وی با تاکید بر اینکه این موضوع موجب نگرانی نمایندگان بخصوص در شهرستانها شده است، اظهار داشت: برای جلوگیری از این معضل نمایندگان طرحی با قید ۲ فوریت برای ممنوعیت بکار گیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی نوشتند.
گروه سیاسی
- عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به طرح ۲ فوریتی ممنوعیت بکار
گیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی گفت: در جلسات گذشته
مجلس برخی نمایندگان و بخصوص طراحان این طرح برای اعلام وصول آن تلاش می
کردند اما برخی از اعضای هیئت رئیسه هم در این زمینه مخالفت هایی داشتند.
فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی
بولتن نیوز
با اعلام این خبر گفت: اخیرا شاهد هستیم که در دولت روحانی به افراد
بازنشسته حکم و مسئولیت می دهند و حتی برخی افرادی که در گذشته خود را
بازخرید کردند، مجددا دعوت بکار می شوند.
وی با تاکید بر اینکه این
موضوع موجب نگرانی نمایندگان بخصوص در شهرستانها شده است، اظهار داشت: برای
جلوگیری از این معضل نمایندگان طرحی با قید ۲ فوریت برای ممنوعیت بکار
گیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی نوشتند.
نماینده
تهران با بیان اینکه ۱۹۱ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کردند، افزود:
این تعداد امضا برای طرح مذکور جای تعجب دارد چرا که معلولا طرحها با ۱۵
امضا در مجلس به جریان می افتد و این تعداد امضا نشان از نارضایتی
نمایندگان از اشتغال بکار مجدد بازنشسته ها و بازخرید شده هاست. آلیا تصریح
کرد: تقریبا همه سلایق سیاسی و از همه فراکسیونهای مجلس این طرح را امضا
کردند.
وی با بیان اینکه طرح مذکور در روزهای گذشته در مجلس چاپ و
حتی بین نمایندگان توزیع شده، خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس، این
طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۵ آبان باید در صحن مجلس مطرح می شد اما
متاسفانه به دلیل مخالفت برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس این کار انجام نشد.
نماینده
تهران در مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان بشدت پیگیر مطرح شدن این طرح
در مجلس هستند، اظهار داشت: دولت با این طرح خیلی مخالف است اما نمایندگان
تصمیم دارند تا آنرا در صحن مجلس به قانون تبدیل کنند.
آلیا با
اشاره به محتوای این طرح تصریح کرد: بر اساس ماده واحده طرح مذکور بکار
گیری و اشتغال افراد بازنشسته و یا کسانی که در سن بازنشستگی ۶۰ سال و یا
سنوات بالای ۳۰ سال می باشند در مشاغل استاندار، قائم مقام و معاونین وزرا،
روسای سازمانها، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و بانکها و
سمت های مناطق آزاد اقتصادی و سمت های همطراز مشاغل فوق در دستگاههای
اجرایی و سازمان تامکین اجتماعی ممنوع است و مصوبات دولت نیز در خصوص
بازنشستگان دعوت بکار شده کان لم یکن و ملغی الاثر می گردد.
وی
افزود: همچنین بر اساس این طرح افراد مشمول این قانون که فعلا در این سمت
ها شاغلند باید ظرف ۱۵ روز انصراف خود را از ادامه خدمت ارائه و پست را
ترک نمایند وگرنه با اتمام ۱۵ روز از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون عزل می
شوند و سمتی نخواهند داشت و هر گونه پرداختی تحت هر عنوان در حکم تصرف در
اموال دولتی محسوب می شود.
بولتن نیوز بزودی اسامی ۱۹۱ نماینده امضا کننده این طرح را منتشر خواهد کرد.