تشریح شبکه‎ ملی اطلاعات، علل کاهش سرعت اینترنت، اینترنت پاک و پست الکترونیک ملی

دکتر محمد حسن نامی که از 14 بهمن ماه 91 سکان وزارت ارتباطات دولت دهم را به دست گرفته است، این روزها وزارت تحت امرش را برای تحویل به وزیر ارتباطات دولت یازدهم آماده می‎کند. نامی در جمع بندی اقدامات اجرایی‎اش در وزارت ارتباطات که شاید آخرین گفت‎وگوی تفصیلی با رسانه‎ها باشد با خبرنگار پایگاه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (سیتنا) به گفت‎وگو نشست و به تشریح عملکرد چند ماهه‎اش در این وزارت پرداخت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم در گفت‎وگو با خبرنگار سیتنا "citna.ir" در خصوص شروع فعالیتش در این وزارت، گفت: پس از ورود به وزارت ارتباطات نقشه راهی تهیه و تدوین کردیم تا در این مدت بتوانیم به نتیجه برسانیم. ما بررسی کردیم که در این هفت ماه چه پروژه‎هایی را آغاز کنیم تا در این مدت زمان کوتاه بتواند به نتیجه برسد. طبیعتا آن دسته از پروژه‎هایی که از قبل شروع شده بود مانند پروژه‎ی شبکه‎ی ملی اطلاعات که بحث بسیار مهمی است از جمله‎ی این پروژه‎ها بود.

اتصال 140 هزار نقطه به شبکه‎ی ملی اطلاعات

وی ادامه داد: مستحضرید که شبکه‎ی ملی اطلاعات بر بستر اینترانت در داخل کشور قابل دسترسی است. برابر با قانون پنج ساله‎ی پنجم توسعه بایستی تا پایان برنامه این پروژه تکمیل شود، که تاکنون حدود 140 هزار نقطه را به این شبکه وصل کرده‎ایم که این نقاط شامل نقاط اجرایی، علمی و کسب و کار می‎باشد.

نامی در تشریح اتصال این نقاط به شبکه‎ی ملی اطلاعات، گفت: از این میان حدود 44 هزار و 850 نقطه دانشگاه و مدرسه، 7 هزار و 711 نقطه شبکه‎ی سلامت، رفاه و تامین اجتماعی، 38 هزار و 450 نقطه اقتصادی، 10 هزار نقطه تجارت، گمرک و مالیات ، 10 هزار نقطه خدمات شهری و زیربنایی و یک هزار و 100 نقطه قضایی و هویت، 33 هزار و 551 نقطه دستگاه‎های اجرایی و مابقی نیز سایر نقاط مدنظر نیز بوده است.

شبکه‎ی ملی اطلاعات ارتباطات بین همه‎ی دستگاه‎ها و مردم را برقرار می‎کند

وی ادامه داد: با تکمیل این شبکه در حقیقت ارتباطات بین همه‎ی دستگاه‎ها و احاد مردم برقرار شده و مردم به راحتی می‎توانند از این شبکه به آن دسته از نیازمندی‎های خود که برابر قانون برنامه‎ی پنجم 46 موضوع تعریف شده است که همه‎ی موضوعات مورد نیاز مردم را در بر می‎گیرد، متصل شوند.

وزیر ارتباطات دولت دهم افزود: در حقیقت مردم می‎توانند همه‎ی نیازهای خود را از این شبکه تامین کنند. وقتی که مردم بتوانند به راحتی با سازمان‎ها، مراکز علمی، مراکز اقتصادی، دستگاه‎های اجرایی، وزارت‎خانه‎ها، شهرداری‎ها و سایر دستگاه‎های اجرایی متصل شوند و نیازهای خود را برآورده کنند در حقیقت یک نوع آسایش فکری برای مردم فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرای این شبکه رفته رفته مردم می‎توانند شهرهای شلوغ را ترک و به سایر نقاط کشور مهاجرت کنند؛ چرا که در یک روستای دور افتاده نیز می‎توانند با اتصال به این شبکه نیازهای خود را برطرف سازند و می‎توانند همگام با سایر شهرهای بزرگ نیازهای علمی  و اقتصادی خود را نیز برآورده سازند.

