خلاء قانونی تعیین رئیس کل و بازگشت به قانون 1339 با پیشنهاد وزیر اقتصاد و فرمان همایونی!

گروه اقتصادی - به دنبال انتصاب ولی اله سیف به سمت رئیس کل بانک مرکزی، و با امضای رئیس جمهور، وزیراقتصاد، وزیر نفت، وزیرصنعت، معدن و تجارت و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، واکنش های مختلفی نسبت به این انتخاب صورت گرفت و پرسش اصلی مطرح شده این است که مبنای قانونی این انتصاب چه بوده است؟



به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان معتقدند که این انتخاب و پیشنهاد وزیر اقتصاد و امضای چند تن از اعضای هیات دولت، به معنای بازگشت به قانون قبل از انقلاب است و قانون برنامه چهارم، پنجم، سوم و روش انتخاب رئیس کل براساس تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و بانک ها، مورد توجه نبوده و این موضوع به معنای آن است که استقلال بانک مرکزی و سیستم بانکی مورد توجه قرار نگرفته و بانک مرکزی تحت حاکمیت وزارت امور اقتصادی و وزیراقتصاد تلقی می شود و پس از این نیز تحت سیطره وزارت اقتصاد خواهد بود.  
به موجب قانون قبل از انقلاب و مصوب سال 1339 که تا سال های 51 و 52 نیز از این قانون استفاده می کردند، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و فرمان ملوکانه همایونی شاه انتخاب می شد و استقلال بانک مرکزی و تصمیم مجمع عمومی بانک ها مورد توجه نبود و روش کنونی تعیین رئیس بانک مرکزی بازگشت به روش قبل از انقلاب و پیشنهاد وزیراقتصاد وامضای دولت است که به معنای عدم استقلال بانک مرکزی و وابستگی کامل به دولت است.
در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد: 1- رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.




اما در سال های بعد از انقلاب، در جریان تصویب برنامه چهارم، مقرر شد که مجمع عمومی بانک ها، رئیس کل بانک مرکزی را تعیین کند که آقای بهمنی نیز برهمین مبنا انتخاب شد و در این روش، استقلال بانک مرکزی تاحدودی رعایت می شود و حداقل به صورت شکلی، رئیس از طریق مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین می شود نه پیشنهاد وزیر اقتصاد و امضای رئیس دولت، و اگر چه در عمل، با استقلال بانک مرکزی فاصله زیادی داریم اما حداقل باید به سمت آن قدم برداریم نه این که قانون قبل از انقلاب مبنای انتخاب رئیس کل باشد.  
نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون برنامه پنجم، در سال 89 اعلام کردند که رئیس کل بانک مرکزی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد اما این روش مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت و از نظر قانونی مشکل داشت. در مرحله بعد، مجلس انتخاب رئیس کل با تایید سران سه قوه را تصویب کرد اما بازهم با مخالفت شورای نگهبان، و تاکید دوباره مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظر مجلس و انتخاب رئیس کل توسط سران سه قوه را تصویب کرد اما محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت با این نظر مخالفت کرد و موجب شد تا با نظر مقام معظم رهبری، این موضوع توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بررسی شود. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.

از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها مسکوت بوده است.
در این خلاء قانونی، دولت بر مبنای پیشنهاد وزیر اقتصاد وامضای چند عضو هیات دولت و رئیس جمهور حکم رئیس کل را امضا کردند که به معنای بازگشت به سال های قبل از انقلاب و شبیه فرمان همایونی بعد از پیشنهاد وزیراقتصاد است.
براین اساس، شایسته است که دولت تدبیر و امید، در جهت حرکت در مسیر استقلال نسبی بانک مرکزی قدم بردارد و قانون تعیین رئیس کل بانک مرکزی براساس نظر مجمع عمومی بانک مرکزی، یا شورای عالی بانک ها،  و شورای پول واعتبار را در دستور کار قرار دهد تا انتخابی مستقل از دولت و برمبنای نظرات کارشناسی و حرفه ای و بانکی باشد.

برخی صاحب نظران معتقدند که انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب در هیئت دولت به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت، این در حالی است که به دلیل خلا قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید برنامه چهارم ( پیشنهاد رئیس جمهور، تائید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می‌گرفت. برخی کارشناسان اقتصادی، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد را به معنای زیر سئوال رفتن استقلال این بانک می‌دانند و می گویند: از این پس باید منتظر سلطه وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی باشیم. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، در حالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است که در قانون برنامه چهارم و پنجم حکمی در این زمینه وجود ندارد.


