دبير انجمن برنج گفت: قميتگذاري خريد تضميني برنج ايراني در مقايسه با هزينههاي توليد قميت بازار و برنجهيا وارداتي ناعادلانه و غير منطقي است.
به گزارش
بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، جميل عليزاده شايق با
انتقاد از نرخ خريد تضميني برنج اظهار داشت: قيمتگذاري خريد تضميني برنج
در شهريور سال 91 براي خريد محصول در مرداد و شهريور 92 منطقي نيست.
وي
با گله مندي از عدم تعيين نرخ مناسب با هزينه تمام شده توليد آنهم در
روزهاي پاياني دولت دهم گفت: براي خريد تضميني برنج ايراني نوع خزر و انواع
مشابه 2100 تومان و برنج آمل 2 و 3 را 1210 تومان قيمتگذاري شده است در
حالي ک بيکيفيتترين برنجهاي وارداتي با قيمتي بسيار بالاتر از اين در
بازار به فروش ميرسد.
دبير انجمن برنج افزود: مجلس شوراي اسلامي
در دو دوره پيش تصويب کرد تا قيمتگذاري خريد تضميني متناسب با تورم باشد
ولي مسئولين دولتي از اجراي آن خودداري ميکنند.
عليرضا شايق تاکيد
کرد: قيمت انواع برنج ايراني طبق سنت هر سال همزمان با آغاز برداشت کاهش
يافت و اينکه ادعا شود توزيع برنج وارداتي موجب اين کاهش شده است، درست
نيست.
وي ادامه داد: بهترين برنج مازندران در بازارهاي محلي به
قيمت 5500 تا 6 هزار تومان به فروش ميرسد در حاليکه برنج طارم در خرده
فروشيهاي تهران به قيمت 8100 تومان و در ميادين 7500 تومان عرضه ميشود.
به
گفته دبير انجمن برنج، در اين سالها تلاش براي کاهش هزينههاي توليد برنج
در کشور انجام نشده است و به همين دليل برنج ايراني از گرانترين برنجهاي
دنيا است.
عليزاده شايق اظهار داشت: کيفيت بسيار خوب برنج ايراني
موجب شده تا شيخ نشينهاي خليج فارس که با ايران مراوده تجاري دارند در
ازاي مطالبات مادي اقدام به دريافت برنج کنند.
وي خاطر نشان کرد:
با اين وجود شايسته نيست تورم در قيمتگذاري خريد تضميني برنج ناديده گرفته
شود و تجديد نشر دراين نرخها ضروري و اجتنابناپذير است