از کاهش 10 درصدی قیمت مسکن تا روزهای جنجالی بورس

معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش حدود 10 درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن و ثبات بازار در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: در دو دهه گذشته به طور متوسط سالیانه افزایش قیمت مسکن 23 درصد، قیمت زمین 25 درصد، اجاره 23 درصد و شاخص کل یا تورم عمومی حدودا 20 درصد بوده است.
 
صومعلو در خصوص میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در سطح مراکز استان‌های کشور، گفت: در مجموع فروردین ماه امسال در کشورمان 11 هزار و و 255 مبایعه نامه وارد سامانه شده که قیمت متوسط هر مترمربع مسکن حدود 2 میلیون و 71 هزار تومان بوده است.
 
وی افزود: در اردیبهشت هم 31 هزار مبایعه نامه با قیمت میانگین هر مترمربع 2.5 میلیون تومان و درخرداد ماه 26 هزار مبایعه نامه با میانگین قیمت هرمترمربع 2.6 میلیون تومان و در تیرماه 19 هزار مبایعه نامه با نرخ میانگین 2.4 میلیون تومان به ثبت رسیده است که روند کاهشی قیمتها را می توان مشاهده کرد.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در مردادماه هم سیر نزولی قیمتها ادامه داشته است، گفت: در شهریور تعداد مبایعه نامه به 17 هزار 967 رسید و قیمتها به طور میانگین حدود 2 میلیون و 433 تومان بوده است.
 
صومعلو خاطر نشان کرد: این روند نشان می دهد بازار با ثباتی را در این ماه‌ها داشتیم و پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم امسال با حاکمیت نسبی آرامش در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، جذب نقدینگی توسط بازارهای تولید محور همچون بورس و مسکن افزایش یابد و خرید و فروش رونق بیشتری پیدا کند.
 
وی تصریح کرد: براساس پیش بینی ما، در نیمه دوم تعداد معاملات افزایش می یابد اما انتظار تغییرات معنادار قیمتی در بازار مسکن وجود نداشته و ثبات نسبی در این بازار حاکم خواهد بود.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص آمار نرخ رشد متوسط مسکن و زمین در دو دهه گذشته، گفت: در دو دهه گذشته قیمت مسکن 23 درصد، قیمت زمین 25 درصد، اجاره 23 درصد و شاخص کل یا تورم عمومی حدودا 20 درصد بوده است.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در برخی از مناطق قیمتها خیلی کاهش داشته است، گفت: میانگین کاهش قیمت در شهر تهران حدود 380 هزار تومان بوده است، در واقع در شهریور امسال تعداد معاملات بسیار کم و قیمتها با کاهش مواجه شد.
 
صومعلو با بیان اینکه در اردیبهشت امسال گفته بودم که مردم برای خرید عجله نکنند، زیرا پیش بینی داشتیم که به سه دلیل قیمتها در سال 92 تکان نمی خورد، افزود: دلیل اول این بود که مسکن مهر بیشتری وارد بازار می شود و مستاجران زیادی صاحبخانه می شوند. دوم اینکه شهرداری در سالهای 91 و 92 در حد 500 هزار واحد پروانه صادر کرده که با میانگین اتمام دو ساله این واحدها تعداد زیادی آپارتمان وارد بازار می‌شود و سوم اینکه انتخابات ریاست جمهوری نور امیدی در دلها بوجود آورد و ما یک حماسه سیاسی داشتیم، بنابراین حباب قیمتی را از بین می رفت.
 
وی تصریح کرد: هر زمان که قیمت مسکن با قیمت تمام شده یکسان باشد، حبابی در قیمت مسکن نیست؛ بنابراین معتقدم که در سال 92 نیز حباب قیمت نداشتیم، زیرا افزایشی که در قیمت مسکن داشتیم، برابر با افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن بود.
 
معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه در خردادماه اجاره یک متر مربع آپارتمان در تهران به طور متوسط 18 هزار و 700 تومان بوده است، گفت: در تیرماه این رقم به 19 هزار و 200 تومان و در شهریور به رقم 19 هزار و 400 تومان رسیده است.
 
وی با بیان اینکه با عبور از فصل نقل و انتقالات این رقم با کاهش بیشتری مواجه می شود، تصریح کرد: یعنی اجاره بها به نسبت مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد را نشان می دهد اما در شهریور با کاهش دو درصدی روبرو شده است بنابراین پیش بینی ما اینست که این قیمت ها تعدیل شده و به ثبات قیمتی در بخش اجاره بها می رسیم.
 
75 درصد از مشکلات اقتصادی ایران داخلی است
 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت: مروری بر مشکلات نشانگر این است که بیش از 75 درصد مشکلات اقتصاد ایران داخلی و تنها 15 تا 25 درصد آن مربوط به مسائل بین المللی است، بنابراین اگر انتظار داشته باشیم که با حل روابط بین المللی، اقتصاد ایران از تمامی مشکلات رهایی یابد، انتظاری بیهوده است.
 
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نیز در سخنان خود به این نکته اشاره داشته که اگر انتظار داشته باشیم تمام مسائل ایران با حل مشکلات بین المللی حل شود، به طور قطع یک انتظار غیرواقعی ایجاد کرده ایم.
 
