تأثیر نوسانات قیمت نفت بر ثبات سیاسی عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

گروه انرژی - در سال‌های اخیر دو بعد جدید بازارهای بین‌المللی نفت، یک مخمصه واقعی را بر سر راه اوپک قرار داده که این امر ممکن است تأثیر بسزایی بر قیمت‌های نفت در پی داشته باشد. یکی از این ابعاد، خیزش جهان عرب است که از سال 2011 آغاز شد و دومین بعد عبارت است از توسعه و کاربرد تکنولوژی استخراج نفت شیل- حفاری افقی و شکاف هیدرولیکی- در صنعت تولید نفت. [نفت شیل از سنگ‌های رسوبی واقع در زیر زمین که حاوی مواد آلی هستند به دست می‌آید. چنین منابع نفتی معمولاً منابع غیرمتعارف خوانده می‌شوند. در حال حاضر تکنولوژی استخراج نفت شیل در اختیار آمریکا قرار دارد.]

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پترونت؛ یک پیامد عمده خیزش‌های سیاسی در جهان عرب این است که دولت‌های تولیدکننده نفت به‌منظور راضی نگه‌داشتن ملت خود و پیش‌گیری از قیام‌‌های عمومی بالقوه، به سود نفتی بیشتری نیاز خواهند داشت. برای مثال، عربستان سعودی پس از تلاش برای مجبور ساختن بخش خصوصی به جذب شمار رو به رشد تازه‌واردان به بازار کار در دهه نود، استخدام افراد در بخش عمومی را نیز آغاز کرد.  علاوه ‌بر این، افزایش قابل توجهی در دستمزدها نیز برای نیروهای شاغل در نظر گرفته شد.

گسترش سرمایه‌گذاری‌های عمومی عربستان و اشتغال‌زایی

بین سال‌های 2002 تا 2011 شمار افراد استخدام‌شده در بخش عمومی عربستان سعودی 41 درصد افزایش یافت، در حالی‌که مخارج جاری دولت در این بازه 146 درصد افزایش داشت. کلیه این موارد به افزایش قیمت‌های نفت نیاز دارد و در صورت کاهش تولید به‌منظور حفظ سطح قیمت‌ها در بازار جهانی نفت، این وضعیت دشوار تشدید هم خواهد شد. برای نمونه عربستان سعودی در راستای برقراری تعادل در بودجه خود در سال 2008 به قیمت حدود 50 دلار به ازای هر بشکه نیاز داشت. در یک برآورد صورت‌گرفته برای سال جاری نیز قیمت سربه‌سر، 98 دلار به ازای هر بشکه محاسبه شده است.

با این وجود، چنین قیمت‌های بالایی واکنش‌های بازار را درپی خواهد داشت و اینجاست که پای تکنولوژی شیل به میان می‌آید. [با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، استخراج نفت از منابع غیرمتعارف توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.] این تکنولوژی نسبتاً پرهزینه (هزینه تولید در ایالات متحده بین 40 تا 85 دلار به ازای هر بشکه برآورد می‌شود)، سبب افزایش چشم‌گیر تولید نفت، به‌خصوص در ایالات متحده، شده است. اطلاعات آماری در حوزه انرژی که در ماه ژوئن توسط شرکت بریتیش پترولیوم منتشر شد، نشان می‌دهد که در سال 2012 بالاترین رکورد تولید نفت ایالات متحده، به ثبت رسیده است. برای اولین بار پس از ظهور ایده نفت شیل در سال 1973، «استقلال انرژی» ایالات متحده به یک امر محتمل تبدیل شده است. علاوه‌بر این، قیمت‌های بالاتر نفت، توسعه هرچه بیشتر ظرفیت تولید نفت خام متعارف را درپی خواهد داشت و به این ترتیب کشورها واجد منابع متعارف نفت، به تولید بیشتر ترغیب می‌شوند.

