کرسنت قراردادی برای تمام فصول با دستهایی به وسعت گاز ایران! / گاز 230 دلاری 17.5 دلار!

گروه انرژی-از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در موضوع تایید صلاحیتها شاید موضوع زنگنه و قرارداد کرسنت و کردان مرحوم و رحیمی باشد که با ارتباطی پیچیده و ناگسستنی در حال پیچیده تر کردن وضعیت وزارت خانه ای است که هم آب دارد و هم نان و هم نفت و هم گاز برای روشن کردن تنوری به وسعت بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه و بالغ بر 100 میلیارد دلار فروش نفت و 25 میلیارد دلار گاز.

به گزارش بولتن نیوز، وزارتخانه ای که در بین تمام وزارتخانه های پر پیمان، سوگولی وزارتخانه ها است و البته معلوم نیست که چرا هرچه بالا و پایینش را می زنند، بعضی یا خیلی بیشتر از بعضی قراردادهایش مشکل حقوقی دارد و یا اگر هم مشکل حقوقی اش هنوز بالنده نشده به خاطر این است که کیهان و بولتن به آن نپرداخته اند!.

اما قرارداد کرسنت، قرارداد کرسنت (Crescent) قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت (Crescent Petroleum) با شرکت ملی نفت ایران که در در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه بر وزارت نفت ایران، امضاء شد.

اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلا یل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.

درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.

قرارداد صادرات گاز به امارات مشهور به قرارداد کرسنت، نخستين بار در سال ۱۳۸۱ مطرح شد.

بر اساس اين قرارداد که مجری اماراتی آن شرکت نفتی کرسنت بود، ايران متعهد می شد گاز ترش (فراوری نشده) توليدی يک ميدان گازی به نام سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ ميلادی به امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ ميليون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدريج به ۸۰۰ ميليون مترمکعب در روز برسد.

مطابق توافق انجام شده، بهای گاز بر پايه هزار مترمکعب، معادل يک بشکه نفت در نظر گرفته مي شود.

در اين قرارداد برای هفت  سال اول فروش گاز ايران  قيمت نفت به صورت ثابت و به ميزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعيين مي شود و پس از آن به صورت ثابت تا ۱۸ سال قيمت هر هزار مترمکعب بر پايه نفت خام دوبی به صورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعيين می شود.

اما بهای فروش گاز به امارات مورد انتقاد مجلس و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و اين مسئله باعث شده است که تاکنون قرارداد کرسنت نهايی نشود.

امضای قرارداد نهايی صادرات گاز به امارات، که پيشنويس آن در سال ۱۳۸۱ توسط وزارت نفت ايران و شرکت نفتی کرسنت، واسطه اين پروژه امضا شده است، به دليل ايراداتی که مجلس و سازمان بازرسی کل کشور درباره قيمت و شرايط فروش گاز ايران به امارات گرفته اند، مسکوت مانده است.

سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۵ با انتشار يک گزارش ۱۵۰ صفحه ای، ۱۰ ايراد به قرارداد کرسنت گرفت، برخی از اين ايرادات عبارتند از از: «مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنيتی قرارداد، نامناسب بودن فرمول قيمت گذاری و ثبات نسبی قيمت برای يک دوره هفت ساله، عدم تعادل منطقی بين سود شرکت ملی نفت ايران و شرکت نفت کرسنت از محل اين قرارداد و ضعف جدی در شرايط داوری قرارداد.»

"گاز (230) دلاری به بهای (17.5) دلار صادر میشود"

قرارداد صادرات گاز ايران به امارات (كرسنت) كه پس از سخنان رييس ديوان محاسبات كشور، به يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي معروف شده، داراي ابهاماتي است كه هنوز پاسخ درستي ازسوي مراجع رسمي براي آن داده نشده است. نحوه قيمت‌گذاري براي گاز صادراتي ايران در اين قرارداد ازجمله مهمترين موضوعات مورد اختلاف است. در اين باره مسوول حوزه نظارت بر عملكرد وزارت نفت مجمع متخصصين ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به بررسي موضوع پرداخت.

