عزيز آذرخرداد - دبير سابق گروه تأمين اجتماعي روزنامه خورشيد
صندوق تأمين اجتماعي حاشيه ساز ترين نهاد عمومي غيردولتي
تعيين تكليف نشدن تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي، نبود ثبات در انتخاب مديران و پاسخگو نبودن در مقابل عزل شبانه مديران با سابقه، ابهام در نحوه تسويه حساب مطالبات 33 سال گذشته از دولت، شفاف نبودن نقشه راه و نداشتن هدف و در يك كلام نامشخص بودن نقش حكومت در ساختار اين نهاد عمومي وضعيت خاصی را براي كاركنان، مديران و مخاطبان اين صندوق بيمه گر ايجاد كرده است
گروه اجتماعی - نگاهي به عملكرد صندوق تأمين اجتماعي در سال 1390 گواه اين موضوع است كه اين نهاد بيمه گر اجتماعي در طول سال گذشته نيز همچنان عنوان حاشيه ساز ترين نهاد عمومي غير دولتي را از آن خود كرد و تلاش دولتمردان براي ايجاد آرامش در اين مجموعه بزرگ كه در حال حاضر به ادعاي متوليان آن 34 ميليون نفر از جمعيت 75 ميليون نفري كشور را تحت پوشش خدمات بيمه اي و درماني خود قرار داده است نه تنها نتوانست افكار عمومي مخاطبان اين صندوق را با خود همراه سازد بلكه ابهام در نحوه اداره و دخل و خرج اين صندوق بيش از گذشته اذهان عامه مردم را به خود مشغول ساخته است .
به گزارش بولتن نیوز، تعيين تكليف نشدن گزارش تحقيق و تفحص از صندوق تأمين اجتماعي در مجلس هشتم و نهم ، نبود ثبات در انتخاب مديران ارشد و مياني اين صندوق و پاسخگو نبودن در مقابل عزل شبانه، ناگهاني و بي دليل مديران با سابقه اين مجموعه، ابهام زياد در نحوه تسويه حساب مطالبات 33 سال گذشته تأمين اجتماعي از دولت ، شفاف نبودن نقشه راه و نداشتن هدف و در يك كلام نامشخص بودن نقش حكومت در ساختار اين نهاد عمومي غير دولتي وضعيت خاصی را براي كاركنان، مديران و مخاطبان اين صندوق بيمه گر ايجاد كرده است .
تأمين اجتماعي دولتي است يا عمومي
به موجب قانون مصوب سال 1354 تأمين اجتماعي و اساسنامه آن ، سازمان تأمين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است كه منابع آن از محل دريافت حق بيمه و جرائم متعلق به آن ، ذخاير و سرمايه گزاري ها و كمك و هدايا تأمين مي شود .
بر اين اساس ساختار اين مجموعه در عمل بايد غير دولتي و بيشتر بر اساس سه جانبه گرايي از طريق روابط بين كارگر، كارفرماو مستمري بگيران تعريف شود و دولت نقش ناظر بر اركان عالي اين صندوق را ايفا كند ، اما با نگاهي سطحي به حوزه عملكرد دولت در اين صندوق به سادگي روشن مي شود كه دولت پس از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ گاه به سه جانبه گرايي به طور كامل اعتقاد نداشته و گرچه در دهه 70 با تلاش هايي كه انجام شد نمايندگان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در اركان تصميم سازي اين مجموعه وارد شدند، اما حضور كمرنگ آنها در اركان صندوق تأمين اجتماعي نتوانست تأثير بسزايي در اتخاذ تصميم های كلان ايفا كند، به همين دليل هم مي توان ادعا كرد كه در اداره صندوق تأمين اجتماعي حكومت همواره حاكم مطلق بوده و هرگونه كه خود صلاح دانسته به اداره اين نهاد پرداخته است.
ضعف شركاي اجتماعي كه در اصل صاحبان اصلي اين صندوق بيمه اي هستند در مقاطع مختلف زماني منجر به تحميل مقرارت مختلفي (چه به سود و چه به زيان )از سوي دولت ، مجلس و يا افراد با نفوذ در سلسله مراتب اداري اين مجموعه شده است .
