ولي الله سيف رييس كل بانك مركزي ايران با اعلام احياي ۲۰ درصدي ارزش پول ملي ايران، از تصميم به لغو و معكوس ساختن سياست هاي معرفي شده دولت محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري سابق ايران خبر داد.
به گزارش
بولتن نیوز به نقل از شبكه خبري آمريكايي بلومبرگ حاكي است سيف در
نخستين مصاحبه خود با يك سازمان خبري بين المللي از زمان انتصاب در اين
سمت، گفت كه سياست هاي اقتصادي دولت گذشته را كه به افزايش نقدينگي منجر
شد، با هدف كنترل تورم، لغو و معكوس خواهد كرد.
به گفته وي، كابينه حسن روحاني رييس جمهوري جديد ايران موافقت كرد كه
سياست هاي مالي و پولي را از يكديگر جدا كند و به بانك مركزي استقلال
بيشتري دهد. اين اقدام به بانك مركزي امكان مي دهد با كنترل نقدينگي، نرخ
تورم را كاهش دهد.
بلومبرگ افزود: روحاني رييس جمهوري ايران در شرايطي روي كار آمد كه
اقتصاد اين كشور با كاهش چشمگير ارزش پول رسمي (ريال) و افزايش نرخ تورم،
در وضعيت نابساماني به سر مي برد.
تحليلگران عضو موسسات گروه اوراسيا و گروه اكونوميست گفتند: در شرايطي
كه بانك مركزي براي كاهش تاثيرات تحريم ها تلاش مي كند، سيف مي تواند در
مقابل سياست هاي دولت براي تامين اعتبار ارزان كه در دوره احمدي نژاد اتخاذ
و به تضعيف بانك هاي اين كشور منجر شد، مقاومت كند.
رئيس كل بانك مركزي ايران كه براي حضور در نشست ساليانه صندوق بين
المللي پول و بانك جهاني به آمريكا سفر كرده است، گفت: در دولت قبل، تخصيص
بودجه به بسياري بخش ها بر اساس تحليل هاي كارشناسي صورت نمي گرفت، تامين
مسكن فقرا از اين جمله است و منابع مالي فراواني كه به اين امر اختصاص
يافت، در حدود ۴۰ درصد از حجم نقدينگي كشور را تشكيل مي دهد.
اين شبكه خبري آمريكايي افزود: روحاني در انتخابات اخير رياست جمهوري
ايران به پيروزي رسيد و وعده داد كه از طريق مذاكره به بن بست هسته اي با
قدرت هاي غربي پايان خواهد داد.
سيف رييس كل بانك مركزي ايران در اين مصاحبه گفت: بازار ارز خارجي ايران هم اكنون به ثبات نسبي رسيده است.
بلومبرگ در ادامه نوشت: ريال طي ۱۲ماه گذشته تا پيروزي روحاني در ماه
ژوئن (خرداد) بيش از نيمي از ارزش خود را از دست داد، اما طي چند ماه گذشته
۲۰ درصد اين ارزش احيا شده است.
سيف اولويت اصلي بانك مركزي ايران را كاهش تورم و حجم نقدينگي عنوان
كرد و گفت: ما هم اكنون با ركود تورمي دست به گريبان هستيم و سياست هاي
مالي و پولي انبساطي كمكي به رشد نخواهد كرد.
وي همچنين از برنامه هاي اين بانك براي تخصيص منابع بودجه به فعاليت هاي توليدي و تلاش در جهت بهبود شرايط كسب و كار خبر داد.
به گفته وي، بانك مركزي ايران پيش بيني مي كند رشد اقتصادي اين كشور در
سال (هجري شمسي) كه در ماه مارس (اسفند) به پايان مي رسد صفر باشد. ايران
در ۱۲ ماه گذشته شاهد انقباض ۵ و ۴ دهم درصدي بود.
سيف احتمال داد اقتصاد جمهوري اسلامي در سال آينده كه ازمارس ۲۰۱۴ (فروردين ۱۳۹۳) آغاز مي شود به رشد سه درصدي برسد.