همزمان با افزایش عرضه، قیمت‌های بالا سبب تخریب تقاضای نفت خواهد شد. این کاهش تقاضا متفاوت با حالتی است که تقاضا به دلیل رکود اقتصادی کاهش می‌یابد. پس از پایان یافتن رکود، تقاضای نفت مجدداً احیاء می‌شود، اما با از بین رفتن و تخریب بخشی از تقاضا، دیگر چنین امری روی نمی‌دهد. تأثیر چنین رویدادی به‌خصوص در خاورمیانه، هند و چین محسوس خواهد بود. با توجه به چشم‌انداز انرژی جهانی‌ که در سال 2013 توسط آژانس بین‌المللی انرژی ترسیم شده است، انتظار می‌رود که تقاضای نفت کشورهای غیر عضو اوپک، در بازه زمانی 2011 تا 2035 حدود 68 درصد افزایش یابد.

کاهش یارانه‌ها در چین و هند

با وجود این‌که پیشینه تاریخی چین، هند و کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد که بودجه بالایی برای تأمین نفت در این کشورها تخصیص یافته و این امر سطوح بالای رشد تقاضا برای نفت را درپی داشته است، اما این رویه تغییر کرده است. فرایند حذف یارانه‌ها در هند از سال 2002 و در چین از سال 2009 آغاز شده است. اصلاح قیمت‌ها در بسیاری از کشورهای حوزه خاورمیانه نیز تحت بررسی است، اما با توجه به نگرانی‌هایی که بابت وقوع قیام‌های مردمی وجود دارد، این کشورها با محدودیت‌هایی در این رابطه مواجه هستند. با توجه به اصلاح قیمت‌ها در هند، چین و کشورهای خاورمیانه، افزایش قیمت‌های جهانی نفت که از ملزومات بقاء سیاسی اوپک است، دامن‌گیر مصرف‌کنندگان نفت در بازار جهانی خواهد شد. به این ترتیب، قیمت نفت از 25 دلار به ازای هر بشکه در سال 2002 به 112 دلار به ازای هر بشکه در سال 2012 رسید. به‌علاوه، قیمت‌ها تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی چند برابر می‌شود، چراکه دولت‌های مصرف‌کننده، مالیات‌هایی را برای فروشندگان فرآورده‌های نفتی مقرر می‌کنند. در واقع، فرآورده‌های نفتی منبع ایده‌آلی برای درآمدهای مالیاتی دولت‌ها هستند. این فرآورده‌ها پایه مالیاتی بسیار بالایی دارند. در واقع، تقاضای غیرمنعطف آن‌ها نرخ بالای مالیات را امکان‌پذیر می‌کند. سیاست‌مداران همچنین می‌توانند با پنهان شدن پشت ادعای حفاظت از محیط زیست، چنین نرخ‌های مالیات بالایی را به متقاضیان تحمیل کنند. چین پس از اعلام اصلاح قیمت‌ها در سال 2009، علناً افزایش چنین مالیات‌هایی را مطرح کرد. این قیمت‌های بالای مصرف‌کننده، رشد تقاضا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

چرخه معیوب

نتیجه چنین حلقه‌های بازخوردی در بازار، وضعیتی خواهد بود که به‌زودی غیرقابل تحمل خواهد شد. عرضه بیشتر از یک طرف و تقاضای کمتر از طرف دیگر، دستیابی به قیمت‌های بالا را که از ملزومات بقاء سیاسی اوپک است به مخاطره می‌اندازد.

وضعیت فعلی یادآور بازه زمانی 1981 تا 1986 است که در نهایت سقوط بهت‌آور قیمت نفت در سال 1986 را درپی داشت. شباهت‌های این دو وضعیت قابل توجه است. عربستان سعودی پس از آن به‌عنوان به اصطلاح تولیدکننده آونگی عمل کرد تا قیمت‌های بالا را حفظ کند. به‌دنبال شوک‌های نفتی دهه هفتاد و افزایش عرضه کشورهای غیرعضو اوپک، تقاضا کاهش یافت و عربستان سعودی سهم دیگر اعضای اوپک- در بازاری که تقاضا برای نفت خام اوپک در آن کاهش یافته بود- را از آن خود کرد. در واقع، عربستان سعودی با نادیده گرفتن نقش خود در سال 1985 در مواجهه با افت سریع سودهای نفتی، سقوط قیمت در سال 1986 را پایه‌ریزی کرد.

