دولت کانادا در برابر دادخواهی قربانیان خیالی ، از دارایی های دیپلماتیک ایران دفاع می کند
گروه بین الملل- دولت کانادا یک سال پس از تعلیق روابط با ایران و ادعای واحی تعیین رژیم ایران به عنوان حامی تروریسم ، روز پنج شنبه به دادگاه رفت تا از دارایی های دیپلماتیک تهران در مقابل دادخواست های حقوقی علیه ایران توسط برخی افراد مدعی خسارت دفاع کند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری کانادا- این صحنۀ ناشیانه در دادگاه تورنتو آشکار شد، جائیکه در آن گروهی قربانیان خیالی تروریسم تلاش می کردند تا طبق قانون تازه تصویب شدۀ جدید کانادا در رابطه با تروریسم، دارایی های جمهوری اسلامی را توقیف و به عنوان غرامت مصادره کنند.
در حالی که ایران تاکنون این دادخواهی را نادیده گرفته و بدان اهمیتی نداده ، دولت کانادا ، این استدلال را مطرح کرده که ساختمان سفارت ایران ، محل اقامت رسمی ، محل سکونت کارکنان و دو حساب بانکی متعلق به این کشور ، جزو " دارایی های دیپلماتیک " تهران محسوب می شود و نمی توان آنها را به عنوان غرامت به مدعیان واگذار کرد.
ژاکلین دایس ویسکا ، وکیل دادگستری ، به دادگاه گفته :" دادستان کل کانادا نگران تداخل دارایی های مشمول این پرونده با اموال دیپلماتیک است. چرا که این امر به تعهدات کانادا نسبت به قوانین بین المللی مربوط می شود."
او این سخنان را در سپتامبر سال گذشته ، و یک هفته پس از آن مطرح کرد که جان بیرد وزیر امور خارجه کانادا روابط با ایران راقطع کرد و کانادا یک یادداشت دیپلماتیک به تهران فرستاد. در این یادداشت ذکر شده که کانادا از دارایی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در این کشور محافظت می کند و انتظار دارد تا ایران نیز در مقابل از سفارت کانادا در تهران محافظت کند.
ایران تا کنون سفارت کانادا در تهران را دست نخورده رها کرده ، اما این کشور در گذشته بارها نشان داده که برای پست های دیپلماتیک احترام و مصونیت چندانی قائل نیست.
دلیل این مداخلۀ غیر معمول حقوقی دولت کانادا ، دادخواهی برخی مدعیان دروغین علیه ایران است که درخواست مصادرۀ اموال ایران به عنوان غرامت علیه این کشور در انتاریو را دارند. گویا قاضی در قبال این دادخواست ، تمام دارایی های دولت ایران در کانادا را موقتا توقیف کرده است.
اما بر سر توقیف دارایی های غیر دیپلماتیک ایران هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، این اموال شامل ساختمان مرکز فرهنگی ایرانیان در پایتخت، یک فقره پارکینگ در مرکز شهر اتاوا و چندین حساب بانکی با سپرده ای بالغ بر 2.6 میلیون دلار است.
اما دولت از دادگاه خواسته تا توقیف ساختمان سفارت ایران و چهار ملک " دیپلماتیک " دیگر این کشور را لغو کند، با این استدلال که کانادا موظف است تا بدون در نظر گرفتن چگونگی و سطح روابط دولتش با تهران، از اموال و هیات های دیپلماتیک ایرانی در خاک کانادا حفاظت کند.
این وکیل فدرال استدلال کرده که دارایی های مورد اشاره ، طبق تائیدیه ای که همۀ دادگاه های تحت فرمان قوانین سلطنتی کاندادا، موظف به رعایت موازین آن هستند دیپلماتیک معرفی شده است. اما قاضی ، اذعان کرده که چنانچه توقیف این اموال لغو شود، ایران بلافاصله حساب های بانکی خود را خالی کرده و ساختمان ها را بفروش می رساند و دست مدعیان خیالی را خالی می گذارد.
او همچنین اشاره کرد که ایران از موضوع این پرونده مطلع شده اما به عمد در این موضوع دخالتی نکرده است. قاضی دیوید براون از دادگاه عالی انتاریو گفت:" آنها این فرصت را داشتند تا به اینجا یبایند و از اموال خود دفاع کنند، اما تاکنون هیچ اقدامی نکرده اند. "
طرح دعوای حقوقی برسر دارایی های دیپلماتیک ایران و نوع مصونیتی که آنها در این کشور از آن برخوردار هستند در دادگاه انتاریو در پی تصویب قانون جدیدی مطرح شد که به موجب آن مدعیت خیالی کانادایی می توانند با طرح شکایت از دولت های حامی تروریسم از جمله ایران و سوریه از این کشورها درخواست غرامت کنند .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
