مشکل کرسنت از طریق حقوقی و تعدیل قرارداد و قیمت، حل شدنی است نه با حاشیه سازی سیاسی!

گروه سیاسی – در هفته های اخیر، موضوع پرونده کرسنت پس از سال ها سکوت و رکود نسبی، به شکل های مختلف در رسانه ها و توسط کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما سمت و سوی طرح این مطالب، به جای این که حل مشکل این پرونده در دادگاه های بین المللی و اجرای قرارداد در شرایط و قیمت مناسب و رعایت منافع ملی را پس از حدود 10 سال مورد توجه قرار دهد، بیشتر از زاویه حاشیه های سیاسی و تحت فشار قرار دادن طرف مقابل یا دفاع کردن از یک جریان سیاسی و انتقاد از طرف مقابل مطرح شده است.




به گزارش بولتن نیوز، به عنوان مثال، در مطالب اخیر، روزنامه شرق در آخر آبان ماه در مطلبی با عنوان " ریشه‌یابی احیای پرونده کرسنت در مجلس، بخوانید سوآپ، بنویسید کرسنت" و خبرگزاری فارس در تاریخ 3 آذرماه و در پاسخ به مطلب روزنامه شرق، در گزارشی با عنوان "سوآپ و زنجانی علیه کرسنت و یزدی" به مسائل سیاسی و حاشیه های سیاسی پرداخته اند و به مسائل حقوقی و چگونگی روند پرونده و وضعیت میدان گازی سلمان و امکان پذیر بودن اجرای قرارداد را مورد توجه قرار نداده اند.

برخی کارشناسان در این زمینه گفته اند که دو راه حل یا سناریو، پیش روی پرونده کرسنت است، یا طرف ایرانی باید بپذیرد که مدیران کرسنت به برخی افراد یا مدیران ایرانی در سال های گذشته رشوه داده اند که در این صورت، اعتبار قرارداد را در دادگاه زیر سوال می برند و یا نمایندگان ایران باید در دادگاه بین المللی در برابر طرح شکایت مدیران کرسنت حاضر شوند و توضیح دهند که چرا قرارداد کرسنت را اجرا نکرده اند و در صورتی که ایران به خاطر تاخیر در اجرای قرارداد محکوم شود باید غرامت بدهد که برخی این غرامت را رقم قابل توجه چند ده میلیارد دلاری تخمین زده اند.




