چشم اندازهای امیدبخش دوره جدید فعالیت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

گروه سیاسی - با عنایت به ارتقای سطح نقش آفرینی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران، مسائل و موضوعات مبتلا به این نقش آفرینی نیز افزایش می یابند و از آنجا که عرصه بین المللی از هر حیث، یعنی از حیث محیط، قواعد و اتمسفر بین المللی تحت تسلط نظام سلطه است، تمرکز بر مسائل این حوزه نیازی است که چشم پوشی یا غفلت از آن می تواند تبعات فراوانی برای کشور داشته باشد.
به گزارش بولتن نیوز، نظام حقوقی بین المللی فعلی که در حدود سال های 1920 پایه گذاری شد، از ابتدا نیز پیچیدگی های فراوانی داشت و به ویژه پس از شکل گیری نظامات بین المللی جدید بعد از جنگ دوم تحمیلی از سوی کشورهای غربی به جهان، کاملا در راستای منافع قدرت های برتر رشد و نمو یافت.
چنانکه در عرصه داخلی بی اطلاعی از قواعد و حقوق قانونی افراد می تواند باعث لطمه وارد شدن به منافع ایشان باشد، این وضع در عرصه بین المللی که مولفه برتر و مسلط مطلق آن "زور" است، با شدت بیشتری حاکم است و از همین رو عدم اطلاع و حتی عدم تمرکز بر روی مسائل عرصه بین المللی می تواند آسیب های زیادی را به منافع کشورها، به ویژه کشورهایی که در حال ارتقا بخشیدن به نقش بین المللی خود هستند، وارد کند.
متعاقب امضای بیانیه الجزایر در سال 1359، نیاز مبرم دستگاه‌های مملكتی به آشنایی بیشتر با مباحث حقوق بین‌الملل و داوری و لزوم هدایت دعاوی كه دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌ها و موسسه‌های ایرانی یكی از طرفین آن در مراجع بین‌المللی بودند، تاسیس نهادی را ایجاب می‌كرد كه در عین انجام مطالعات و تحقیقات كارشناسانه در زمینه حقوق بین‌الملل، از تمام ظرفیت‌های موجود برای مدیریت دعاوی بین‌المللی مربوطه استفاده كند. بر این اساس ایجاد مركز امور حقوقی بین‌المللی كه پیش از این دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی نامیده می‌شد، به نوعی پاسخ به این نیاز تلقی می‌شود.
این مركز از زمان تاسیس تاكنون به عنوان عالی‌ترین مشاور حقوقی دولت در حوزه حقوق بین‌الملل با كمك نیروهای متخصص در داخل و خارج از كشور (دفاتر مركز در هلند و فرانسه) در محورهای مختلف وظایف خود را انجام می‌دهد.
این مرکز تا به حال با تمرکز تلاش ها بر استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین‌المللی، اولویت نخست خود را حمایت از منافع ملت در مقابل اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ در اعمال تدابیر محدودكننده و دفع تحریم‌های یك و چندجانبه از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار داده است.
مصالحه نزدیك به 2 هزار و 500 پرونده از مجموع چهار هزار پرونده مطرح علیه ایران به نفع كشورمان، وصول تقریباً 2/2 میلیارد دلار از طرف آمریكایی، استرداد و تملك میزان قابل توجهی از اموال، از جمله مهمترین اقدامات انجام شده از سوی این مركز طی سال‌های اخیر بوده كه از طریق دیوان داوری دعاوی ایران ‏‏ـ آمریكا انجام شده است.
دوره جدید فعالیت این مرکز به ریاست دکتر محسن محبی که از دیروز آغاز شد، با عنایت به سه نکته می تواند نویدبخش رویکردی جدید به این عرصه از سوی دولت باشد که قطع یقین آثار و برکات مبارک آن از حالا قابل پیش بینی است.
اول رویکرد کلی جدید دولت در عرصه دیپلماسی که می تواند به افزایش فرصت های پیش روی این مرکز در تامین حقوق عمومی و منافع ملی بیانجامد، دوم تاکید دولت بر باقی نماندن در مسائل گذشته چنانکه در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی این مرکز از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور مورد اشاره قرار گرفت و توجه به مسائل فعلی و آتی از سوی این مرکز و سوم توجه خاص رئیس جمهور به عرصه حقوق داخلی و بین المللی که متاثر از تخصص خود وی بر موضوعات این حوزه به عنوان یک حقوقدان است، می تواند امید به رفع کاستی های نقش آفرینی بین المللی کشورمان در ساحت حقوق بین المللی را پر رنگ تر از همیشه کند.