به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، ستار محمودی گفت: وضعيت خشكسالي كشور واقعيتي است كه بايد آن را پذيرفت و براي كشوري با اين وضعيت خاص آب و هوايي بايد برنامه ريزي خاصي نيز تدوين شود. قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: امروزه معضل كمبود آب نه تنها ايران بلكه اكثر كشورهاي جهان را به خود مشغول كرده است.
محمودی تصریح کرد: در 44 سال گذشته كمترين ميانگين بارش را داشتيم و اين امر باعث شد تا با محدوديت هاي منابع آبي مواجه شويم. وي با بيان اينكه آب از درجه اهميت ويژه اي در بخش هاي مختلف صنعتي، كشاورزي، بهداشتي و شرب برخوردار است، به خشكسالي و پديده كمبود آب در كشور اشاره کرد و افزود: امروزه معضل كمبود آب نه تنها در ايران بلكه اكثر كشورهاي جهان را به خود مشغول كرده است.
قائم مقام وزير نيرو فلسفه سدسازي در دنيا را بر مبناي ذخيره آب براي مديريت بهتر مصارف آب دانست و ادامه داد: فلسفه پديد آمدن سدها بر اين منوال بوده كه در فصل باران بتوان آب را ذخيره نمود و براي فصولي كه با كمبود آب مواجه هستيم از آن استفاده كرد تا با اين مديريت مصرف بتوان ضمن كمک شاياني كه به بخش هاي مختلف آب از جمله كشاورزي و شرب نمود، از بحران كمبود آب نيز به سلامت عبور كرد.
محمودي با بيان اينكه دولت و ملت از هم جدا نيستند و دارايي دولت، دارايي ملت است از مصرف كنندگان به خصوص كشاورزان خواست تا براي برون رفت از مشكل كمبود آب با دولت همكاري داشته باشند.
وي تاكيد كرد: وضعيت آب كشور سال به سال در شرف نقصان و كاهش است و در اين بين وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي و مصرف كننده هيچكدام به تنهايي مقصر نيستند بلكه هر سه داراي وظايفي هستند كه بايد به درستي به آنها عمل كنند تا سطح آب سفره هاي زيرزميني بحراني تر نشود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: اگر متقاضي بگويد از سهم من كم نكنيد يا جلوي چاه غيرمجاز مرا نگيريد و در مصرف خود نيز مديريت نداشته باشد و به فكر اصلاح اشتباه خود نباشد، وضعيت اسفبار سفره هاي آب زيرزميني روز به روز بدتر خواهد شد لذا توليد كننده، مجري، متقاضي و مصرف كننده بايد با هم هماهنگ باشند و با همكاري هم كار را به جلو ببرند.
قائم مقام وزير نيرو گفت: به خاطر ناهماهنگي هاي گذشته و عدم همكاري دولت و مصرف كنندگان در طول برنامه چهارم مجبور شده ايم براي چاه هاي كشاورزان 3500 مورد جابجايي داشته باشيم كه هم فشار بر كشاورزان و هم فشار بر منابع آب خواهد آمد.
وي ادامه داد: وقتي براي 20 هزار حلقه چاه 827 كيلومتر كف شكني انجام مي شود يعني براي هر حلقه چاه 42 متر هزينه اي براي دولت در پي دارد كه سرمايه اين هزينه از مجموعه ملي تامين مي شود.
محمودي از كميت و كيفيت آب به عنوان دو فاكتور مهم نام برد كه متاسفانه در حال تغيير است و اين تغييرات افزايش شوري را نيز به دنبال دارد. وي سپس در بحث انتقال حوزه هاي آبي، با اشاره به اينكه شرايط كشور با وضعيت موجود كشاورزي و توپوگرافي منطقه باعث شده تا منابع آبي در مكان هاي مرتفع و محل هاي مصرف عمدتا در مناطق مسطح قرار گيرد گفت: در چنين شرايطي طبيعي است كه در بعضي مناطق انتقال هايي انجام گيرد اما انتقال آب آخرين راهكار وزارت نيرو است و قبل از آن مي توان گزينه هاي ديگري را در نظر گرفت.