به گفته آل اسحاق، قسمت عمده مسائل اقتصادی ایران به نظام تدبیر در اقتصاد برمی گردد؛ به این معنا که لازمه تدبیر متکی بر علم، مدیرانی است که با واقعیت‌های روز آشنا بوده و عالم به علم اقتصاد و نیز اقتصاد روز جمهوری اسلامی ایران باشند.
 
وی ادامه داد: این مدیران باید ایران را با شرایط امروز سنجیده و واقعیت نگر و آرمان‌گرا باشند تا بتوانند این رویکرد را عملیاتی کنند. ضمن اینکه در حوزه اقتصاد باید به واقعیت‌های امروز ایران توجه کرد و روابط حاکم بر علم اقتصاد و نیز بازیگران آن را به خوبی بشناسند.
 
به اعتقاد آل اسحاق، نگاه دیگری که باید مکمل این دیدگاه در علم اقتصاد باشد بررسی واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های خاص این کشور است؛ به این معنا که هر کشور آرمان های خاص خود را دارد که با سایر کشورها متفاوت است و ایران نیز باید اقتصاد خود را مبتنی بر همین آرمانها پیش برد.
 
ضرورت آزادسازی در حمل و نقل هوایی
 
حمدرضا خوشنویسان معاون بازرگانی شرکت ایران ایر در خصوص آزادسازی قیمت ها در حمل و نقل هوایی، اظهار داشت: کمیته ای در انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص موضوع آزادسازی در صنعت حمل و نقل هوایی تشکیل شد که تا کنون بیش از 90 درصد خروجی این کمیته مسکوت مانده که یکی از دستورات این جلسه آماده سازی در زمینه آزادسازی در صنعت هواپیمایی است.
 
وی با بیان این که متاسفانه در جریان آزادسازی همه به فکر افزایش نرخ می افتند، گفت: مقوله آزادسازی در گذشته در کشورهای دیگر دنیا به اجرا رسیده و خروجی آن هم کاهش قیمت بوده است.
 
خوشنویسان با اشاره به اینکه در پیشنهادی که این انجمن برای دولت تهیه کرده، تمامی مراحل آزادسازی آورده شده است، گفت: به دلیل اینکه شرکتها از تحریم آسیب دیده اند، بنابراین در جریان آزادسازی نیاز به حمایت دولت وجود دارد.
 
وی تصریح کرد: خرید هواپیما هنر نیست بلکه روند ورود قطعات یا زنده نگه داشتن یک هواپیما مقوله بسیار مهمتری است و همیشه در صنعت یا موضوع مطرح است که از آمار اعلام شده واردات هواپیما به کشور چه تعداد از آن پرواز می کنند.
 
برقراری پرواز مستقیم ایران و آمریکا در انتظار دستور هیات دولت
 
حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره برقراری پرواز مستقیم ایران به آمریکا گفت: سیاست سازمان هواپیمایی کشوری، گرفتن ارتباط با کلیه نقاط جهان است که این امری اجتناب‌ناپذیر است.
 
وی با بیان این‌که در راستای گسترش مقاصد پروازی، نیویورک نیز می‌تواند یکی از این مقاصد باشد، اظهارداشت: بسترهای لازم برای چگونگی ارتباط با مراکز مختلف فراهم شده و به محض این‌که دستور هیات دولت در این زمینه به ما ارسال شده و این موضوع تکلیف شود اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
 
سرنوشت افزایش 80 هزارتومانی حقوق کارگران
 
هفتم خردادماه امسال و مدتی قبل از اتمام کار دولت دهم شورای عالی کار دو مصوبه برای افزایش مجموعا 25 هزارتومانی حقوق کارگران و مشمولان قانون کار در هر ماه ارائه کرد که یکی درباره افزایش 15 هزار تومانی حق بن ماهیانه و دیگری افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن بود.
 
در صورت اجرایی شدن این دو مصوبه از مردادماه امسال، در مجموع 200 هزار تومان به دریافتی جانبی کارگران در سال جاری افزوده می شد اما با وجود ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش حق بن نقدی از مدتی پیش در بیشتر بنگاه های مشمول قانون کار، سرنوشت افزایش حق مسکن همچنان نامعلوم است.
 
پیگیری های نمایندگان کارگران درباره دلایل توقف مصوبه افزایش حق مسکن که طبق گفته مقامات سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت سابق تایید شده بود نیز تاکنون به جایی نرسیده است.
 
اسدالله عباسی؛ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم بارها درباره قطعی شدن این مصوبه در دولت سابق سخن گفته بود و عنوان می شد بزودی و پس از طی مراحل اداری، مصوبه شورای عالی کار که به تایید هیئت وزیران رسیده است برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ خواهد شد.
 
با این حال، نه تنها این مصوبه هیچگاه در زمان فعالیت دولت دهم ابلاغ نشد بلکه مصوبه افزایش حق بن 15 هزار تومانی نیز در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با امضای علی ربیعی برای اجرا ابلاغ شد.
 
پیش تر مقامات کارگری کشور درباره سرنوشت مصوبه افزایش حق مسکن و ابلاغ آن برای اجرا موارد مختلفی را مطرح کرده اند و حتی عنوان شد اصلا چنین مصوبه ای در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت دهم صورت نگرفته تا بتوان منتظر ابلاغ آن بود.
 
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بزودی در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران مشخص خواهد شد گفت: برای ما نیز به عنوان نمایندگان کارگران، سرنوشت مصوبه ای که در ماه های گذشته از آن سخن گفته شد روشن نیست.