قانون کار شناسنامه کارگران است/ دریافت مالیات بر مبنای تعریف خط فقر واقعی

بولتن نیوز: اولیا علی‌بیگی در یک نشست خبری اظهار کرد: یکی از مطالبات و خواسته‌های جامعه کارگری به ویژه در زمینه تعیین دستمزد و پرداخت مالیات‌ها این است که خط واقعی فقر مشخص شود و دولت با تعیین خط فقر واقعی افرادی را که کمتر از آن حقوق می‌گیرند از پرداخت مالیات معاف کنند.

وی با بیان این‌که دریافت مالیات‌ها باید بر مبنای خط فقر تعیین شود، افزود: به عنوان مثال اگر خط فقر یک میلیون و 500 هزار تومان است فردی که زیر این رقم حقوق می‌گیرد دیگر نباید مالیات بپردازد.

علی‌بیگی با اشاره به ترکیبی‌بودن شورای عالی کار و حضور همه شرکای اجتماعی اعم از کارفرمایی، کارگری و دولت در آن درباره‌ی افزایش رقم دستمزد کارگران اظهار کرد: افزایش ناگهانی دستمزد‌ها کمکی به کارگران نمی‌کند، چون می‌تواند موجب تعدیل نیرو و تعطیلی کارگاه‌ها شود. بنابراین در شرایط موجود که بنگاه‌های کشور با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کنند افزایش دادن ناگهانی دستمزد‌ها به سود کارگران نیست.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: اظهارات کسانی را که معتقدند نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قدرت چانه‌زنی ندارند، قبول ندارم و تا زمانی که دولت نقش و موقعیت خود را به عنوان شریک سوم اجتماعی در شورای عالی کار مشخص نکند و یکسری حمایت‌ها را برای کارگران پیش‌بینی نکند، شرایط کارگران رو به بهبود نمی‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود قانون کار ایران را هویت و شناسنامه جامعه کارگری نامید و گفت: کارگران نباید نسبت به هویت خود بی‌تفاوت باشند.

از دیدگاه علی‌بیگی، پیش‌نویس قانون کار که سال قبل به مجلس ارسال شد مطالبات و منافع کارگران را لحاظ نکرده است و شیخ‌الاسلامی، وزیر پیشین کار به تعهدات خود در زمان تدوین پیش‌نویس عمل نکرده است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور معتقد است: پیش‌نویس اصلاح قانون کار صنفی نیست و بوی انحراف از واقعیت‌ها را می‌دهد چرا که مشخص نیست مبنای اصلاح آن قوانین داخلی است یا قوانین بین‌المللی.

علی‌بیگی افزود: در زمان تهیه و تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون کار 14جلسه در شورای عالی کار از سوی دو گروه کارگری و کارفرمایی تشکیل شد و قرار بود تا پس از نهایی شدن پیش‌نویس آن را در اختیار نمایندگان دو طرف قرار بدهند تا به مدت دو ماه مورد بررسی و کار کارشناسی قرار بگیرد اما از ارائه‌ این پیش‌نویس خودداری و همان متن اولیه را به مجلس ارائه کردند.

وی با بیان این‌که اصلاحیه قانون کاری که هم‌اکنون بررسی آن در مجلس متوقف شده است غیرکارشناسی و غیرصنفی است، اظهار کرد: در این پیش‌نویس ابهامات قانون کار رفع نشده و نظرات کارشناسان روابط کار به کار گرفته نشده است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پایان از وزیر جدید کار خواست تا اولین اقدام خود را بازگردندان اصلاحیه‌ی قانون کار از مجلس قرار دهد و هرگونه اصلاح در قانون کار با هماهنگی و استفاده از نظرات کارشناسان خبره حوزه روابط کار و شرکای اجتماعی صورت گیرد.