جمع زدن نرخ بیکاری و تورم و ادعای بدتر شدن فلاکت نسبت به زمان جنگ، نادرست است تورم یک پدیده پولی است نه حاصل کمبود کالا!

گروه اقتصادی - روزنامه شرق در مطلبی با عنوان شاخص فلاکت دو برابر شد، به بررسی آثار رکودتورمی و مجموع بیکاری و تورم برگروه های مختلف درآمدی پرداخته و این شاخص را در شرایط کنونی که حدود 50 درصد است بالاتر از هر دوره دیگری ارزیابی کرده است.
رسانه های دیگری نظیر امیدنامه و دیگر سایت های خبری نیز بدون تحلیل این گزارش، آن را بازنشر داده اند.





به گزارش بولتن نیوز،  در این گزارش آمده است: این شاخص نشان‌دهنده سطح رفاه خانوار است. شاخص فلاکت در سال 84 که محمود احمدی‌نژاد زمام اجرایی کشور را به دست گرفت 21.9 ‌درصد بود که با افزایش 28.6 ‌درصدی هم‌اکنون به 50.5 درصد رسیده است. این شاخص که نخستین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی سال 88 اعلام شد مجموع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است.
این در حالیست که در کنار انتشار چنین گزارش و  شاخصی، باید توضیحاتی در مورد شرایط تغییر نرخ ارز و فضای کسب وکار، تحریم ها و کاهش درآمد نفت و بودجه دولت، طرح های عمرانی و ... و اثر آن بر بیکاری و به خصوص تورم  داده شود تا تصور نشود که چنین شاخصی برآیند سیاست های اقتصادی کشور و عملکرد اقتصاد در دو سه سال اخیر بوده است.
اگرچه شاخص های تورم و بیکاری، به عنوان دو شاخص عمده اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان و برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور است اما این شاخص بدون توجه به سایر مسائل فضای کسب وکار و محیط کلان اقتصاد، نمی  تواند تمام واقعیت اقتصاد را نمایش دهد.
واقعیت این است که شاخص فلاکت که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری حاصل می شود، بیشتر تحت تاثیر تورم 37 تا 40 درصدی ماه های اخیربه دست آمده است و وزن اصلی در شاخص فلاکت 50 درصدی را تورم 37 تا 40 درصدی به عهده دارد.
و اما خود شاخص تورم که حدود 37 تا 40 درصد در ماه های اخیر بوده است تحت تاثیر عوامل مختلفی بروز کرده است و نمی تواند تمام واقعیت های اقتصاد ایران را نمایش دهد.
در سال های 1384 تا  1389 به خاطر رشد درآمد نفت، ثبات نرخ ارز، واردات کالای خارجی روبه افزایش، رشد اعتبارات و نقدینگی بانک ها، طرح های اشتغال زایی بنگاه های زودبازده، طرح مسکن مهر و...  رشد نقدینگی به شدت رشد کرد و از رقم 70 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 470 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده است.
اما به دلیل ثبات نرخ ارز 1000 تومانی، تورم در سطح 10 تا 25 درصد سال 87 خود را نمایان ساخت و در شرایطی که تحریم ها تشدید شد و محدودیت های معاملات ارزی و بانکی براقتصاد ایران تحمیل شد، نرخ ارز یکباره به نرخ های 3 تا 4 هزار تومان رسید.
این عامل در کنار کاهش واردات، گران شدن کالاهای وارداتی و نقدینگی بالای کشور، و تغییر شرایط کسب وکار باعث شد که نرخ سایر ارزها حتی نرخ افغانی و یورو و پوند و یوان و... نیز افزایش یابد. در حالی که واقعیت اقتصاد ایران و افغانستان یا ایران و چین و یا ایران و هند و.... تغییر چندانی نداشته است. اما به خاطر تثبیت نرخ دلار در برابر سایر ارزها در سطح بین الملل،  ارزیابی غلط دارایی های ارزی و مالی و مسکن و ملک و سایر کالاها به اقتصاد ایران سرایت کرد.
به عنوان مثال، در صنعت خودرو، و تولید خودروهای ساخت داخل که ادعا می شود درصد ساخت داخل بالایی دارند، تحت تاثیر رشد نرخ ارز و تغییر فضای کسب وکار، با افزایش قیمت مواجه شدند و مشکلات کمبود نقدینگی و کاهش درآمدها و.... طوری خود را نشان داد که گویی سطح عمومی قیمت ها  و هزینه های تولید سه برابر شده است. در حالی که نرخ ارز به اندازه 100 درصد در تولید خودرو اثر گذار نیست و به خاطر تغییر فضای کسب وکار و 16 برابر شدن نیاز به نقدینگی برای خرید نقد کالا و مواد اولیه و...  هزینه مالی و تمام شده تولید نیز به سرعت رشد کرد.
