالش های پیش رو، در ارتباط با مسائل مورد توجه مسوولان و مردم از جمله ارائه دفترچه درمان برای فرزند چهارم به بعد خانواده ها، اقدام کرده است و به دنبال بیانات مقام معظم رهبری، در ارتباط با معضلات جمعیتی و کاهش نرخ رشد و ضرورت حمایت از خانواده ها برای افزایش جمعیت جوان کشور و جلوگیری از پیر شدن جمعیت، مدیریت تامین اجتماعی نیز بلافاصله مقررات تامین اجتماعی را به سمت ارائه دفترچه درمان به فرزندان چهارم به بعد اصلاح کرد.
همچنین اجرای طرح دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان از طریق اینترنت، و  اصلاح سیستم اعلام سوابق از طریق فعال نمودن امکان اعتراض به کسر حقوق نیز یکی از عمده ترین اقدامات تامین اجتماعی در این مدت بوده است.

مهمترین شاخص های عملکرد سازمان تامین اجتماعی و عملکرد صد روزه  این سازمان به شرح ذیل است:

- افزایش وصول مطالبات از طریق اجرای بخشودگی جرائم

- معافیت سهم شده در پرداخت هزینه‌های دارویی بیماران خاص (هموفیلی- تالاسمی - دیالیزی)

- به هنگام سازی مطالبات طرف قرارداد شامل پزشکان، داروخانه‌ها ...

- شروع عملیات ساخت بیمارستان 550 تختخوابی در یکی از محرومترین مناطق تهران

- بازنگری در ساز و کارهای پژوهشی سازمان و احیای موسهس عالی پژوهش تامین اجتماعی

- سامان نوین کارگزاری‌ها با توجه به نیازهای روز و پاسخ به تحولات

- اجرای طرح دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان از طریق اینترنت

- اصلاح سیستم اعلام سوابق از طریق فعال نمودن امکان اعتراض به کسر حقوق

- تعمیق ارتباط با نهادهای حاکمیتی از طریق توسعه کیفی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس

- توسعه و بازسازی حوزه آگاهی رسانی با احیای معاونت فرهنگی و اجتماعی و ارتقای سطح کیفی روابط عمومی و روزنامه خورشید

- بهبود نگرش کارکنان به سازمان با برقراری مناسبات اداری متکی به تدبیر و امید

- سامان بخشی به پروژه‌های عمرانی جهت کاهش خواب سرمایه

- طراحی و راه اندازی سیستم پرداخت مستمری به صورت متمرکز





چالش اصلی عدم تعادل در هزینه و درآمد تامین اجتماعی

واقعیت این است که به دنبال رشد جمعیت و ضرورت ارائه خدمات بیمه ای و درمانی و بازنشستگی به بیمه شدگان گسترده تامین اجتماعی، وضعیت رکود برخی بخش های اقتصادی و در نتیجه کاهش درآمد و منابع این سازمان، افزایش سطح استانداردها و خدمات بهداشتی، طرح های بازنشستگی پیش از موعد و پرداخت حق بیمه به مدت 10 سال برای بازنشستگی و زمان 50 و 55 سال برای بازنشسته شدن، ارائه دفترچه بیمه به فرزندان چهارم به بعد در خانوارها، و مسائلی از این دست، مهمترین چالش تامین اجتماعی، عدم تعادل درآمد هزینه و کسری بودجه 5 تا 6 هزار میلیارد تومانی در سال جاری است.
اگرچه برخی رسانه ها، موضوعاتی مانند پاداش های مدیران را در روزهای اخیر مطرح کرده اند، اما واقعیت این است که این میزان پاداش ها که طبق قانون صورت گرفته است و همچنین هزینه های دیگری از این دست، در مقایسه با کسری بزرگ 6 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی که برخی آن را تا 11 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند، رقم قابل توجهی نیست.
به عبارت دیگر، سازمان تامین اجتماعی، به میزان انتظارات ومطالباتی که از این نهاد بزرگ عمومی کشور انتظار می رود، نیازمند حمایت و تزریق منابع مالی بزرگ است.
بخشی از این منابع، از طریق ایجاد رونق و امید در اقتصاد در سال های آینده تحقق خواهد یافت اما بخشی دیگر باید از طریق کاهش فشارمالی به این سازمان جبران شود و وبخش دیگری نیز باید از طریق انجام تعهدات دولت و سازمان های مختلف، کمک کارفرمایان و بیمه شده ها صورت گیرد.
دولت و مجلس باید از طریق افزایش حق بیمه ها وتعرفه های درمان، و تامین بودجه و سهم دولت و راهکارهای دیگر به تعادل در بودجه کمک کند و همچنین با افزایش دوره خدمت و کار کارگران و بیمه شده ها به 65 سال، از بازنشسته شدن زودهنگام وقبل از کار افتادن واقعی بیمه شده ها، پرهیز کند زیرا عامل عمده کسری و عدم تعادل در تامین اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد در 8 سال گذشته بوده است.
طرح موضوع تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي موجب شده که مسائلی در این زمینه مطرح شود لذا باید اقداماتی در این زمینه صورت گیرد.

