دغدغه‌های وزیر اقتصاد سیزدهم در دولت یازدهم

بولتن نیوز: وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای انقلاب تاکنون به خود 11 وزیر و یک سرپرست دیده است، افرادی با گرایشات و تفکرات متفاوت از علی اردلان و ابوالحسن بنی صدر گرفته تا سید صفدر حسینی و داوود دانش جعفری از آبان ماه سال 90 نیز سیدشمس‌الدین حسینی مهمان ساختمان باب همایون بوده است. وزیری که چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی مشکلات بسیاری داشت و به قول خودش برای نخستین بار در تاریخ یک وزارتخانه برای ارائه توضیحات 23 بار به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد

و حال نیز در دولت جدید علی طیب نیا وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

با وجود نهادی مانند بانک مرکزی و حتی بازگشایی مجدد سازمان برنامه بودجه، قطعا سر تیم اقتصادی دولت، وزیری خواهد بود که با رای اعتماد مجلس برای کرسی تکیه خواهد زد. همان طور که در روزهای انتخابات مطرح شد، تقریبا تمامی نامزدها از هر طیف سیاسی، روی یک موضوع توافق داشتند و آن مشکلاتی بود که اقتصاد کشور چند وقتی است با آن دست و پنجه نرم می‌کند و تیم اقتصادی آینده باید پیش از هر چیز برای آن راه حل پیدا کند در فاصله کمتر از یک ماه تا تحویل رسمی امور به دولت یازدهم نیم نگاهی به رئوس مسائلی که تیم اقتصادی روحانی باید برای آن چاره‌ای بیندیشد خالی از لطف نیست.

تحریم‌ها

سال‌هاست که از کاغذ پاره نامیده شدن قطع‌نامه‌های شورای امنیت گذشته است و دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که برای تحریم‌ها در فضای اقتصاد ایران نقشی اثرگذار در نظر نگیرد.

هر چند در طول سال‌های گذشته بسیاری در تحلیل نقش حقیقی تحریم‌ها راه اغراق را پیموده‌اند و به طریقی از آن سوی بام افتاده‌اند. در این سال‌ها برخی آن قدر تحریم‌ها را جدی گرفته‌اند که از اقتصاد داخلی جز نقشی منفعل و اثرپذیر باقی نمی‌ماند و گروهی دیگر نیز بدون در نظر گرفتن نقش تحریم ها، تنها مشکل کشور را ضعف مدیریتی می دانند فارغ از این‌که کدامیک از این تحلیل‌ها بیشتر به حقیقت نزدیکی دارند.

این در حالی است که کمتر کسی می‌تواند ادعا کند تحریم‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران باقی نگذاشته است. تاثیراتی که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. متاثر کردن شیوه‌های تامین مالی کشور، یکی از اصلی‌ترین محور تصمیم‌ها است محدود کردن صادرات ایران به خصوص نفت، ایجاد محدودیت در فعالیت‌های بانکی و بین المللی ایران و از بین بردن منابع ارزی درس ال‌های گذشته در سطح گسترده علیه ایران عملیاتی شده و در حوزه مشکلات فراوانی بوجود آورده است.

کاهش محسوس درآمدهای نفتی، محدودیت در نقل و انتقالات بانکی و کمبود ارز در واردات کالاهای مختلف به ایران، تنها بخشی از نتایج تحریم‌ است وزیر اقتصاد دولت یازدهم باید در اولویت نخست بودجه مالی مورد نیاز کشور را تامین کند. جدا از بحث کاهش تحریم‌ها که قطعا تصمیم‌گیری در آن حوزه بسیار فراتر از اختیارات وزیر اقتصاد است به کارگیری روش‌های تامین مالی متنوع که به نوعی بودجه کشور را تامین کند.

نظام مالیاتی و بازار سرمایه

نظام مالیاتی در دهه‌های گذشته به عنوان اصلی‌ترین راه تامین مالی در کشورهای پیشرفته مورد استفاده بوده و دولت‌ها درصد زیادی از بودجه خود را از این راه به دست آورده‌اند مسئله‌ای که هر چند در کشور ما در سال‌های گذشته توجه بیشتری به آن صورت گرفته، اما هیچ گاه جایگاه خود را به دست نیاورده و هنوز درصد محدودی از بودجه را شامل می‌شود. به همین دلیل ضرورت نگاه ویژه به این حوزه و ایجاد تغییر و تحولات بنیادین از نظر بسیاری از کارشناسان مهم و حیاتی است.

