ایران مشکل اقتصادی ندارد/مشکل ایران ضعف مدیریت اقتصادی است

گروه اقتصادی - محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در میزگردی تحت عنوان ((واکاوی مشکلات اقتصادی)) که در ساختمان مرکز برگزار شد اظهار داشت: بررسی توانمندی ها وپتانسیل های موجود در اقتصاد ایران نشان میدهد که این اقتصاد از ظرفیت های بی نظیر و قابل توجهی برخوردار است، با این حال بررسی عملکرد مؤلفه های کلیدی اقتصاد کلان کشور اعم از رشد اقتصادی ودیگر شاخص های توسعه یافتگی مبین این واقعیت است که با وجود برخورداری از ظرفیت های بالا و نیز تلاش برخی از مسئولان دلسوز در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، متأسفانه اقتصاد ایران همچنان با مشکلات ساختاری همچون کندی و نوسان رشد، تورم بالا و نابرابری توزیع درآمد روبروست.


به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: ریشه این مشکلات را میتوان در پائین بودن کارآمدی و بهره وری (Efficiency)، هدفمند نبودن نظام یارانه ها، کارایی پائین نظام مالیاتی، کاستی های نظام گمرکی، تنگناهای نظام بانکی و تناقض در نظام ارزش گذاری پول ملی و... دهها مورد دیگر جستجو کرد. لکن در کنار پتانسیل های انسانی، فرهنگی، ژئوپلتیک، منابع طبیعی نیز در شکوفایی اقتصاد ایران نقش پررنگی را ایفاء میکند. تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر10 اقلیم مختلف)، برخورداری از حدود 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)، بیش از12میلیون هکتار جنگل،90 میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان120 میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه سوم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه دوم دسترسی به منابع گاز و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی با ارزش از ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالای اقتصادی است.

علیپور تصریح نمود: کشوری که روی ثروت خوابیده دلیلی ندارد که مشکلات اقتصادی داشته باشد و اگر مشکلی هم وجود دارد باید آنرا در جای دیگری جستجو کرد. زیرا وضعیت کشور ما همانند شخص میلیاردری است که روی پول خوابیده و ثروتش آنقدر زیاد است که حساب از دستش خارج است اما با این وضعیتی که دارد متأسفانه غرق مشکلات اقتصادیست!! حال به نظر شما باید بگوییم که او مقصر نیست و مشکلات اقتصادی وی را احاطه کرده و یا اینکه میبایست وجود مشکلات اقتصادی او را در خودش جستجو کنیم؟ زیرا اشخاص دیگری با یک صدم ثروت او، نه تنها زندگی و اوضاعی مطلوب و بی نظیرتر دارند بلکه به دیگران نیز کمک کرده و گره گشای مردم هم هستند. پس با این اوصاف، کشور ایران با تمام موقعیهای ویژه، منابع و ثروتهایی که در اختیار دارد نمیتواند و یا بهتر بگویم نباید مشکل اقتصادی داشته باشد! لکن اگر مشکلی وجود دارد باید علت و دلیل آنرا مشخص کنیم و آدرس غلط به ملت ندهیم.
وی گفت: بهترین و راحت ترین نتیجه گیری و بنوعی رفع تکلیف نمودن موضوع برای همه ما علی الخصوص دولتمردان عزیز این است که چشمان خود را بسته و بدون اینکه مقصری را معرفی کنیم فقط بگوئیم که ایران دارای مشکل اقتصادی است. همچنین وجود تحریمهای خارجی نیز کار ما را برایمان راحت تر کرده زیرا بخش اعظم مشکلات موجود کشور را هم به گردن فشارهای بین المللی می اندازیم و بدین شکل خودمان را بیگناه جلوه داده و تبرئه میکنیم اما اینکه چقدر این نوع نتیجه گیری و اظهارنظرها درست است را در ادامه عرض خواهم کرد. برهمین اساس در بررسی و تحلیل این موضوع که مشکلات اقتصادی موجود ایران ناشی از تحریم‌هاست یا موارد دیگر، باید مروری هرچند گذرا به آنچه در دو سال اخیر یعنی در سالهای۱۳۹۰ و ۱۳۹۱بر این کشور رخ داده، داشته باشیم تا شمه‌ای از ناکارآمدی های اقتصادی در ایران پدیدار و این موضوع خود بخود نمایان شود که در ناکارآمدی‌های پیش‌آمده تحریمها نقش پررنگی داشته اند یا آنکه بلای دیگری بنام سوءمدیریت‌ها و ضعف مدیریت اقتصادی به جان اقتصاد و کسب‌و‌کار در ایران افتاد است؟