شفاف سازی

برای آن که از تجربه تلخ و پرخسارت هشت ساله گذشته درس بگيريم و كاري كنيم كه در آينده چنين فساد‌هاي بزرگ و ناهماهنگي‌هاي عدم شفافيت‌ها اتفاق نيفتد، بايد سازمان تامين اجتماعي به لحاظ قانوني موظف شود كه با يك برنامه شفاف‌سازي، فرآيندهاي لازم را در همه اركان و نهادهاي اقتصادي - اجتماعي خود به هيات امناي اين سازمان ارائه دهد و اين هيات نيز با درجه حساسيت بالا و به فوريت به آن رسيدگي كند

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
 
نهادهاي نظارتي اجراي تمام‌عيار اين قانون را در برخورد با تمام صندوق‌هاي بيمه‌يي و از جمله سازمان تامين اجتماعي  مورد توجه قرار دهند. بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مقرر شده بود كه نصف به علاوه يك شوراي عالي يا هيات امناي سازمان تامين اجتماعي، نمايندگان دولت و بقيه نمايندگان كارگران و كارفرمايان باشند و پس از تاييد هيات امنا توسط هيات وزيران، هيات امنا اين اختيار را داشت كه هيات‌مديره و مديرعامل خارج از هيات‌مديره را انتخاب كند. در واقع با يك تقسيم كار پيش برنده و منطقي، هم حاكميت شركتي و هم يك حكمراني خوب در سازمان تامين اجتماعي پديدار مي‌شد و هم دخالت دولت در انتخاب هيات‌مديره و مديرعامل اين سازمان به حداقل مي‌رسيد. كه اين نتيجه بي‌توجهي به قانون توسط دولت‌هاي گذشته منجر به تغييرات پي‌درپي در سازمان تامين اجتماعي و به تبع آن شركت سرمايه‌گذاري شستا بوده است

جلوگیری از ورود مدیران ستادی به اجرایی و شستا

 وارد شدن مقامات ستادي در اجرا در مجموعه شستا موجب مخدوش شدن مرزهاي اجرا و نظارت است. وقتی معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه بايد در مقام نظارت بر سازمان‌ها و موسسات وابسته به اين وزارتخانه باشد، در رديف اعضاي هيات‌مديره شركت سرمايه‌گذاري شستا قرار گیرد و نقش مجري را بازي ‌كند، ساختار نهادي نظارت آسيب مي‌بيند اعم از اينكه اشخاص با نيت خير اين ساختار را از بين برده باشند يا با نيت‌هاي رانتي؛ اتفاقي كه در هشت سال گذشته در هيات‌مديره شستا، بسيار غم‌انگيز رخ داده است. به طوري كه مديرعامل و دو عضو هيات‌مديره اين سازمان تا چندي قبل خود به عنوان صاحبان مجمع و ناظر، عضو هيات‌مديره شستا نيز بوده‌اند.