در شرکت های بورسی نیز، نوعی تغییر در ارزیابی دارایی شرکت ها رخ داده و این تصور ایجاد شده که به خاطر رشد نرخ ارز، باید تمام اموال ودارایی های داخل ایران که قاعدتا به ریال باید محاسبه شود، با ارزیابی جدید ماشین الات و زمین و ساختمان و مواد اولیه و... مواجه شوند.
به عبارت دیگر، اثر رشد نقدینگی برتورم  که در سال های قبل از طریق ثبات نرخ ارز،  و افزایش واردات کالا به قیمت ارزان و با یارانه دلار 1000 تومانی و... مهار شده بود، حالا با تغییر فضای کسب وکار و تولید و سه برابر شدن نرخ دلار،  یکباره اثر خود را بر تورم نشان داد و تورم را تا 40 درصد افزایش داد.
در بازار مسکن و ارز و سکه و طلا و... نیز در دو سال گذشته و قبل از دولت آقای روحانی، تورم دارایی ها به مراتب بالاتر از 40 درصد بوده و دو تا سه برابر شدن نرخ ارز و مسکن و طلا، تورمی بالای 100 تا 200 درصد را ایجاد کرده بود. اما با روی کار آمدن دولت روحانی، حباب های مالی ایجاد شده در بازار دارایی، امید به آینده و ثبات نرخ ارز و... باعث شد که قیمت مسکن به جای افزایش تحت تاثیر تورم 40 درصدی با کاهش قیمت مواجه شود و قیمت 4 میلیون تومانی هر متر آپارتمان به زیر 3 میلیون تومان تنزل کرد.
چنین اتفاق هایی، ما را به این سوال می رساند که آیا تورم بر قیمت مسکن و طلا و ارز بی تاثیر بوده است؟ آیا حباب های مالی باعث چنین مسائلی شده است؟ و پاسخ این است که  قیمت دارایی ها به صورت بی رویه و غیر واقعی و تحت تاثیر فضای کسب و کار و نگاه فعالان اقتصادی به آینده تا این حد رشد کرده بود و سفته بازی و دلالی و حباب های مالی نیز اثرگذار بوده است. اما در دولت روحانی که امید به تدبیر دولت بالا رفته، این قیمت ها به سطح واقعی و پایین تری تنزل کرده است.
از این مقدمه می توان نتیجه گرفت که در بررسی شاخص فلاکت و تورم نیز باید به تغییر محیط کسب و کار و فضای کلان اقتصاد باید توجه شود، و توجه داشته باشیم که این نرخ تورم 40 درصدی نیز حبابی و غیر واقعی و ناشی از انتظارات تورمی و تغییرشرایط بوده و نه ناشی از واقعیت اقتصاد و لذا همان طور که  بازار دارایی ها با کاهش قیمت مواجه شده است، در ماه های بعد، به دلیل تغییر محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار با کاهش تورم همراه خواهیم بود.
به عبارت دیگر، این تورم 40 درصدی و این شاخص فلاکت 50 درصدی، بیش از آن که حاصل واقعیت اقتصاد ایران و فشار بر مردم و خانوارها باشد، حاصل از تغییرات اسمی نرخ ها و قیمت ها، انتظارات روانی و تورمی  و سه برابر شدن نرخ ارز و این توهم که چون نرخ ارز بالا رفته همه کالاها باید افزایش قیمت داشته باشند، بوده است.
شاهد مدعا این است که انبارها پر از کالا است و کمبود کالای معیشتی نداریم، اما چرا قیمت ها بالا رفته است؟ اگر تقاضای  و عرضه کالا قیمت را تعیین می کند و عرضه کاهش نیافته، به چه دلیل تورم و افزایش قیمت داشته ایم؟!
و پاسخ این است که تورم در ایران بیشتر یک پدیده پولی و حاصل انتظارات روانی و تورمی است و اگر دولت نظارت نمی کرد و قیمت ها کنترل نمی شد، افزایش قیمت کالاهای اساسی و معیشتی بیش از 40 درصد نمود می یافت.
متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی، اثر بازار سیاست و انتظارات روانی و تورمی و از همه مهمتر نداشتن سیستم توزیع مناسب و انجمن ها و نهادهای مصرف کننده و تولید کننده فعال و تحلیلگر، هر گاه خبری در بازار وارد می شود، همه قیمت ها و خرید و فروش ها را متاثر می سازد.
به عنوان مثال،  بعد از توافق ژنو، صرافان، دلارهای مردم را نمی خریدند تا این که نبض بازار و عملکرد بانک مرکزی را بسنجند و تغییرات فضای بین المللی واخبار سیاسی را درک کنند.
در بخش مواد اولیه تولید نیز بعد از تحریم ها، تصور تامین کنندگان این بود که باید مشخص شود تا چه حد می توانند کالا و مواد اولیه خریداری و وارد کنند تا به دنبال آن قیمت ها را به تدریج به ثبات برسد. در حالی که در بازار، کمبود مواد اولیه مانند زمان جنگ، مشهود نبوده است اما تحت تاثیر ابهام و توهم پولی و انتظارات تورمی، و سرگردانی نقدینگی در بازار، شاهد افزایش قیمت ها بودیم.
مطمئنا اگر دولت قادر به کنترل بازار نبود و کمبود عرضه اتفاق می افتاد قیمت ها بیش از این رشد می کردند.
شاهد ادعای دیگر، وجود خانه های خالی و مازاد تعداد واحدهای مسکونی در کشور بیش از تعداد خانوارهای ایرانی است اما همیشه این سوال بود که چرا قیمت ها بازهم بالا می رود چرا این همه خانه خالی داریم و عده ای بی خانه و مستاجر هستند؟
دلیلش این بود که اولا مسکن یکی از گزینه های سرمایه گذاری سنتی است و دوم این که با ثبات تر از سایر بازارها مانند بورس و طلا و نقره بوده است و  سوم این که تحت تاثیر رشد نقدینگی و تقاضای مردم در حال رشد و رونق بوده است. دلالی و واسطه گری وسفته بازی و خرید و فروش به قصد کسب سود، تقاضای کاذب در بازارایجاد کرده بود و....
اما بعد از طرح مسکن مهر و تغییرفضای کسب وکار و بهبود سیاست های دولت و پیروزی آقای روحانی، قیمت ها به جای افزایش، کاهش یافت، عده ای از بازار مسکن خارج شدند، سفته بازان و کسانی که دنبال سود بودند به بازار بورس و ... رفتند و این مسائل باعث شده که تقاضای واقعی در بازار مسکن وجود داشته باشد و قیمت ها روبه کاهش باشد.
این مثال ها و مثال های بسیار دیگر در بازار خودرو، مواد اولیه، و... نشان می دهد که  پدیده تورم در ایران بیش از آن که تحت تاثیر کمبود کالا و عرضه و تقاضا، و فشار بر مردم به دلیل کمبود کالا باشد یک پدیده پولی و متاثر از سفته بازی، دلالی، انتظارات  روانی و تورمی مردم  و فضای کسب وکار و محیط بین المللی و کلان اقتصاد و تصمیمات سیاسی و دخالت بی حد دولت در اقتصاد است و در هر زمینه ای مردم و فعالان اقتصادی و حتی بازار ارز ابتدا منتظرند که برنامه بانک مرکزی و دولت را متوجه شوند و بعد نرخ ها را مشخص کنند و خرید و فروش کنند.
ضرب المثل اقتصادی دیگری نیز می گوید: مردم اگر باور کنند که قیمت ها بالا می رود، بالا می رود و اگر باور کنند که پایین می آیدپایین می آید و این پدیده به معنی انتظارات روانی و تورمی است.
 
امروز مردم باور کرده اند و امید دارند که وضع بهتر می شود وهمین موضوع، بدون این که تغییر زیادی در اقتصاد و فضای بین المللی و کلان ایران اتفاق افتاده باشد، و حتی قبل از اینکه آقای روحانی سرکار بیاید موجب ثبات برخی قیمت ها،  و کاهش برخی دیگر شد و امروز که قیمت مسکن کاهش می یابد به معنای عرضه بیشتر مسکن نیست و در این مدت تولید مسکن خیلی بالا نرفته بلکه متاثر از کاهش سفته بازی و تقاضای کاذب بوده است و امید به بهبود و....

براساس این تحلیل، انتخاب واژه فلاکت برای سرجمع بیکاری و تورم هم غلط است و هم بدون تناسب با شرایط واقعی اقتصاد ایران است.