به نظر می‌رسد که عربستان سعودی در نه ماه اخیر کاملاً ایفای نقش آونگی خود را از سر گرفته تا قیمت نفت خام سبد اوپک را در حدود 100 دلار به ازای هر بشکه تثبیت کند. عربستان این کار را از طریق رعایت نکردن سطح تولید تعیین‌شده توسط اوپک انجام داده است.

علاوه‌بر این، دوره 1981 تا 1986، ظهور مناطق نفتی بالقوه جدید را به‌دنبال داشت. در واقع، دریای شمال، آلاسکا و دیگر منابع غیر اوپکی در پس‌زمینه منتظر فرصت مناسب بودند تا به عرضه جهانی افزوده شوند. اما این امر نیازمند آن بود که قیمت‌های بالاتر، هزینه‌های تولید بسیار بالای آن‌ها را مقرون‌به صرفه سازد. اکنون نیز منابع نفتی غیرمتعارف که به‌‌صورت بالقوه با استفاده از تکنولوژی شیل قابل بهره‌برداری هستند، منتظر فرصت مناسبند تا قیمت‌های بالاتر، سرمایه‌گذاری بر روی توسعه آن‌ها را مقرون‌به صرفه سازد.

نهایتاً، در بازه زمانی 1981 تا 1986 آن‌چنان که در چشم‌انداز انرژی جهانی سال 1977 منتشرشده توسط آژانس بین‌المللی انرژی آمده است، فعالین صنعت نفت به این نتیجه رسیدند که تقاضای نفتی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه احتمالاً رشد روزافزونی خواهد داشت. اما چنین دیدگاه‌هایی، تأثیر شوک‌های وارده بر قیمت نفت در دهه هفتاد را بر رفتار مصرف‌کننده نادیده گرفتند یا حداقل می‌توان گفت که آن تأثیرات را دست‌کم گرفتند. به ویژه، این حقیقت که نفت به‌عنوان سوخت ژنراتورهای تولید برق کنار گذاشته می‌شد، نادیده گرفته شد. امروزه نیز همان‌طور که پیش از این شرح داده شد، اجماع مشابهی پیرامون تقاضای هند، چین و کشورهای خاورمیانه وجود دارد که حقیقت افزایش مداوم قیمت‌های نفت با گرایشی ناپایدار از سال 2002 بدین‌سو را نادیده می‌گیرد. این امر و به‌ همراه آن، اصلاح میزان کمک‌های مالی دولتی در چین، هند و کشورهای خاورمیانه، کاهش قابل‌توجه تقاضا را درپی خواهد داشت.

به این ترتیب، واکنش‌های بازار جهانی نفت، قیمت‌ها را به‌مانند سال 1986 تحت تأثیر قرار خواهد داد و احتمالاً منجر به سقوط چشم‌گیر قیمت‌ها خواهد شد. در این رابطه، باید به آسیب‌پذیری قیمت‌های نفت آنچنان که در سال 2008 تجربه شد نیز اشاره کرد. در تاریخ 3 ژوئیه سال 2008، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت به 147 دلار به ازای هر بشکه رسید، اما هشت ماه پس از آن، در فوریه سال 2009 متوسط قیمت 39 دلار به ازای هر بشکه بود.

عربستان سعودی تا چه مدت به این وضعیت ادامه خواهد داد؟

در حال حاضر نیز مانند دوره 1981 تا 1986، نکته کلیدی این است که عربستان سعودی قبل از آن‌که ابعاد مسئله گسترش بیشتری یابد تا چه مدت به جذب تقاضای کمتر اوپک (و در واقع دور زدن اوپک) ادامه خواهد داد. این در حالی است که اکثر کشورهای عضو اوپک از برنامه‌ریزی‌های گسترده خود به‌منظور افزایش ظرفیت تولید خبر می‌دهند.

انتظار می‌رود که اعضای اوپک سوای عربستان سعودی، بین سال‌های 2012 تا 2016 حدود 5 میلیون بشکه در روز به ظرفیت میعانات نفتی اضافه کنند. اگرچه عربستان سعودی در سال‌های اخیر توانسته است پشتوانه مالی‌ای را برای خود انباشت کند- البته مقدار دقیق آن مشخص نیست- اما پشتوانه‌ها دفعتاً ناپدید می‌شود. در واقع، با توجه به رشد مداوم جمعیت، ورود روز افزون نیروهای کار جوان به بازار کاری که چندان نیازی به آن‌ها ندارد و انتظارات روبه رشد عموم مردم بر اساس قوانین مصوب کار و خدمات، این امر بسیار زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود، محقق خواهد شد.