سازو كار سه جانبه گرايي

باید مقوله سه‌جانبه‌گرايي به صورت واقعي جدي گرفته شود و به آن اهتمام و اعتبار لازم داده شود. متاسفانه خود اين ساز و كار در ايران به علت ساز و كار‌هاي سياسي از گذشته نواقص فراواني دارد . هر چقدر تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي با ساز و كار‌هاي شفاف‌تر و با اتكا به تشكل‌هاي مستقل و در يك فرآيند انتخابات مدني و شفاف، آزادانه‌تر انتخاب شوند موجب بالا رفتن احساس مسووليت، نظارت بيشتر در امور و نهاد‌هايي كه مستقيم به مسائل آنها ارتباط دارد خواهد شد.
هیات امنا با ترکیب نصف به علاوه یک با پیشنهاد وزیر و تایید شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند کرد که این بند در اجرای قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و... بدین شرح اصلاح شد به این معنی که ترکیب هیات امنا از سه جانبه گرایی نسبتا منصفانه خارج شد و بر این اساس مقرر شد تعداد اعضای هیات امنا به 9نفر تقلیل یابد که شش نفر از سوی وزیر ذی ربط و سه نفر توسط نمایندگان کارفرمایان و کارگران انتخاب شود.
بنابراین وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم است افراد موردنظر خود را با معیارهای برشمرده قانونی فوق تعیین و به تصویب شواریعالی رفاه و تامین اجتماعی برسانند و نمایندگان خود را ازمیان مدیران برجسته، وزارت متبوع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهاد ریاست جمهوری برگزیند.
پس از شکل گیری هیات امنای جدید موارد مغایر با قانون با توجه به اظهارنظر ریاست مجلس اصلاح شود و بر این اساس هیات امنا پنج نفر را به عنوان اعضای هیات مدیره برگزیند و نهایتا در همین چارچوب مدیر عامل از سوی هیات امنا پیشنهاد و با حکم وزیر منصوب شود.
کلیدی ترین تصمیم هیات امنا و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب افراد صلاحیت دار در هیات مدیره و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق ها چون صندوق ناکارآمد و شکست خورده روستاییان و عشایر است.
در طول هشت سال مدیران عامل تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری شستا 14بار تغییر کردند که نتیجه آن فاصله گرفتن از یک حکمرانی خوب و بروز نگرانی و تشویش ذهنی برای میلیون ها نفر از بیمه شدگان و مستمری بگیران شده است.

مبارزه با فساد

مبارزه با فساد هم از سوی وزیر کار وهم از سوی مدیران تامین اجتماعی و شستا باید مورد توجه قرار گیرد.
 در کنار مدیران تحمیلی دولت به تامین اجتماعی زمینه بسیاری از ناکارآمدی ها در این صندوق توسط مدیرانی صورت گرفته که لازم است تعدادی از افرادناکارآمد، براساس برنامه های تامین اجتماعی و وزارت کار تغییر کنند.

بازگشت اسناد در اختیار بابک زنجانی به تامین اجتماعی

یک مقام مسئول در تامین اجتماعی گفته است: هیئت مدیره، تفاهم‌نامه تامین اجتماعی با بابک زنجانی را لغو کرد و پیگیر است تا اسنادی که از سازمان تأمین اجتماعی خارج شده و در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته به سازمان برگردد.
یک منبع آگاه در سازمان تأمین اجتماعی درباره تفاهم‌نامه ۳.۵ میلیارد یورویی بابک زنجانی در تأمین اجتماعی اظهار داشت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای از سوی مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی (سعید مرتضوی) با بابک زنجانی مبنی بر فروش چند شرکت تأمین اجتماعی منعقد شد.براساس این تفاهم‌نامه مقرر شد به ازای قیمت بورس شرکت‌های مشخص شده تأمین اجتماعی به وی واگذار شود. براساس این تفاهم‌نامه مرتضوی چند فقره چک به مبلغ ۳.۵ میلیارد یورو به بابک زنجانی پرداخت می‌کند در صورتی که هیچ گونه پولی از فروش شرکت‌ها وارد سازمان نشده است.

وی ادامه داد: هیئت مدیره فعلی نیز در دولت گذشته نامه‌ای را برای مدیر سازمان تنظیم کرد که آخرین وضعیت تفاهم‌نامه با بابک زنجانی را مشخص کنند که پاسخ ارسال شده جواب‌گوی هیئت مدیره نبود و در نهایت با تصویب اکثر اعضاء هیئت مدیره این قرارداد لغو و مقرر شد هر گونه سندی که در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود به سازمان برگردد.
هیئت مدیره پیگیر است تا اسنادی که از سازمان تأمین اجتماعی خارج شده و در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته به سازمان برگردد.