وي افزود: تامين آب از منابع محلي، كيفيت آب، جلو گيري از شوري و مديريت مصرف بسيار مهم هستند كه بايد قبل از انتقال حوضه هاي آبي مدنظر قرار گيرند. این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاكيد بر اصل مديريت مصرف كه يک بخش آن دولت و بخش ديگر آن مردم يا مصرف كنندگان هستند تصريح كرد: دولت از سرمايه مردم، درآمد مردم و منابع مردم براي خدمت به مردم استفاده مي كند و در اين خصوص وظايفي دارد كه بايد انجام بدهد.
قائم مقام وزیر نیرو با بيان اينكه دولت براي منابع آبي و مصارف آن بايد ساختار و برنامه داشته باشد افزود: سياست هاي كلي آب تنظيم شده و به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده و در برنامه پنج ساله پنجم برنامه هايي نظير قانون توزيع عادلانه آب، قانون تشكيل شركت هاي مديريت آب شهري و موارد اينچنيني كه باعث جبران كمبودها خواهد شد ديده شده و هم اكنون نيز در حال بررسي قانون جامع آب هستيم و در اين راه كارشناساني از وزارت جهاد كشاورزي و ديگر وزارتخانه ها و سازمان ها ما را ياري خواهند كرد.
محمودی اضافه كرد: در بخش آب شرب، نظارت، مطالعات، فناوري و آموزش و پشتيباني و بحث تعرفه ها در حيطه دولت است و بحث مديريت مصرف و در برخي مواقع حفظ منابع آب هاي سطحي به عهده كشاورزان و مصرف كنندگان است.
وي بیان داشت: با رعايت نكردن برخي موارد باعث خواهيم شد سطح آب سفره هاي زيرزميني پايين تر برود، آب هاي سطحي به سرنوشت درياچه اروميه دچار شوند و هزينه هايي همچون كف شكني و انتقال آب براي دولت و كشاورزان داشته باشد؛ لذا براي جلوگيري از چنین اتفاقی دولت بايد سرمايه گزاري كند و با استفاده از وجوه اداره شده، سيستم هاي آبياري شبكه تحت فشار و الگوي مصرف مسير را تغيير دهيم تا شرايط بهتري حادث شود.
قائم مقام وزير نيرو با بيان اينكه، برنامه ريزي براي آب هاي زيرزميني، تغذيه مصنوعي، استفاده دوباره از آب هاي مصرف شده و همچنين استفاده از آب مجازي در حيطه دولت بوده و وزارت نيرو نيز بيش از گذشته بايد از سيستم هاي اندازه گيري مناسب استفاده كند گفت: با بهره برداري، برخورداري و پشتيباني از منابع دولت و همچنين همكاري، همراهي و ايجاد تشكل هاي آب بران و بهره وران تلاش مي كنيم تا در بحث منابع آب زير زميني از تشكل آب بران و در منابع آب سطحي از تشكل بهره وران نهايت استفاده را ببريم تا بتوانيم كشور را در اين شرايط حساس با مديريت صحيح از چالش كم آبي برهانيم.
محمودی با بيان اينكه وزارت نيرو آمادگي هرگونه همكاري با خانه كشاورز و وزارت جهاد كشاورزي را دارد افزود: وزارت نيرو آمادگي دارد تا چنانچه نياز باشد ترتيبي اتخاذ نمايد تا اختيارات بيشتري را محول كند و همگي به اين نتیجه برسيم كه جز توان لايزال ملي و توان تفكر و انگيزه بالا و توانمندي دانش و عملياتي NGO هاي بخش كشاورزي راه قوي تري براي مديريت بخش آب و خاک كشاورزی وجود ندارد.
