بر پایه این گزارش، طرح ایجاد بنگاه های کوچک زودبازده در دولت نهم که با تبلیغات و همراهی فراوان مقامات دولت وقت به مرحله اجرا درآمده بود در نهایت وارد حاشیه شد و گزارشات مراکزی از جمله سازمان بازرسی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس در اینباره نشان داد که این طرح با وجود دریافت 28 هزارمیلیاردتومان منابع از بانک ها، نتوانست راهی در بازار کار برای کارجویان باز کند.
پرداخت اسکناس به غیرحرفه ای ها
از انتقادهای جدی این طرح، پرداخت منابع بانک ها به افراد غیرتخصصی و غیرحرفه ای برای ایجاد شغل، تاخیر فراوان در تسهیلات دهی و در نتیجه از دست رفتن توجیه اقتصادی طرح ها، اعلام محاسباتی در زمینه اشتغال زایی بر اساس وعده طرح ها و نه عملکرد قطعی اشتغال، وارد شدن به حاشیه و علنی شدن اختلاف نظر با مقامات وقت بانک مرکزی و در نتیجه تمرکز تمام توجهات و تلاش های دولت نهم در پیشرفت تنها طرح اشتغال زایی کشور؛ باعث شد تا با وجود حواشی فراوان در زمان آغاز به کار دولت دهم به راحتی راهی بایگانی شود.
این اتفاق باعث شد تا امروز کارشناسان بگویند طرح زودبازده ها شکست خورد، منابع بانک ها اتلاف شد و معلوم نیست آیا تسهیلات بانکی در حال بازگشت است و یا خیر؟ با این حال، دولت دهم ترجیح داد با ابزار مشاغل خانگی که اساسا در ابعاد و اندازه های یک طرح جدی اشتغال زایی نبود، وارد میدان شود.
هرچند دولت وقت توانست درباره این طرح هم نظر مساعد مجلس را جلب کند، اما اینبار دیگر اعتماد بانک ها به دست نیامد و با وجود زمینه سازی اجرای برای اجرا در کشور، پیش بینی ارقامی برای پرداخت به متقاضیان به شکل تسهیلات خرد و همچنین طراحی بیش از 300 رشته شغلی؛ نتیجه قابل توجهی که بتواند تاثیری در کاهش نرخ بیکاری و یا اشتغال کارجویان داشته باشد و به اصطلاح موجی در بازار کار به راه بیاندازد، هرگز به دست نیامد.
7 میلیون شغل ایجاد شد یا 14 هزار؟
با این وجود، مقامات دولت سابق اعلام کرده بودند دست کم 7 میلیون فرصت شغلی در نتیجه اقدامات دولت های نهم و دهم در کشور به وجود آمده است که اگر اینگونه بود، امروز نرخ بیکاری باید به پایین ترین حد و نزدیک به صفر می رسید اما نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد در فاصله سال های 84 تا 91، اتفاق خاصی در بازار کار کشور نیفتاد و حتی بر تعداد بیکاران نیز افزوده شد!
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، گزارشی مبنی بر اشتغال زایی سالیانه تنها 14 هزار فرصت منتشر شد که باعث واکنش های فراوانی از سوی مقامات دولت سابق شد، اما این گزارش یکبار نیز به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور در مجلس ارائه شد و دکتر روحانی بر صحت آن تاکید کرد.
حال علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گزارشی توسط رئیس مرکز آمار ایران سخن می گوید که طبق آن در بهترین حالت طی سال های گذشته تنها سالیانه 75 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد که قدری قابل تامل است به این دلیل که در زمان فعالیت دولت سابق، در چند مرحله مرکز آمار ایران گزارش های ارائه شده از سوی مقامات دولتی درباره اشتغال زایی میلیونی را تایید کرده بود!
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ارائه آمارهای چندگانه درباره اشتغال زایی و عملکرد دولت ها نشان دهنده نوعی برخورد سیاسی با مسائل فنی کشور است گفت: اینگونه آمارها مشکلاتی را در نظام برنامه ریزی ایجاد می کند.
در بهترین حالت سالی 75هزار شغل داشتیم
این کارشناس بازار کار در این باره که مرکز آمار اعلام کرده اشتغال ایجاد شده در دولت سابق سالیانه 75 هزار مورد بوده است افزود: درباره آمارهای اشتغال زایی در دولت های سابق اظهارات افراطی و تفریطی صورت گرفت ولی به صورت کلی در زمان دولت نهم، برنامه اشتغال زایی بهتری نسبت به بعد از آن انجام شد.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: البته در برنامه اشتغال زایی زودبازده ها نیز بعدها اعلام شد حداقل 40 درصد انحراف در عملکرد به وجود آمد. یک واقعیت در زمان دولت قبل وجود دارد و آن هم اینکه اجرای هدفمندی یارانه ها بنگاه ها را زمین گیر کرد و مشاغل بسیار زیادی در واحدهای تولیدی کشور دچار ریزش شد.
وی ادامه داد: در دولت دهم مشاغل خانگی مطرح و دنبال شد که نمی توان آن را در حد یک طرح قابل توجه اشتغالی دانست. علاوه بر این، یک دلیل تفاوت برداشت های مختلف از آمارهای اشتغال و شفاف نبودن اقدامات این است که یکبار سن بیکار از 15 سال به بالا و یکبار هم ممکن است از 10 سال به بالا حساب شود.
این فعال کارگری کشور یکی از عادت های نامناسبی که در بازار کار کشور رواج پیدا کرده است را فعالیت های غیررسمی و دلالی برشمرد و با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از اشتغال در اقتصاد غیررسمی شکل گرفته است افزود: اشتغال غیررسمی، بازار واقعی کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته حاج اسماعیلی، بسیاری از فعالیت ها و صنایعی که توان ایجاد اشتغال پایدار دارند در حال حاضر به حالت نیمه فعال درآمده اند. یک سوال مهم در بحث ادعای بهبود فضای بازار کار وجود دارد و آن هم اینکه چگونه وقتی نرخ تورم در کشور از 42 درصد هم گذشته، نرخ بیکاری می تواند بهتر شده باشد و تعداد بیکاران کاهش یافته باشد؟