مردم ایران اگر چه با تورم 40 درصدی مواجه بوده اند اما کمبود کالا و نان و معیشت نداشته اند بلکه قیمت ها به دلیل ساختار نامناسب اقتصاد ایران و اشکالات و بیماری های اقتصاد افزایش یافته است نه به دلیل کمبود عرضه کالا و خالی بودن انبارها...
در زمان جنگ کالاها کوپنی بود و برخی کالاها واقعا کم بود و کم عرضه می شد و انبارها در برخی موارد مثل امروز پر نبودند و کیفیت نان و زندگی و... با امروز قابل مقایسه نبود و ساختمان ها و مسکن و خودرو و سطح زندگی و... بسیار با امروز فاصله داشت و لذا چگونه می توان گفت که در گذشته فلاکت از امروز کمتر بوده است.
اگرچه نمی خواهیم مشکلات و سختی ها و سوء مدیریت سال های اخیر را نفی کنیم  و اثر تورم و رشد قیمت ها و مشکلات مردم و اقتصاد را نادیه بگیریم اما این شاخص فلاکت با این ترکیب و توضیح، قادر به تشریح واقعیت های اقتصاد و مقایسه امروز با گذشته و زمان جنگ نیست و این ادعای نادرستی است که ملت ایران با شاخص فلاکت بالا مواجهند و فلاکت می کشند و... امروز انبارها پر از کالا است و سوپر مارکت پر از کالاست و فروشگاه ها و بازار مملو از کالا است و  مردم هجوم نمی برند و روی صف برای تهیه کالا نایستاده اند...
در مورد نرخ بیکاری نیز باید گفت که اگرچه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که کارهای بسیاری برای انجام دادن وجود دارد اما مردم به دنبال کار مورد نظر خود هستند  و کارمندی را برکارگری ساده ترجیح می دهند و..
اما در هر حال در این شرایط نرخ بیکاری جوانان و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان باید مورد توجه قرار گیرد و کم درآمد بودن یا بی درآمد بودن بخشی از جامعه یک واقعیت اقتصادماست که با بهبود فضای کسب وکار باید برطرف شود.
ایران سرشار از منابع طبیعی است و در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک کشور، به دلیل کمبود نیروی کار، از نیروهای افغانی برای انجام کارها استفاده می شود و به دلیل مشکل بیمه و شکایت و دستمزد و... پیمانکاران به  نیروی کار افغانی تمایل بیشتری دارند و لذا بخش عمده ای از بیکاری با همین شرایط امروز جامعه قابل حل است و برای بخش دیگر و جوانان و فارغ التحصیلان، باید به بهبود فضای کسب وکار توجه کنیم  و جوانان را به مناطق دیگر کشور هدایت کنیم و از پایتخت دودگرفته و آلوده تهران جدا سازیم و این همه زمین و منابع کشور را با دست های جوانان آباد کنیم.
نکته ای دیگر که در اینجا لازم است به آن اشاره شود این است که علاوه بر اثرپدیده های پولی و توهم پولی و رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی و روانی  بر سطح قیمت ها، باید توجه داشت که تورم میانگین  نرخ رشد قیمت هادر طول دوازده ماه گذشته نسبت به دوازده ماه مشابه سال قبل است.
براین اساس  درحالی که رشد شاخص قیمت ها در چهار ماهه آخر سال 91 به نسبت بقیه ماه ها بالاتر بوده است و در چهارماه گذشته و در دولت روحانی پایین تر بوده است بازهم تورم در مهر  و شهریور نسبت به مرداد بالاتر رفته است و این موضوع به این دلیل نیست که دولت روحانی در چهارماه گذشته باعث رشد قیمت ها شده است بلکه به خاطر وزن بالای رشد قیمت ها در ماه های اوج اثرات نرخ ارز برقیمت ها بوده است.
اما متاسفانه بسیار دیده شده که مثلا درگزارش رسانه های داخلی و در بی بی سی فارسی و... به این نکته طوری پرداخته شده که انگار دولت روحانی عامل تورم بالاتر بوده و موجب رشد تورم از 37 درصد به 40 درصد شده است.
در این زمینه باید توجه داشت که لازم است به نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماهانه و این ماه نسبت به ماه قبل واین چهارماه نسبت به چهارماه قبل توجه شود تا واقعیت عملکرد فعلی دولت روحانی نیز مشخص شود.