تولید محتوای داخلی بر اینترنت غالب خواهد شد

دکتر نامی خاطرنشان کرد: با تکمیل این شبکه که بر بستر اینترانت قابل دسترسی است، اینترنت نیز به آن متصل خواهد شد، اما چون ما تولید محتوای زیادی در داخل کشور داریم طبیعتا تولید محتوای خودمان بر ورود اینترنت غالب خواهد شد.

اتصال به شبکه‎ی اینترانت باید رایگان باشد

نامی ادامه داد: بحث اینترنت باید از اینترانت جدا شود و قیمت آن‎ها نیز باید متفاوت محاسبه شود. مردم به خاطر اتصال به اینترانت نباید هزینه‎ای پرداخت کنند. طبیعتا اگر مردم بتوانند به راحتی از شبکه‎ی ملی اطلاعات استفاده کنند صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش ترددهای شهری و صرفه جویی در وقت و هزینه‎ی مردم را به همراه خواهد داشت.

ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور را در چندین نوبت افزایش دادیم

وزیر ارتباطات دولت دهم در ادامه‎ی گفت‎وگوی خود با خبرنگار سیتنا (citna.ir)، گفت: ما معتقدیم که اینترنت باید به شیوه‎ی مطلوب در کشور وجود داشته و همه‎ی مردم از این امکان به نحو شایسته استفاده کنند. ما سعی کردیم ظرفیت اینترنت کشور را افزایش دهیم. در همین راستا ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور را در چندین نوبت افزایش دادیم و در آخرین نوبت، طی هفته‎های اخیر این ظرفیت را تا حدود 10 گیگا بایت بر ثانیه افزایش دادیم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم سرعت و پهنای باند اینترنت باید به حد اکثر ظرفیت و سرعت قابل ارائه برسد. البته مشکلاتی که هم اکنون در ارائه‎ی اینترنت به کاربران خانگی وجود دارد این است که ارائه دهندگان خدمات اینترنت پهنای باندی را که به عنوان مثال باید به 100 نفر ارائه دهند به بیش از 500 نفر کاربر ارائه می‎دهند که در نهایت کاهش سرعت برای کاربر خانگی را به همراه خواهد داشت.

تشریح علل کاهش سرعت اینترنت در برخی بازه‎های زمانی

نامی در تشریح علل کاهش سرعت اینترنت در برخی بازه‎های زمانی در کشور، گفت: مثلا در زمان ثبت نام دانشگاه‎ها بخش عظیمی از جامعه نیاز با اتصال به شبکه‎ی دانشگاه‎ها دارند که در این موارد بعضا با مشکلات موجود در سرور دانشگاه و یا مشکلات ذکر شده در خصوص ارائه دهندگان خدمات اینترنت مواجه‎ایم که در نهایت سرعت کار به شدت پایین خواهد آمد. در این موارد بعضا کاربران مشکلات را به شبکه‎ی اینترنت ارتباط می‎دهند که همانگونه که ذکر شد سایر موارد در خلق این مشکل موثر است که در نهایت سرویس مناسب در این بازه‎های زمانی به کاربران ارائه نمی‎شود.

"ایران" بازیگردان اصلی اینترنت در خاورمیانه خواهد شد

دکتر نامی در ادامه‎ی این گفت‎وگو با خبرنگار سیتنا، گفت: از دیگر اقدامات که در این مدت به اتمام رسید، انتقال ترانزیت دیتا از مسیر جمهوری اسلامی ایران بود، که البته ما باید پیش از این، به هاب ترانزیت دیتای منطقه تبدیل می‎شدیم. همانگونه که مستحضرید هاب ترانزیت دیتای شرق به غرب از مسیر شمال اقیانوس هند، از دریای مدیترانه و کانال سوئز به سمت غرب می‎رود که در حال حاضر حدود 25 ترابایت است که این مسیر می‎توانست از ایران عبور کند.

