همسایه‌های خاوری زیر سایه دولت

مهدی جابری: «آقای خاوری برای مسائل کاری به کانادا سفر کرده و بزودی به ایران بازخواهد گشت.» این خبری بود که با افعال معکوس و در زمانی منتشر شد که تابعیت دوگانه رئیس وقت بانک ملی مشخص شده بود. عده‌ای نیز که ضعف و تعلل آنها به خاطر اجرا نشدن قانون «ممنوعیت اشتغال دوتابعیتی‌ها در مناصب دولتی» این اتفاق را رقم زده بود، در اوج ناامیدی برای بازگشت محمودرضا خاوری دست به دعا برداشتند چرا که با توجه به عدم همكاري اينترپل، خاوری فقط باید با پای خود به ایران بازمی‌گشت و هرچند مقامات ایرانی دلایل زیادی برای بازگشت او به ایران داشتند اما او که امتیاز تابعیت مضاعف را در دست داشت هیچ دلیلی برای بازگشت نمی‌دید!

18 سال قبل از تولد محمودرضا خاوری، یعنی در اسفند سال 1313 قانونی در ایران وضع شد که براساس آن «هرتبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او كان‌لم‌يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي درعين حال كليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.» (ماده 989 قانون مدنی)

رئیس پیشین بانک ملی ایران با خروج بی‌بازگشت خود از کشور موجب یادآوری قانون 77 سال قبل شد و مجلس شورای اسلامی را واداشت تا به اصلاح وضعیت موجود و وضع قوانین جدید بپردازد.

سیدرمضان شجاعی کیاسری از نمایندگان مجلس به «وطن امروز» می‌گوید: «بعد از خروج آقای خاوری از کشور، به این نتیجه رسیدیم که خروج مدیران متخلف از کشور حاکی از وجود خلأ قانونی است و قوانین درباره عدم انتصاب مدیران دوتابعیتی باید روشن‌تر و شفاف‌تر شود. به همین منظور مجلس شورای اسلامی مجددا بر ممنوعیت به کارگیری افراد با تابعیت مضاعف در مناصب دولتی تاکید و تصریح کرد و در حال حاضر داشتن تابعیت مضاعف برای مدیران دولتی ممنوع است».

با این حال برخی انتصاب‌های اخیر در دولت یازدهم ذهن نمایندگان مجلس و کارشناسان را مشغول کرده است چرا که از نظر آنان انتصاب این افراد که تابعیت مضاعف دارند، مغایر با قوانین کشور است و از طرفی این امکان وجود دارد که برخی مدیران کنونی دولت به سبک محمودرضا خاوری تابعیت دوگانه خود را پنهان کرده باشند و در آینده هزینه‌هایی را به کشور و نظام تحمیل کنند.

مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چندی قبل در جمع خبرنگاران گفته بود: «برخی افراد دارای دو تابعیت در پست‌های مدیریتی دولت منصوب شده‌اند. این مساله هر چه فرد در جایگاه بالاتر باشد، امری مذموم‌تر است و کشور ما شاهد برخی از این مدیران دو‌تابعیتی در گذشته بوده که خاطره خوبی از این نوع افراد ندارد و اگر تخلفی رخ دهد آن فرد می‌تواند به راحتی ایران را به مقصد کشور دیگر ترک کند».

مجلس: دولت باید دوتابعیتی‌ها را عزل کند

شجاعی کیاسری درباره انتصاب مدیران دوتابعیتی در دولت یازدهم اظهار می‌دارد: «تعدادی از مدیران دوتابعیتی دولت یازدهم را شناسایی کرده‌ایم اما این احتمال وجود دارد که برخی از انتصاب‌های مغایر قانون نیز از دید ما پنهان مانده باشد و در آینده با حاشیه‌ها و هزینه‌های سنگینی همراه شود. بنابراین از رسانه‌ها و افراد مطلع می‌خواهیم که اطلاعات خود را در این زمینه به مجلس بویژه کمیسیون اصل 90 که پیگیر این موضوع است ارائه کنند تا تدابیر لازم و کافی اتخاذ شود».

