افزایش یارانه دهک‌های پایین و حذف پردرآمدها

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه وضیعت معیشت مردم با شعار برنامه 100 روزه بهبود نمی‌یابد، افزود: ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مردم بهبود در زندگی را با افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله دهک‌های درآمدی را احساس کنند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از برنامه دولت برای انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سازمان مدیریت خبر داد و  گفت: در صورت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها به این حوزه اضافه خواهد شد که بار سنگینی را بر دوش این سازمان قرار می‌دهد اما من مطمئن هستم که در صورت به کارگیری نیروهای کارشناسی مسئله‌ای دراین مورد ایجاد نمی‌شود.

وی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال 91 را منفی 5.4 درصد و بر طبق آمار بانک مرکزی تورم را 44 درصد عنوان کرد و گفت: این نشان دهنده وجود رکود در کشور است که باید برای خروج از آن هزینه و مخارج دولت افزایش یابد.

به گفته وی بر این اساس نمی‌توان در این مرحله برای جبران درآمدهای تحقق نیافته هزینه‌ها را کاهش داد چرا که منجر به دامن زدن به رکود، افزایش بیکاری، تورم و فشار بیشتر خواهد شد بنابراین کاهش هزینه‌ها در بودجه بی توجهی به وضعیت زندگی مردم است.

نوبخت ادامه داد: انجام اقداماتی که موجب بهتر شدن وضعیت آینده مردم نسبت به حال می‌شود از وظایف دولت است که ما برای دستیابی به این هدف با وجود تدوین برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت از ابتدا بر برنامه‌های بلند مدت تکیه نکرده و حتی کوچکترین واحدی که محصول آن می‌تواند در معیشت مردم در کمترین زمان اثرگذار باشد، استفاده کرده‌ایم.

اصلاح بودجه 92 گام  اول برای بهبود وضعیت رفاهی مردم

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با اشاره به تعهدات این معاونت در قبال برنامه‌های 100 روزه مهمترین اقدام را اصلاح قانون بودجه 92 برشمرد و بیان کرد: بودجه به مثابه برنامه‌ای یک ساله است که صرف داشتن برنامه و منابع تضمینی برای تحقق آن وجود نداشته و باید شرایط اجرای آن فراهم شود از این رو نخستین گام برای تاثیر مثبت در رفاه مردم اصلاح راهنمای عمل یعنی بودجه 92 است.

وی با اشاره به اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی برقراری تعادل در بودجه از ضروریات است، ادامه داد: این در حالی است که عملکرد چهار دوازدهم بودجه سال جاری بیانگر عدم تحقق کامل درآمدهای مستتر در بودجه و همچنین عقب ماندن درآمدها نسبت به هزینه‌ها است که عدم تعادل را نشان می‌دهد.

نوبخت با بیان اینکه از راه های برقراری تعادل بین درآمد و هزینه در بودجه کاهش هزینه‌ها به هر طریقی از جمله خروج تعدادی از بازار کار و یا کاهش حقوق و دستمزد کارکنان است، عنوان کرد: ما به حد کافی بیکار داریم و با وجود حداقل سه میلیون بیکار در کشور این راهکار به درد ایران نمی‌خورد و آن را تشدید می‌کند در حالی که ما به دنبال افزایش اشتغال هستیم نباید برای برقراری تعادل در بودجه بخشی از کارکنان دولت را اخراج و بیکار کرد.

وی همچنین میزان نقدینگی بخش خصوصی را 450 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تلاش می‌شود این حجم نقدینگی به برنامه‌های هدفمند و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منجر شود.

نوبخت افزود: با استفاده از توان کارشناسی مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ضمن زمینه سازی برای پرداخت فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، به احتمال زیاد به دو دهک بالا یارانه پرداخت نخواهد شد اما یارانه دهک‌های پایین افزایش خواهد یافت.