وی ادامه داد: همانگونه که مستحضرید گرداننده‎ی اصلی اینترنت به عنوان tier- 1 آمریکا، tier-2 در بعضی از کشورهایی همچون فرانسه، انگلیس، استرالیا  و در منطقه، رژیم غاصب صهیونیستی است و در خصوص tier-3 ما در تلاشیم که در منطقه‎ی خاورمیانه بازیگردان اصلی منطقه باشیم.

استقبال بسیاری از کشورهای دنیا از بحث اینترنت پاک

وی ادامه داد: همانگونه که مستحضرید در دنیا استفاده‎های مختلف و متنوعی از اینترنت می‎شود که حدود 4 تا 5 درصد از آن، استفاده‎های غیراخلاقی و غیرمجاز است. در هر صورت استفاده از اینترنت ضروری است و شبکه‎ی ملی اطلاعات می تواند بسیاری از استفاده های اینترنت در حوزه‎های علمی، بازرگانی، اقتصاد و تجارت و سایر موارد را در داخل جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. همین امسال ما در ITU بحث اینترنت پاک را مطرح کردیم که با استقبال بسیاری از کشورهای حاضر مواجه شد و این مهم می تواند توسط دولت آینده به مرحله‎ی اجرا برسد.

کشورهای اسلامی می‎توانند شبکه‎ی اینترنت حلال را پایه‎گذاری کنند

نامی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای اینترنت حلال، کشورهای اسلامی می‎توانند شبکه‎ای را بر مبنای مقررات خاص، که فاقد موارد غیرمجاز و مجرمانه است بین خودشان فعال کنند و محتوایشان را در این شبکه‎ی حلال قرار داده و به اشتراک گذارند.

EPEG می‎تواند سالانه میلیون‎ها دلار برای ما ارز آوری داشته باشد

دکتر نامی در ادامه گفت: در این مدت خط ترانزیت دیتایی به نام EPEG از کشور ما عبور کرد که از عمان آغاز و طی عبور از مسیر ایران به روسیه و نهایت به فرانکفورت آلمان منتهی و از آنجا وارد مسیر دیگری می‎شود. در صورتی که این خط به سرعت به 3.4 ترابایت برسد می‎توانیم خط بعدی را فعال کنیم که این ظرفیت می‎تواند سالانه میلیون‎ها دلار برای ما ارز آوری داشته باشد و در کنار آن، ما نیز به عنوان استفاده کننده می‎توانیم پهنای باندمان را افزایش دهیم.

وی در ادامه گفت: ما در این مدت توانستیم تعداد خطوط پرسرعت اینترنت را به 4.8 میلیون خط، پهنای باند داخل را به 553 گیگا بایت در ثانیه و پهنای باند بین الملل را به 71.76 گیگا بایت بر ثانیه برسانیم.

آغاز اقدامات اجرایی در 6 هزار روستا برای ایجاد دفاتر ICT از خردادماه

نامی در ادامه‎ی گفت‎وگو با خبرنگار سیتنا، گفت: همانگونه که مستحضرید پس از واگذاری مخابرات، خدمت رسانی حوزه‎ی ICT به روستاها و بخش‎ها به وزارت ارتباطات واگذار شد. در حال حاضر تعداد 62 هزار و 403 روستا داریم که از این میان تعداد 52 هزار و 965 روستا دارای ارتباط هستند که از این تعداد 48 هزار و 865 روستا دارای تلفن خانگی و ما بقی روستاها که دارای کمتر از 20 خانوار می‎باشند، دارای یک ارتباط هستند. تعداد 9 هزار و 961 روستا دارای دفاتر ICT هستند و در 6 هزار روستا نیز از خرداد ماه امسال برای ایجاد دفاتر ICT روستایی اقدامات اجرایی آغاز شده است. با بهره گیری از این دفاتر ICT روستایی، پست بانک توانسته یارانه‏‎ی 1.6 میلیون خانوار روستایی و همچنین 2.5 میلیون سود سهام عدالت و مستمری بگیران کمیته‎ی امداد حضرت امام (ره) را توزیع کنند.