براساس اطلاع واصله بابک زنجانی چک‌هایی که از سازمان تأمین اجتماعی گرفته است را با توجه به اینکه به وزارت نفت بدهکار بوده به این وزارتخانه بابت بدهی خود تحویل داده است در صورتی که این تفاهم‌نامه با سازمان لغو شده است.
پس از رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب غیر قانونی مرتضوی در سمت مدیرعاملی همین هیات مدیره طی نامه ای به رحیمی معاون اول خدمات مرتضوی را در 50 سال گذشته بی نظیر خواندند. ودر ادامه بعضی همکاران سازمانی برای ابقا مرتضوی تلاش کردند تا تحت لوای تبدیل شده صندوق به سازمان وی را همچنان در این سمت نگهدارند.

اموال تامین اجتماعی اموال عمومی است

مجلس شورای اسلامی در تیرسال 1373 در کنار 9 نهاد دیگر صندوق تامین‌اجتماعی را در زمره نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌کند که درحال حاضر تعداد اینگونه نهادها متجاوز از 22 دستگاه شده است که مهم‌ترین علل تمایل سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در فهرست قرار گرفتن نهادهای عمومی غیردولتی، چابک‌سازی این دستگاه‌ها و سرعت‌بخشیدن به امور و نظارت‌های اجتماعی بر فرآیندهای مالی، اداری و مدیریتی آنهاست.
وجوه، اموال و ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه و زیر پوشش است و از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است
هدف قانونگذار قطعا از شمول خارج‌کردن صندوق تامین‌اجتماعی از دیده‌بانی دیوان محاسبات کشور و شانه خالی‌کردن این صندوق و رها‌سازی از پاسخگویی نظارت نبوده است، بلکه بر این باور بوده است که دخالت و نظارت کامل ذی‌نفعان که درواقع همان کارگران و کارفرمایان که شرکای اجتماعی دولت هستند می‌تواند تصمیم‌گیری‌های این صندوق را از خودکامگی و تصمیمات غیرکارشناسانه و خدای ناکرده بی‌توجهی به حق‌الناس به‌دور دارد.

منابع غیر شمول باید کنترل شود

از جمله موارد عدم صیانت از حقوق و اموال بیمه‌شدگان سوءاستفاده از عدم نظارت کافی و گاهی هم‌راستایی مجموعه ارکان این صندوق (هیات‌امنا، هیات مدیره، هیات نظارت و مدیرعامل) در بهره‌ جستن از بخشی از منابعی است که به اسم غیرشمول و به منظور خدمت به افراد نیازمند اعم از بیمه شده و مستمری‌بگیر و گاهی انجام امور فوری و اضطراری در بودجه‌های سالیانه صندوق آن هم در راستای اهداف و ماموریت‌های صندوق تامین‌اجتماعی، در بودجه‌های سالانه منظور می‌شد.
در سال 1383 به‌طور رسمی در بودجه صندوق تامین‌اجتماعی رقمی بالغ بر 10میلیاردریال از طریق غیرشمول در اختیار وزیر وقت قرار گرفت تا به‌نحوی که وی صلاح می‌داند هزینه کند.

با افزایش درآمدهای سالیانه صندوق مبلغ غیرشمول نیز ابعاد بزرگ‌تری را به‌خود گرفت به‌طوری که برابر بندهای «پ» و «ح» تبصره چهار بودجه سال 1392 مبلغی بالغ بر 180میلیاردریال در اختیار مدیرعامل قرار می‌گیرد تا به دور از الزامات آیین‌نامه مالی صندوق و سایر مقررات عمومی هزینه کند اما در عین حال بر اساس ماده 49 آیین‌نامه صندوق مدیرعامل موظف است که پرداخت هرگونه کمک یا اعانه نقدی یا غیرنقدی به اشخاص موسسات دولتی یا غیردولتی باید در راستای شرح وظایف و ماموریت‌های صندوق باشد.