زمانی که عربستان سعودی نخواهد یا نتواند قیمت‌ها را حفظ کند، قیمت‌ها باید سقوط کند. در مورد توانایی اوپک برای مدیریت جمعی و اثرگذار چنین رویدادی، تردیدهایی وجود دارد. تقسیم‌بندی‌های درون این سازمان همیشه خصلت‌نمای آن بوده‌اند. اکنون گستره‌ای از تقسیم‌بندی‌ها بر اساس حجم نسبی ذخایر تا میزان گرایش به سمت ایالات متحده در این سازمان وجود دارد. از این پس نیز با توجه به وضعیت عراق از سال 2003 تاکنون و نشانه‌های حاکی از افزایش اصطکاک بین شیعه‌ها و سنی‌ها، اوپک با تقسیم‌بندی‌های بیشتری نیز مواجه خواهد شد.

در گذشته، سقوط در سال‌هایی نظیر 1986 و 1998 نسبتاً کوتاه‌مدت بود، چراکه عربستان سعودی توانست به یک توافق عملی با ایران دست یابد که همین امر بازیابی اثرگذار قیمت نفت را درپی داشت. اما در حال حاضر با توجه به تقسیم‌بندی‌هایی که حول مسئله سوریه وجود دارد، حرکت در چنین مسیری در راستای حفظ قیمت نفت نامحتمل به نظر می‌رسد.

با این وجود، تفاوت‌هایی نیز میان وضعیت فعلی و دوره 1981 تا 1986 وجود دارد که داستان را کمی پیچیده می‌کند. آن دوره علی‌رغم این‌که با شروع بازاریابی برای نفت خام دریای شمال همراه بود، اما بازارهای آتی به‌منظور پیش‌فروش اوراق سلف نفتی هنوز وجود نداشتند. نایمکس تنها پس از سقوط قیمت در سال 1986 بود که تجارت مقادیر قابل توجهی از اوراق سلف نفتی را آغاز کرد. امروزه بازارهای آتی تأثیر بسزایی بر تعیین قیمت‌ها دارند. به‌علاوه، با وجود این بازارها تغییر قیمت‌های با نرخی بسیار سریع‌تر از گذشته امکان‌پذیر شده است. بنابراین رویه تغییر قیمت‌ها که در دوره 1981 تا 1986 هفته‌ها به طول انجامید، اکنون ظرف چند ساعت صورت می‌گیرد.

تفاوت دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این حقیقت است که امروزه تولید نفت غیرمتعارف جدید، ساختار هزینه‌ای بسیار متفاوتی دارد. در واقع، هزینه‌های متغیر آن‌ها نسبتاً بالاتر است. هزینه‌های متغیر بالاتر به معنای مسدود شدن و فرسودگی زودتر میادین است و عرضه نیز نسبت به وضعیت سال 1986 خیلی سریع‌تر به قیمت‌های پایین‌تر پاسخ نشان می‌دهد.

در موارد مشابه، تغییراتی وجود دارد که پاسخ تقاضا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در سال 1986، قیمت‌های پایین‌تر نفت خام، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ضرورتاً قیمت‌های فرآورده‌های نفتی را کاهش ندادند، چراکه دولت‌های مربوطه مالیاتی برای فروشندگان مقرر کرده بودند. قیمت‌های پایین‌تر نفت خام تنها به آن‌ دولت‌ها اجازه می‌داد تا مالیات بر فروش را افزایش دهند و در نتیجه روند افزایش تقاضای نفت اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه خیلی کند بود. امروزه همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دولت‌های بیشتری بیرون از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به مزایای مالیات بر فرآورده‌های نفتی پی برده‌اند، بنابراین قیمت‌های پایین‌تر نفت خام با روندی کندتر به تقاضای بالاتر منجر خواهد شد.