اما باید توجه داشت که سناریوی اول امکان پذیر نیست زیرا در دادگاه های داخلی، مدیران واعضای هیات مدیره و افرادی که تاکنون در دادگاه های مرتبط با کرسنت حاضر شده اند، تبرئه شده اند و لذا نمی توان موضوع رشوه را برای فسخ قرارداد و یا بی اعتبار نشان دادن قرارداد در دادگاه بین المللی مطرح کرد.
در مورد سناریوی دوم، نیز به دلیل موضوع پرداخت غرامت و عدم اجرای قرارداد و همچنین سوختن گاز در میدان سلمان که سال هاست می سوزد و محیط زیست را آلوده می کند و عدم النفع چند میلیارد دلاری برای کشور ایجاد کرده است و همچنین تاخیر 8 سال گذشته، به نفع کشور است که به سمت اجرای قرارداد با قیمت مناسب برود و عدم اجرای قرارداد و بی اعتبار جلوه دادن و فسخ قرارداد به نفع کشور نیست و در صورتی که ایران بخواهد این قرارداد را اجرا کند، دوباره بحث های حاشیه ای سیاسی، اتهام زنی به مجریان ومسوولان نفت وگاز کشور دوباره مطرح خواهد شد و این موضوع باعث تاخیر بیشتر و زیان به امارات و کرسنت و ایران و شرکت ملی نفت و صادرات گاز خواهد بود و این پرونده بازهم ممکن است به سرانجام نرسد زیرا در مورد نحوه اجرای قرارداد و قیمت آن، بحث های حاشیه ای و سیاسی هم در داخل کشور و هم از سوی امارات و عرب ها وجود دارد.
براین اساس، باید راه حل  پرونده کرسنت به جای سمت و سوی سیاسی و اتهام زنی و پیدا کردن نقطه ضعف و زیرسوال بردن عملکرد دولت و وزارت نفت در دوره مدیریت آقای زنگنه وزیر نفت کنونی و در زمان انعقاد قرارداد و همچنین بی توجهی به سرنوشت این پرونده  در 8 سال گذشته و.... راهکار عملی و حقوقی برای حضور در دادگاه و با توجه به منافع ملی داشته باشد.
در این زمینه یک صاحب نظر برجسته حقوقی در پاسخ به سوال خبرنگارما، که آیا فقط این دو راه حل یعنی پرداخت غرامت یا اعتراف به دریافت رشوه برای مشخص کردن مسیر پرونده کرسنت در دادگاه دنبال شود یا راه حل دیگری نیز وجود دارد؟ گفت: آن چه در دادگاه بین المللی در مورد پرونده کرسنت در جریان دارد، این است که مدیران کرسنت معتقدند که این قرارداد معتبر است و اعتبار آن به قوت خود باقیست و باید اجرا شود.
این صاحبنظر حقوقی در پاسخ به این پرسش، که اگر قرارداد را اجرا نکنیم آیا باید غرامت بدهیم؟ و در مورد انتقادهایی که منتقدان وزیر نفت مطرح می کنند که قیمت پایین بوده و قرارداد باید فسخ شود و مسوولان و مدیران وزارت نفت در زمان امضای قرارداد، به تعدیل قیمت و شرایط قرارداد توجه نکرده اند و... چه راهکاری وجود دارد و آیا شرایط تعدیل قرارداد وجود دارد یا خیر گفت: اگر اثبات شود که قرارداد اعتبار دارد و به قوت خود باقیست و باید اجرا شود، در مرحله دوم، موضوع تعدیل قیمت مطرح می شود که در مفاد قرارداد پیش بینی شده که چنانچه طرفین براساس قیمت روز انرژی و گاز در بازار جهانی، اختلاف نظری داشتند می توانند در مورد قیمت جدید توافق کنند. شرکت کرسنت این موضوع را قبلا در مواردی مطرح کرده و خواستار مذاکره و گفت وگو در مورد شرایط قرارداد و قیمت و... شده است. اما در مقطع کنونی آن چه در دادگاه مطرح است این است که کرسنت معتقد است که قراداد معتبر است  و به قوت خود باقیست و ایران باید قرارداد را اجرا کند.
براین اساس، چنانچه با نگرش حقوقی به قرارداد ایران و کرسنت توجه شود و همچنین 8 سال سوخت گاز در میدان سلمان و آلودگی محیط زیست و عدم النفع ایران را در نظر بگیریم شایسته است که موضوع اجرای قرارداد و تعدیل شرایط و قیمت گاز در دستور کار مسوولان کشور و کمیسیون انرژی مجلس قرار گیرد.
اگر مبنای گروه ها و جناح های سیاسی و طرفداران وزارت نفت و منتقدان آقای زنگنه و همکاران ایشان در گذشته، موضوعات حقوقی و منافع ملی باشد، در آن صورت باید توجه داشت که منافع ملی ایران با بزرگترین منابع نفت وگاز جهان، ایجاب می کند که اعتقاد به رشد صادرات گاز و تامین سوخت کشورهای منطقه و همسایه داشته باشیم.
ویژگی های گاز و تفاوت آن با نفت، صادرات گاز و خط لوله موجب شده که صادرات گاز به کشورهای همسایه به مراتب بهتر از صدور گاز به کشورهای با فاصله بیشتر از ایران باشد.



