اصلاح و اجراي كدام بودجه توسط كدام مجري؟

غلامرضا انبارلويي -  در حالي كه داس عناصر غيرمسئول در دولت اعتدال در مزرعه 3 وزارتخانه بي وزير در حال درو كردن خوشه مديريت هاي مسئول و كاشت نهال مديريت هاي غيرمسئول و داشت عناصر فاقد
صلاحيت هاي قانوني براي برداشت نفر بعدي (وزيربعدي) است
كليدداران دولت تدبير در حال بازكردن قفل كه نه بلكه بازكردن چفت و بست از بندبند قانون بودجه سال 92 تحت عنوان اصلاحيه بودجه سال 92 آن هم در نيمه سال مالي هستند اين در حالي است كه اصلاح بودجه در نيمه سال مالي كه قاعدتاً وصول منابع آن در نيمه دوم ممكن و ميسور است در عرف مالي محاسباتي محلي از اعراب نداشته و فقط در ماههاي پاياني سال مالي آن هم حسب مورد ولدي الاقتضا بودجه نيازمند متمم است نه اصلاح.

به ديگر سخن قابل فهم براي عامه گفتني است كه بر بودجه اي كه شاكله و وصول منابع آن هنوز شروع نشده نمي توان به اسم اصلاح آن را تمام كرد و چرا كه اتمام يا اصلاح اجراي بودجه تحت عنوان متمم بودجه آن هم توسط مجري مسئول نه غير مسئول شش ماه مهلت وجود دارد.

آنچه مهمتر از اصلاح بودجه است اينكه هم اكنون در حوزه
3 وزارتخانه بي وزير در بخش درآمدها هر آنچه به موقع و به نحوه صحيح وصول مي شود يا نمي شود طبق ماده 37 قانون محاسبات عمومي مسئوليت حسن و قبح آن متوجه هيچ كس نيست (چرا كه بالاترين مقام مسئول در حوزه وصول درآمدهاي وزارتخانه وزير است نه سرپرست ) و هرآنچه كه در بخش هزينه ها مخصوصاً‌ حدود 2/1 ميليارد توماني كه قرار است در حوزه وزارت علوم بابت همايش خوارزمي هزينه شود به دليل عدم وجود اختيار و فقد مسئوليت موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي مسئوليت تعهد و تشخيص و تسجيل صدها ميليارد ريال مصارف بودجه متوجه هيچ كس نيست و اجراي بودجه در سطح سه وزارتخانه بي كس و كار است و علناً به لحاظ ملاحظات نظارتي بودجه 3 وزارتخانه بي وزير عملاً غير مسئولانه اداره مي شوند و سرپرست تعيين شده مستند به ماده 135 قانون اساسي به دليل عدم استعفاء ، عدم استيضاح و عدم عزل وزراي‌ سابق اين 3 وزارتخانه قانونا حق دخل و تصرف در امور اداري مالي استخدامي و معاملاتي اين سه وزارتخانه را ندارند و به صرف معرفي يك وزير به مجلس تا عدم اخذ راي اعتماد
نمي توان وزير سابق داراي راي اعتماد از مجلس را معزول تلقي كرد و اجراي بودجه سه وزارتخانه بي وزير را به سرپرست سپرد تفويض اختيار مواد 52 و 53 توسط سرپرستي كه از خود اختياري ندارد در صورت به ديگري تفويض كند محمل قانوني ندارد و در صورت طرح موضوع در مرجع نظارتي صلاحيتدار مي توان سرپرست را به عنوان متصرف غير قانوني در وجوه و اموال وزارتخانه تحت پيگرد قرار داد. در توجه و تدقيق به اين مهم همين بس كه سرپرست يك وزارتخانه حتي مستخدم يك وزارتخانه هم محسوب نمي شود . چرا كه مبناي استخدام و انتصاب وي در سمت بالاترين مقام وزارتخانه و تصدي چنين پستي اخذ راي اعتماد مجلس است.