جلوگیری از ورشکستگی بیمارستان ها

بیمارستانها فاصله ای با ورشکستگی ندارند/ 285 هزار تومان هزینه هر شبانه روز تخت بیمارستانی

وزیربهداشت با اشاره به کسر بودجه 8 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سالجاری، گفته است: ما به ازای هر شبانه روز هزینه 285 هزار تومانی تختهای بیمارستانی، 240 هزار تومان از بیمه ها دریافت می کنیم، سالانه هم 23 میلیون تخت روز بستری در کشور داریم، بنابراین باید با واقعی شدن تعرفه خدمات پزشکی و گسیل داشتن منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها به بیمه ها بتوانیم این وضعیت را مهار کنیم.
سازمان تامین اجتماعی نیز براین اساس با مشکلات بودجه ای و تامین هزینه ای مواجه است که باید برای کاهش هزینه ها و همچنین ایجاد تعادل در هزینه های بیمارستانی، به موضوع درآمدها و رشد حق بیمه کارفرما و بیمه شدگان و افزایش کارایی در کاهش هزینه ها توجه نماید تا بتواند کارایی و مدیریت بیمارستان های تامین اجتماعی را افزایش دهد.

مصوبه اخیر مجلس درخصوص بازنشستگی با 60سال سن وکمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه

متاسفانه قانون بازنشستگی پیش از موعد، کاهش دوره خدمت و در نتیجه تحمیل هزینه های بسیار بابت افزایش تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی، هزینه های بسیاری را به تامین اجتماعی تحمیل کرده است.
این مشکل در کشورهای دیگر، از طریق افزایش تعداد سال های خدمت از 25 سال به 35 سال و 40 سال وهمچنین فعالیت تا سن 65 سال، تاحدودی برطرف شده و افراد تازمانی که بتوانند کار می کنند و حق بیمه پرداخت می کنند و کارایی خود را به اقتصاد عرضه می کنند و نیروی انسانی با تجربه نیز از اقتصاد و جامعه حذف نمی شود.
در شرایطی که میانگین عمر و امید به زندگی به 75 سال افزایش یافته، نباید افراد در سن 45 تا 55 سال بازنشست شوند و 20 تا 30 سال مستمری دریافت کنند.
سازمان تامین اجتماعی، با توضیح وضعیت صندوق و عدم تعادل و نقطه سر به سر درآمد هزینه، باید نمایندگان مجلس، رسانه ها و دولت راهمراه کند تا به حل این مشکل بپردازند.
قانون بازنشستگی با کمتر از 10 سال باید در ارتباط با سن بالای 65 سال تحقق یابد تا هزینه زیادی را به تامین اجتماعی تحمیل نکند و امکان حمایت از افراد با سن بالا وجود داشته باشد.

به هنگام تصویب لایحه بودجه سال 1392 به‌پیشنهاد جمعی از نمایندگان، بندی به یکی از اجزای لایحه بودجه اضافه شد که براساس آن بیمه‌شدگان مرد بالای 60سال و زنان بالاتر از 55سال چنانچه کمتر از 10سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند با پرداخت حق بیمه تا مرز 10سال بتوانند از مزایای بازنشستگی با دریافت حداکثر 10روز حقوق و بدون رعایت ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی که این صندوق را ملزم به پرداخت مستمری به میزان حداقل دستمزد می‌کند برخوردار شوند. پس از تصویب، شورای نگهبان در دو مرحله با اجرای این طرح مخالفت کرد و سرانجام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مكلف شد یک در 10هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول را دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز کنند و دولت را مکلف کردند اعتبار موردنیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی کند تا بیمه‌شدگان بالای 60سال و با کمتر از 10سال سابقه را با پرداخت مابه‌التفاوت تا 10سال در ردیف مستمری‌بگیران خود قرار دهد.
بر این اساس،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای بندهای مختلف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به‌ویژه مرزبندی‌‌های مشخصی که بین حوزه‌های بیمه‌‌ای، حمایتی و امدادی را مورد توجه قرار دهد
 در دولت جدید وزارت متبوع بتواند زمینه‌های اجرایی این قانون از جمله شکل‌گیری صندوق‌های جدید بیمه‌ای و فراگیر را با رویکردهای بیمه‌ای، حمایتی به سرانجام برساند.
 برخورد دوگانه مدیران صندوق تامین اجتماعی در سال‌های متمادی، تصویری متضاد از وضعیت منابع و مصارف این صندوق را در انظار عمومی و نظام تصمیم‌گیری کشور هویدا کرده است. مدیرعامل این صندوق در صحن علنی مجلس در مخالفت اعتراف به کسر بودجه 50هزار‌میلیاردریالی می‌کند اما در عین حال پاداش های بسیاری پرداخت شده که در دولت جدید باید کنترل شود.
براین اساس، وظیفه سنگین مدیرعامل تامین اجتماعی، ایجاب می کند که تاجایی که ممکن است بر نحوه هزینه ها در ستاد و بخش های اجرایی و... نظارت کند تا بخشی از عدم تعادل ها و کسری ها را از این طریق جبران نماید.
طبق ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مقرر شده بود که دولت برای تمامی کارگران و کارفرمایانی که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند، حق دخالت و تصمیم گیری در کلیه ارکان آن سازمان از جمله انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل را بدهد. در عمل هیچگاه وزرای رفاه و تامین اجتماعی اعم از اصلاح طلب و اصول گرا حاضر به قبول و اجرای تمامی شرایط تعیین شده در ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نشدند. در سال ۹۱ در حالی که دولت وقت تحت عنوان اصلاح اساسنامه و تبدیل صندوق به سازمان تامین اجتماعی آخرین میخ را بر تابوت سه جانبه گرائی می‌کوبید، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی به زعم خود مشغول پایکوبی و رد وبدل کردن تبریک به مقامات برای تغییر این عناوین بودند.

