ضرورت سرعت عمل گمرک در بازار کالاهای اساسی و مقابله با قاچاق محصولات غذایی مانند نخود فرنگی

گروه اقتصادی -  با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و مدیریت جدید گمرک، بسیاری از کارشناسان  گمرکی وفعالان تجاری کشور، متولیان بازار مواد غذایی، دارو، و کالاهای اساسی، انتظار دارند که با  بهبود شرایط مدیریتی گمرک و مقابله با تخلفات و همچنین ایجاد شفافیت در مسیر واردات، ترخیص کالا و ترانزیت مواد غذایی، دارو، و سایر اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، شاهد روند بهتری در ایجاد تعادل در بازار کالا و همچنین مقابله با تخلفات احتمالی باشیم.



بولتن نیوز سال گذشته در مطلبی با عنوان " وقتی گمرک به جای قوه قضائیه تصمیم می گیرد، اعلام جرم علیه نخودفرنگی نخود نما"  موضوع یک محموله قاچاق نخود فرنگی در گمرک آستارا را مورد بررسی قرار داد. از آن جا که نخود فرنگی یک محصول غذایی و فساد پذیر است ضروری است در این گونه موارد و مواد غذایی، گمرک ایران حساسیت و سرعت عمل بیشتری در رسیدگی به ترخیص کالا و همچنین مقابله با قاچاق .... داشته باشد تا مشمول مرور زمان نشود و هر چه سریعتر مسائل مورد نظر ارزیابی  و نتیجه گیری شود.
براین اساس بسیاری کارشناسان انتظار دارند که این گونه پرونده ها سریعتر تعیین تکلیف شده و عبرت متخلفان شود و همچنین از فساد و توقف محصول در انبارها جلوگیری شود.
برای بررسی این گونه مسائل موضوع خبر قاچاق نخود فرنگی که نخود اظهار شده بود را ارزیابی می کنیم تا ضرورت مقابله و رسیدگی به چنین پرونده هایی بهتر درک شود و موجب دلسردی عده ای یا ضرر و زیان به حقوق دولت و مردم نشود.
گمرک ایران در اردیبهشت ماه سال 1390  یک محموله قاچاق نخود فرنگی را در محل گمرک آستارا کشف کرده که  میزان جرم آن معادل 22 میلیارد و 101 میلیون و 647 هزار و 556 ریال ارزیابی شده است. ظاهرا،  این محموله با عنوان نخود اظهار شده و در عمل نخود فرنگی وارد کشور شده است.
به عبارت دیگر، از آن جا که تعرفه نخود معمولی 15 درصد بوده و تعرفه نخود فرنگی 90 درصد است در نتیجه اختلاف تعرفه این دو محموله حدود 75 درصد است و این مابه تفاوت جرمی معادل بیش از 2.2 میلیارد تومان را موجب شده است که باید جریمه آن پرداخت شود.
اما پس از چندماه،  اداره کل گمرک آستارا در نامه ای به رئیس اداره تعزیرات حکومتی آستارا،  اعلام کرد که از موضوع جرم مورخ 3 آبان ماه 1390 اعلام انصراف کرده است و این پرونده براساس نظر کمیته مشورتی در محل گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفته و اعلام نظر شده است. اما مشخص نیست که اعلام انصراف از شکایت بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
به دنبال این اظهار نظر گمرک آستارا، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، در  نامه ای به  تاریخ 11 اردیبهشت ماه   1391 خطاب به دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران، با اشاره به موضوع این پرونده که از پرونده های مهم وملی در گمرک آستارا بوده، اعلام کرد که این جرم با مبلغ 22 میلیارد و 101 میلیون ریال معادل 2 میلیارد و 210 میلیون تومان اتفاق افتاده و باید پیگیری شود.
در نامه سازمان تعزیرات حکومتی آمده است:  گمرک شاکی، طی نامه ای صراحتا و برخلاف بخشنامه ها، انصراف خود را از طرح اولیه جرم اعلام نموده است. لذا دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه را ظرف مدت 3 روز به این دفتر کل و شعبه رسیدگی کننده منعکس نمایند.  پس از مهلت مقرر، شعبه رسیدگی کننده وفق مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظرات کارشناسی گمرک اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
براساس این دو نامه،  که یکی بر انصراف از شکایت قاچاق نخود فرنگی توسط گمرک آستارا و دیگری بر ضرورت پیگیری دوباره پرونده توسط سازمان تعزیرات حکومتی، دلالت دارد،   مشخص نیست که گمرک ایران و آستارا، بر چه مبنایی از چنین پرونده ای با مبلغ بیش از 2.2 میلیارد تومان اعلام جرم، انصراف داده است و چرا دلایل انصراف خود را اعلام نکرده و کمیته مشورتی مذکور در محل گمرک ایران بر چه مبنایی، موضوع را حل شده فرض کرده واز شکایت گمرک آستارا،  انصراف داده است.
براساس بخشنامه های گمرک ایران، هر گونه درخواست تجدید نظر در شکایت اولیه در نزد مراجع رسیدگی کننده اعم از محاکم قضایی و شعب تعزیرات حکومتی صرفا با امضای رئیس کل گمرک صورت خواهد گرفت
گمرک آستارا در نامه ای به تعزیرات حکومتی آستارا، اعلام کرد که براساس نظر کمیته مشورتی در محل گمرک ایران ، از موضوع جرم اعلام انصراف کرده است. اما مشخص نیست که اعلام انصراف از شکایت گمرک علیه این جرم 2.2 میلیارد تومانی، بر چه مبنایی صورت گرفته است...