صنعت نفت لیبی به کجا می‌رود؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پترونت، لیبی در دو سال گذشته و بعد از اوج گرفتن خیزش‌های مردمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تقریباً به صورت همیشگی پای ثابت اخبار سیاسی بوده و تحولات این کشور از انقلاب، تا شورش‌های محلی، جنگ داخلی و جنگ تمام‌عیارِ ناتو علیه حکومت معمر قذافی، به صورتی مستمر توسط رسانه‌ها پوشش داده می‌شد. اما چیزی که اخیراً و به صورت مشخص از یک سال پیش تا کنون این کشور را در صدر اخبار نشانده است، قطع و وصل شدن‌های مکررِ تولید و صادرات نفت از میادین و پایانه‌های نفتیِ این کشور بوده است.


برای دست یافتن به تحلیلی درست از وقایع سیاسی و اقتصادی لیبی خصوصاً در مورد صنعت نفت این کشور ناگزیر باید به نقش چند عامل و بازیگر اساسی در تحولات دو سال گذشته این کشور اشاره داشت؛ این عوامل را می‌توان به این صورت مشخص نمود: الف) معترضان، که شاملِ شبه‌نظامیان (برخی از این شبه‌نظامیان از حمایت ناتو برخوردارند)، قبایل، گروه‌های مذهبی، کارگران صنعت نفت و بی‌کارانِ ناراضی می‌شوند؛ ب) ایالات متحده، ناتو و کشورهای غربی؛ ج) حکومت دست‌نشانده پس از جنگ؛ و د) شرکت‌های نفتی.

معترضان

لیبی در یک سال گذشته شاهد اعتراضات بی‌شماری از طرف گروه‌های مختلفی بوده است. شبه‌نظامیان متمرکز در شرق این کشور خصوصاً در شش ماه گذشته درگیری‌های زیادی با دولت مرکزی داشته‌اند. شبه‌نظامیان ادعا می‌کنند که دولت لیبی مخفیانه و بدون اطلاع‌ آنها  قصد داشته است که نفت میادین شرقی این کشور را به صورت غیرقانونی به فروش برساند و همین مسئله باعث به وجود آمدن سلسله‌ای از وقایع سیاسی و شورش‌های محلی شده است. شبه‌نظامیان که خود را وارث انقلاب لیبی می‌دانند و همواره به نقش خود در سرنگونی قذافی مباهات می‌ورزند، عملاً به رقیبی برای دولت مرکزی در شرق این کشور بدل شده‌اند و این مسئله به صورت مشخص در مسئله تولید و صادرات نفت نمود پیدا کرده است.

علاوه بر آن، در سرتاسر مناطق نفت‌خیز لیبی، شکاف‌ها و گسل‌ها قومی و مذهبی نیز گسترش پیدا کرده؛ رقابت بین قبایل و گروه‌های مختلف هر از چند گاهی باعث کاهش یا قطع تولید و صادرات از میادین و بنادر مختلف شده است.

با افزودن اعتصابات کارگران و بی‌کاران برای فشار به دولت مرکزی جهت افزایش دستمزدها و ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید، می‌توان به دیدگاهی نسبتاً فراگیر در مورد شورش‌ها پیرامون صنعت نفت لیبی دست یافت. اعتصابات کارگری در کنار سایر شورش‌های محلی، نقشی جدی در روند مختل شدن صادرات لیبی داشته است. برای مثال در  بزرگ‌ترین اعتصاب کارگری، در یکی از میادین نفتیِ شرق این کشور که از اول ژوئیه تا سوم سپتامبر سال جاری ادامه یافت، تغییر مدیریت، افزایش مزدها و پرداخت دستمزد برای روزهای تعطیل، خواسته‌های اصلی اعتصاب‌کنندگان عنوان شد. هرچند که دولت در اواسط ژوئیه با دادن وعده‌هایی به کارگران ابتکار عمل را در دست گرفت، اما از فردای همان روز دوباره اعتصاب با محوریت بی‌کاران از سر گرفته شد و این ماجرا تا سوم سپتامبر ادامه یافت.

تولید نفت لیبی در پی تحولات یاد شده، در ماه اوت به 557 هزار بشکه در روز (یعنی کمی بیشتر از یک سومِ ظرفیت تولید واقعی این کشور) رسید. هرچند در بعضی روزهای ماه سپتامبر این مقدار تا حدود 600 هزار بشکه در روز افزایش یافت اما وقایع مقطعی مثل ربوده شدن چند ساعته نخست‌وزیر این کشور و اعتصابات و شورش‌های گاه‌به‌گاه، پایدار شدن وضعیت در صادرات نفت را عملاً غیرممکن می‌نمود. تا این که در روزهای اخیر طی شورشی گسترده تولید نفت این کشور در مرحله اول به 250 هزار بشکه در روز و سپس به 90 هزار بشکه در روز (یعنی حدود یک شانزدهم ظرفیت واقعیِ پیش از جنگ) سقوط کرد.

ایالات متحده، ناتو و کشورهای غربی

عده زیادی از مفسران و تحلیل‌گران آغاز جنگ توسط ایالات متحده و ناتو با حمایت کشورهای غربی را سرآغاز اضمحلال صنعت نفت لیبی می‌دانند. این جنگ به دو طریقِ موازی باعث وخیم شدن اوضاع اقتصادی و سیاسی لیبی شد: ابتدا و در روزهای آغازین جنگ، بانک مرکزی آمریکا منابع مالی عظیمی از دولت لیبی را بلوکه کرد و بعد از پایان جنگ نیز این منابع حاصل از فروش پیشین نفت لیبی را به دولت جدید این کشور بازنگرداند (این مسئله یک رویه کاملاً مشروعیت‌یافته در دو دهه گذشته به شمار می‌آید و آمریکا آن را در مورد کشورهای مختلفی به کار برده است). در مرحله بعد هم بمباران ناتو عملاً باعث نابود شدنِ بخش بزرگی از زیرساخت‌های اقتصادی و رفاهی لیبی در مناطق شهری شد. چیزی که در حال حاضر عمده‌ترین مسئله این کشور به حساب می‌آید.