دولت تا کنون حاضر به اجرای این ماده قانونی نشده است. پیش از ایجاد تغییرات در تأمین اجتماعی، به موجب ماده قانونی یاد شده مدیرعامل در مقابل هیات مدیره و هر دو در مقابل شورای عالی و یا هیات امنا پاسخگو‌تر بودند و بر عملکرد آن‌ها نظارت بیشتری اعمال می‌شد.
وی با بیان اینکه این رویه در دراز مدت به زیان صندوق تامین اجتماعی و جامعه بیمه شدگان وکارفرمایان خواهد بود، نمی‌توان منکر شد که بخشی از ناکارآمدی‌های امروز این سازمان فراگیر عمومی غیر دولتی نتجیه نادیده گرفته شدن حق قانونی شرکای کارگری و کارفرمایی در نظارت و دخالت بر انتخاب و عملکرد مدیران تامین اجتماعی بوده است.
در شرایط کنونی یکی از نخسین اقدامات وزیر تعاون، کار و رفاه باید توقف و ابطال ماده واحده افزوده شده به ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری و بازگشت به ماده ۱۷ نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باشد، برخلاف تصورات شایع و باورهای رایج عمومی، در حال حاضر مهم نیست که بالا‌ترین رکن تامین اجتماعی «شورای عالی»، «هیات امنا» یا «مجمع عمومی» نام گذاری شود، مهم آن است که تحت هر یک از عناوین فوق بتوانیم اقتدار لازم را به این رکن اساسی تامین اجتماعی برگردانیم.

 آنچه که در این میان حائز اهمیت است هوشیاری و درک درست کارگران و کارفرمایان از واقعیت‌های صندوق یا سازمان تامین اجتماعی است زیرا در سال ۹۱ در حالی که دولت وقت تحت عنوان اصلاح اساسنامه و تبدیل صندوق به سازمان تامین اجتماعی آخرین میخ را بر تابوت سه جانبه گرائی می‌کوبید، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی به زعم خود مشغول پایکوبی و رد وبدل کردن تبریک به مقامات برای تغییر این عناوین بودند

راه حل اساسی برای برون رفت از برخی مشکلات تامین اجتماعی، تفکیک صندوق های بیمه ای از تأمین اجتماعی است که در بند د ماده 3 قانون و وظایف حوزه بیمه ای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به خوبی به آن اشاره شده است و به دولت اجازه می دهد نسبت به تشکیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد، (خویش فرمایان و مشاغل غیر دایم) بیمه روستائیان و عشایر (تاسیس شده) بیمه خاص زنان بیوه وسالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان اقدام نماید که در این راستا ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مجاز دانسته است تا با لایه بندی نظام تأمین اجتماعی، شرایط متفاوت افراد، همه را تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی قرار دهد. البته صندوق تأمین اجتماعی بایستی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و سایر مصوبات و قراردادهای به عمل آمده علیرغم شکل گیری صندوق های جدید به تعهدات خود هم چنان برای افراد تحت پوشش وفادار باشد.