متأسفانه حاكميت بدون رقيب دولت بر اركان اين مجموعه و تسري نگاه دولتي باعث شد به مرور اصل كسب سود به منظور ادامه حيات كه يكي از اصلي ترين اصول نهادهاي غير دولتي است و در اين صندوق با دريافت حق بيمه و سرمايه گزاري هاي پر بازده معنا مي يابد به مرور جاي خود را به نگاه امدادي و كمك رسان اجتماعي بدهد
در حقيقت با پذيرش اين رويكرد صندوق تأمين اجتماعي پذيرفت كه متولي تحقق اصل 29 قانون اساسي است . با پذيرش اين اصل صندوق تأمين اجتماعي كه بايد بر اساس محاسبه های بيمه اي (اكچواري ) اداره مي شد با تغيير رويكرد تلاش نمود تا ابتداء برآورده كردن خواسته دولت ها را در اولويت قرار داده و سپس به تأمين منابع كه اصل اساسي براي ادامه حيات آن است بپردازد .
گواه اين موضوع تصويب و اضافه كردن صدها قانون و تبصره به منظور بهره مندي اقشار مختلف كشور از خدمات تأمين اجتماعي است . حاكميت اين نگرش بر صندوق تأمين اجتماعي در عمل نيروي محركه موتور اين مجموعه را به کمترین سطح ممكن كاهش داد به نحوي كه در سال هاي اخير مديران ارشد و مياني اين مجموعه نيازي براي تهيه نقشه راه و تعيين اهداف كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت و برنامه ريزي براي سرمايه گزاري هاي پر بازده احساس نكرده و اين مجموعه بزرگ را با چالش روزمرگي ، بي انگيزگي و ادامه حيات به هرقيمت واداشته اند .
تسري اين نگرش در چند سال اخير باعث شد تا سازمان تأمين اجتماعي كه به مرور به دنبال مجهز شدن به علم روز و بهره برداري از گسترة ارتباطات و حوزة فرهنگي بود به مرور دست به خودزني زده و دستاوردهاي 53 سال فعاليت خود مانند موسسه عالي پژوهش ، معاونت فرهنگي و اجتماعي و مهمتر از همه آنها بازوي مهم فرهنگي و زبان گوياي ارتباطي خود به نام موسسه فرهنگي هنري آتيه ، هفته نامه تخصصی آتيه ، هفته نامه داخلي تأمين و روزنامه خورشيد را از دست داده و در روند بي برنامگي سقوط كند و تنها دل به توان و قدرت مديران ارشد خود ببندد .نبود سيستم جامع برنامه ريزي در اين مجموعه موجب اهميت يافتن تصميم های مديران ارشد اين صندوق شده است .
با نگاهي به عملكرد مديراني كه در طول 8 سال گذشته هريك به طور متوسط يكسال سكان هدايت اين مجموعه بزرگ را بدست گرفته اند نشان مي دهد كه در حال حاضر تمام هست و نيست اين صندوق به تصميم های مديران ارشد (وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي ) آن وابسته شده است . در حقيقت هيچ سيستمي براي جلوگيري از تصميم هایی كه اجراي آن ممكن است بر خلاف اصول و محاسبه های بيمه اي باشد وجود ندارد .
در چنين شرايطي است كه نقش افرادي كه عنوان مدير عامل را كسب مي كنند نقش موثري در فعاليت مطلوب يا غير مطلوب صندوق تأمين اجتماعي خواهد داشت . گواه اين موضوع نحوه عملكرد مديران عامل منتخب دولت نهم ودهم است .
اگر به ياد داشته باشيد نخستین مدير عامل منصوب دكتر احمدي نژاد با چند طرح، اصلاحي را در سازمان كليد زد كه به تعبير او در جهت سهولت دسترسي عامه مردم به پوشش بيمه اي بود!البته وي پس از مدتي به نقش موثر شركاي اجتماعي در هدايت اين صندوق پي برد و زير بار خواسته هاي مخالف اصول بيمه اي وزير وقت رفاه نرفت كه همين موضوع منجر به بركناري و جايگزيني نفر بعدی شد ، وي كه به منظور تأمين نظر وزير وقت و توسعه پوشش بيمه اي اقشار مختلف براساس كمك هاي دولتي به اين سمت منصوب شده بود از همان ابتداء موضوع افزايش تعداد بيمه پردازان اصلي تأمين اجتماعي به 10 ميليون نفر را سرلوحه فعاليت سازمان تأمين اجتماعي قرار داد و از رهگذر آن با توسعه پوشش بيمه اي مشمولان كمك دولت و راه اندازي روزنامه خورشيد نظر وزير وقت رفاه را تأمين كرد .