پایگاه اطلاع رسانی دولت  اعلام کرده است: با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تائيد مجمع عمومي بانک مرکزي، دکتر ولي‌الله سيف به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و به تصويب دولت رسيد که وي با حکم رييس‌جمهور عهده‌دار مسئوليت بانک مرکزي خواهد شد.




مجمع عمومی بانک مرکزی در روز چهارشنبه هفته گذشته ریاست سیف را با امضای رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت به تائید رسانده بود.


بر اساس ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره یک این ماده می گوید: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

تبصره 2 این قانون شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

در قانون برنامه پنجم نحوه تعیین رئیس کل مشخص نشده است و در اصل خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد، در قانون برنامه پنجم توسعه از پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی خبری نیست.

برای این منظور، دولت دو راهکار پیش رو داشت اول اینکه با توجه به خلاء قانونی برنامه پنجم، دولت به برنامه چهارم یعنی قانون قبلی آن استناد کند یا اینکه از مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد استعلام نماید که هیچیک از این ها مورد توجه قرار نگرفت.

براساس بند "ه" قانون برنامه چهارم توسعه، ترکیب‌ مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارت‌ است‌ از رئیس‌ جمهور (ریاست‌ مجمع‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌، رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، وزیر بازرگانی‌ و یک‌ نفر از وزراء به‌ انتخاب‌ هیأت ‌وزیران‌.

تبصره‌ 1 ـ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌  مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باحکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌گردد.

تبصره‌ 2 ـ قائم‌مقام‌ بانک‌ مرکزی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و پس‌ از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با حکم ‌رئیس‌ جمهوری‌ منصوب‌ می‌شود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهور محمود احمدی نژاد نیز به استناد این قانون به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب شد؛ به این نحو که وی توسط رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی پیشنهاد و با تائید مجمع و حکم رئیس جمهور برگزیده شد.

البته هر یک از این انتخاب‌ها، منتقدانی را برای خود دارد. در این میان، دولت اصلاحات با هدف استقلال بانک مرکزی، انتصاب رئیس کل با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات دولت را تغییر داد و از آن پس تا قبل از برنامه پنجم، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور، تصویب مجمع و صدور حکم رئیس جمهور انتخاب شد.

البته در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلا قانونی وجود دارد. توضیح آنکه در سال 89 نمایندگان مجلس در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در نهایت با گذشت این سال ها هنوز هم مجمع نظری قطعی در این خصوصی صادر نکرده و خلاء قانونی در این زمینه ادامه دار شده است.




حال با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع و تصویب هیات دولت، سیف قرار است بر مسند بانک مرکزی تکیه بزند. برای تعیین رئیس کل، دولت به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 عمل کرده است.

در این قانون رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب در هیئت وزیران انتخاب می شود که با تصویب ریاست سیف بر بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت به پیشنهاد طیب نیا، دقیقا بر اساس این قانون عمل شده است.
در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد: 1- رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.



2- رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند «ب» ماده 3 این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.

ماده 39 : رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک؛
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک؛
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل؛
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است؛
هـ - تفویق قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر؛
و- تقدیم گزارش از وضع حساب‌های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار؛
ز - آگاه ساختن هیات نظارت از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

سایت رسمی بانک مرکزی نیز در مورد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ارکان آن آورده است:

ارکان بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد:
    مجمع عمومی
    شورای پول و اعتبار
    هیات عامل
    هیات نظارت اندوخته اسکناس
    هیات نظار

1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعضای این مجمع متشکل است از:
    رئیس جمهور (ریاست مجمع)
    وزیر امور اقتصادی و دارایی
    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
    وزیر بازرگانی
    و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره 1: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

وظایف مجمع عمومی:
    رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
    رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
    انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
    سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

به هر حال به زودی سیف در پی امضای حکم ریاست کلی خود بر بانک مرکزی توسط حسن روحانی رئیس جمهوری و برگزاری جلسه معارفه، سکان بانک مرکزی را برعهده خواهد گرفت تا حلقه انتخاب اعضای هیئت دولت تکمیل شود.