دولت لیبی در حال حاضر توانایی تأمین آب شهری و برق مورد نیاز شهروندان‌اش را ندارد. و این خود در کنار سهم‌خواهی گروه‌های شبه‌نظامیِ دست‌پرورده ناتو، یکی از عمده‌ترین علل به وجود آمدن شورش‌ها و اعتصابات در مناطق نفت‌خیز این کشور به حساب می‌آید. دولت لیبی که برای فرار از این مشکلات به شدت نیازمند افزایش صادرات نفت است هر روز با شورش و اعتصابی تازه و با کاهشی تقریباً مداوم در تولید نفت مواجه شده و در شرایطی که به منابع مالی خارج از کشور نیز دسترسی ندارد، هر روز بیشتر در بحران فرو می‌رود.

حکومت دست‌نشانده پس از جنگ

دولت تازه لیبی دولتی به شدت متزلزل و شکننده است. از یک طرف هر روز با اتهام تازه‌ای نظیر دادن رشوه به رهبران شبه‌نظامیان شرقی و عقد قرارداد نفتی غیرقانونی با اخوان‌المسلمین مواجه می‌شود و از طرفی توان ارضای نیازهای اساسی مردم خود را ندارد. این دولت که عملاً شبه‌نظامیان را رقیب خود یافته است، نه می‌تواند دست به سرکوب آنها بزند و نه می‌تواند با آنها به یک مصالحه عملی برسد.

در این اوضاع و احوال فشار شورش‌ها و اعتصابات نیز هر روز به شکل تازه‌ای و در نقطه‌ای جدید در خاک این کشور، افزایش می‌یابد. این بحران ناکارآمدیِ همه‌جانبه- در کنار فشارهای فزاینده برای استعفای نخست‌وزیر- باعث شده تا ابتکار عمل از دستان این دولت خارج شود؛ تا حدی که نخست‌وزیر این کشور در ماه گذشته برای ساعاتی توسط شبه‌نظامیان دست‌پرورده ناتو گروگان گرفته شود. بنابراین دولت لیبی وقوع جنگ داخلی بین شبه‌نظامیان و خود را کاملاً محتمل می‌داند و شبح آن را در سیاست‌ورزیِ هرروزه خود حس می‌کند؛ به نحوی که در ماه‌های اخیر زیدان، نخست‌وزیر این کشور از غرب و به صورت مشخص از دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس خواسته است تا در سازماندهی مجددِ پلیس و ارتش، به دولت لیبی کمک کند.

البته به همه این عوامل فشار نهادهای مالی جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول به دولت این کشور برای پی‌گرفتن برنامه‌های ضدرفاهی و نئولیبرال را نیز باید اضافه نمود.

شرکت‌های نفتی

جنگ در لیبی، مثل اکثر جنگ‌ها در دهه‌های اخیر عملاً برای کنترل و مدیریت تولید نفت در جهان، اتفاق افتاد. در جنگ‌های پس از سقوط شوروی همیشه انگیزه صوری مسائل انسانی و گسترش دموکراسی بوده است اما کیست که امروز دیگر نداند مداخله بشردوستانه دقیقاً همان مداخله برای در دست داشتن اقتصاد جهانی‌ست؟ در سیاستِ دنیای جدید، هر تصمیمی باید برای رونق گرفتن فضای کسب و کار شرکت‌های صنعتی و تجاری و با در نظر گرفتن مصالح و منافع آنها، اتخاذ شود و جنگ لیبی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

شرکت‌های غربی امروز در لیبی از دولت جدید این کشور امنیت می‌خواهند - همان امنیتی که با وقوع جنگ توسط کشورهای متبوع این شرکت‌ها به یغما رفته است - و دولت نیز باید برای حفظ این شرکت‌ها در خاک لیبی و رونق دادن به تولیدِ نفت این کشور تمام شرایط آنها را برآورده سازد. به این ترتیب است که شرکت‌های غربی از اگزون‌موبیل تا شل در معامله با دولت متزلزل و ضعیف شده لیبی، حالا دست بالا را دارند و به هر نحوی که اراده کنند می‌توانند از دولت این کشور امتیاز بگیرند.

جمع‌بندی

امروز لیبی در شرایط خطیری‌ست؛ همه عوامل به گونه‌ای هم‌افزا می‌توانند باعث هرچه وخیم‌تر شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور شوند. وجود گروه‌های مسلح، شورش‌ها و اعتصابات متعدد، فساد و روند ضعیف شدن دولت، افزایش گسل‌های مذهبی و قومیتی، مداخلات اقتصادی غرب و غیره، می‌توانند هر اتفاقی را در این کشور ممکن سازند؛ از انقلاب دوباره تا جنگ دوباره داخلی و حتی خارجی!

اما آن چیزی که در مورد آینده نفت لیبی مشخص است، به ثبات نرسیدن تولید و صادرات نفت و گاز این کشور در آینده نزدیک است؛ چیزی که از یک سمت گویی با هدف غرب در به راه انداختن جنگ و کنترل منابع نفتی در تعارض است اما از سمتی دیگر همه چیز را برای سوءاستفاده شرکت‌های نفتی غرب مهیا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که تحلیل وقایع لیبی در این نقطه ابداً به انتهای منطقی خود نرسیده و پایان این فیلم تراژیک همچنان باز خواهد بود...