سرانجام دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری گرانمایه کشورمان با ارایه فهرست وزرای کابینه یازدهم به مجلس شورای اسلامی ، وزاری دولت تدبیر و امید را که مسئولیت خطیر تحقق و پیاده سازی طرح ها و برنامه های اعلام شده رئیس جمهوری را به دوش خواهند کشید معرفی کرد و اینک نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی با وظیفه و اختیار قانونی و مهم خود برای بررسی سوابق وزاری پیشنهادی و نهایتا اعطا و یا دریغ کردن رای اعتماد به آنان ، مطابق شرح وظایف قانونی و مصرح ، روبرو هستند.

باید در نظر داشت امروزه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به ریاست دکتر روحانی که واجد اکثریت ارای ملت ایران در انتخابات با شکوه ریاست جمهوری است ،سر فصل جدیدی از حیات سیاسی کشور که به فضل الهی بارقه امیدی برای مواجهه قدرتمند با انبوه چالش های خارجی و داخلی ایجاد کرده ، گشوده شده است.

شاید بتوان عنوان این سرفصل و مرحله را همراهی و همدلی تمامی قوا و ارکان اصلی نظام مقدس جموری اسلامی ایران برای ابراز حمایت موثر و بی دریغ از قوه مجریه جهت پیشبرد اهداف کلان نظام ، پاسخگویی به نیازهای روز مردم و رفع مشکلات از جمله مهار افزایش لجام گسیخته قیمت ها ، کنترل بیکاری ، ایجاد اشتغال ، حمایت از تولید داخلی ، تشویق صادرات و ... نامید
در این میان نگاهی به لیست وزرای معرفی شده از سوی دکتر روحانی برای بدست گرفتن مسئولیت وزارتخانه ها نشان می دهد که ایشان می کوشد با نگرشی جامع و استوار نسبت به مسائل کشور و با رعایت خط اعتدال و پایبندی به شعار اصلی انتخاباتی اش که عبارت از تدبیر و امید است، کابینه ای فراجناحی و با عضویت همه جناح های موثر سیاسی کشور و با لحاظ دیدگاه های کارامد در حوزه های های مختلف ، تشکیل دهد و البته در این میان نمی توان از حق و اختیار قانونی مجلس برای بررسی سوابق وزراء و مهر تایید زدن بر این فهرست و یا عکس آن ، چشم پوشی کرد.

از طرفی شاید گزینه تصدی وزارت کشور که از سوی دکتر روحانی معرفی شده است ، یکی از کلیدی ترین و اصلی ترین محورهای فهرست وزاری معرفی شده به شمار می رود.

بنظر می رسد ریاست محترم جمهوری با اشراف و درک کامل از موقعیت خطیر کشور ، دکتر رحمانی فضلی را که دارای سوابق ارزشمند در حوزه مدیریت کلان نظام است بعنوان وزیر کشور ممعرفی کرد و بدینترتیب افق روشنی برای ایجاد نگاه توسعه محور و پیوند دادن بین فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی در چارگوشه ایران اسلامی ترسیم کرده است .

تردیدی نیست این افق اطمینان بخش و اعتماد آور که در برنامه های آتی دکتر رحمانی فضلی برای اداره این وزارتخانه بزرگ متجلی خواهد شد منبعث از برنامه های دولت تدبیر و امید آقای دکترروحانی و درجهت اجراییی ساختن آن در فضای کشور و در استان ها و مناطق مختلف کشور می باشد.بدین ترتیب بر اساس شناختی که از اقای دکتر رحمانی فضلی وجود دارد ، محور برنامه های ایشان توسعه پایدار است که نگاه آقای دکتر روحانی هم توسعه محور است در این نگاه همه ابعاد فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه خواهد گرفت.

در بادی امر نگاهی به سوابق و پیشینه کاری دکتر رحمانی فضلی می تواند روزنه ای مناسب برای شناخت سکاندار آتی وزارت کشور ایجاد کند و این اطمینان را به نمایندگان معزز مردم درخانه ملت ببخشد که به فردی رای خواهند داد که از هرجهت برای اجرای برنامه های دولت تدبیر وامید از توان کافی و دانش و بینش جامع برخوردار است .

دکتر "عبدالرضا رحمانی فضلی" متولد ۱۳۳۸ در شیروان و دارای دکترای جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی و کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس است.
دکتر رحمانی فضلی در حال حاضر رئیس دیوان محاسبات کشور است ، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و بعنوان قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای این شورا خدمت کرده است.