وی گفت: با سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی به دهک‌های قطع شده، یارانه غیرمستقیم پرداخت خواهد شد و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌ها و طرح‌های صنعتی، رکود اقتصادی احیا و طرح های علمی و صنعتی به اجرا در می آید.

بار مالی 11 هزار میلیارد تومانی، دلیل توقف مهرآفرین

معاون رییس جمهور در پاسخ به سؤالات  مردمی در خصوص طرح مهر آفرین اظهار داشت: توقف طرح مهرآفرین که در روزهای پایانی دولت دهم با هدف گزینش تعداد زیادی از افراد در سیستم و دستگاه دولتی در قالب استخدام انجام شد، به این دلیل بود که این طرح بار مالی حدود 11 هزار میلیارد تومانی برای دولت داشت که در شرایط کنونی منابع دولت برای تأمین این اعتبارات، ناکافی است.

وی اضافه کرد: دولت فعلاً این طرح ر ا متوقف کرده تا بازبینی و بررسی‌های لازم را انجام دهد و به هر حال اگر تعداد کارکنان دولت کمتر بشود، می‌توانیم درآمد بیشتری را برای کارمندان اختصاص بدهیم. 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه کرد: هزینه‌های سنگین مهر‌آفرین در حالی پیش روی ما قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود.این درحالی است که حداقل 3000 طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آن‌ها نیست.

نوبخت ادامه داد:‌ دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه‌ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد از این رو ترجیح می‌دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف تا منابع آن پیش بینی و تامین شود.

نوبخت همچنین از دیگر گام‌های تحقق اهداف برنامه 100 روزه را تدوین لایحه بودجه 93 اعلام کرد و افزود‌:‌ قطعا در 13 آذر ماه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم خواهد شد نه این که به اسفند موکول شود چرا که تاخیر در این مورد بی توجهی به قانون بوده و آثار منفی آن به اقتصاد تحمیل می‌شود.

وی با تاکید بر احیای سازمان مدیریت عنوان کرد: با ترکیب و تلفیق دو معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه این سازمان به طور کارآمد و به روز تشکیل و تحت عنوان قوه‌ای مستقل عمل خواهد کرد و سازمان مدیریت قبلی یک ظرفیت همراه با کاستی بود که در آن زمان نیز بر اصلاح آن تاکید می‌شد نه انحلال.

نوبخت همچنین در مورد رویکرد مجلس در احیای سازمان مدیریت و دیدگاه دولت در این رابطه گفت: کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه که به عنوان مسوول بررسی این طرح آگاهند که وارد شدن به جزییات آن ضمن هدر دادن زمان شرایطی فراهم می‌آورد که اگر در ادامه بخواهیم کوچکترین اصلاح در شرح وظایف ایجاد کنیم باید با نظر مجلس انجام شود که بسیار مشکل خواهد بود بنابراین باید در تعامل بین این دو قوه طرح تشکیل سازمان مدیریت به نتیجه برسد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به استقلال بانک مرکزی و احیای سازمان مدیریت در مجموعه برنامه‌های رییس جمهور افزود: با وجود این‌که این دو مورد نظر شخصی رییس جمهور را کاهش و نظر کارشناسان را غالب می‌کند باز هم ایشان معتقد بودند که اگر این حالت نفعی برای مردم دارد حتما این کار را خواهند کرد.

او همچنین با اشاره به انتصاب "سیف" به عنوان رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به این‌که این انتخاب نیز از اختیارات رییس جمهور بود، وی از وزیر اقتصاد و بنده خواستند که در مورد رییس کل بانک مرکزی به توافق برسیم تا تیم هماهنگی در دولت تشکیل شود و تأکید کردند که این انتخاب به گونه‌ای باشد که با ایجاد هماهنگی بین این سه رکن مردم دیگر شاهد دعوا و اختلاف نظر بین شما نباشند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پرداخت عیدانه‌ی دولت دهم در نوروز 92 را از دیگر هزینه‌های تحمیلی بر دولت کنونی عنوان کرد و افزود: در حالی که دولت توانست با فروش سکه منابعی را به دست آورد و در بین مردم توزیع کند اکنون ما به طلا بدهکار هستیم پس باید گفت دولت یازدهم با تعهداتی مواجه است که شاید نیازی به ایجاد آن‌ها در اواخر دولت قبل نبود.

