کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی اولویت بانک مرکزی/ احتمال کاهش نرخ ارز

بولتن نیوز: کوروش پرویزیان اولویت اصلی بانک مرکزی در دولت یازدهم را کنترل تورم اعلام و اضافه کرد: همچنین دولت باید نسبت به تقویت ارزش پول ملی اقدام کند.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت در راستای ایجاد مرکز مبادلات و همچنین افزایش نرخ ارز مرجع گفت: نوسان نرخ ارز بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود که نتوان پیش بینی مناسبی از فضای اقتصادی کشور داشت.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان این‌که افزایش و کاهش نرخ ارز آثار متفاوتی در اقتصاد خواهد داشت تاکید کرد: تغییرات نرخ ارز باید در محدوده قابل قبولی صورت گیرد.

وی درباره اینکه به رغم مصوبه قانون بودجه دولت همچنان ارز را با نرخ مرجع به واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌کند، اظهار کرد:دولت صاحب ارز است و می‌تواند ارز را با هر نرخی ارائه کند اما تبعات آن را نیز باید بپذیرد.

پرویزیان در ادامه افزود: اساس نامه صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای عضو، سیاست‌هایی را درباره نرخ برابری ارز با پول رایج آن کشور تعیین کرده است.

وی به موافقت نامه صندوق بین‌المللی پول مصوب 5 خرداد 56 اشاره و اضافه کرد: در این موافقت نامه بر روی تعهدات اعضا درباره برابری ارزش نرخ ارز و پول ملی بحث شده است و الزاماتی را تعیین کرده که بر مبنای آن تغییر نرخ ارز باید در محدوده خاص صورت گیرد.

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: در بخشی از این موافقت نامه که به تعهدات عمومی و ارزی و نظارت بر ترتیبات ارزی می پردازد پیش بینی شده که صندوق در انجام وظایف خود می تواند بر سیاست‌های نرخ ارز کشورهای عضو صندوق نظارت دقیق اعمال و اصول معینی را برای ارشاد کل اعضا وضع کند.

وی با تاکید بر این‌که اعضای صندوق باید اطلاعات لازم را در اختیار صندوق بین المللی پول قرار دهند، خاطرنشان کرد: در واقع تعیین سیاست‌های کشورهای عضو صندوق باید براساس مقررات صندوق و بانک جهانی صورت گیرد بنابراین صرف نظر از مسائل فنی، تاکتیکی و تکنیکی که به حوزه فعالیت‌های بانک مرکزی برمی‌گردد مقررات در حوزه بین‌المللی نیز باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

پرویزیان در پاسخ به این که آیا افزایش نرخ ارز در کشور براساس پیشنهادات صندوق بین المللی پول صورت گرفت؟ گفت: پیشنهاداتی مطرح شده بود اما کشورها در کنار مقررات بین المللی در محدوده سرزمینی خودشان باید به اصول و مقررات داخلی نیز پایبند باشند.

وی تصریح کرد: اعضا نسبت به نظام پولی بین‌المللی در ارتباط با ضرورت توسعه مدام و ایجاد شرایط منظم برای زیربناهای اقتصادی تعهداتی دارند که صندوق برای برقراری این شرایط با کشورها همکاری می کنند.

این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به عدم همکاری صندوق بین المللی پول با ایران اضافه کرد: صندوق بین المللی پول در راستای پرداخت تسهیلات به ایران همکاری‌های لازم را انجام نداد.

پرویزیان با تاکید بر این‌که موضوع ارز بسیار مهم و حساس است، گفت: سیاست‌های ارزی باید از دو بعد اقتصاد داخلی و همچنین اقتصاد بین المللی و رویکردهای نهادهای بین المللی اتخاذ شود.

وی با اشاره به این‌که در قانون بودجه سال جاری اختیار تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی واگذار شد خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت سیاست‌های ارزی و تمرکز و توجه دولت باید روی موضوع تورم باشد.

این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به این‌که در شرایط فعلی شاهد تورم و رکود هستیم، گفت: از طرفی شاهد نقدینگی مازاد در بازارهای غیر از تولید هستیم اما از سوی دیگر بخش تولید با کمبود نقدینگی روبرو است. بنابراین باید به سمت تعادل حرکت کنیم.

پرویزیان با تاکید بر ضرورت تقویت ارزش پول ملی گفت: باید تلاش کنیم تا واحد پول کشور در بازارهای بین المللی قابل قبول باشد که این امر با افزایش صادرات منظم امکان پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که بهبود مناسبات منطقه‌ای می تواند به این مسئله کمک کند، گفت: اگر در تجارت بین المللی حضور فعال داشته باشیم دلیلی وجود ندارد که واحد پول ایران قابلیت مبادله نداشته باشد.

این عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی‌ آیا نرخ ارز مبادله‌ای باید افزایش یافته و به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک شود؟ گفت: عدد نرخ ارز تابع مسائل بسیاری است اما با توجه به این که امکان بهبود مناسبات بین‌المللی وجود دارد و همچنین پایبندی به سیاست‌های حقیقی اقتصادی و انضباط مالی مدنظر سیاست‌گذاران است امکان تقویت ارزش پول ملی و بهبود جایگاه آن و همچنین کاهش نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد.

وی تاکید کرد:ممکن است برخی از فعالان از نرخ بالای ارز استقبال کنند اما واقعیت این است که اعداد بالا نوسان بیشتری را در چرخه اقتصاد ایجاد می‌کنند.

پرویزیان با بیان این که نرخ بازار آزاد شاخص مناسبی نیست، ابراز امیدواری کرد:‌نرخ ارز در بازار آزاد به سمت نرخ مبادله‌ای تعدیل شود.