به گزارش ايسنا سه شنبه 12 اردیبهشت 85،، مهندس محمدعلي ايزدي در ابتدا اظهار كرد: بررسي قراردادهاي فروش گاز طبيعي و گاز LNG كه از طريق ميادين 11 و 12 و 13 پارس جنوبي استحصال و به دو صورت از طريق خط لوله و دريا به خارج از كشور صادر خواهد شد، حاكي از ضعف كنترل يا عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده داخلي است. به طور نمونه، در رسيدگي به قرارداد امضا شده با شركت بين‌المللي نفت كرسنت، عدم رعايت و صلاح دولت در معامله مشهود است.

وي افزود: در تاريخ 25 آوريل سال 2001 ميلادي برابر با 5 ارديبهشت سال 1380 قرارداد خريد و فروش گاز بين شركت ملي نفت ايران و شركت كرسنت امضا شد. ظاهرا يكي از موجبات امضاي اين قرارداد، تعميق روابط و نيازهاي متقابل دو كشور ايران و امارات متحده عربي بوده است. همچنين ورود ايران به بازار رقابتي گاز منطقه خليج فارس نيز يكي ديگر از عوامل شكل‌گيري قرارداد است كه در چارچوب سياست كلي وزارت نفت ايران در خصوص ارتقاي جايگاه ايران در صادرات گاز به بازارهاي بين‌المللي قرار مي‌گيرد. با اين حال بررسي مفاد قرارداد اصلي، الحاقيه‌ها و توافق‌نامه‌هاي جنبي آن و نيز اسناد و مدارك مرتبط با قرارداد و مذاكرات راجع‌ به آن، حاكي از وجود ابهامات و شرايط غير متعارفي است كه با اصول و مقررات و رويه‌هاي قراردادهاي بين‌المللي در زمينه فروش گاز سازگاري نداشته و مغاير با منافع و مصالح عمومي است؛ تا حدي كه مباني اين قرارداد را تا حد قابل ملاحظه‌اي سست و متزلزل مي‌كند و آن را به قراردادي تبديل مي‌كند كه موجب از بين رفتن بخشي از ثروت ملي كشور شده است.

او در ادامه خاطرنشان كرد: در قرارداد فروش گاز ايران به امارات، شركت كرسنت به عنوان خريدار بين‌المللي نفت (با مسووليت محدود) و شركت ملي نفت ايران به عنوان فروشنده ثبت شده است. كرسنت كه يك شركت خصوصي است، قبلا نيز در يكي از پروژه‌هاي نفتي كشور (ميدان مبارك) با شركت ملي نفت ايران همكاري داشته است كه در آن قرارداد مشكلات خاصي داشته‌اند و حداقل در زمان امضاي قرارداد كرسنت، مشكلات مذكور همچنان حل نشده باقي مانده بود. موضوع اين قرارداد عبارت است از فروش گاز ايران به شركت كرسنت به مدت 25 سال از تاريخ 8/1/2005 تا 31/4/2006 روزانه 198 ميليون فوت مكعب؛ از تاريخ 1/5/2006 تا پايان سال 2007 روزانه 330 ميليون فوت مكعب؛ در سال چهارم روزانه 350 ميليون فوت مكعب؛ در سال پنجم روزانه 400 ميليون فوت مكعب؛ در سال ششم روزانه 450 ميليون فوت مكعب و از سال هفتم به بعد گاز تحويلي به 500 ميليون فوت مكعب در روز افزايش خواهد يافت.

ايزدي افزود: كرسنت متعهد است گاز دريافتي موضوع اين قرارداد را صرفا در محدوده سرزميني كشور امارات متحده عربي به مصرف برساند درواقع ذي‌نفع نهايي اين قرارداد دولت امارات متحده عربي است و كرسنت گاز خريداري شده از ايران را پس از مراحلي نهايتا از طريق شركت‌هاي دولتي نفت و گاز و آب و برق امارات به دولت امارات متحده عربي مي‌فروشد.

وي در خصوص بهاي گاز نيز گفت: بهاي گاز تحويلي موضوع اين قرارداد بابت هر هزار متر مكعب مبلغ 17.5 دلار است كه اين مبلغ براي هفت سال نخست قرارداد از تاريخ تحويل گاز ثابت بوده و تغييري نخواهد كرد و از سال هشتم اجراي قرارداد (يعني تاريخ تحويل گاز) بهاي گاز موضوع قرارداد بر اساس ضريب قيمت پايه نفت دوبي كه در اين قرارداد براي هر بشكه 18 دلار تعيين شده افزايش خواهد يافت. در حال حاضر اين قسمت قرارداد به شركتي به نام داناگاز واگذار شده است كه شركتي تازه‌تاسيس و متعلق به تعدادي از اتباع كشورهاي خليج فارس و اشخاص حقيقي ايراني است.