نوبخت در ادامه در مورد نحوه برخورد دولت روحانی با تعهدات دولت دهم در سفرهای استانی نیز توضیح داد: ما قطعا به تعهداتی که دولت قبل نسبت به ایجاد زیرساخت و پروژه در استان ها ایجاد کرده، عمل خواهیم کرد. چرا که این پروژه‌ها نیز به دیگر ارث‌های باقیمانده برای ما اضافه می‌شود و باید سریع‌تر در مورد آن‌ها اقدام کرد.

وی ادامه داد: با گذر زمان و رشد تورم هزینه اتمام پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی سنگین‌تر خواهد شد از این رو در اصلاح بودجه اولویت تخصیص منابع به پروژه‌هایی است که می توان در سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفته و خدمتی را به مردم ارائه کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در تشریح سهم رکود و تورم در برنامه صد روزه دولت اظهار کرد: بی تردید برای مقابله با رکود باید سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی، عمرانی و صنعتی را فعال و از تعطیلی آن‌ها پیشگیری کرد چرا که تعطیلی هر طرحی اشتغال منفی را در پی خواهد داشت از این رو باید با وجود محدودیت منابع در حد توان سرمایه به این بخش تزریق شود.

نوبخت افزود: اگر بتوان جاذبه‌ای برای خارج شدن نقدینگی از بازارهایی نظیر ارز و ورود به فعالیت‌های تولیدی پیدا کرد به طور یقین بهبود فضای کسب و کار که موجب رونق اقتصادی می شود ایجاد خواهد شد که حتی از بودجه 92 نیز می‌توان فعالیت‌های ضد رکودی را آغاز و مراقب تشدید تورم بود.

وی با تاکید بر این‌که به طور واقعی دستمزد کارکنان دولت در حال کاهش است، گفت: این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان در سال جاری با تورم همخوانی نداشت و کجا ما توانستیم حقوق را به اندازه 44 درصد نرخ تورم افزایش دهیم؟

نوبخت افزایش قدرت خرید مردم در برنامه‌های دولت را به معنای افزایش حقوق ندانست و یادآور شد: ممکن است حقوق افزایش یابد اما از سوی دیگر تورم چند برابر رشد کند با این وجود باید ضمن تلاش برای مهار تورم حقوق‌ها نیز افزایش یابد. هر چند که شاید در گام‌های نخست توانایی جبران فاصله بین حقوق و نرخ تورم برای دولت وجود نداشته باشد از این رو تلاش بر این است تا در بودجه 93 حقوق‌ها متناسب با شرایط موجود افزایش یافته و اجرای برنامه‌هایی برای رشد تولید تورم کنترل و کاهش یابد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین از انتخاب کارگروه ویژه‌ای شامل وزرای دولت و بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) خبر داد و گفت:‌این کارگروه موظف است تا حداکثر 15 روز موانع تولید را شناسایی تا بتوان از این طریق نیاز مالی دستگاه‌های تولیدی برای فعالیت را با سرمایه در گردش تامین کرد که در این رابطه تصمیمات مناسبی برای رفع محدودیت بانک‌ها برای پرداخت‌ها اخذ شده است.

نوبخت با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر بالا بودن سن وزرای انتخابی تصریح کرد: کارگروه دولت افراد تازه کار نیستند که بخواهند آزمون و خطا کنند و اکنون فرصتی برای این کار وجود ندارد.

وی اضافه کرد: مشکل ما برای عبور از دریای مواجی که در آن قرار داریم، قایقران نیست ما ملوان می‌خواهیم اما با این وجود از تاکیدات رئیس جمهور به کارگیری نیروهای جوان و همکاری با بانوان در بخش‌های مختلف کشور است