آیا قیمت‌های پایین می‌تواند به «بهار عربی» دیگری منجر شود؟

در صورت سقوط قیمت‌ها، سودهای نفتی کمتر دولت‌های خاورمیانه و آفریقای شمالی به معنای فقدان سرمایه لازم برای پیش‌گیری از خیزش عمومی در کشورهای مربوطه خواهد بود. این امر می‌تواند نزاع‌هایی سیاسی بیشتری را در کشورهای تولیدکننده نفت به‌دنبال داشته باشد. نهایتاً، یکی از عوامل دخیل در رویدادهای اخیر مصر را می‌تواند شکست دولت محمد مرسی در بهبود شرایط اقتصادی دانست. یک خیزش عربی دیگر مانند خیزش قبلی در سال 2011، به‌خصوص در صورت گسترش به کشورهای حوزه خلیج فارس، مطمئناً تنش‌های ژئوپولتیکی قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد که بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این امر افزایش قیمت‌ها را درپی خواهد داشت که در صورت خنثی شدن اثر نفت شیل ایالات متحده در نتیجه سقوط اولیه قیمت‌ها، احتمالاً وضعیت بدتر نیز خواهد شد. در نهایت باید منتظر نوسانات هرچه شدیدتر قیمت نفت خام بود.

الزامات چنین نوساناتی بر سیاست‌گذاری‌ها بسیار عمیق خواهد بود. برای مصرف‌کنندگان نفت، نگرانی بابت امنیت عرضه در گذشته عمدتاً به ترس از اختلالات فیزیکی و به‌ویژه وسواس ایالات متحده در رابطه با «استقلال انرژی» مربوط می‌شد. به این ترتیب، عرضه داخلی کشورها (به غلط) مصون از تهدیدهای حاصل از اختلالات فرض می‌شد.

در جهانی با نوسانات گسترده در قیمت‌ها، چنین نگرانی‌هایی بابت عرضه، در مقابل نگرانی‌های مربوط به تأثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کلان، واجد اهمیت کمتری است. این نگرانی‌ای بود که پس از نوسانات قیمت‌ها در سال 2008 ظهور کرد. چنین نگرانی‌هایی حداقل فشار بر دولت‌ها در راستای تنظیم و نظارت بیشتر بر بازارهای اوراق بهادار را افزایش می‌دهد.

برای تولیدکنندگان نفت نیز چنین نوساناتی در قیمت نفت، سود و ارز خارجی، به‌معنای بروز چالش‌های جدی خواهد بود. این امر تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را در صدر اولویت‌های آن‌ها قرار می‌دهد. در واقع، تحقق این مهم با ظهور اولین شوک نفتی در سال 1973 مدنظر قرار گرفته، اما تاکنون اقدام جدی در رابطه با آن صورت نگرفته است.

بنا به یکی از گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در رابطه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تولیدات غیر هیدروکربنی در سال 1990، 61 درصد کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بودند. در سال 2010 این مقدار به 51 درصد کاهش یافته است. کسری مالی تولیدات غیرهیدروکربنی در عربستان سعودی از متوسط زیر 50 درصد در دهه نود به 140 درصد در سال 2010 رسیده است. چنین روندی در دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج نیز مشاهده شده است. این نتایج ناامیدکننده که به‌معنای شکست دولت‌های منطقه در راستای ایجاد تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، زمینه را برای بروز خیزش‌های سیاسی منتج از سودهای نفتی پایین مهیا می‌کند.

مسیر دشوار پیش‌رو

روی هم رفته این تحلیل نشان می‌دهد که بازارهای بین‌المللی نفت مسیر پر مخاطره‌ای را پیش‌رو دارند. علاوه‌بر این، درک چگونگی تخفیف عواقب منفی نوسانات سود و قیمت دشوار است. استفاده از اهرم بازارهای آتی، صرف‌نظر از مسائل تکنولوژیک واجد اهمیتی که برای برخی تولیدکنندگان به‌دنبال دارد، به احتمال زیاد افزایش نوسانات را درپی خواهد داشت.

در کل، چشم‌انداز بازارهای بین‌المللی نفت شدیداً نامطمئن به نظر می‌رسد. این امر مسلماً مانع سرمایه‌گذاری در این صنعت در آینده می‌شود و الزاماتی جدی را برای عرضه در 10 سال آتی در بر خواهد داشت.

نویسنده: پل استیونز