معاون اجرايي امور دولت مجمع متخصصين ايران، درباره درآمد قابل پيش‌بيني حاصل از فروش گاز در اين قرارداد گفت: براساس بهاي تعيين شده و فرمول افزايش قيمت، درآمد ايران از محل اين قرارداد در دوره هفت ساله اول به اين شرح است كه قيمت گاز تحويلي ثابت و هر يك فوت مكعب50 سنت معادل هر هزار مترمكعب 17.5 دلار تعيين شده است؛ بنابراين كل درآمد ايران در دوره هفت ساله اول قرارداد جمعا از حدود 340 ميليون دلار تجاوز نخواهد كرد و از سال هشتم قرارداد، بهاي گاز تحويلي به ميزان افزايش قيمت نفت افزايش خواهد يافت و با برآوردهاي به عمل آمده، كل درآمد ايران از محل اجراي اين قرارداد در طول دوره 25 ساله بسته به قيمت نفت خام بين دو تا 4.5 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. شركت ملي نفت ايران براي اجراي اين قرارداد بايد مبلغ 600 ميليون دلار براي عمليات حفاري احداث سكوهاي موردنياز و احداث خط لوله انتقال گاز سرمايه‌گذاري كند و اين در حالي است كه شركت كرسنت در فرآيند كلي اجراي قرارداد عمليات اجرايي چنداني بر عهده ندارد، زيرا عمليات انتقال گاز تا مرز آبي ايران و امارات بر عهده طرف ايراني است.

وي در ادامه افزود: كرسنت از نظر عملياتي و اجرايي در اين قرارداد كار چنداني انجام نمي‌دهد و مي‌توان نقش اين شركت را در كل بخش عملياتي موضوع قرارداد عمدتا به عنوان واسطه يا دلال تعريف كرد. حال اين سوال ايجاد مي‌شود كه شركت كرسنت چرا و چگونه به عنوان طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران براي فروش گاز به امارات متحده عربي انتخاب شد و چرا به جاي عقد قرارداد با شركتي كه فقط نقش دلالي ايفا كرده است مستقيما با دولت امارات يا شركت‌هاي دولتي امارات معامله انجام نشد؟

ايزدي مدعي شد: اطلاعات ديگري در دست است كه برخي شركت‌هاي دولتي امارات خواهان خريد گاز به قيمتي حدود 30 تا 40 درصد بيش از بهاي قرارداد كرسنت بودند كه شركت ملي نفت ايران هنوز حاضر به عقد قرارداد با آنها نشده است. ضمن اين كه بدون ترديد بهاي گاز قرارداد كرسنت به نحو غير قابل ملاحظه‌اي ارزان‌ترين قيمت گاز در قراردادهاي ايران، قراردادهاي فروش گاز در سطح منطقه و قراردادهاي فروش گاز در بازارهاي جهاني است و مروري بر قيمت گاز در قراردادهاي ايران، منطقه و جهان اين واقعيت را نمايان مي‌كند.

وي در مقايسه قراردادهاي جهاني با قرارداد كرسنت گفت: ايران طي يك قرارداد 25 ساله اقدام به فروش گاز به تركيه كرده است. بهاي گاز فروخته شده به تركيه در اين قرارداد بر مبناي قيمت هر بشكه 18 دلار بابت هر يك هزار مترمكعب گاز 84 دلار است؛ حال آن كه قيمت گاز در قرارداد كرسنت بر مبناي قيمت هر بشكه نفت 18 دلار 17.5 دلار است؛ يعني قيمت گاز در قرارداد كرسنت فقط 20 درصد قيمت گاز در قرارداد تركيه است. از حيث كل درآمد ايران در طول 25 ساله قرارداد نيز مقايسه قراردادهاي بين ايران و كرسنت و تركيه فاصله چشمگيري را نشان مي‌دهد؛ چنانكه كل درآمد ايران از قرارداد كرسنت در طول 25 سال بر مبناي نفت هر بشكه 18 دلار 2.227 ميليارد دلار و از قرارداد تركيه بر همين مبنا 10.95 ميليارد دلار خواهد بود. همچنين بر مبناي قيمت هر بشكه نفت 40 دلار در طول دوره 25 ساله درآمد ايران از محل قرارداد تركيه 26.718 ميليارد دلار و از محل قرارداد كرسنت 4.285 ميليارد دلار مي‌شود. به عبارت ديگر در طول دوره 25 ساله كل درآمد ايران از فروش گاز به كرسنت به فرض 18 و 40 دلار قيمت هر بشكه نفت خام به ترتيب 20 درصد و 16 درصد بهاي گاز قرارداد تركيه است.

