یک اقتصاددان گفت: رشد نقدینگی از مهمترین سیاستهای پولی است که اگر در بلندمدت مدیریت نشود تأثیر سو بر تورم خواهد گذاشت.
بولتن نیوز: احمد گودرزی به تشریح مشکلات اقتصادی ایران پرداخت و گفت: مشکلات اقتصادی ایران به دو شکل میتواند بروز کند که این دو، مشکل در برنامه و در اجرا هستند. برنامه مبحث بسیار مهمی در موفقیت هر کار محسوب میشود اما، به نظر می رسد بیشتر مشکلات اقتصاد ایران، مشکلات اجرایی است.
وی افزود: بخش اجرا مقولهای است که هم میتواند مشکلات مربوط به برنامه را بروز دهد و هم می تواند در فرایند اجرا برخی مشکلات را ایجاد و مجریان را درگیر کند.
گودرزی با بیان اینکه در مورد مشکلات و مباحث اقتصادی نمیتوان بر اساس ذهنیات و حدسیات اظهار نظر کرد و باید بر اساس یک سری مفاهیم و شاخصها به این حوزه پرداخت، توضیح داد:
صاحبنظران شاخصهای اقتصادی را به دو گونه زمینهای و عملکردی تعریف میکنند؛ در شاخصهای زمینهای که عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی هستند میتوان به درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز اشاره کرد و دسته دوم شاخصهای عملکردی هستند که نتیجه و معلول شاخصهای دسته اول مثل نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان اشتغال، رشد اقتصادی و شاخصهای قیمت بورس هستند.
این دکترای اقتصاد گفت: در اذهان عمومی وقتی صحبت از مشکل اقتصادی میشود بیشتر توجهها به شاخصهای عملکردی بر میگردد چون این بخش خود را بیشتر به صورت عینی و ظاهری بروز میدهد.
وی در توضیح وضعیت شاخصهای زمینهای و عملکردی در اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته عنوان کرد: درآمدهای نفتی از سال 81 تا نیمه اول سال 87 روند صعودی داشته است به نحوی که از حدود 20 میلیارد دلار در سال به بیش از 100 میلیارد دلار در فصل دوم سال 87 میرسد که البته این تغییرات میتواند بر روی شاخصهای عملکردی تاثیر بسزایی داشته باشد.
گودرزی ضمن تاکید بر اینکه شاخصهای زمینهای مثل سطح مخارج دولت بر روی شاخصهای عملکردی تاثیر زیادی دارد، گفت: سیاستهای انبساطی که از مخارج دولت استنباط میشود بر روی تورم تاثیر گذار است به طوری تورم موجود در دهه گذشته و در رنج تاریخی 81 تا 87 یک سیر افزایشی و سیکلی داشته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه رشد نقدینگی از مهمترین سیاستهای پولی است که اگر در بلند مدت مدیریت نشود تاثیر سوء بر روی تورم خواهد گذاشت، توضیح داد: متاسفانه از نیمه دوم سال 84 همراه با سیاستهای مالی و پولی انبساطی با افزایش نرخ رشد نقدینگی مواجه بودهایم، به صورتی که در سال 86 این میزان به 40 درصد رسید و این میزان رشد نقدینگی به معنی فاجعه در اقتصاد یک کشور است.
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی خاطرنشان کرد: این میزان رشد نقدینگی در سال 87 دوباره کاهش پیدا میکند و به محدوده 25 درصد میرسد.
گودرزی با بیان اینکه در شاخصهای عملکردی نرخ تورم از سال 81 یک روند صعودی داشته که معلول نرخ رشد حجم پول یا نقدینگی بوده است، گفت: نرخ تورم در اسفندماه سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به میزان 40.6 درصد، و در 12 ماه منتهی به اسفند 91 به میزان 31.5 درصد رسیده است و آخرین نرخ تورمی که در اوایل خرداد ماه اعلام شده 31.5 درصد بوده است.
این اقتصاددان نرخ بیکاری را جزو مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان عنوان کرد و افزود: بر اساس آمارهای اصلی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری از ابتدای سال 81 با یک روند نزولی از محدوده 14 درصد به 10 درصد در انتهای سال 83 رسید، در سال 84 به 12 درصد و در یک سیکل در ابتدای سال 89 به 13 درصد رسید.
وی ادامه داد: در سال 84 تا 89 نرخ بیکاری به دلیل افزایش اشتغال زیاد تغییری نکرد و از 12 درصد به 13 درصد رسید و از سال 89 به بعد به 12.8 و 12.4 رسید که به دلیل کاهش جمعیت فعال کشور بود.
گودرزی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی از دیگر شاخصهای عملکردی، عنوان کرد: نرخ رشد اقتصادی در سالهای گذشته با نوسانهای زیادی مواجه بوده است، به طوری که درسال 81 با یک روند صعودی هشت درصدی مواجه بودهایم که نرخ بسیار عالی بوده است.
این دکترای اقتصاد ادامه داد: در سال 85 این نرخ به 9 درصد رسید و در سال 86 به شش تا هفت درصد، در سال 87 به چهار درصد و از سال 87 طبق اعلام صندوق بینالمللی پول به یک درصد رسید به طوری که در انتهای سال 88 این نرخ را 1.1 دهم درصد اعلام کردند.
وی از مهمترین علل کاهش شدید رشد اقتصادی در سال 87 را افزایش قابل توجه نرخ تورم، اعمال سیاستهای پولی و مالی در راستای مهار تورم، کاهش قدرت رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی به دلیل کاهش نرخ واقعی ارز، افزایش واردات و در نهایت بروز بحران مالی و اقتصادی جهانی که اثرات رکودی بر روی اقتصاد ایران داشت عنوان کرد.
وی در پایان با بیان اینکه عمدهترین مشکل اقتصادی ایران از نوع اجرایی است، خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری قابل توجه، رکود نسبی اقتصادی و نقدینگی بالا است.