تغيير وزير رفاه و اساسنامه تأمين اجتماعي و بالا گرفتن موضوع هزينه ميلياردي انتشار روزنامه خورشيد در نهايت باعث بركناري مهندس ض و جايگزيني ع . ذ مسئول امور استان هاي ستاد انتخاباتي دكتر احمدي نژاد شد .
وی در همان ابتداء برنامه خود را بر اساس صرفه جويي و كاهش هزينه هاي جاري تأمين اجتماعي گذارد و در نخستین اقدام دستور انحلال موسسه فرهنگي و هنري آتيه و تعطيلي روزنامه خورشيد را كه تنها 6 ماه از حيات آن مي گذشت صادر كرد و در طول يك و نيم سال مديريت خود اقدام به تعطيلي موسسه عالي پژوهش ، معاونت امور استان ها ، معاونت امور فرهنگي و اجتماعي ، تعديل نيروهاي ستادي و كاهش شديد مزاياي كاركنان نمود .
فعالیت های او به گونه ای بود كه مديران صندوق تأمين اجتماعي پس از او هنوز درگير بازسازي ساختاري هستند كه او ایجاد کرده است . با اوج گيري مخالفت ها با فعالیت های وی، در نهايت مجلس باتغيير اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي و حذف شوراي عالي و جايگزيني هيأت امنا، به جاي وی ، ر.ح . پ را جايگزين كرد. مدت مديريت وی نیز صرف بازسازي و اصلاح خرابي هاي قبلی شد، اما در نهايت بدون هماهنگي وزارت بهداشت اقدام به اجرايي نمودن طرح پزشك خانواده كرد كه اين اقدام در نهايت منجر به بركناري ناگهاني و شبانه او شد كه با اعتراض تشكل هاي كارگري و كارفرمايي همراه بود.
در شرايطي س.م.م با حفظ سمت علاوه بر مدير عاملي صندوق بيمه روستائيان سرپرستي صندوق تأمين اجتماعي را هم بر عهده داشت.اما این همه ماجرا نبود. در اواخر اسفند ماه سال 1390 ،قاضي مرتضوي به عنوان مدير عامل تأمين اجتماعي انتخاب و تمام تلاش مجلس براي بركناري او تا اين لحظه به جايي نرسيده و او همچنان سكان هدايت اين صندوق بيمه گر را در دست دارد . فعالیت های قاضي مرتضوي گواه اين موضوع است كه صندوق تأمين اجتماعي اين روزها به دليل نداشتن برنامه ريزي و اهداف بلند مدت وابسته به نفوذ و قدرت مديران ارشد خود شده است .
توسعه فرهنگي نياز اصلي تأمين اجتماعي
به نظركارشناسان حوزه تأمين اجتماعي در حالي كه سازمان ها و نهادهايي به مراتب كوچكتر از صندوق تأمين اجتماعي داراي وسايل ارتباط جمعي ، رسانه مختلف ديداري ، شنيداري و نوشتاري پرتيراژ هستند اين صندوق بزرگ بيمه اي کوچكترين وسيله اي براي اقناع مخاطبان پرشمار خود ندارد .
با نگاهي به بازار داغ شايعات در طول 3 سال گذشته به سادگي مي توان کمبود حضور رسانه اي مردمي و پر مخاطب را كه از سوي اين صندوق راه اندازي و هدايت شود را احساس كرد .
در حالي كه متوليان اين نهاد بزرگ بيمه گر در گذشته با ايجاد موسسه فرهنگي هنري آتيه و موسسه عالي پژوهش سعي در تأمين نيازهاي علمي ،پژوهشي و فرهنگي وهنري مخاطبان صندوق تأمين اجتماعي داشته اند در طول 3 سال گذشته با تصميم نابه جا و غير اصولي 34 ميليون نفر از مخاطبان تأمين اجتماعي به حال خود رها شده اند و هيچ برنامه اي براي توسعه فرهنگ بيمه پردازي ، آشنايي مخاطبان با حق و حقوق قانوني و قوانين و مقررات جاري وجود ندارد! بدون ترديد در صورت وجود يك رسانه فعال و قوي در 3 سال گذشته دستکم اين امكان وجود داشت كه با اطلاع رساني وسيع و گسترده از تصويب قوانيني كه هزينه هاي فراواني را به اين صندوق تحميل كرده است جلو گيري مي شد.