متاسفانه باید اذعان داشت مشکلاتی که گریبان حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران را گرفته است نه‌ تنها در سال گذشته سیطره خود را بر تمام بخشها نشان داد بلکه این معضلات در سالهای گذشته نیز همچنان بصورت زیر پوستی در جامعه پابرجا بود. از همین رو، اتفاق ناگوار این است که این مشکلات و تهدیدها نه ‌تنها طی سالهای گذشته حل نشده بلکه روز به روز بر حجم آن نیز افزوده شد و فشار بیشتری را بر واحدهای تولیدی و فعالان کسب ‌و‌کار در کشور و همچنین زندگی مردم وارد آورد. در چنین فضایی، تحریمهای بین‌المللی که آن نیز به اعتقاد اینجانب ناشی از همین بی تدبیریها و سوء مدیریتهاست، گسترده‌تر شد بی‌آنکه فکری برای رفع آن اندیشیده شود و اما تحریمهای دیگری شانه به شانه تحریمهای خارجی، فشار مضاعفی را بر پیکره تولید و تجارت در ایران وارد آورد که متأسفانه بعضاً بار آن از تحریمهایی که کشورهای متخاصم به بهانه پرونده هسته‌ای برعلیه ایران اعمال کرده اند، سنگین‌تر بوده است. نمونه‌هایی از تحریمهای خود ساخته داخلی که طی سالهای اخیر برعلیه فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی اعمال شده کم نیست. از فشار بر صادرکنندگان و ممنوعیت‌هایی درجهت ادامه فعالیتهای آنان از سوی دولت گرفته تا پایین و بالا کردن نرخ ارز و یا ممنوع الخروج نمودن آنها و.... دهها مورد دیگر. فعالان اقتصادی هنوز هم هزینه بسیاری از تصمیمات یک ‌شبه و عجولانه دولت دهم را نپرداخته‌اند که باید منتظر تصمیمات و بخشنامه‌های غریب و خلق‌الساعه دیگری باشند که آثار و تبعات آن تورم، گرانی، رکود... و در نهایت ضربه بر پیکر کسب‌وکار در این کشور را در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی، بیشترین لطمات ناشی از بی‌ثباتی قوانین و اجرای تصمیمات بدون مطالعه و بعضاً احساسی دولتمردان بر اندام نحیف و لاغر‌شده اقتصاد کشور وارد گردیده است. قوانینی که از عمر آنها مدت کوتاهی میگذرد اما آثار و تبعاتی که در این زمان کوتاه بر فعالیت فعالان اقتصادی و زندگی مردم وارد آورده بی‌سابقه بوده است.
وی افزود: نکته دیگر آنکه دولتمردان کنونی ظاهراً بر این تصور هستند که سیاستهای اقتصادی را باید جزیره‌ای تبیین و تشریح کنند حال آنکه تجربه دولتهای نهم و دهم نشان میدهد که جزیره‌ای هدایت کردن اقتصاد نتیجه‌ای جز تضعیف هر چه بیشتر ساختارهای بنیان نهاده‌شده در اقتصاد ندارد. به لحاظ جزیره‌ای عمل کردن اقتصاد در کشور است که میبایست هر روز شاهد بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به تمام تصمیم‌گیری‌ها و سیاستهای اقتصادی دولت باشیم. در این شرایط است که اگر نرخ ارز در بازار آزاد در چنبره نوسان قیمت گرفتار میشود باید منتظر آثار این نوسان قیمت در بازار برخی دیگر از کالاها باشیم که هیچ سنخیت و ارتباطی میان آن کالاها و نرخ ارز نمی‌توان یافت. هنوز هم برای جامعه این پرسش باقی است که چرا به هنگام افزایش نرخ دلار، قیمت محصولات کشاورزی تولید داخل از سیب و پرتقال گرفته تا سبزی و خیار، دچار نوسان قیمت شده و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار، مردم باید شاهد افزایش قیمتها در این بازار هم باشند. از این رو علاوه بر سوء مدیریتها که متوجه مسئولان دولتی است نوعی بی‌اعتمادی نیز در جامعه نسبت به اوضاع و شرایط اقتصادی و توانایی دولت در کنترل بازار و اقتصاد و نیز برنامه‌ریزی‌ها بوجود آمده که پیدایش آن تنها متوجه دولتمردان و تیم اقتصادی کابینه است. نتیجه چنین بی‌اعتمادی عواقب گران و سنگینی برای اقتصاد کشور دارد؛ نتایجی که ممکن است آثار آن به راحتی از بطن جامعه زدوده نشود و فرصتهای فراوانی نیز در کنار آن از دست برود؛ لکن نباید از برخی اتفاقات عجیب در پهنه اقتصادی و اجتماعی کشور متعجب شد، آنجا که به گواه مسئولان دولتی، رقمهای چشمگیری از ارز در خانه‌های مردم انباشت و ذخیره شده است. رقمهایی که بعضاً به گفته مدیران سابق بانک مرکزی از ۱۵ میلیارد دلار تا حتی۲۰ میلیارد دلار را شامل میشود در حالیکه اگر نظام اقتصادی صحیح و قابل