بایدهای اقتصادی دولت یازدهم

1- اعتماد سازی نسبت به مراکز ارائه دهنده آمار در حوزه­های مختلف از جمله حوزه اقتصاد در جهت تبیین وضعیت موجود:

هر نهاد سیاستگذاری به ابزار آمار نیاز دارد تا بتواند تشخیص دهد که در چه وضعیتی به سر می برد. نداشتن این آمار و ارقام دقیق، اعضای کابینه و همه کارشناسان را دچار گمراهی خواهد کرد. متأسفانه در ایران، نگاه اعتمادآمیزی به مراکز رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار وجود نداشته است. این بدلیل نحوه عملکرد این مراکز و آمارهای ضد و نقیض آنها و گزارشهای مسئولان قوای مجریه و نمایندگان مجلس در قوه مقننه و همچنین سایه سنگین سیاست بر همه امور کشور است. عدم اعتماد به نهادهای رسمی آمار و اطلاعات کشور را در دولت های بعدی نیز دچار چالش خواهد کرد. اینکه رهبر معظم انقلاب، بارها تأکید کرده­اند که آمارهای رسمی کشور را زیر سؤال نبرید برای اینست که هیچ دولتی دیگر توان ارائه آمار و ارقام را نخواهد داشت چون مخالفان آن، آمارهای وی تکذیب می­کنند. برای این اعتمادسازی، کارشناسان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای اعاده حیثیت کارشناسی خود در سال های گذشته، تمام توان خود را برای بازگشت اعتماد به این مراکز بکارگیرند. نقش رسانه ملی بسیار مهم و قابل توجه است. دولت یازدهم باید توان خود را برای صادق جلوه دادن آمار مراکز رسمی کشور بکارگیرد.

2- تشکیل شورای مشورتی وزیران در ادوار گذشته در کلیه وزارتخانه­ها و ارائه گزارش به مردم جهت اعتماد به مدیران نظام:

در ایران بدلیل عدم یک سیستم پایدار سیاستگذاری و احزاب، تمام دولت ها به دیدگاه افراد متکی بوده اند. بنابراین دیدگاه افراد بسیار مهم و حیاتی است و نیاز است که آخرین وزیر از دیدگاه های وزرای قبلی در مورد موضوعات متعدد و نتایج دیدگاه های آنها در ابعاد مختلف، مطلع شود و وزیران قبلی نیز بتوانند عملکرد وزیر جدید را رصد کنند. مکانیسم غیر رسمی نظارت نیز می تواند در شورای مشورتی وزیران شکل بگیرد.

3- استفاده از نهادهای موجود و نهادسازی در جهت شناسایی ظرفیت های موجود اقتصاد و فرهنگ ایران:

مکانیسمی برای استفاده از تحقیقات علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی در سه دهه گذشته برای شناسایی ظرفیت­های اقتصادی و فرهنگی ایران تعبیه شود. برای این امر یک مرکز ظرفیت شناسی در اقتصاد ایران، باید ایجاد شود که بتواند، جهت گیری های دولت در عرصه احیای ظرفیت و بسترسازی برای آن­ها را در ابعاد مختلف را هدایت نماید. هزینه و منافع احیای ظرفیت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیز محاسبه گردیده و در اختیار قوای مجریه و مقننه قرار دهد.

4- کابینه شایسته سالارانه، منسجم و ضد فساد:

یکی از مهمترین نیازهای کشور، داشتن کابینه­ منسجم است. کابینه­ای که اهداف کلان نظام اسلامی و رئیس جمهور و منافع ملی را در عملکرد خود، دنبال می­کند. سهم خواهی جریانهای مختلف سیاسی از رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن انسجام کارشناسی اعضای کابینه، ضربه ای محکم به دولت و پیکره جامعه است. شایسته سالاری در حوزه­های مختلف بعلاوه انسجام درونی و بیرونی اعضای کابینه و مدیران اجرایی، بسیاری از اصطکاک ها و تنش­ها را کاهش خواهد داد. رئیس جمهور باید هزینه فساد اقتصادی را برای کابینه خود بالاتر از منافع ان قرار دهد. همه افراد کابینه نیز برای زیردستان خود هزینه جرم بشدت افزایش دهند تا کسی جرأت ورود به مفاسد اقتصادی را نکند.

5- چشم پوشی اساسی از درآمدهای نفتی و اتکا به ظرفیت­های جدید اقتصادی درونزا:

تحریم­ها را نعمت و فرصت بدانیم و با غنیمت دانستن آنها فرصتی برای تقویت و استفاده از ظرفیت های نهفته شده در ایران را فراهم کنیم. به عنوان نمونه، همه کارشناسان اذعان داردند که دو حوزه گردشگری و مالیات از اساسی ترین راه­ها برای جایگزینی درآمدهای نفتی است. کم هزینه ترین و پردرآمدترین حوزه که منافع ملی، بین المللی، مذهبی و سیاسی کشور را تأمین خواهد کرد حوزه گردشگری و جذب توریسم است. اگر تمام سفارتخانه­ها و وزارتخانه­های ما در جذب توریست و گردشگر به ایران فعال شوند، یک جهاد اقتصادی بسیار ارزشمند است. ورود گردشگر به ایران ملت­ها را با حقیقت ایران و واقعیتهای درون آن آشنا خواهد کرد. فشارهای بین المللی را کاهش خواهد داد، با تدبیر صحیح، باعث اصلاح فرهنگ خواهد شد. درآمد بسیار زیادی نیز به ارمغان خواهد آورد. در کنار این حوزه، تنوع مالیاتی به جای افزایش غیر متعارف مالیات­ها همه اقشار جامعه را در پرداخت مالیات درگیر خواهد کرد و منجر به عدالت مالیاتی خواهد شد.