گاز میدان سلمان اگر به امارات فروخته نشود به کجا باید صادر شود؟ و در شرایطی که گاز این میدان و برخی میدان های دیگر در حال سوختن است و طرح توسعه و بهره برداری ایران از میادین گاز از کشورهایی مانند قطر عقب است، آیا بهتر نیست که گاز میدان سلمان به امارات فروخته شود؟
نکته مهم دیگر که بیش از درآمد فروش گاز برای ایران و منافع ملی مطرح است، کمک به امنیت منطقه و ارتباط بهتر بین ایران و کشورهای همسایه  و کاهش تنش های احتمالی است. وقتی صدور گاز به پاکستان و هند و چین را با نام خط لوله صلح پیگیری می کنیم، بهتر است که صدور گاز ایران به امارات را نیز با همین نگاه پیگیری کنیم و اگر احیانا مشکلات و حواشی سیاسی مختلفی در داخل و خارج وجود دارد، باید حل کنیم واز این سال های تاخیر در اجرای قرارداد و توسعه میادین و رشد صادرات گاز عبور کنیم.
این که در گذشته، کسی رشوه گرفته یانگرفته، شرکت کرسنت شرکت توانمندی هست یا نیست، قیمت پایین بوده یا نبوده و... مسائلی است که در چارچوب حقوقی و منافع ملی و محیط زیست قابل حل است و نباید همچنان با حاشیه های سیاسی و ایجاد جو فشار و بدبینی یا خوش بینی، به تخریب به جای احیا روی آوریم.
رسانه ها و کارشناسان حقوقی و مدیران نفتی و نمایندگان محترم مجلس باید قرارداد کرسنت را با نگاه منافع ملی  و در چارچوب حقوقی و نه سیاسی معتبر بشمارند و در این زمینه که کرسنت یک شرکت توانمند نیست نیز باید به این نکته توجه شود که کار فنی و تخصصی توسط متخصصان و شرکت های ایرانی انجام می شود و کرسنت به عنوان یک واسطه بین تولید کننده ایرانی و مصرف کننده اماراتی و ابوظبی مطرح است و خریدار گاز ایران است.







در مورد قیمت گاز نیز، به جای پرداختن به مشکلات مدیریتی و حاشیه های سیاسی و رشوه و... بهتر است به چارچوب قرارداد و امکان پذیر بودن تعدیل قیمت و توافق دو طرف توجه شود. تا از یک سو مشتری بلندمدت برای گاز ایران داشته باشیم و سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای منطقه و اروپاو آسیا در دستور کار قرار گیرد و منافع این قرارداد را برای توسعه انرژی و میادین کشور استفاده کنیم و از سوختن گاز و آلودگی محیط زیست جلوگیری کنیم هم منافع ملی را تقویت کنیم و هم به امنیت منطقه خلیج فارس و بهبود روابط سیاسی و... توجه کنیم.

بازی برد – برد در نظر بگیریم نه دو سر باخت

خبرگزاری فارس در مطلب خود نوشته است: نزدیک شدن موعد داوری دعوای حقوقی ایران و شرکت اماراتی کرسنت در دیوان داوری بین‌المللی، رسانه‌های حامی دولت را به شدت به تکاپو برای تولید پرونده علیه پیگیری‌کنندگان کرسنت واداشته است. دلیل این تکاپوی شدید مشخص است: بازی دو سر باخت حامیان وزیر جدید نفت در داوری کرسنت.

در واقع، اگر ایران در این داوری برنده شود، بروز تخلف در انعقاد این قرارداد در داخل کشور را اثبات خواهد کرد و باخت ایران در این داوری نیز، انگشت اتهام را به سوی منعقدکنندگان آن نشانه خواهد گرفت و احتمال استیضاح وزیر جدید نفت را افزایش خواهد داد.

