تبصره‌هایی که بودجه 92 را 171 هزار میلیاردی کرد

بولتن نیوز: عملکرد شش ماهه‌ی ابتدایی سال در بودجه 92، معاونت برنامه‌ریزی را بر آن داشت که برای واقعی شدن سقف درآمد‌ها، اصلاحیه ای را با 11 تبصره به همراه پیشنهاد کاهش درآمد‌های عمومی از 210 به 150 هزار میلیارد تومان در 12 شهریورماه به مجلس ارائه کند.

اما در حالی کلیات لایحه اصلاح بودجه با سقف 178 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید که در نهایت در 12آبا‌ن‌ماه یعنی دوماه بعد از ارائه‌ اصلاحیه از سوی معاونت برنامه‌ریزی به مجلس با پایان بررسی تبصره‌های پیشنهادی، درآمد عمومی بودجه 92 با 171 هزار میلیارد تومان مصوب شد.

در این حالت دو کاهش و افزایش در سقف 150 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از سوی معاونت برنامه ریزی در لایحه اصلاحی 92 به وجود آمد به طوری که بیش از 21 هزار میلیارد تومان به 150 هزار درخواستی دولت اضافه و از سویی دیگر 7000 میلیارد تومان نیز از 178 هزار میلیارد مصوب در کلیات کاسته شد.

منشا کاهش 7000 تایی درآمد مصوب در کجاست؟

رد تبصره (2) مبنی بر در اختیار قرار گرفتن شش درصد از منابع صندوق توسعه ملی موجب کاهش سقف 178 هزار میلیارد تومانی که در کلیات بودجه به تصویب رسیده بود، به 171 هزار میلیارد تومان شد، چرا که طبق آن قرار بود نزدیک هفت هزار میلیارد تومان به صندوق واریز نشده و در اختیار درآمدهای دولت قرار گیرد. اما از آنجایی که مجلس این تبصره را مورد تصویب قرار نداده و سازوکارهای دیگر مبنی بر سرمایه‌گذاری شش درصد از سهم صندوق به‌طور ارزی در حساب بانکی را به تصویب رساند دیگر مبلغی بر بودجه اضافه نشد.

تبصره هایی که سقف بودجه را افزایش داد

افزایش 21 هزار میلیاردی به درآمد 150 هزار تایی که به اعتقاد معاون برنامه ریزی سقف واقعی بودجه 92 است از مخالفت مجلس با سه تبصره نشات می‌گیرد.

بر این اساس نپذیرفته‌شدن تبصره (3) لایحه پیشنهادی مبنی بر عدم کاهش درآمدهای حاصل از اجرای اصل 44 از 37 به پنج هزار میلیارد تومان موجب تصویب درآمد 25 هزار میلیارد تومانی منتج از واگذاری شرکت های دولتی شد.

بنابراین درحالی این مبلغ به درآمد کل مدنظر معاونت برنامه ریزی افزوده شد که به اعتقاد آن ها با توجه به عملکرد شش ماهه بودجه که به صفر می رسد تحق چنین درآمدی در چند ماه باقی مانده امکانپذیر نخواهد بود.

از سویی دیگر دولت در تبصره (5)، درآمد پنج هزار میلیارد تومانی حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را طبق عملکرد چند ماهه‌ی گذشته غیرقابل تحقق دانسته و حذف کامل آن را خواستار شد، اما مجلس هزار میلیارد تومان را در تعهد دولت قرار داد که در این حالت چهار هزار میلیارد تومان دیگر بر سقف بودجه افزوده شد.

هم‌چنین در تبصره (6) دولت با توجه به عمکرد چند ماه گذشته خواهان کاهش درآمد‌های حاصل از انتشار اوراق مشارکت از پنج هزار میلیارد مصوب در قانون بودجه به 1500 میلیارد تومان بود که به تایید مجلس نرسیده و به قانون بازگشت و موجب شد تا 3500 میلیارد تومان دیگر بر 150هزار موجود در لایحه پیشنهادی اضافه شود.

بنابراین با وجود این‌که مجلس با تمامی تبصره‌های پیشنهادی دولت در لایحه اصلاحیه بودجه 92 موافقت نکرد و سقف بودجه به معنای حقیقی خود واقعی نشد اما به اعتقاد دولت درآمد 171 هزار میلیاردی نسبت به 210 هزار میلیارد تومانی واقع بینانه تر خواهد بود به عبارتی دیگر حتما معاونت برنامه ریزی 171 هزار میلیارد را نه به 150 بلکه به 210 هزارتای قانون بودجه ترجیح خواهد داد.