اتکایی بر کشور حاکم باشد، این میزان از نقدینگی ارزی میبایست در بخشهای تولیدی و کارآفرینی سرمایه‌گذاری میشد و نه آنکه برای سودهای مقطعی در پستوی منازل مخفی شود. بدون شک نتیجه چنین اتفاقات عجیبی در اقتصاد ایران ناشی از بی‌ثباتی قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که اعتماد را در بخش‌های کارآفرینی و خدمات و تولید کم‌رنگ کرده و عموم جامعه را بنوعی وارد بازی پرخطری کرده است که ناخواسته در تضعیف بنیان اقتصادی کشور نقش خواهند داشت. از همه مهمتر اینکه متاسفانه اتفاق ناگوارتری رخ داده و آن اینکه تدابیر و هشدارهای بخش خصوصی نیز از طرف دولتمردان اصلاً به کار گرفته نمی‌شود؛ آنهایی که از نزدیک طعم تلخ برخی از تصمیمات اقتصادی غلط دولتمردان را چشیده اند به خوبی با اینگونه تصمیمات و آثار و تبعاتی که بخش تولید و تجارت را با هم به میدان مخاطره کشانده و خواهد کشاند، آشنا هستند. اگر تأکید اینجانب بر غلبه سوء مدیریت‌ها بر تحریمها است بخاطر تجربه‌ای است که بخش خصوصی طی حداقل دو سه سال اخیر در ازاء قیمت گزافی بدست آورده و به این نتیجه رسیده است. هنوز هم مردم و فعالان اقتصادی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت تردید داشته و تا حدود زیادی به آن بی اعتماد هستند زیرا اقتصاد ایران در دوره کنونی، در ورطه‌ای قرار گرفته است که باید اذعان و اعتراف نمود که اصول اولیه تصمیم‌سازی در آن رعایت نمی‌شود و به این ترتیب است که به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، مهمترین عامل در ایجاد مشکلات اقتصادی، اتخاذ تصمیمات ناصواب و عدم برنامه‌ریزی صحیح است. دولتمردان ما باید بدانند و نسبت به این رویکرد آگاه شوند که مشکلات اقتصادی کشور تنها مربوط به مسائل ارزی نمی‌شود بلکه مدیریت اقتصاد دچار تنش و نقصان است و باید برای رفع آن تدابیری خاص اندیشیده شود. ایجاد نهادهای موازی، همچون شوراها، کمیته ها و سازمانهای جدید نیز پدیده ای نوظهور هستند که در طول هفت هشت سال اخیر گره مشکلات را برعکس کورتر از همیشه کرده است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان تحلیل خود اظهار داشت: چنانچه یک کشوری بخواهد سیاست خارجی بدون پشتوانه داشته باشد یک شعاری بیش نیست زیرا کشوری میتواند سیاست خارجی مؤثر و پیشگامانه‌ای داشته باشد که از پشتوانه‌های اقتصادی و قدرت بالای نظامی برخوردار باشد. سیاست خارجی باید پشتوانه داشته باشد، پشتوانه قدرتی و پشتوانه اقتصادی و در حقیقت وجود هر دو مؤثرند اگر پشتوانه سیاست خارجی فقط قدرت باشد عمدتاً ما در یک حوزه محدود میشویم اما اگر در کنار قدرت، اقتصاد و ثروت هم پشتوانه سیاست خارجی ما بشوند ما از حوزه نفوذ وسیع‌تری برخوردار خواهیم بود. در بحث هسته ای، چرا ما را تحریم اقتصادی کرده اند؟ و چرا کار دیگری را نکردند از خود این تحریمها میشود به نیات آنها پی برد، چون ایران نباید پیشرفت اقتصادی بکند زیرا اگر کشور ایران در کنار قدرت نظامی، ثروت هم تولید کند و اقتصادش را تقویت نماید آن موقع تبدیل به یک قدرتی میشود که در منطقه باید دیده شود و نقشش مورد قبول باشد، استقلال منطقه‌ای آن را باید قبول کنند و این برای آنها سنگین است به همین دلیل از یک طرف می‌گویند مذاکره و از طرف دیگر فشار اقتصادی می‌آورند!! درکل دولت جدید باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و مدیریت اقتصادی کشور را تقویت نماید و از تجربیات فعالان اقتصادی و بخشهای غیر دولتی نیز استفاده کند اما اگر درگیر رتق و فتق امورات خود شود و فقط بدنبال ادای دین به دوستان قدیمی و تحمیلی باشد و زمان را به تقسیم پست و مقام بگذراند ناگهان چشم خود را باز میکند و میبیند که چهار سال اول گذشته و نه تنها هیچ مشکلی از مشکلات کشور و مردم حل نشده بلکه گره های دیگری بر گره های قبل زده شده است که امیدوارم شاهد چنین روزی نباشم که امید خودم و تمام مردمی که به تدبیر این دولت چشم دوخته بودند به یأس مبدل گردد، البته هر چه زمان جلوتر رود راجع به عملکرد دولت بیشتر اظهار نظر خواهیم کرد