نامه مخالفت با طرح استاد و شاگردی به وزیر کار

به گزارش بولتن نیوز، آرش فراز، دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران ضمن برشمردن دلایل و انگیزه‌‌های راه اندازی این کارزار، بهره‌گیری از نظریات و دیدگاه های کارشناسی و فنی صاحب نظران و فعالان مستقل کارگری برای هم افزایی و اتخاذ روش ها و رویکردهای مناسب با هدف مواجهه و مقابله با اجرا و فراگیری طرح استاد و شاگردی را به عنوان مهمترین علل آغاز این کارزار عنوان کرد و خواستار پیوستن سایر تشکل های کارگری و صنفی و همچنین کلیه نهادها، گروه ها و کارشناسان و صاحب نظران علاقمند به حفظ حقوق بنیادین نیروی کار به این کارزار شد.

وی گفت: کمیته راهبری کارزار برنامه‌ها و اقدامات مختلف و متنوعی را برای آگاه سازی افکار عمومی جامعه و همچنین مسئولان از عواقب و تبعات این طرح غیر قانونی در نظر گرفته که آنها را بتدریج به مرحله اجرا درخواهد آورد.

بنا بر اظهار این مقام کارگری مجموعه اقدامات کمیته راهبری کارزار برای جمع بندی در ویژه برنامه گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار (آبان ماه 92) اعلام و نتایج آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

در متن این نامه سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین آمده است:

وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی

جناب آقای ربیعی

با سلام واحترام

همانگونه که آگاه هستید دستورالعمل آموزش به روش "استاد شاگردی" مصوب وزارت کار دولت دهم در چهاردهم  شهریور ماه 1391 جهت اجرا ابلاغ گردید.

از آن جا که روند تصویب این طرح و مفاد آن خلاف قانونِ اساسی و ناقض حقوقِ کار و نافی قانونِ کار جمهوری اسلامی ایران است و با موازین بین المللی و مقاوله نامه های مرتبط از جمله مقاوله نامه 105 درباره لغو کار اجباری و مقاوله نامه 142 در باره توسعه منابع انسانی(که موضوع آن تدوین سیاست و برنامه در زمینه راهنمایی های شغلی و آموزش های حرفه ای به وسیله دولت های عضو است) مغایرت دارد؛ کمیته راهبری کارزار علیه "طرح استاد شاگردی" با توجه به موارد بالا و بنا به دلایل زیر این طرح را غیر قانونی دانسته و خواهانِ ابطال آن است.

1- "طرح استاد شاگردی نوین" مصوبِ وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایفِ دولت در قبال قانونِ اساسی و قانونِ کار را نقض کند از اعتبار ساقط و فاقدِ وجاهت قانونی است.

2- دولت موظف به اجرای بی کم و کاست قانونِ کار است و هرگونه تغییر در قانونِ کار باید طی لایحه پیشنهادی که ضمنِ رعایت سه جانبه گرایی و پس از موافقتِ شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رسمیت می‌یابد را جهت تصویب به مجلس قانون گذار ارائه دهد. دولت نمی تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی(تحت هر عنوان) دست زند.

3- حتی در صورت لزوم تصویب هرگونه طرح، آیین نامه اجرایی، اصلاحیه، الحاقیه، دستورالعمل، شیوه نامه و غیره؛ این موارد باید در چارچوبِ وظایفی که قانون اساسی و قانون کار به عهده دولت گذاشته است اجرا شود.

4- "طرح استاد شاگردی نوین" خلافِ اصلِ  28 و 29 قانونِ اساسی و مغایر با مقاوله نامه های 105 و 142 سازمان بین المللی کار که دولتِ جمهوری اسلامی ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده، است. این طرح، کارِ بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد می شود که از مصادیقِ آشکارِ کار اجباری است.

5- این طرح نقض هرگونه مقررات در روابطِ کار و تامین اجتماعی را درباره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و اجرای آن امنیت شغلی و ایمنی و بهداشتِ کار را در واحد های کار و تولید از بین می برد.

6- "طرح استاد شاگردی نوین" مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار (شرایط کار نوجوانان از ماده 79 الی مادهِ 84) و مبحث اول فصل پنجم(کارآموز و مراکز کارآموزی از ماده 107 الی ماده118) را نقض کرده و تاکید و صراحت دارد که شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح می‌گردد (بند 7 ماده 5 طرح مذکور).

7- "طرح استاد شاگردی نوین" لزوم انعقاد هر گونه قرارداد جامع و مانع بین طرفین را به کلی منتفی می داند و به بهانه آموزشی بودن طرح مقرر می دارد: «.....هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.» (بند 10 ماده 5 طرح )

8- در ابعاد ملی "طرح استاد شاگردی" در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است. فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است. برابر ماده 107 این قانون؛ وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم سازد . بدیهی است که آموزش و اشتغال از مهمترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است. در تصویب و اجرای این دستورالعمل، ضمن خود مختاری دولت در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش تصدی گری؛ گرایش قوانین به سود توسعه خنثی و بی اثر خواهد شد.

از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی جهت تصویب آیین نامه، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستورالعمل را جز در مواردی که قانون تعیین می کند؛ ندارد تصویب و ابلاغ این طرح (شیوه نامه!) خارج از اختیارات دولت دهم بوده است و ابطال آن تاکید بر قانون مداری وزارت تحت امر جنابعالی و به طریق اولی از وظایف دولت می باشد.

کمیته راهبریِ کارزار علیه "طرح استاد شاگردی" مصرانه خواستار ابطال فوری و بی قید وشرط  "طرح استاد شاگردی نوین" و همچنین خواهانِ بررسی موارد به کارگیری این طرح و احقاق حقوق همه کسانی که ناگزیر از اجرای این طرح زیان دیده اند، است.