وی در پاسخ به اینکه تکلیف مدیران دوتابعیتی که از دولت یازدهم حکم گرفته‌اند چیست، می‌گوید: «این افراد باید هرچه سریع‌تر عزل شوند در غیر این صورت مجلس اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد. مشخصا درباره انتصاب مدیرعامل یکی از شرکت‌های نفتی تذکر دادیم و خواستار عزل وی شدیم. درباره افراد دیگر نیز بزودی تذکرات لازم داده خواهد شد و ما در درجه اول منتظر می‌مانیم که خود مقامات دولت برای عزل آنها اقدام کنند تا نیازی به ورود مجلس نباشد. انتصاب این افراد خلاف قانون است و ما در برابر موارد نقض قوانین سکوت نخواهیم نکرد».

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود مکانیزم مشخص برای شناسايي مديران دوتابعيتي می‌افزاید: «در درجه نخست وظيفه افرادي که به عنوان مدير از سوي دولت پيشنهاد مي‌شوند اين است که اطلاعات صحيح و صادقانه را در اختيار نهادهاي مربوط قرار دهند. به هر حال اين افراد مي‌دانند که مطابق قانون نبايد سمت دولتي داشته باشند بنابراين صداقت آنها در ارائه اطلاعات مي‌تواند به اجراي قانون کمک کند».

کیاسری به نقش مهم وزارت امور خارجه نیز اشاره می‌کند: «نهادهاي ديگر از جمله وزارت امور خارجه بايد در شناسايي و معرفي مديران دوتابعيتي نقش‌آفرين باشند. اين وزارتخانه مهم‌ترين نهادي است که به خاطر ارتباطات خارجي و از طريق دفاتر کنسولي خود در کشورهاي ديگر مي‌تواند موارد تخلف از قانون را گزارش دهد. البته تاکنون گزارشي در اين باره از وزارت امور خارجه دريافت نشده است».

وزارت امور خارجه: از دست ما خارج است

قانون درباره نهادی که به طور مشخص مسؤولیت استعلام، شناسایی یا معرفی مدیران دوتابعیتی را داشته باشد سکوت کرده است. از سوی دیگر کیاسری، نماینده مجلس معتقد به نقش مهم وزارت امور خارجه در شناسایی مدیران دولتی با تابعیت مضاعف است. همچنین ذیل ماده 989 قانون مدنی (که پیش‌تر عنوان شد) در تبصره‌ای آمده است: «هيات وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امورخارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده رابه رسميت بشناسد. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد».

حسن قشقاوی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه به خبرنگار «وطن امروز» می‌گوید: «استعلام و شناسایی مدیران دوتابعیتی ارتباطی به ما ندارد. اینکه بخواهند وزارت امور خارجه را مقصر یا مسؤول مستقیم بدانند به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. ما نمی‌توانیم به شناسایی مدیران دولتی که تابعیت مضاعف دارند بپردازیم و کاری از دست ما ساخته نیست».

وی در پاسخ به اینکه آیا شما از طریق دفاتر کنسولی و ارتباطاتی که با کشورهای دیگر دارید، نمی‌توانید این افراد را شناسایی کنید؟ اظهار می‌دارد: «خیر! متاسفانه شرایط طوری است که اگر خود مدیران دولتی صداقت نداشته باشند و حقیقت را کتمان کنند به هیچ طریق نمی‌توانیم آنها را شناسایی کنیم. اصلا مکانیزم خاصی برای این کار در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر نه طرف خارجی خودش را ملزم می‌داند که به ما اطلاعات بدهد و نه دارندگان تابعیت مضاعف این حس مسؤولیت را دارند».

وزارت اطلاعات از جمله دستگاه‌هایی است که می‌تواند در اجرای قانون یاریگر مجلس و دولت باشد و موارد تخلف از قانون در زمینه انتصاب مدیران دوتابعیتی را گزارش دهد.

معاون وزیر امور خارجه در این باره معتقد است: «شاید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بیش از ما بتوانند در زمینه شناسایی مدیران دوتابعیتی نقش‌آفرین باشند. البته در قانون وظایفی برای آنان پیش‌بینی نشده است».

شجاعی کیاسری، نماینده مجلس نیز می‌گوید: «نهادهاي امنيتي در اين زمينه راهکارهايي دارند و مي‌توانند هنگام استعلام صلاحيت مديران پيشنهادي از سوي دولت موضوع را به مقامات دولت اعلام کنند با اين حال متاسفانه به رغم مشخص شدن تابعيت مضاعف برخي افراد آنها به عنوان مدير در دولت به کار گرفته مي‌شوند».
منبع:وطن امروز