وي با بيان اين كه قيمت گاز قرارداد كرسنت فقط 26 درصد قيمت گاز قرارداد امارات قطر است، افزود: در قرارداد فروش گاز روسيه به اروپا بهاي هر هزار مترمكعب گاز تحويلي روسيه به اروپا 230 دلار يعني حدود 14 برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت تعيين شده است. در قرارداد فروش گاز روسيه به اوكراين نيز 150 دلار براي هر هزار مترمكعب درنظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در اين قيمت‌گذاري، دولت روسيه به منظور كمك به دولت اوكراين، گاز تحويلي خود را به بهايي كمتر از قيمت‌هاي رايج جهاني نرخ‌گذاري كرد.

او در ادامه تصريح كرد: شركت كرسنت با عقد اين قرارداد و عمليات دلالي حدود 1.5 تا 2 برابر ايران كه دارنده و فروشنده گاز بوده سود برده است؛ حال آن كه حتي اگر با همين قيمت نازل، قرارداد ايران مستقيما با دولت امارات منعقد مي‌شد، سود شش ميليارد دلاري كرسنت به ايران مي‌رسيد.

ايزدي افزود: نكته بسيار حائز اهميت اين كه روند افزايش بهاي نفت در سطح جهان آغاز شده و اغلب كارشناسان نفت و اقتصاد نفت در سطح جهان استمرار اين روند را پيش‌بيني مي‌كردند، ولي با اين حال شركت ملي نفت ايران بدون توجه به روند رو به رشد قيمت جهاني نفت بهاي گاز موضوع قرارداد را براي مدت هفت سال در قرارداد ثابت نگه داشته است. به عبارت ديگر فروشنده (شركت ملي نفت ايران) اساسا از اين موارد زيان‌بار با بي اعتنايي كامل عبور كرده است؛ حال آن كه در مفاد قرارداد و روش‌هاي تجارت بين‌المللي اين امكان براي شركت ملي نفت ايران وجود داشت كه با مشاهده وضعيت براي افزايش بهاي گاز موضوع قرارداد و حفظ منافع عمومي اقدامات موثر و جدي به عمل آورد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: حال سوال اينجاست كه چرا شركت كرسنت الهلال شارجه با ترفندهاي سودجويانه خريد گاز از ايران و با اعلام فروش سهام اوليه به ميزان پنج ميليارد درهم و گرفتن 200 برابر اعلام اوليه سهام از 420 هزار سهامدار ايراني و غير ايراني در امارات متحده عربي و بهره‌برداري چندين ماهه از دريافت‌هاي غيرقانوني و سودجويانه خود بدون داشتن هيچ‌گونه مجوزي از دولت ايران و يا امارات متحده عربي بيش از 130 ميليارد دلار پذيره‌نويسي كرده و دو برابر ايران سود برده است؟ چرا شركت كرسنت موفق به خريد 17.5 دلاري هر يك هزار مترمكعب گاز از ايران شده است، در صورتي كه قيمت جهاني آن حدود 210 تا 240 دلار است؟ چرا شركت كرسنت قرارداد خود را به شركت ديگر (داناگاز) واگذار كرده و بدون هيچ‌گونه عمليات اجرايي و فني ميلياردها دلار سود برده است؟ چرا اين گونه قراردادها كه مي‌بايست دولت به دولت منعقد شود با يك شركت شبه دلال منعقد شده و اين كه آيا شركت كرسنت مجوز فروش سهام از ايران و امارات را داشته است؟

در همين رابطه، مسوول شركت نفت الهلال امارات كه يكي از امضاكنندگان و مجريان خريد گاز از ايران است، گفته است: قرارداد خريد گاز از ايران شفاف و قانوني است واين قرار داد ثابت خواهد ماند.

