نسل اول تا سوم قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت

بولتن نیوز_ صفحه انرژی، محمود رضا فیروزمند در گفت و گو با خبرنگار شانا با موفق ارزیابی کردن تجربه های پیشین قراردادی در صنعت نفت افزود:کارشناسان حقوقی و قراردادی شرکت ملی نفت ایران در دو دهه اخیر، با توجه به شرایط اقتصادی و با استفاده از تجربه های مختلف داخلی و خارجی، توانستند بر اساس الگوهای موجود یک مدل کاملا ایرانی از قراردادهای خدمت، موسوم به "بیع متقابل" را طراحی کنند؛ ضمن آنکه پس از کسب تجربه های عملی، در دوره های زمانی مختلف این مدل مورد بازنگری قرار گرفت.

موفقیت آمیز بودن تجربه استفاده از قراردادهای بیع متقابل و جذب  ٥٠ میلیارد دلار سرمایه در صنعت نفت

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تجربه موفق استفاده از قراردادهای بیع‌متقابل در صنعت نفت گفت: در بهترین شرایط با اجرای این قراردادها در مدت ١٥ سال، حداکثر ٥٠ میلیارد دلار برای صنعت نفت کشور جذب سرمایه‌ شد؛ این درحالی است که این صنعت ظرفیت‌های بسیار بالاتری برای جذب سرمایه دارد، از این‌رو علاوه بر کسب تجربه های لازم با استفاده از این نوع قراردادها، باید انواع دیگر مدل های قراردادی نیز به‌کار گرفته شود.

فیروزمند با اشاره به پیش بینی جذب بیش از ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه در برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت، ظرفیت های جذب سرمایه در بخش های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی صنعت نفت کشور را بسیار بالاتر از این رقم دانست و گفت: با توجه به اینکه کشور کوچکی مانند قطر توانسته است در دو دهه اخیر بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی را در صنعت نفت و گاز خود بکار گیرد، یقینا ظرفیت جذب سرمایه در صنعت نفت ایران بسیار بیش از این رقم است.

وی تصریح کرد: تمرکز حجم عمده سرمایه گذاری ها در قطر بر بهره برداری از میدان گازی گنبد شمالی (پارس جنوبی) بوده است و این در حالی است که میدان گازی پارس جنوبی تنها یکی از حوزه های فعالیت صنعت نفت است و عواملی مانند تعدد میدان های نفت و گاز، وجود زیرساخت های لازم، نیروی انسانی ماهر و متخصص، وجود بازار مصرف داخلی مناسب و نیز جایگاه ژئوپلتیک کشور، جذب حجم بالایی از سرمایه گذاری خارجی را ممکن می کند.

سیستم های قراردادی، اصلی ترین ابزار همکاری میان دولت ها و شرکت های بین المللی نفتی

این مدیر نفتی در تشریح ضرورت توسعه و تحول قراردادهای صنعت نفت گفت: با هدف جذب سرمایه خارجی، به ویژه در بخش بالادستی صنعت نفت، سیستم های قراردادی، هنوز اصلی ترین ابزار و چارچوب برای همکاری میان دولت های صاحب منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی (IOCs) محسوب شده ضمن آنکه جذابیت و شفافیت چارچوب های قراردادی مورد استفاده نسبت مستقیمی با حجم سرمایه ای که می توان در صنعت نفت جذب کرد، دارد.

 فیروزمند گفت: با هدف آسان سازی روابط کارفرما و پیمانکار از یک سو و جذاب کردن این قراردادها از سوی دیگر، در سال های گذشته از زمان انعقاد قراردادهای بای بک بازنگری ها مختلفی  روی این نوع از قراردادها انجام شده که امروزه حاصل این تلاش ها به عنوان نسل اول، دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل شناخته می شوند.

تشریح نسل اول تا سوم قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در تشریح روند بازنگری قراردادهای نفتی با اشاره به این که تمرکز در نسل اول قراردادها روی توسعه و در نسل دوم روی اکتشاف و توسعه بوده است، گفت: نسل اول قراردادهای بیع متقابل، برای حضور کوتاه مدت پیمانکاران خارجی با هدف توسعه میدان های قدیمی (Brown Field) که به دلیل گذشت زمان نیازمند بازسازی و افزایش میزان برداشت بودند، طراحی شد؛ این در حالی است که با توجه به ضرورت بهره برداری از میدان های بکر یا به اصطلاح Green Field ها، مدل جدید قراردادهای بیع متقابل که امکان حضور پیمانکار در هر دو مرحله اکتشاف (Exploration) و توسعه (Development) را فراهم می آورد، تدوین شد.