خبرگزاری فارس نوشته است: درباره این قرارداد تاکنون 4 پرونده قضایی در داخل کشور تشکیل شده که یکی از آنها در دادگاه به صدور حکم محکومیت علیه متهمان منجر شده است و بقیه پرونده‌ها نیز در حال پیگیری هستند و هنوز دادگاه آنها تشکیل نشده است.
البته خبرگزاری فارس اشاره نکرده است که در کدام دادگاه و چه نوع افرادی با چه جایگاهی محکوم شده اند! زیرا تا آنجا که اطلاع رسانی و مشخص شده تاکنون کسانی که در دادگاه حضورداشته اند تبرئه شده اند.
مشکل پرونده کرسنت همان طور که خبرگزاری فارس نیز تاحدودی به آن اشاره کرده این است که اگر مشخص شود کسانی از ایران از کرسنت رشوه گرفته اند، در آن صورت قرارداد فسخ می شود و ایران غرامت نخواهد داد و لذا برخی به دنبال آن هستند که با این کار هم افرادی را بدنام کنند و هم از شر قرارداد کرسنت نجات یابند و غرامت ندهند.
عده ای نیز راهکار دوم را دنبال می کنند و معتقدند که رشوه نباید مبنا باشد و در شرایطی که افراد مختلف در دادگاه های داخلی تبرئه شده اند باید سرنوشت را به دادگاه بین المللی سپرد تا حکم دهد و اگر حکم به غرامت بابت عدم اجرای قرارداد کرسنت داده شود، ایران مجبور می شود که غرامت بدهد و برخی پیش بینی کرده اند که احتمالا ایران باید 25 میلیارد دلار غرامت بدهد ...
اما این دو راهکار هیچ کدام با منافع ملی ایران و موضوع صدور گاز میدان سلمان متناسب نیست.
زیرا در 8 سال گذشته، گاز این میدان در حال سوخت بودن است و زیان قابل توجهی را به کشور وارد کرده است و علاوه بر سوختن این ذخایر که متعلق به ملت ایران و متعلق به نسل های آینده است عدم النفع درآمد این گاز و این قرارداد و همچنین منافع ملی و امنیت منطقه ای حاصل از آن نیز نادیده گرفته شده است.