ثبت بین المللی 8 هزار و 432 ایستگاه فرکانس در ITU

دکتر نامی در مورد مرزداری الکترونیک نیز گفت: با ثبت بین المللی بیش از 8 هزار و 432 ایستگاه فرکانس در اتحادیه‎ی جهانی مخابرات توانستیم کار بسیار بزرگی را انجام دهیم تا بتوانیم از حقوق فرکانسی کشور صیانت کنیم.

واریز بیش از 5 هزار میلیارد تومان به خزانه‎ی دولت در سال 91

وی ادامه داد: همانگونه که مستحضرید وزارت ارتباطات سومین وزارتخانه‎ای است که با درآمدزایی بالا توانسته با مجموعه‎ی اپراتورها در سال 91 ، مبلغی بالغ بر 5 هزار و 181 میلیارد تومان به خزانه‎ی دولت واریز کند. در این راستا تاکید می‎شود که فضای فرکانسی ، کدینگ و نامبرینگ به عنوان سرمایه‎ی ملی جمهوری اسلامی ایران در وزارت ارتباطات به شمار می‎رود و درآمدزایی مطلوبی برای کشور به همراه دارد.

وی ادامه داد: ما در این مدت توانستیم ده‎ها تداخل فرکانسی بین المللی را با نصب دستگاه‎های جمر (مسدودکننده امواج) رفع و از حقوق فرکانسی کشورمان دفاع کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با تجهیز مرکز ماهر توانست در راستای پاسخ گویی سریع به حملات سایبری شامل حملات شناسایی و کشف، میلیون‎ها دلار هزینه‎ای که برای حمله به زیرساخت‎های جمهوری اسلامی در راستای برهم زدن نظم ICT در کشور هزینه شده بود را خنثی کند.

انتقال دیتاهای اکثر سازمان های دولتی به دیتاسنترهای داخلی

وزیر ارتباطات دولت دهم در خصوص ایجاد دیتا سنترهای استانی به خبرنگار سیتنا، گفت: تاکنون در 5 استان کشور دیتا سنتر راه اندازی شده است و باید زمینه برای ایجاد دیتا سنتر در سایر استان های کشور نیز فراهم شود. در حال حاضر میزبانی دیتاهای اکثر سازمان های دولتی از خارج کشور به داخل منتقل شده است و با افزایش دیتاسنترهای داخلی، دیتاهای سایر سازمان‎های غیر دولتی نیز به داخل کشور منتقل خواهد شد.

تلاش برای ایجاد پژوهشکده‎ی ICT در 18 دانشگاه کشور

وی ادامه داد: اقدام دیگری که ما در طی این مدت مد نظر داشتیم تلاش برای ایجاد پژوهشکده‎ی ICT در 18 دانشگاه کشور بود. در این راستا به این پژوهشکده‎ها ابلاغ شد تا در مرحله‎ی نخست نیازهای مردم کل کشور در بخش ICT را جمع آوری و پس از آن طراحی و اجرا نمایند. در بخش دیگر نیز قرار شد تجهیزات مورد نیاز وزارت توسط همین پژوهشکده ها طراحی و ساخته شود؛ که با این اقدام، وزارت ICT را به دانشگاه‎ها وارد کردیم. در همین راستا تصمیم برآن شد که با اختصاص یک طبقه از وزارت به دانشگاه‎ها، امکان حضور ملموس دانشگاه‎ها در وزارت ICT برای ارائه‎ی برنامه به وزارت نیز فراهم شود که البته این مهم با گذشت زمان قابل اجرا خواهد بود.

