قانون استرداد مجرمین بین عراق و جمهوری اسلامی ایران، ضرورتی برای دو کشور

گروه سیاسی- سال 2011 میلادی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در چهارچوب توافقات بین دو طرف توافق کردند که امکان استرداد مجرمین بین دو کشور وجود داشته باشد.این قانون در طول این مدت نتوانسته است تاییدیه مجلس عراق را بدست بیاورد و به همین دلیل این قانون نتوانسته است حالت اجرائی بخود بگیرد.

به گزارش بولتن نیوز، قطعا نه تنها کشورهای همسایه بلکه بسیاری از کشورها در قالب پیشگیری از فرار مجرمین به کشورهای دیگر و کاهش جرم از این دست همکاریها را با همدیگر انجام می دهند و در چهارچوب توافق مشخصی این کشورها مجرمین را مسترد می کنند.

تا قبل از این توافق انجام شده برای استرداد مجرمین در دور اول در کمیته های قانونی و خارجی مجلس عراق مطرح شد اما نتوانست آراء لازم را برای تصویب بدست بیاورد .بعد از بررسی های انجام شده مشخص شد که این توافقنامه می بایستی در کمیسیون حقوق بشر مجلس عراق بررسی می شد و لذا بار دیگر در مجلس عراق مطرح شده است تا آراء لازم را بدست بیاورد.

این برای اولین بار است در تاریخ این دو کشور که چنین توافقی صورت می گیرد و بدون شک این به نفع هر دو کشور می باشد بخصوص که با توجه به وضعیت سیاسی عراق عده ای با انجام اعمال خلاف قانون به این کشور پناه می برند و شکی نیست که این شرایط فرصتی برای مجرمین می باشد که ضروری است با تصویب این قانون جلو آن گرفته شود.

از سوی دیگر شمار زیادی ایرانی در عراق زندانی شده اند که شرایط برای آنها مناسب نیست .یکی از این شرایط این است که زندانی ها می بایستی این امکان را داشته باشند که با خانواده های خویش دیدار داشته باشند که با توجه به وضعیت سفر به عراق این امر هزینه زیادی برای زندانیان ایرانی موجود در عراق دارد و گاها دیده شده است که نبود این امر سبب ایجاد مشکلات روحی و روانی برای زندانیان گشته است .

تصویب این قانون سبب خواهد شد که بسیاری از زندانیان دو طرف به کشور متبوع خویش برگردند و این خود سبب تسهیلات بیشتری برای مجرمین خواهد شد تا در شرایط آسان تری دوران محکومیت خود را بگذرانند.

از این رو ضروری است که این قانون در مجلس عراق به دور از ملاحظات سیاسی گروههای سیاسی عراقی به بررسی و رای گیری گذاشته شود چرا که اعمال محدودیت سیاسی بر این توافق می تواند سبب نقض حقوق زندانیان شود که خود فی نفسه نقض حقوق بشر است.