دولت به دنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی

به گزارش بولتن نیوز، غلامرضا مصباح مقدم در گفت و گو با خانه ملت تصریح کرد: دولت بر اساس قانون بودجه امسال باید 50 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درآمد کسب کند که دو راهکار برای تامین این میزان وجود دارد که یکی از این راهکارها افزایش قیمت برخی حامل های انرژی است که قانون بودجه 92 نیز اجازه افزایش 38 درصدی قیمت برخی از این حامل ها مانند بنزین و گازوئیل را داده است حتی احتمال افزایش  قیمت آب و برق نیز وجود دارد.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی  افزود: خبرهایی شنیده می شود مبنی بر این که دولت در صدد افزایش قیمت حامل های انرژی تا سقف 38 درصد بر اساس قانون بودجه است که در این صورت بخشی از درآمدهای کاهش یافته هدفمندسازی یارانه ها از این طریق جبران می شود.
 
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه های دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، آیا افزایش قیمت حامل های انرژی بار هزینه ای برای مردم به دنبال نخواهد داشت؟ گفت: این افزایش قیمت نیز مانند سایر هزینه هایی است که در اثر تورم به مردم تحمیل شده است.
 
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: قیمت همه کالاها بر اثر بالا بودن نرخ تورم افزایش یافته و خدماتی که دولت یازدهم ارائه می دهد سه سال است که تغییر نداشته و این خدمات نیز مانند سایر هزینه هایی است که مردم تحمل می کنند اما دولت باید نسبت به خانواده های کم درآمد جامعه توجه ویژه داشته باشد و سهم این اقشار را در هدفمندی یارانه ها افزایش دهد که راهکار حمایت از این اقشار حذف دو الی سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی خواهد بود و آنچه که از این محل صرفه جویی می شود باید در اختیار خانواده های کم درآمد قرار گیرد تا قدرت خرید آنها در برابر افزایش قیمت حامل های انرژی جبران شود.
 
مصباحی مقدم تاکید کرد: تنها راهکار منطقی برای تامین درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی است.
 
استفاده از صندوق توسعه برای هزینه های جاری سم مهلک برای اقتصاد است
 
وی با اشاره به اینکه قیمت حامل های انرژی بر اساس قانون بودجه 38 درصد افزایش می یابد درباره شنیده هایی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی از محل صندوق توسعه ملی به خانه ملت گفت: صندوق توسعه ملی از منابع دولت خارج شده است بنابراین امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه های جاری کشور سم مهلک برای اقتصاد ایران است.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: منابع صندوق توسعه ملی باید در جهت تولیداتی سرمایه گذاری شود که زاینده، ماندگار و توسعه اقتصادی برای نسل های آینده را در پی دارد.
 
مصباحی مقدم افزود: اگر از منابع صندوق توسعه برداشت شود بدان معنا است که تمام منابعی که در این صندوق ذخیره شده را حراج کرده باشیم.
 
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان درباره میزان نرخ رشد اقتصادی با بیان این که این نرخ رشد از آغاز دولت نهم تا پایان دولت دهم روند نزولی داشته است خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 91 منفی 0.5 درصد بوده است.