از پست‌های دیگر دکتر رحماني فضلي می‌توان به ریاست دوره‌ای اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (اکو) ECO و رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU اشاره کرد.همچنین وي از سال 1382 تاکنون استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته تحصیلی و تدریسی جغرافیا بوده است.

معاون مالی- اداری و معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین موسس و رئیس دوره شبانه این دانشگاه، معاون فرهنگی-اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عضو شورای عالی اطلاع رسانی دولت، معاون امور بین الملل وزارت کشور، معاون امور مجلس و استان ها، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات صدا و سیما، عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44، دبیر هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی، عضو هیات نظارت بر نشر و اندوخته اسکناس کشور، رئیس شورای دستگاههای نظارتی کشور و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از جمله سوابق اجرایی رحمانی فضلی است.

این سوابق درخشان و ممتاز ایشان نشان می دهد دکتر رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور به عنوان وزارتی که نقش هماهنگ کننده و برقرارکننده امنیت دارد، ارجحیت دارد.

از نظر وی، نگاه به وزارت کشور بر پایه این اصل است که ابعاد مختلف کشور را در حوزه های مختلف سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی فرهنگی و...با هم هماهنگ کند .هرچند از نظر ایشان یک محور کار دیگر وزارت کشور در مناطق و استان ها اقتصاد و فعالیت های اقتصادی برای بارور کردن ظرفیت های اقتصادی و استفاده از منابع بخش خصوصی و بهره گیری از توان مردم در سرمایه گذاری ومدیریت در فعالیت ها ی اقتصادی است.

بر همین اساس دکتر رحمانی فضلی بر پیوند دادن بین فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی به گونه ای که بتوان توسعه پایدار را در کشور ایجادشود تاکید دارد بویژه اینکه نگاه اقتصادی در برنامه های پیش رو برای پیشرفت کشور اهمیت دارد و مقام معظم رهبری سال ها است که محور نامگذاری سال ها را موضوع اقتصاد قرار داده اند و در سند چشم انداز و برنامه پنج ساله پنجم نیز موضوع اقتصاد دیده شده است.
 
بر اساس نگاه توسعه محور دولت یازدهم که اصلی ترین محور برنامه وزارت کشور است مقتضیات سیاست خارجی و فشارهایی که از خارج در قالب تحریم ها و تهدیدها بر کشور وارد می‌شود ایجاب می کند که قدرت ملی خود را افزایش داده و مالا افزایش قدرت ملی هم در گرو نگاه توسعه محور است که همان نگرش و رویکرد دولت تدبیر و امید است.

از این رو دکتر رحمانی فضلی بر این باور است اگر در داخل کشور با تکیه بر ظرفیت های داخلی بتوان یک انسجام، امید، رضایت و توانمندی را به نمایش گذاشت، قطعا منجر به افزایش و تحکیم قدرت ملی می شود و قدرت ملی عامل بازدارنده خواهد شد برای عناصر خارجی که در مذاکره با ایران ابعاد منافع مشترک را رعایت کنند.

بدیهی است این امر در گرو توسعه پایدار است که مستمر بودن، متوازن بودن، نهادینه شدن و فزایندگی در بطن آن وجود دارد.

از اینرو نگرش ها ، دیدگاه ها و رویکردهای دکتر رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور بقدری از شفافیت واستحکام برخوردارند که انتظار می رود نمایندگان معزز مجلس که دارای فهم عمیق و معطوف به مسائل ملی است، با رای بالایی این فرزند برومند خطه خراسان شمالی برای تصدی وزارت کشور پشتیبانی لازم نموده تا نسبت به توسعه ملی و منطقه ای ، با هماهنگی خود نمایندگان در حوزه های انتخابیه ، گام های اساسی برداشته شود.

بدیهی است نمایندگان معزز برای دادن رای اعتماد به وزرای معرفی شده از شاخص هایی پیروی می کنند که برای ترسیم مدیریت کشور تعیین کننده هستند.از جمله این شاخص ها اجرای کامل احکام برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله است.

در این زمینه گفتنی است مدیریت دکتر رحمانی فضلی بر دیوان محاسبات کشو ر، وی را از هر لحاظ فردی برنامه ریز و داری جهت گیری های هدفمند نظارتی با کارایی بالا معرفی می کند و به همی دلیل با بکارگیری نیروهای متعهد ، ولایت مدار ، کارامد و با تجربه سعی خواهد کرد برنامه های دولت تدبیر و امید را با بهترین وجه بمرحله عمل در آورد.