شرط افزایش قیمت آب اعلام شد/ احتمال توقف مصوبه آبی دولت دهم

وزیر نیرو درباره طرح يكپارچه سازي شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي اظهار داشت: در ماه هاي اخير براي يكپارچه سازي آبفای شهري و روستايي تصميم گيري شد اما بررسي‌ ها نشان می دهد كه اين يكپارچه سازي در برخي استان‌ ها مشكل ايجاد مي كند.

چيت چيان افزود: از مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور خواسته شد يكماه براي اين موضوع كار كارشناسي دقيق انجام دهد تا در پايان اين ماه به تصميم مشخص برسيم كه ممكن است نتيجه اين بررسي منجر به توقف ادغام شركت‌ ها و در برخي موارد شود.

وي درباره تامين منابع مالي مورد نياز از محل بودجه عمومي براي جبران زيان شركت هاي‌ آب و فاضلاب گفت: حتي در كشورهاي صنعتي كه از نظر اقتصادي دولت مباشرتی در اقتصاد ندارد، بودجه اي از منابع عمومي به اين بخش اختصاص مي يابد و براي جبران زيان شركت‌ هاي آب و فاضلاب هم به طور حتم بايد از كمک دولت و مجلس استفاده كرد.

وزير نيرو همچنين درباره برنامه دولت براي كاهش هدر رفت آب گفت: از مديران آب و فاضلاب كشور خواستم تا در 4 سال بتوانيم به نقطه پايانی در هدر رفت آب در شبكه دست پیدا کنیم كه نيازمند توجه مجلس و دولت براي بالا بردن كيفيت منابع آب و كاهش هدر رفت است.

وي همچنين در مورد قيمت آب و برق و اينكه اين امر نيازمند تصميم گيري ملي است بیان داشت: آنچه در قانون بودجه امسال براي حامل‌ هاي انرژي پيش بيني شده افزايش 38 درصدي بوده كه زمان اجراي آن تيرماه بود و دولت قبل آن را اجرا نكرد.

چيت چيان خاطرنشان كرد: براي ارائه خدمات مورد نياز صنعت آب و برق بايد به طور حتم منابع درآمدي افزايش يابد. وزير نيرو گفت: به علت اينكه مديريت‌ منابع آب در برخي موارد استاني شده هر استان اقدام به طراحي و ساخت سدهايي كرده كه به طور عملي آب آن قبلا در مناطق ديگر تخصيص داده شده بود، از اينرو اين سدها با ظرفيت كامل وارد مدار نشده اند.

به گفته وزير نيرو، در برخي حوزه هاي آبريز بين 4 تا 9 استان مشاركت دارند و مديريت استاني باعث شده آب كافي وجود نداشته باشد. وي با اشاره به تاثير خشكسالي ها در تشديد اين فرايند، برداشت آب در سرچشمه ها را عامل تشديد كننده اين وضعيت عنوان كرد و افزود: اين امر باعث شده حقابه كشاورزان در پايين دست تامين نشود.

وزیر نیرو حفر چاه‌هاي غيرمجاز و برداشت بي رويه آب را باعث كاهش روان آب‌ ها در رودخانه ها دانست و تصریح کرد: بر اساس آنچه قانونگذار مشخص كرده با برداشت‌هاي غيرمجاز برخورد شود، البته اين امر به معناي اين نيست كه كشاورزان آب نداشته باشند بلكه قادر هستيم با اصلاح الگوي كشت و روش هاي مناسب آبياري، كشاورزان هم درآمد مناسب داشته باشند.