سرپرست وزارت علوم در حالی از مجوز شورای گسترش آموزش عالی برای دانشگاه عدالت سخن میگوید که سندی در این وزارتخانه واقعیت های دیگری را روشن کرده است.
به گزارش بولتن نیوز،در روزهایی که بحث دانشگاههای غیرانتفاعی متعلق به افراد سیاسی مشهور و
شرایط ویژه و نسبتا دشوار تاسیس چنین دانشگاههایی داغ است، یک دانشگاه
غیرانتفاعی با "حمایتهای خاص" وزارت علوم، در حالی که مجوزهای لازم را
دریافت نکرده اقدام به جذب دانشجو کرده است.
به گزارش گروه سیاسی
صراط،
دی ماه سال گذشته اساسنامه تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی "عدالت" بعد از تصویب
در شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط احمدینژاد ابلاغ شد. بر این اساس،
اركان دانشگاه عدالت شامل هيأت مؤسس، هيأت امنا، رئيس دانشگاه و شوراي
دانشگاه بوده و اعضاي هيأت مؤسس عبارتند از آيتالله سيدمحمود هاشمي
شاهرودي رئيس هيأت مؤسس، حجت الاسلام دكتر سيدمحمدرضا امام، حجتالاسلام
محمدحسين بيات، حجت الاسلام خليل قبلهاي خويي، دكتر عليرضا جمشيدي، دكتر
سيامك ره پيك و دكتر پرويز داوودی.
این در حالی است که آغاز فعالیت
دانشگاه های غیرانتفاعی نیازمند "مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری" است که بر اساس اسناد موجود، دانشگاه مذکور چنین مجوزی
را ندارد.
سند
مورد اشاره، نامه ای است که مدیرکل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
وزارت علوم دهم شهریورماه امسال برای معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات
سازمان سنجش ارسال و در آن تاکید کرده است که دانشگاه عدالت صرفا دارای
مجوز اصولی است و مجوز شورای گسترش آموزش عالی برای پذیرش دانشجو را ندارد.
این
در حالی است که دانشگاه مذکور یک هفته قبل از تاریخ نامه مذکور اقدام به
درج آگهی برای پذیرش دانشجو کرد(!) و هم اکنون نیز فعالیت خود را با با ۴
رشته دکترا آغاز کرده است!
با
وجود ابهامهای فوق در خصوص آغاز به کار دانشگاه مذکور، جعفر توفیقی،
سرپرست وزارت علوم در حاشیه گردهمایی روسای دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی
گفته است: "این دانشگاه از شورای گسترش وزارت علوم مجوز دارد و غیر از این
نمیتواند فعالیت خود را آغاز کند."
معلوم نیست اظهارات توفیقی بر
چه اساسی بیان شده و حتی در صورتی که مجوز گسترش وزارت علوم بنا به
ضرورت(!) در روزهای اخیر صادر شده باشد(!)، چه پاسخی برای اقدام دانشگاه
مذکور به جذبدانشجو بدون طی مراحل قانونی، وجود دارد؟
گفتنی است 17
دانشگاه غیرانتفاعی با صاحبان مشهور سیاسی در کشور وجود دارند که برخی از
آنها در حال فعالیت و برخی دیگر در حال گذراندن مراحل قانونی و کسب مجوزهای
لازم هستند.