گواه اين موضوع تصويب قانون استمرار مستمري زن بيمه شده متوفي پس از ازدواج دوم و چندم ، تكليف صندوق تامین اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگي براي افرادي كه دستکم 10 سال سابقه بيمه پردازي دارند، صدور مجوز فروش سنوات حق بيمه آتي براي برقراري مستمري افرادي كه يك سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند براي خريد 9 سال سابقه بيمه پردازي به منظور برقراري مستمري ، دريافت مستمري همسر و فرزندان بيمه شده متوفي با سابقه بيمه پردازي زير 10 سال و ... همگي نشان از نبود برنامه اي مدون براي سياست هاي فرهنگي در اين صندوق بزرگ بيمه اي است .
به گزارش بولتن نیوز، تعيين تكليف نشدن گزارش تحقيق و تفحص از صندوق تأمين اجتماعي در مجلس هشتم و نهم ، نبود ثبات در انتخاب مديران ارشد و مياني اين صندوق و پاسخگو نبودن در مقابل عزل شبانه، ناگهاني و بي دليل مديران با سابقه اين مجموعه، ابهام زياد در نحوه تسويه حساب مطالبات 33 سال گذشته تأمين اجتماعي از دولت ، شفاف نبودن نقشه راه و نداشتن هدف و در يك كلام نامشخص بودن نقش حكومت در ساختار اين نهاد عمومي غير دولتي وضعيت خاصی را براي كاركنان، مديران و مخاطبان اين صندوق بيمه گر ايجاد كرده است .
تأمين اجتماعي دولتي است يا عمومي
به موجب قانون مصوب سال 1354 تأمين اجتماعي و اساسنامه آن ، سازمان تأمين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است كه منابع آن از محل دريافت حق بيمه و جرائم متعلق به آن ، ذخاير و سرمايه گزاري ها و كمك و هدايا تأمين مي شود .
بر اين اساس ساختار اين مجموعه در عمل بايد غير دولتي و بيشتر بر اساس سه جانبه گرايي از طريق روابط بين كارگر، كارفرماو مستمري بگيران تعريف شود و دولت نقش ناظر بر اركان عالي اين صندوق را ايفا كند ، اما با نگاهي سطحي به حوزه عملكرد دولت در اين صندوق به سادگي روشن مي شود كه دولت پس از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ گاه به سه جانبه گرايي به طور كامل اعتقاد نداشته و گرچه در دهه 70 با تلاش هايي كه انجام شد نمايندگان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در اركان تصميم سازي اين مجموعه وارد شدند، اما حضور كمرنگ آنها در اركان صندوق تأمين اجتماعي نتوانست تأثير بسزايي در اتخاذ تصميم های كلان ايفا كند، به همين دليل هم مي توان ادعا كرد كه در اداره صندوق تأمين اجتماعي حكومت همواره حاكم مطلق بوده و هرگونه كه خود صلاح دانسته به اداره اين نهاد پرداخته است.
ضعف شركاي اجتماعي كه در اصل صاحبان اصلي اين صندوق بيمه اي هستند در مقاطع مختلف زماني منجر به تحميل مقرارت مختلفي (چه به سود و چه به زيان )از سوي دولت ، مجلس و يا افراد با نفوذ در سلسله مراتب اداري اين مجموعه شده است .
متأسفانه حاكميت بدون رقيب دولت بر اركان اين مجموعه و تسري نگاه دولتي باعث شد به مرور اصل كسب سود به منظور ادامه حيات كه يكي از اصلي ترين اصول نهادهاي غير دولتي است و در اين صندوق با دريافت حق بيمه و سرمايه گزاري هاي پر بازده معنا مي يابد به مرور جاي خود را به نگاه امدادي و كمك رسان اجتماعي بدهد
در حقيقت با پذيرش اين رويكرد صندوق تأمين اجتماعي پذيرفت كه متولي تحقق اصل 29 قانون اساسي است . با پذيرش اين اصل صندوق تأمين اجتماعي كه بايد بر اساس محاسبه های بيمه اي (اكچواري ) اداره مي شد با تغيير رويكرد تلاش نمود تا ابتداء برآورده كردن خواسته دولت ها را در اولويت قرار داده و سپس به تأمين منابع كه اصل اساسي براي ادامه حيات آن است بپردازد .