وي اظهار كرده كه اين قرارداد يك ساعته بسته نشده، بلكه هفت سال تحقيق وكارشناسي شده و در اين مدت با مسوولان و كارشناسان شركت ملي نفت ايران مذاكره شده است.

او همچنين عنوان كرده كه طبق اين قرارداد بايد صادرات گاز ايران از اواخر سال 2005 آغاز مي‌شد، ولي تا كنون چند ماه تاخير صورت گرفته و در حال حاضر شركت ملي نفت ايران با شركت نفت الهلال امارات عمليات اجرايي نيز آغاز كرده‌اند و لوله‌هايي به قطر 30 اينچ در عمق دريا براي انتقال گاز نصب كرده‌اند.

يكي از روزنامه چاپ امارات نيز در اين‌باره نوشت: شركت نفت الهلال شريك و طرف اصلي قرارداد با شركت ملي نفت ايران است و شركت دانا گاز طرف قرارداد با ايران نيست، بلكه همكار شركت نفت الهلال است.

اين درحالي‌ست كه طرف اصلي قرارداد شركت ملي نفت ايران، شركت كرسنت بوده، ولي پس از موفق شدن در اين قرارداد فورا امتياز پروژه انتقال گاز به امارات را به يك شركت تازه تاسيس شده به نام دانا گاز فروخته است. شركت كرسنت كه 35 درصد سهام آن متعلق به شركت دانا گاز امارات است، توافق‌نامه‌اي با شركت ملي نفت ايران براي خريد روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز (حدود 12.5 ميليون مترمكعب) امضا كرده و طبق آن قرار بود صادرات گاز ايران به امارات از آبان‌ماه 1384 آغاز شود كه در حال حاضر به دليل آماده نبودن تاسيسات دريافت گاز طرف اماراتي، صدور گاز به اين كشور به نيمه نخست سال 2006 موكول شده است.

اما از سويي ديگر، يكي از مديران بلندپايه وزارت نفت در دولت پيشين، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در خصوص پرونده قرارداد صادرات گاز به امارات و موارد ذكر شده در خصوص شركت كرسنت، با اشاره به اين كه از ابتداي روند مذاكرات و انعقاد قرارداد، اين پروژه عده‌اي دلال و فروشنده قصد خراب كردن و بر هم زدن معامله را داشته‌اند، افزود: موارد ذكر شده از سوي ديوان محاسبات به دليل اطلاع كافي نداشتن در مورد قرارداد و همچنين احتمالا اشتباه در خواندن و ترجمه متن قرارداد است.

وي خاطرنشان كرد كه در بند مربوط به قيمت گاز ذكر شده است كه قيمت فروش گاز پس از انعقاد هر قرارداد گازي در منطقه تغيير مي‌كند و به قيمت قرارداد جديد فروخته خواهد شد و اين مساله نكته اصلي اين قرارداد است كه البته مورد توجه ديوان محاسبات قرار نگرفته است.

او در خصوص موضوع انعقاد قرارداد با شركت كرسنت نيز يادآور شد: قراردادها معمولا با شركت‌ها منعقد مي‌شود و در مواردي نيز كه طرف مذاكره دولت است، در ابتدا شركت‌ها براي مذاكره حاضر مي‌شوند. در جريان اين قرارداد نيز در ابتدا هيچ دولتي حاضر به انعقاد قرارداد با ايران نبوده و پس از اين قرارداد بود كه دولت دوبي و ابوظبي مايل به انعقاد قرارداد شدند.

وي افزود: قرارداد اين پروژه نافذ شده و امكان ابطال ندارد و در اين صورت نيز جريمه قرارداد متوجه ايران خواهد بود.

البته وزيري هامانه - وزير نفت - نيز درخصوص تغيير قيمت فروش گاز ايران به شركت اماراتي كرسنت اعلام كرده كه ايران از بهمن ماه سال 83 اولين اخطار را در مورد قيمت گاز به شركت كرسنت داده و تا الان هم به طور مرتب اين اخطار را تكرار كرده‌ايم و تا زماني كه قيمت عادلانه و منافع جمهوري اسلامي ايران لحاظ نشود، هيچ گازي صادر نمي‌كنيم. كرسنت هم اخيرا براي مذاكره مجدد براي تعيين قيمت اعلام آمادگي كرده است تا به نحو مطلوبي قيمت را در قرارداد اصلاح كنيم.