باید توجه داشته باشیم که صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه و همسایه می تواند عامل عمده ای برای ایجاد امنیت کشور و منطقه و کشورهای همسایه باشد و همه کارشناسان نفت وگاز و صاحبنظران سیاسی نیز تاکید دارند که خط لوله گاز ایران به پاکستان با نام خط لوله صلح و انتقال گاز به امارات و کشورهای دیگر و اروپا و ترکیه، در ایجاد روابط بهتر وتقویت جایگاه ایران موثر است.
براین اساس، اگر مشکلی در ارتباط با رقم قرارداد کرسنت و قیمت گاز وجود دارد، باید تعدیل شود و تعدیل در قراردادها چه در مباحث حقوقی و چه در مباحث اقتصادی همواره به عنوان راه حل اختلافات مورد توجه باشد.
واقعیت این است که صنعت گاز ایران و قیمت گذاری گاز صادراتی، موضوعی است که سابقه زیادی ندارد  و برخی کارشناسان می گویند که در کرسنت قیمت پایین بوده و در قرارداد با ترکیه قیمت بالا بوده و در قرار داد با ترکمنستان متوسط به سمت ارزان بوده است و لذا باید به سطحی از قیمت متوسط حرکت کنیم تا منافع ملی واجرای قراردادها به خوبی تحقق یابد. باید از سوخته شدن گاز و آلودگی محیط زیست جلوگیری کنیم و میادین را توسعه دهیم و عقب ماندگی خود از قطر و سایر کشورهای منطقه و به خصوص در میادین مشترک را جبران کنیم.
در نتیجه، جای این سوال مطرح است که چرا منتقدان پرونده کرسنت و عملکرد مدیران وقت وزارت نفت، تنها به دعوا و محکوم کردن افراد در دادگاه ها، و لغو و فسخ قرارداد به بهانه های مختلف می پردازند و چرا به جای هزاران صفحه گزارش و صدها عنوان گزارش انتقادی در رسانه های داخل و خارج کشور، و اقدامات سیاسی و غیرحقوقی مختلف، به دنبال آن نیستند که در ارتباط با فرمول قیمت گذاری گاز و تعدیل قرارداد کرسنت اقدام کنند.
وقتی در سال های اخیر، یکی از درخواست های شرکت کرسنت، بحث و مذاکره در مورد قیمت گاز و کاهش اختلاف ها بوده است، چرا تنها به دعوای حقوقی و تخریب افراد و ایجاد جبهه ای بر ضد وزیرنفت کنونی توجه شده است و چرا از مجموع اطلاعات موجود در پرونده کرسنت، بخشی از موضوعات و مطالب را منتشر و بخش دیگری را کنار گذاشته اند؟
در این زمینه باید توجه داشته باشیم که تمام منافع کشور در حوزه نفت وگاز  و در پرونده کرسنت خلاصه نمی شود و میدان سلمان وپرونده کرسنت تنها یکی از حوزه هاست و مدیریت صنعت نفت وگاز کشور در شرایطی که نیاز به تزریق و احیای میادین نفت قدیمی و توسعه میادین جدید و جلوگیری از عقب ماندگی ازکشورهایی مثل قطر داریم، نباید تمام فشار وانرژی را روی کرسنت و مدیریت فعلی وزارت نفت متمرکز کنیم . در حال حاضر، اکثر کارشناسان و فعالان صنعت نفت وگاز کشور انتظار حمایت از مدیریت کنونی وزارت نفت را دارند واز حضور آقای زنگنه و مدیریت جدید وزارت نفت استقبال کرده اند. ظرفیت میادین کشور در حال کاهش بوده و نیازمند رسیدگی و تزریق گاز  و احیای ظرفیت است. پارس جنوبی برای رسیدن به کشور قطر نیازمند سرعت در اجرای عملیات است و لذا حاشیه سازی علیه وزارت نفت، سه ماه بعد از حضور مدیریت جدید، به صلاح کشور و منافع ملی نیست و مسوولان کشور باید به سرعت پرونده کرسنت را به سرانجام برسانند و با اصلاح قیمت و شرایط قرارداد، مشکلات را حل کنند و سمت و سوی این پرونده به جای سیاست و حاشیه سازی، به سمت امور حقوقی و نفت وگاز و منافع ملی حرکت کند.
بعد از سال ها، اختلاف نظر و طرح دعوا و سیر پرونده با هزاران صفحه گزارش و مستندات و .... نتیجه ای برای کشور و صنعت نفت وگاز حاصل نشده است در حالی که اگر در این 8 سال موضوع بررسی و برطرف می شد، امروز به جای حاشیه ها و گزارش های سیاسی، شاهد اجرای قرارداد در شرایط مناسب بودیم و به جای سوختن گاز ایران، شاهد استفاده مردم ابوظبی از گاز می بودیم.
وقتی آقای عباس یزدان پناه یزدی در دادگاه حضور نیافته و نام افراد دیگری در این پرونده برسرزبان ها افتاده است و برخی به دنبال افزایش فشار بر وزیر و وزارت نفت هستند، نتیجه ای جز زیان به سایر قراردادها و فعالیت ها و عملکرد وزارت نفت ندارد و باعث بهتر شدن عملکرد و مدیریت مجموعه نفت نخواهد شد.
بالاخره بعد از سال ها، باید این موضوع حل و فصل شود و به تعادل رساندن شرایط قرارداد، بهترین راه ممکن برای ایران و امارات، کرسنت و وزارت نفت، و جناح های سیاسی و طرفین و افراد درگیر با موضوع در داخل کشور است.

فارس نوشته است: روزنامه شرق برای خاموش کردن صدای سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در مطلبی خلاف واقع مدعی شد که پرونده توقف سوآپ نفت در دیوان محاسبات روی میز دادستان قرار گرفته و وزیر اسبق نفت برای فرار از تبعات آن در کوره کرسنت می‌دمد. این در حالی است که نه تنها توقف سوآپ نفت قابل مقایسه با پرونده عظیمی چون صدور گاز به شارجه از طریق شرکت کرسنت نیست، بلکه اساسا این پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و حتی برای دادسرای دیوان محاسبات نیز هنوز وقوع تخلفی در این پرونده اثبات نشده است. کل رقم مورد ادعا در موضوع سوآپ کمتر از 100 میلیون دلار برآورد می‌شود اما در مقایسه، پرونده کرسنت یک پرونده چند میلیارد دلاری است که روی قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه، عراق، پاکستان، عمان و هر قرارداد صادرات گاز دیگری که از سوی ایران منعقد شود تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.