بدون تحقق شروط سه گانه اصل 135 قانون اساسي تعيين سرپرست سالبه به انتفاء موضوع است. اما بعد:

لايحه اصلاح قانون بودجه سال 92 در قالب يك ماده واحده و 11 تبصره در دست رسيدگي است. موارد اصلاح به شرح زير است:

1- بند 7-2 قانون بودجه موضوع وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه در اصلاحيه حذف شده تا منع تخصيص و جابه جايي بيش از 10 درصد طرحهاي قابل اتمام تملك دارايي به جواز تبديل شود. نتيجه تصويب اين اصلاحيه تداوم طرحهاي نيمه تمام سال 92 و به طاق نسيان كوبيدن بند ل ماده 224 قانون برنامه پنجم است.

2- بند 2-3- موضوع تسهيم نصاب 5/42 درصدي و 5/57 درصدي درآمدهاي حاصل از فروش نفت مي باشد كه قرار است در اصلاحيه به نصاب 5/63 درصدي و 5/36 درصدي تغيير كند معنا و مفهوم اين تغيير نصاب درصدي سفت كردن كمربند ها نيست بلكه دست كردن در جيب صندوق توسعه ملي است.

3- بند 1-27 موضوع جواز فروش 370 هزار ميليارد ريال از فروش داراييها و سهام به مبلغ 50 هزارريال در اصلاحيه كاهش يافته كه دليل بودجه اي آن معلوم نيست.

4- بند 5-27 موضوع 100 درصد وجوه واريزي از محل اعتبارات ذيل رديف530000 جدول شماره 9 بودجه توسعه شمول يافته است به عبارت ديگر وجوه حاصل از فروش توسعه يافته و به اين ترتيب سقف اعتبار شناور شده است.

5- بند 6-27 موضوع رديف درآمدي 210300 جدول شماره 5 كه براي تكميل طرحهاي نيمه تمام بوده كلاً حذف شده . معنا و مفهوم اين كار پاك كردن صورت مسئله اي به نام تكميل طرح‌هاي
نيمه تمام است.

6- بند 39 بودجه موضوع 50 هزار ميليارد اوراق مشاركت دولتي به 15 هزار ميليارد ريال كاهش يافته در حالي كه تحقق عدم تحقق چنين منبعي نيازمند اصلاح بودجه نيست.

7- تبصره 2 بند 8 اصلاحي با تبصره 2 بند 8 قانون هيچ تفاوتي ندارد تا نيازمند اصلاح باشد و طرح آن به جز وقت مجلس را گرفتن فايده اي ندارد.

8- بند 139 بودجه موضوع مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي الزاما قانونمند كردن مصوبات ستاد كلاً در اصلاحيه حذف شده. آيا
اصلاح طلبان بودجه نيازي به وجود ستادتدابير اقتصادي ندارند يا ستاد را قبول اما ساز و كار قانونمند شدن مصوبات آن را به شرح مفاد بند 139 قبول ندارند كدام يك؟

9- تبصره 9 لايحه اصلاحي ناظر به هيچ بندي از بودجه نيست بلكه سقف بودجه عمومي را كه 735/381/104/2 ميليون ريال است را به دو مبلغ 1504 هزار ميليارد و 59 هزار ميليارد تفكيك كرده و گريزي هم به مابه التفاوت نرخ ارز زده بدون آنكه تكليف جزء 1-1-1 بند يك بودجه را روشن نمايد.

10- در تبصره 10 لايحه اصلاحي بدون الزام به رعايت محدوديت هاي مطلق اجازه جابه‌جايي اعتبارات هزينه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور داده است.

11- در تبصره 11- براي اجراي احكام بندهاي 73 و 74 بودجه موضوع 15% درآمد حاصل از فروش نوشابه هاي گازدار توليد داخل و 20% نوشابه هاي گاز دار وارداتي زمان اجرا را از تاريخ تيرماه به بعد قائل شده كه معلوم نيست لايحه نويس با چنين بخششي بيشتر نفع خزانه دار كل كشور و رديف 160123 در آمد را مطمح نظر قرارداده يا نگران سود و منفعت وارد كنندگان و توليد كنندگان نوشابه است؟

همين لازم الاجرا شدن از تيرماه به بعد در مورد جرايم رانندگي هم در اصلاحيه بابت بند74 آمده است كه به نظر مي رسد با توجه به تنگناهاي مالي دولت به معناي بخشش و صرف نظر كردن از درآمد سه ماهه مبالغ قابل وصول است.