توافق اقلیم کردستان عراق برای صادرات نفت به ترکیه چالش یا فرصت برای ایران

گروه انرژی - از همان سال 1991 میلادی که منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق تشکیل شد، دولت ترکیه در حالی که به سوی پناه جویان کرد عراقی تیزاندازی می کرد تا مبادا وارد خاک این کشور شوند تلاش کرد دو مفهوم را در روابط با کردستان عراق از همدیگر تفکیک کند.

1- تفکیک کامل موضوع امنیتی ترکیه با کردها. ترکیه بدلیل مشکلات عدیده ایی که با کردهای این کشور داشت همواره از پذیرش کمترین خواسته های سیاسی کردها در داخل و خارج از ترکیه امتناع می کرد. یعنی نه تنها سیاست انکار را در خصوص کردها در ترکیه در پیش گرفته بود در سیاست خارجی نیز این کشور سیاست انکار را در پیش گرفته بود و دشمن شماره یک کردها به شمار می رفت.

2- تفکیک کامل مسائل اقتصادی. دولت ترکیه بدلیل اینکه به فروش نفت در حوزه اقتصادی متکی نیست بناچار می کوشید از سایر زمینه های اقتصادی برای کشور ایجاد درآمد کند.

به گزارش بولتن نیوز، از این روست که می بینیم در حوزه سیاسی با حفظ رویکرد سخت افزاری، انکار وارد حوزه اقتصادی کردستان عراق می شود و هزاران شرکت و حتی اکراد ترکیه را برای تجارت روانه شمال عراق به تعبیر دولت ترکیه می کند.ترکیه با درپیش گرفتن این سیاست از یک سو در خصوص حقوق کردها در این کشور به قول معروف نم پس نمی داد و از سوی دیگر جیب شرکتهای ترکیه ایی را از محل تجارت با کردستان عراق پرپول می کند کما اینکه بعدها می بینیم یکی از مهم ترین اختلافات حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق همان گمرک ابراهیم خلیل می شود که مهمترین دروازه اقتصادی ترکیه به کردستان عراق به شمار می رفت.

بعد از سقوط صدام و دسترسی کردها به چاههای نفتی یکی ا ز اولین شرکتهای نفتی که وارد کردستان عراق می شود شرکت جنل انرژی ترکیه است که یک شرکت نیمه دولتی است و با مجوز دولت ترکیه در اولین اقدام بیش از یک میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز اقلیم کردستان عراق سرمایه گذاری می کند. این سرمایه گذاری تا بدانجا پیش می رود که ترکیه یک پای معاملات انرژی کردستان عراق می شود و برای رسیدن به این خواسته اش می کوشد آمریکا را هم با خود هم رای کند.

سرانجام این فعالیت ها در حوزه انرژی این می شود که نیچیروان بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق در سفر اخیر خود به ترکیه قرارداد صادرات نفت به ترکیه را امضاء می کند و به نظر می رسد این تنها بخشی از توافق است و به گفته تانر یلدز وزیر انرژی ترکیه توافق این کشور با اقلیم کردستان عراق بسیار فراتر از این قرارداد است.

اما بدلیل واکنش منفی بغداد به این توافقنامه خبر امضاء توافق به زمان دیگری موکول می شود اما باز امضاء قرارداد از منظرها دور نمی ماند و در اولین واکنش دولت مرکزی عراق اعلام می کند که ورود هواپیماهای ترکیه به اقلیم کردستان عراق بصورت مستقیم ممنوع است و از این به بعد این هواپیماها بایستی از بغداد مجوز بگیرند و بعد وارد حریم هوایی کردستان عراق شوند.

همزمان آمریکاییها هم اعلام می کنند که از هر توافقی که بدون دولت مرکزی عراق صورت گیرد حمایت نمی کند اما واقعیت این است که این خط لوله نفتی ماههاست در مقابل دیدگان آمریکاییها و دولت مرکزی عراق در حال ساخت است و بعید است با اتمام این پروژه ، تنها راه حل تعطیل کردن این پروژه باشد چون تا همین الان هم حکومت اقلیم کردستان عراق از طریق تانکر سوخت استخراجی را روانه خارج از عراق می کرد و براساس برنامه بودجه دولت عراق، حکومت اقلیم کردستان عراق در شرایط کنونی مکلف به صادرات نفت اقلیم می باشد.

از این رو می توان گفت اختلاف استراتژیک در صادرات نفت نیست بلکه در شیوه های استخراج و صادرات است که با مذاکره می تواند حل شود.