گواه اين موضوع تصويب و اضافه كردن صدها قانون و تبصره به منظور بهره مندي اقشار مختلف كشور از خدمات تأمين اجتماعي است . حاكميت اين نگرش بر صندوق تأمين اجتماعي در عمل نيروي محركه موتور اين مجموعه را به کمترین سطح ممكن كاهش داد به نحوي كه در سال هاي اخير مديران ارشد و مياني اين مجموعه نيازي براي تهيه نقشه راه و تعيين اهداف كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت و برنامه ريزي براي سرمايه گزاري هاي پر بازده احساس نكرده و اين مجموعه بزرگ را با چالش روزمرگي ، بي انگيزگي و ادامه حيات به هرقيمت واداشته اند .
تسري اين نگرش در چند سال اخير باعث شد تا سازمان تأمين اجتماعي كه به مرور به دنبال مجهز شدن به علم روز و بهره برداري از گسترة ارتباطات و حوزة فرهنگي بود به مرور دست به خودزني زده و دستاوردهاي 53 سال فعاليت خود مانند موسسه عالي پژوهش ، معاونت فرهنگي و اجتماعي و مهمتر از همه آنها بازوي مهم فرهنگي و زبان گوياي ارتباطي خود به نام موسسه فرهنگي هنري آتيه ، هفته نامه تخصصی آتيه ، هفته نامه داخلي تأمين و روزنامه خورشيد را از دست داده و در روند بي برنامگي سقوط كند و تنها دل به توان و قدرت مديران ارشد خود ببندد .نبود سيستم جامع برنامه ريزي در اين مجموعه موجب اهميت يافتن تصميم های مديران ارشد اين صندوق شده است .
با نگاهي به عملكرد مديراني كه در طول 8 سال گذشته هريك به طور متوسط يكسال سكان هدايت اين مجموعه بزرگ را بدست گرفته اند نشان مي دهد كه در حال حاضر تمام هست و نيست اين صندوق به تصميم های مديران ارشد (وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي ) آن وابسته شده است . در حقيقت هيچ سيستمي براي جلوگيري از تصميم هایی كه اجراي آن ممكن است بر خلاف اصول و محاسبه های بيمه اي باشد وجود ندارد .
در چنين شرايطي است كه نقش افرادي كه عنوان مدير عامل را كسب مي كنند نقش موثري در فعاليت مطلوب يا غير مطلوب صندوق تأمين اجتماعي خواهد داشت . گواه اين موضوع نحوه عملكرد مديران عامل منتخب دولت نهم ودهم است .
اگر به ياد داشته باشيد نخستین مدير عامل منصوب دكتر احمدي نژاد با چند طرح، اصلاحي را در سازمان كليد زد كه به تعبير او در جهت سهولت دسترسي عامه مردم به پوشش بيمه اي بود!البته وي پس از مدتي به نقش موثر شركاي اجتماعي در هدايت اين صندوق پي برد و زير بار خواسته هاي مخالف اصول بيمه اي وزير وقت رفاه نرفت كه همين موضوع منجر به بركناري و جايگزيني نفر بعدی شد ، وي كه به منظور تأمين نظر وزير وقت و توسعه پوشش بيمه اي اقشار مختلف براساس كمك هاي دولتي به اين سمت منصوب شده بود از همان ابتداء موضوع افزايش تعداد بيمه پردازان اصلي تأمين اجتماعي به 10 ميليون نفر را سرلوحه فعاليت سازمان تأمين اجتماعي قرار داد و از رهگذر آن با توسعه پوشش بيمه اي مشمولان كمك دولت و راه اندازي روزنامه خورشيد نظر وزير وقت رفاه را تأمين كرد .
تغيير وزير رفاه و اساسنامه تأمين اجتماعي و بالا گرفتن موضوع هزينه ميلياردي انتشار روزنامه خورشيد در نهايت باعث بركناري مهندس ض و جايگزيني ع . ذ مسئول امور استان هاي ستاد انتخاباتي دكتر احمدي نژاد شد .
وی در همان ابتداء برنامه خود را بر اساس صرفه جويي و كاهش هزينه هاي جاري تأمين اجتماعي گذارد و در نخستین اقدام دستور انحلال موسسه فرهنگي و هنري آتيه و تعطيلي روزنامه خورشيد را كه تنها 6 ماه از حيات آن مي گذشت صادر كرد و در طول يك و نيم سال مديريت خود اقدام به تعطيلي موسسه عالي پژوهش ، معاونت امور استان ها ، معاونت امور فرهنگي و اجتماعي ، تعديل نيروهاي ستادي و كاهش شديد مزاياي كاركنان نمود .