6- بهبود فضای کسب و کار:

 از شعارهای ارزشمند دکتر روحانی، اصلاح فضای کسب و کار است. اکثر فعالان اقتصادی تشنه اصلاح فضای کسب و کارند. رتبه ایران در فضای کسب و کار در وضعیت غیر قابل قبولی است. وجود بوروکراسی شدید، رانتهای قدرت و ثروت، کاهش بوروکراسی برای رسیدن به یک تولید و خدمات باصرفه آرزوی یک فعال اقتصادی است. غالب کارآفرینان، کارفرمایان و کارگران همه دنبال آرامش و امنیت اقتصادی و رسیدن به منافع حلال خود هستند و هیچگاه دنبال درد سرهای سیاسی نیستند. کوچک کردن دولت و دولت­های موازی موجود در بخش عمومی ایران، باعث توانمندسازی بخش خصوصی خواهد شد. کشور نیاز مبرم به تسهیل روابط داخلی بین دولت و فعالان اقتصادی دارد.

7- تشکیل بلوکهای اقتصادی منسجم و متکی کردن کشورهای همسایه به خود در جهت منافع ملی:

 ایران با ابزار نفت و گاز و صدور خدمات به کشورهای همسایه، باید بستر تکیه گاهی خود را فراهم نماید. این بسترسازی یکی از بهترین راه ها برای دفاع از مرزهای ملی است.

8- بستن منافذ ایجاد رانت:

تعدیل واقعی قیمتها، مدیریت تعرفه­های گمرکی و شفافیت اطلاعات راه­های اساسی برای بستن منافذ رانتخواری است. قیمت ارز باید بصورت واقعی، تعیین شود. بطوری که نه دولت بتوان از رانت تفاوت قیمت بهره ببرد ونه مردم. باید تمام منافذ ایجاد رانت برای جامعه بسته شود. بسته شدن منافذ رانتخواری، راه را برای هدایت سرمایه­ها به سمت تولید باز خواهد نمود.

9- ادامه اقدامات لازم جهت اصلاح قیمت­ها:

کشور ما بشدت نیاز دارد که با استفاده از مکانیسم قیمتها و حاکمیت اخلاق در جامعه، رفتار بخشهای مختلف اقتصادی و مصرف کنندگان را تنظیم نماید و منابع عظیم ملت، بطور عادلانه توزیع شود. هدفمند کردن یارانه­ها، نقش بسیار اساسی در تنظیم رفتار ملت در مصرف منابع خواهد داشت.

10- تحلیل صحیح نسبت به وضعیت مسکن مهر

مسکن از دغدغه­های مهم نظام اسلامی برای مردم بوده است. دولت نهم و دهم اقدام مهمی تحت عنوان مسکن مهر را انجام داد. اما متأسفانه شاهد هستیم که با وجود آن، قیمت­ها تحت تأثیر قرار نگرفته است. سؤال این است که چرا با وجود مازاد عرضه مسکن در کشور، تقاضای موجود پاسخ داده نشده است. بنظر می رسد، حل مشکل مسکن، نیاز به حل مشکلات تولید و بهبود فضای کسب و کار دارد. طبقه غنی و متوسط به بالای مردم، به مسکن به عنوان پناه گاه و محل سکونت نگاه نمی کنند. بلکه برای زمین و مسکن نقش سفته بازی قائل هستند و بدنبال کسب منفعت از آن می باشند. این نوع نگاه به مسکن، قادر نیست مشکل قشر ضعیف جامعه را حل نماید. لذاست که این تعادل شکل نمی گیرد. در کنار این مسائل نقش سلیقه­های متعدد و متنوع در انتخاب نوع مسکن و انتظارات شکل گرفته برای افراد، نیز نقش بسیار مهمی در عدم تعادل­ها دارد.

دولت یازدهم، باید تحلیل درستی نسبت به عرضه و تقاضای جامعه داشته باشد و بتواند منابع موجود در بخش مسکن را با استفاده از مکانیسم قیمت و مالیات در کنار شکل گیری اخلاق و فرهنگ نوع دوستی، مشکل مسکن را حل نماید.

11- جلوگیری از اشرافی­گری و تجمل گرایی در مسئولین و عموم مردم:

مردم برای تنظیم رفتار خود از خواص تبعیت می کنند. روحیه اشرافی گری و مصرف گرایی مردم بعد از دوران دفاع مقدس، تحت تأثیر رفتار سیاستمداران آن دوران قرار گرفت که بارها توسط رهبر انقلاب هشدارهای لازم به مسئولان وقت داده شد. دولت نهم و دهم تا حدودی در اصلاح این امر تلاش هایی نمود اما نهادینه نشد. دولت یازدهم باید روحیه دولت نهم و دهم را تدوام بخشد تا بتوان، وضعیت تجمل گرایی و اشرافی گری را کنترل نمود. 

* وحید ارشدی دانشجوی دکترای اقتصاد