در این زمینه نیز در پاسخ به تحلیل خبرگزاری فارس، جای این پرسش مطرح است که آیا موضوع کرسنت و سوآپ روی 100 میلیون دلار یا چند میلیارد دلار خلاصه می شود یا این که باید منافع ملی و امنیت منطقه و سوختن گاز و عدم النفع اجرا نشدن قرارداد کرسنت را نیز در نظر بگیریم؟
این که سال ها چنین قراردادی رها شده است قطعا به زیان کشور است یا باید قیمت اصلاح شود و یا در دادگاه یا از طریق مذاکره، موارد اختلاف حل شود و توافق حاصل شود و این که رسانه ها بر اساس مشی سیاسی خود، هر یک واژه و کلمه ای را انتخاب کرده اند و بابک زنجانی و عباس یزدانپناه یزدی را با سوآپ و کرسنت مطرح کرده اند، چاره کار نیست.
به جای دعوای مدیریتی و اختلاف نظر سیاسی باید منافع ملی پیگیری شود. آقای میرکاظمی در زمان وزارت خود فرصت داشته که این مسائل را پیگیری و مشکل را به سهم خود بر طرف کند. اکنون نیز آقای زنگنه مسوولیت دارد و می تواند به حل مشکل به سهم خود بپردازد. اما این که دائم به زمان مدیریت دیگری و اتهام ضعف مدیریت توجه کنیم هیچ مشکلی را برطرف نمی کند. اکنون آقای میرکاظمی در کمیسیون انرژی و آقای زنگنه در جایگاه وزیر نفت قرار دارند و می توانند با همکاری در چارچوب صنعت و مسائل حقوقی و قراردادها کار را سرعت ببخشند و به پیش ببرند امااین که به حاشیه های سیاسی اکتفا کنیم و محدود شویم قطعا کمکی به حل مشکلات نمی کند.

 آقای میرکاظمی با وجود اطلاعاتی که در رابطه با کرسنت دارند و هزار صفحه مستنداتی که از وزارت نفت در اختیار ایشان و کمیسیون انرژی قرار گرفته است در دولت احمدی نژاد می توانستند پرونده کرسنت را به پیش ببرند و با کمک دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذیربط به بررسی این پرونده بپردازند.
آقای میرکاظمی وزیر بوده و اطلاعات کامل این پرونده را دارد و در این سال ها می توانستند در جهت  تعدیل قرارداد و مذاکره با شرکت کرسنت حرکت کنند
و البته امروز که آقای زنگنه به وزارت نفت رسیده و منتقدان ایشان، تا این حد به موضوع کرسنت پرداخته اند نیز می توان با همکاری کمیسیون انرژی مجلس، نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادها، به بررسی دقیق موضوع بپردازند و راهکار اساسی در مواجه شدن با شرکت کرسنت را انتخاب نمایند تا مبنایی برای توسعه فعالیت ها و قراردادهای بعدی باشد.
در مورد موضوع اثرگذاری قیمت کرسنت برسایر قراردادها نیز جای نگرانی نیست زیرا به تدریج جهان برای قیمت گاز، به فرمول و راهکارهای عملی مناسب رسیده است و قیمت قرارداد کرسنت نیز قابل تعدیل است و به صلاح امارات و شارجه و ابوظبی و شرکت کرسنت است که گاز ایران را با قیمت بالاتر بخرند...

موضوع رشوه و عوامل مداخله کننده در مسیر پرونده کرسنت از عباس یزدی گرفته تا شرکت های نفتی و دادگاه و افراد وسوء مدیریت مدیران و... هرچقدر که اهمیت داشته باشند در برابر منافع ملی و عدم النفع صادرنکردن گاز ایران، مهم نیستند. تمام صنعت نفت وگاز و مدیریت آن را نباید در یک شخص یا یک جریان فکری خلاصه کرد. ضمن این که در 8 سال گذشته که دیگران مدیر بوده اند نیز تلاش جدی برای حل مشکل کرسنت  و ظرفیت میادین نفت وگاز کشور در حد مورد انتظار صورت نگرفته است و رقم رشوه یا سوءمدیریت و حتی تمام مبلغ قرارداد کرسنت در مقایسه با گردش مالی صنعت نفت و منافع صنعت نفت وگاز و منافع ایران و ارزش ایجاد امنیت در منطقه خلیج فارس و...  بسیار اندک است.