فعالیت های او به گونه ای بود كه مديران صندوق تأمين اجتماعي پس از او هنوز درگير بازسازي ساختاري هستند كه او ایجاد کرده است . با اوج گيري مخالفت ها با فعالیت های وی، در نهايت مجلس باتغيير اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي و حذف شوراي عالي و جايگزيني هيأت امنا، به جاي وی ، ر.ح . پ را جايگزين كرد. مدت مديريت وی نیز صرف بازسازي و اصلاح خرابي هاي قبلی شد، اما در نهايت بدون هماهنگي وزارت بهداشت اقدام به اجرايي نمودن طرح پزشك خانواده كرد كه اين اقدام در نهايت منجر به بركناري ناگهاني و شبانه او شد كه با اعتراض تشكل هاي كارگري و كارفرمايي همراه بود.
در شرايطي س.م.م با حفظ سمت علاوه بر مدير عاملي صندوق بيمه روستائيان سرپرستي صندوق تأمين اجتماعي را هم بر عهده داشت.اما این همه ماجرا نبود. در اواخر اسفند ماه سال 1390 ،قاضي مرتضوي به عنوان مدير عامل تأمين اجتماعي انتخاب و تمام تلاش مجلس براي بركناري او تا اين لحظه به جايي نرسيده و او همچنان سكان هدايت اين صندوق بيمه گر را در دست دارد . فعالیت های قاضي مرتضوي گواه اين موضوع است كه صندوق تأمين اجتماعي اين روزها به دليل نداشتن برنامه ريزي و اهداف بلند مدت وابسته به نفوذ و قدرت مديران ارشد خود شده است .
توسعه فرهنگي نياز اصلي تأمين اجتماعي
به نظركارشناسان حوزه تأمين اجتماعي در حالي كه سازمان ها و نهادهايي به مراتب كوچكتر از صندوق تأمين اجتماعي داراي وسايل ارتباط جمعي ، رسانه مختلف ديداري ، شنيداري و نوشتاري پرتيراژ هستند اين صندوق بزرگ بيمه اي کوچكترين وسيله اي براي اقناع مخاطبان پرشمار خود ندارد .
با نگاهي به بازار داغ شايعات در طول 3 سال گذشته به سادگي مي توان کمبود حضور رسانه اي مردمي و پر مخاطب را كه از سوي اين صندوق راه اندازي و هدايت شود را احساس كرد .
در حالي كه متوليان اين نهاد بزرگ بيمه گر در گذشته با ايجاد موسسه فرهنگي هنري آتيه و موسسه عالي پژوهش سعي در تأمين نيازهاي علمي ،پژوهشي و فرهنگي وهنري مخاطبان صندوق تأمين اجتماعي داشته اند در طول 3 سال گذشته با تصميم نابه جا و غير اصولي 34 ميليون نفر از مخاطبان تأمين اجتماعي به حال خود رها شده اند و هيچ برنامه اي براي توسعه فرهنگ بيمه پردازي ، آشنايي مخاطبان با حق و حقوق قانوني و قوانين و مقررات جاري وجود ندارد! بدون ترديد در صورت وجود يك رسانه فعال و قوي در 3 سال گذشته دستکم اين امكان وجود داشت كه با اطلاع رساني وسيع و گسترده از تصويب قوانيني كه هزينه هاي فراواني را به اين صندوق تحميل كرده است جلو گيري مي شد.
گواه اين موضوع تصويب قانون استمرار مستمري زن بيمه شده متوفي پس از ازدواج دوم و چندم ، تكليف صندوق تامین اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگي براي افرادي كه دستکم 10 سال سابقه بيمه پردازي دارند، صدور مجوز فروش سنوات حق بيمه آتي براي برقراري مستمري افرادي كه يك سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند براي خريد 9 سال سابقه بيمه پردازي به منظور برقراري مستمري ، دريافت مستمري همسر و فرزندان بيمه شده متوفي با سابقه بيمه پردازي زير 10 سال و ... همگي نشان از نبود برنامه اي مدون براي سياست هاي فرهنگي در اين صندوق بزرگ بيمه اي است .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