از این رو با توجه به اینکه درآمد‌ها در بودجه تخمینی بوده و محدود‌کننده نیستند، اگر مجلس در برخی بخش‌ها نظیر واگذاری سهام شرکت‌ها هم‌چنین انتشار اوراق مشارکت درآمد بالاتری را نیز قرار دهد، مشکل چندانی را برای دولت ایجاد نخواهد کرد. اما در مقابل آن هزینه‌های بودجه برای عملکرد دولت محدود‌ و تهدید‌کننده هستند از این رو در زمان غیرواقعی‌ بودن سقف درآمد‌ها دولت ناچار خواهد بود تا به همان اندازه ای که درآمد حاصل می‌شود، هزینه‌ها را محدود کند بنابراین تعیین سقف 171 هزار تایی برای دولت تفاوت چندانی با کمتر از 150 هزار میلیارد تومانی که خود برآورد کرده بود در اختصاص هزینه ها ندارد.

بیشترین فشار کسری بودجه بر بودجه های عمرانی

اما با کاهش سقف بودجه و نظر دولت بر اینکه با در نظر گرفتن عملکرد شش ماهه ابتدایی نهایت درآمد قابل تحقق برای دولت به 1502 هزار میلیارد تومان نیز نخواهد رسید به نظر می رسد همانطوری که پیش از این معاونت برنامه ریزی بر آن تاکید کرده بود بیشترین فشار کسری بودجه بر بودجه های عمرانی خواهد بود.

بر این اساس طبق قانون بودجه اعتبار هزینه‌ی مصوب نزدیک به128هزار میلیارد تومان است که دولت خواهان افزایش شش هزار میلیارد تومانی آن به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات کالای اساسی به این رقم بود که در این حالت به 134 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. از سویی دیگر با کاهش حدود 10 درصدی(امکان جابه جایی) از این مبلغ اعتبارات هزینه‌ای دولت به 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

از سویی دیگر اعتبارات هزینه‌ای اعتبار تملک دارایی‌های مالی حداکثر هشت هزار میلیاردتومان است که با مجموع اعتبارات هزینه‌ای 128 هزار میلیارد تومان از 150 هزاری درآمد‌های عمومی را تشکیل می دهد؛ بنابراین 22 هزار میلیارد تومان از این مبلغ باقی می‌ماند که این حداکثر اعتبار اضافه شده برای دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب می شود. از این‌رو هرچقدر که از سقف 150 هزار میلیاردی بودجه کاسته شود، فشار بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی بیشتر خواهد شد.

خیال دهک های درآمدی آسوده شد

اما از دیگر مصوبات اخیر در لایحه اصلاح بودجه 92 موکول شدن حذف دهک های پردرآمد به سال آینده و انعکاس آن در بودجه 93 بود چرا که اعمال جزییات این اقدام در بودجه 92 بسیار وقت گیر و در عین حال نیازمند تغییرات و آمار دقیق و گسترده بود که مجلس و دولت ترجیح دادند آن را به لایحه بودجه سال آینده منتقل کنند.

این در حالی است که معاونت برنامه ریزی در لایحه اصلاحی درآمد حاصل از افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در قانون هدفمندی یارانه‌ها را حذف کرد، چرا که با اجرا نشدن گام دوم این قانون چنین درآمدی نیز قابل تحقق نبوده و باید 9هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از این درآمد انتقالی از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه که وجود خارجی نداشت، کسر می‌شد.

که البته اختیاری که مجلس در جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای به دولت داد کمک بسیاری را به آن خواهد می‌کرد.

دست دولت در پرداخت حقوق باز شد

اما یکی از مسائل مهم مدنظر دولت در اصلاحیه‌ی بودجه تامین منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارکنان در اعتبارات هزینه‌ای بود که حتی پیش از این نوبخت معاون برنامه‌ریزی هشدار داده بود که در صورت عدم تصویب تبصره‌ها و منطقی نشدن درآمد‌ها دولت با مشکل پرداخت حقوق کارکنان تا پایان سال مواجه خواهد شد. این در حالی است که اکنون مجلس با تصویب تبصره‌ای مبنی بر اختیار جابه‌جایی10 درصدی اعتبارات هزینه‌ای این فرصت را در اختیار دولت قرار داده تا بتواند با جابه‌جایی انجام شده تا پایان سال مشکل چندانی در پرداخت حقوق‌ها نداشته باشد.

درعین حال دولت دهم در لایحه بودجه 92 افزایش 20 درصدی حقوق را به مجلس پیشنهاد کرده بود که نمایندگان با توجه به شرایط تورمی و وضعیت اقتصادی موجود افزایش حقوق را تا 25 درصد مصوب کرده بودند که موجب ایجاد فشار بر دولت برای جبران پنج درصد اضافی شد.

این در حالی است که برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها حتی حقوق 35 درصدی را برای کارکنان خود در نظر گرفته بودند که از این پس با اصلاح بودجه و با توجه به قانون به همان 25 درصد باز خواهند گشت.