نقش جمهوری اسلامی ایران

در حالی که جمهوری اسلامی ایران در سال 1991 کردهای عراقی را در درون مرزهای خود اقامت می داد ترکها بسوی کردها ی بی پناه شلیک می کردند .در حقیقت می توان گفت جمهوری اسلامی ایران بدلیل رویکردهای خاص خود روابط بسیار خوبی با کردها داشت و تنها هم پیمان منطقه ایی کردها به شمار می رفت کما اینکه زودتر از آن نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستا ن عراق در کنار نیروهای ایرانی در حاجی عمران و کرکوک مبارزه کرده بودند و یک الفت سیاسی هم بین رهبران کردها و مقامات ایرانی شکل گرفته بود. بعد از سقوط صدام حسین جمهوری اسلامی ایران جزو اولین کشورهایی بود که در اقلیم کردستان عراق کنسولگری زد و این هم در نوع خود نشات گرفته از روابط سیاسی و تاریخ مبارزاتی و سیاسی مشترک در مقابل بعثی ها بود.

اما هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران نتوانست به اندازه رشد روابط سیاسی اش با کردها حوزه اقتصادی را هم فعال بکند. در شرایطی که با کمک ایران قانون اساسی عراق تصویب شد که بر اساس همین قانون به اقلیم کردستان عراق به عنوان یک اقلیم فدرال اعتراف می شد و به حقوق این اقلیم نیز اشاره شده بود و یا با کمک ایران ائتلاف سیاسی کردها و شیعیان وارد یک نقطه عطف شد یعنی از یک همسویی مبارزانی دو طرف وارد پروسه مدیریت و اعمال قدرت در عراق شده بودند.

در تمام این مدت می بینیم که ترکیه با تفکیک حوزه های امنیتی از سیاسی خود وارد حوزه های بسیار مهم انرژی و اقتصادی در اقلیم کردستان عراق شده است در حالیکه ایران می توانست بسیار بهتر و فراتر از این روابط عمل کند .دستکم روابط استراتژیک اقتصادی نیز با اقلیم کردستان عراق داشته باشد.بهر روی این اتفاق نیافتاد اما این به معنای فراموش کردن یک منطقه بسیار مهم که نزدیک به 600 کیلومتر مرز با جمهوری اسلامی ایران دارد نباید باشد.

از سوی دیگر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است که کردستان عراق دستخوش بی ثباتی سیاسی نشود و این را در سخنان مقامات کرد عراقی بسیار شنیده ایم .در چنین شرایطی که می رود کلید تنش بین اقلیم و بغداد زده شود نوری مالکی در آستانه سفر به تهران است تا با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کند و بدون شک بدلیل نقش میانجیگری ایران در طول چند دهه گذشته بین کردها و شیعیان ، باز بحث میانجیگری قوت خواهد گرفت و مقامات عراقی این موضوع را با مقامات ایرانی به بحث خواهند گذاشت.

از سوی دیگر با در نظر گرفتن منافع سیاسی کشور در منطقه و توسعه همکاریهای اقتصادی با اقلیم می توان گفت که ایران می تواند بار دیگر آب بر این تنش بریزد و دو طرف را به یک نتیجه مثبت به نفع طرفین سوق دهد.

ضمن اینکه از این فرصت باید استفاده کرد که ایران وارد حوزه نفت و گاز اقلیم کردستان عراق نیز شود و شکی نیست که کردها نیز تمایلی ندارند که همه توپهایشان را در سبد دولت ترکیه بگذارند که دستکم می دانند اولویت اول ترکیه منافع می باشد و همین منافع می تواند باعث رویکرد یکصد و هشتاد درجه ایی ترکها شود ، کما اینکه دیدیم در مورد لیبی ، مصر سوریه و همین عراق اتفاق افتاد.

می توان چنین نتیجه گیری کرد که شرایط کنونی اگرچه در ظاهر ش می تواند یک موضوع چالشی و یا تهدید به شمار بیاید ولی در اصل می تواند یک فرصت برای کشور باشد که در حوزه انرژی کردستان عراق هم وارد شود و هم اینکه تنش داخلی را در عراق بکاهد و خود را آماده تحولات 2014 عراق و سوریه بکند که برای جمهوری اسلامی ایران نقش محوری خواهند داشت.

توافقات ژنو همانطور که مسابقه اروپاییها را برای ورود به بازار ایران سبب شده است می تواند نقطه تحولی برای حل بحرانهای منطقه ایی توسط ایران و هدایت حوزه های اقتصادی بکر به سوی اقتصاد کشور باشد که بشدت نیازمند این حوزه های جدید است.به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده باشد که روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق از صرف محلی برای فروش کالاهای ایرانی تبدیل به محلی برای حضور در زمینه های اقتصاد استراتژیک شود. شکی نیست که ایران این توان را دارد که هر دو حوزه اقتصادی و سیاسی را در اوج در منطقه به پیش ببرد.