امکان ارسال قبوض به صندوق پست الکترونیک ملی

وزیر ارتباطات دولت دهم در ادامه گفت: اقدام دیگر در این مدت، راه اندازی صندوق پست الکترونیک ملی بود که البته این پروژه به مرور با حضور مردم به تکمیل نهایی خواهد رسید.

نامی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 31 میلیون و 500 هزار کدپستی در داخل کشور موجود است که می‎تواند در کنار هر یک از اینها یک صندوق پست الکترونیک نیز وجود داشته باشد که فواید بسیاری را به همراه خواهد داشت. از جمله فواید آن ارسال قبوض تلفن، برق، آب، فاضلاب و گاز به صندوق پست الکترونیکی است که در کنار کدپستی فعال شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر مردم از پست‎های الکترونیک خارجی از جمله یاهو و جی میل استفاده می‎کنند. همانگونه که مستحضرید وقتی که اطلاعات مردم در این مسیرها قرار می‎گیرد بحث‎های امنیتی بسیاری پیش می‎آید؛ چراکه بسیاری از سرویس‎های جاسوسی از این اطلاعات مردم استفاده و حتی برخی سازمان‎ها از همین اطلاعات کسب درآمد می کنند.

دکتر نامی خاطرنشان کرد: در صندوق پست الکترونیک داخلی دیگر امکان دسترسی سرویس‎های امنیتی و جاسوسی خارج از کشور به اطلاعات مردم کشورمان وجود نخواهد داشت و مردم با امنیت بالا می‎توانند به ارسال و دریافت اطلاعات اقدام کنند.

برقراری 10 سرویس جدید پستی طی 6 ماه اخیر

نامی در بخشی دیگر از گفت‎وگو با خبرنگار سیتنا، خاطرنشان کرد: در مورد سازمان پست هم طی 6 ماهه گذشته 10 سرویس جدید برقرار کردیم که بر اساس سرویس‎های جدید هر ماه تا اوایل مرداد ماه حدود 75 تا 90 هزار مراجعه‎ی منتهی به درخواست اقدام داشته‎اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک میلیارد و 176 میلیون مرسوله‎ی پستی در 170 هزار نقطه از کشور تحویل داده ایم که این تعداد روز به روز رو به افزایش است که باید با استفاده از روش‎های جدید بتوانیم قسمت عمده‎ای از مراجعات شخصی و فردی مردم به دفاتر پستی را کم کنیم.

امکان ایجاد 400 هزار فرصت شغلی با راه‎اندازی هر شهرک ICT

وی در ادامه در خصوص اقدامات اجرایی برای راه‎اندازی شهرک‎های ICT در کشور، گفت: اگرچه ایجاد شهرک‎های ICT با موانع و مشکلاتی همراه بوده است، اما در حال حاضر اقدامات نهایی تکمیل و تفاهم نامه‎ها و قراردادها آماده‎ی امضا است که در دولت آتی به مرحله‎ی اجرا خواهد رسید.

دکتر  نامی ادامه داد: شهرک‎های ICT در آمریکا در سال 1930 با ایجاد 4 شهرک شروع شد. فرانسه و انگلیس نیز در این عرصه ورود کردند. کشور هند نیز در سال 1976 با ایجاد اولین شهرک نرم افزاری ICT  آغازگر پیشرفت در توسعه‎ی نرم افزار بود. مالزی نیز در سال 1976 اولین شهرک ICT را ایجاد کرد. کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی نیز از جمله کشورهای پیشرو در ایجاد شهرک های ICT در دنیا بودند.

نامی در پایان گفت: در داخل کشور ما نیز امکان ایجاد 10 تا 11 شهرک ICT وجود دارد که هر کدام از این شهرک‎ها 300 تا 400 هزار نیروی کار را در خود جای می‎دهند و می‎توانند تولید ارزش و سرمایه برای کشور داشته باشند که البته این شهرک ها با تکیه بر سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد خواهند شد.