در کنار آن بازار سرمایه نیز می تواند در تامین مالی واحدهای تولیدی به کمک دولت آید. بانک محور بودن اقتصاد ایران در بین اقتصاددانان امری پذیرفته شده است مسئله‌ای که می‌توان در آن تغییر ایجاد کرد و با کاهش نقش بانک سهم بازار بورس را بالا برد. اصلی ترین کاربرد بورس در جذب سرمایه‌های سرگردان و گسیل آن‌ها به بهترین مسیر است و این دقیقا همان است که اقتصاد ایران به آن احتیاج دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی

علیرغم افزایش درصدی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های گذشته، رقم این سرمایه‌گذاری‌ها تا حد استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد حال که تحریم‌ها شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران را با مشکل روبرو کرده است باید با برنامه ریزی وسیاست گذاری‌های خاص، این شرایط را تسهیل و با ورود مستقیم دولت، سود مورد نظر سرمایه گذاران را تضمین کرد. طرح‌هایی مانند پنجره واحد سرمایه‌گذاری که به تازگی راه اندازی شده جزو اصلی‌ترین محورهایی است که وزارت اقتصاد آینده باید به تکمیل و گسترش آن بپردازد.

تورم و نقدینگی

جدای از تحریم‌ها، اقتصاد ایران با مشکلات دیگری نیز روبرو است که بعضی از آن‌ها مستقیما با معیشت مردم در ارتباط‌اند. یکی از اصلی‌ترین این عامل‌ها نقدینگی بالا و به تبع آن تورم لجام گسیخته که مدت‌هاست مهمان سفره ایرانی‌ها است. در طول‌ سال‌های گذشته نقدینگی کشور به بیش از 470 هزار میلیارد تومان رسیده که نیندیشیدن چاره‌ای اساسی برای هدایت نقدینگی به سمت بازارهایی که به تولید ختم می‌شوند، نمی‌توان دورنمای مثبتی پیش بینی کرد. در کنار آن تورم بالای 30 درصدی چند ماه ادامه داشته و به اصطلاح به رکود تورمی رسیده‌ایم از آنجایی که سامان دادن به وضعیت معیشت مردم جز اصلی‌ترین رئوس برنامه های دولت روحانی است، به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت باید بیش از هر چیز فکری به حال تورم کند.

اشتغال

طبق آمار رسمی ارائه شده توسط مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری در طول هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، 12.2 درصد بوده است. آماری که در مقایسه با استاندارد بسیار بالا است. در کنار آن روحانی معتقد است در دوره پیش سالانه تنها 14 هزار شغل ایجاد شده در شرایطی که طبق آمارهای رسمی، کشور در حدود دو میلیون و 900 هزار بیکار دارد، این آمار نزدیک به صفر است. در کنار آن روحانی در عرصه انتخابات قول داده به وضعیت تولید رسیدگی کند و به این ترتیب در حوزه اشتغال نیز تحولات بنیادین به وجود آورد و به این ترتیب توجه به امور اشتغال و تلاش برای کاهش نرخ بیکاری، از دغدغه‌هایی است که ذهن و تیم اقتصادی دولت را به خود مشغول خواهد کرد.

طرح های نیمه تمام

در کنار مسائل و محورهای کلان اقتصادی، هر دولتی باید با میراث دولت پیشین نیز بسازد.هر چند تحریم و تورم و نقدینگی نیز در نوع خود به جا مانده از دولت قبلی است اما طرح‌هایی که دولت‌های قبلی آغاز کرده‌اند نیز به دوره جدید انتقال می‌یابد. طرح‌هایی مانند مهر ماندگار، سهام عدالت، مسکن مهر و ... جزو اصلی‌ترین محورهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد به حساب می‌آیند.

اما بدون شک مهمترین طرح اقتصادی نیمه تمام دولت دهم، هدفمندی‌ یارانه‌هاست طرحی که از آن به عنوان جراحی اقتصادی نام می‌برند و پس از گذشت دو سال تنها یک مرحله از آن اجرایی شده است. این که آیا پرداخت نقدی یارانه‌ها ادامه خواهد داشت؟ آیا مبلغ فعلی دستخوش تغییر می‌شود؟ و یا دولت بعدی چه تغییراتی در قانون هدفمندی‌ ایجاد خواهد کرد، سوالاتی است که تیم اقتصادی دولت در ایستگاه نخست باید به آن‌ها پاسخ دهد.