وی ادامه داد: در این مدل که به نام نسل دوم بیع متقابل شناخته می شود، پیمانکار با ریسک و هزینه خود اقدام به جستجو و اکتشاف میدان های نفتی جدید می کند که در صورت یافتن نفت به میزان تجاری، حق ترجیحی برای مذاکره و انعقاد قرارداد توسعه به پیمانکار اکتشافی  واگذار می شد، در صورتی که طرفین موفق به انعقاد قرارداد توسعه نمی شدند، شرکت ملی نفت ایران حق داشت با سایر متقاضیان برای انجام توسعه میدان به مذاکره بپردازد که در این حالت نیز طرف ایرانی مکلف بود هزینه های اکتشافی انجام شده از سوی پیمانکار اولیه را بطور کامل بازپرداخت کند.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران درباره تدوین نسل سوم قراردادهای بیع متقابل گفت: اگرچه انگیزه اصلی در حرکت از نسل اول به سمت نسل دوم قراردادهای بیع متقابل، افزایش منافع شرکت ملی نفت از طریق اکتشاف ذخایر جدید هیدروکربوری بود، اما حرکت به سوی نسل سوم بیع متقابل را می بایست پاسخ به یکی از دغدغه های اساسی پیمانکاران خارجی در زمینه ریسک ناشی از افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های سرمایه ای (Capex) عملیات توسعه، به شمار آورد.

فیروزمند تصریح کرد: در قراردادهای بیع متقابل اولیه، پیمانکار مکلف به توسعه میدان و تضمین انجام فعالیت هایی مشخص و نیز رساندن سطح تولید میدان به میزان معینی می شود که ناکامی در رسیدن به این سطح از تولید می توانست سودآوری پروژه برای پیمانکار را به صورت جدی کاهش دهد. طرفین می بایست در زمان انعقاد قرارداد سقف هزینه های سرمایه ای لازم (Capex) برای رسیدن به سطح تولید مورد توافق را بطور دقیق معین کرده و در قرارداد قید کنند، که به همین دلیل گاه از این دسته قراردادها، با نام قراردادهای سقف سرمایه ای ثابت یا  Fixed Capex Contracts یاد می شود.

وی افزود: بدین ترتیب پیمانکار نمی توانست بیش از سقف مذکور هزینه کند؛ این در حالی است که به دلیل عواملی مانند نوسان های احتمالی قیمت مواد اولیه و نیز قطعی نبودن اطلاعات موجود مخزن، تخمین اولیه سقف هزینه های سرمایه ای ممکن است در طول اجرای پروژه با واقعیت موجود متفاوت باشد. در این صورت چنانچه هزینه مورد نیاز کمتر از سقف( Capex)  پیش بینی شده اولیه باشد مشکلی ایجاد نمی شود، حال آنکه اگر رسیدن به اهداف تولید مستلزم انجام هزینه ای بیشتر از سقف مورد توافق باشد، از نظر تئوریک پیمانکار مکلف است برای ایفای تعهدهای قراردادی خود و رسیدن به سطح تولید تعهد شده، مابه التفاوت Capex درج شده در قرارداد و هزینه های واقعی انجام شده را از جیب خود بپردازد.

این مدیر نفتی تصریح کرد: در همین چارچوب، بیشتر شرکت های بین المللی طرف قراردادهای بیع متقابل بر این باور هستند که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت و به تبع آن نوسان های شدید، قیمت مواد اولیه در سال های ابتدایی اجرای قراردادها از یک سو و نیز مشکلات فنی ناشی از دقت نداشتن اطلاعات و داده های فنی اولیه از سوی دیگر، ناچار شده اند برای اینکه تعهدهای قراردادی خود را ایفا کنند، بیش از سقف Capex پیش بینی شده هزینه کرده و بدین ترتیب متضرر شده اند.

فیروزمند افزود: بدون ورود به صحت و سقم این ادعای پیمانکاران خارجی، می توان گفت که تلاش طراحان نسل سوم بیع متقابل کاستن از میزان این ریسک و هر چه نزدیکتر کردن سقف Capex مندرج در قرارداد با هزینه های واقعی از طریق عدم تثبیت سقف هزینه های سرمایه گذاری در هنگام انعقاد قرارداد و موکول کردن بستن سقف قرارداد به مدت زمان طولانی ١٨ تا ٢٤ ماه پس از انعقاد قرارداد است، یعنی پس از انجام مطالعات دقیق تر و جزیی تر فنی و نیز پس از انجام مناقصات اصلی پروژه از سوی پیمانکار که بدین ترتیب ریسک ناشی از عدم قطعیت های فنی (Technical Uncertainties) و نیز نوسان های قیمت مواد اولیه و تجهیزات تا حدودی برای پیمانکار کاسته می شود. به همین دلیل گاه از این قراردادها بعنوان قراردادهای "مناقصه باز" یا Open Tender و یا  "سقف باز" یا Open Capex یاد می شود.

ادامه بررسی قراردادهای بخش بالادستی صنعت نفت در کمیته بازنگری قراردادها

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به دستور وزیر نفت، گفت: بررسی قراردادهای بخش بالادستی صنعت نفت در جلسه های هفتگی این کمیته انجام می شود که امیدواریم با توجه به حضور افرادی با تجربه فعالیت های بین المللی (که شناخت زیادی از شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت دارند)، در مدت کوتاهی به نتایج مطلوب برسیم.