شفاف سازی آماری و حذف رانت اطلاعاتی برای شتاب دادن به توسعه اقتصادی / بوروکرات ها مانند عاملین بخش خصوصی در پی حداکثر ساختن منافع اقتصادی خود بوده اند

گروه اقتصادی - اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد بر اساس وعده‌ها و نظرات محمود احمدی نژاد دچار تغییراتی شد. او برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور می خواند اجراء کرد.طرح بنگاه‌های زود بازده، واگذاری طرح ها بدون انجام مناقصه به شرکت های شبه دولتی، ایجاد صندوق مهر رضا، طرح مسکن مهر و انحلال شورای برنامه ریزی، از جمله اقدامات دولت او بود. احمدی نژاد دیدگاه خود درباره اقتصاد را چنین بیان می‌کند:خدا را سپاسگزارم که چیزی از اقتصاد نمی دانم.

به گزارش بولتن نیوز، تمرکز احمدی نژاد بر شعارهای اقتصادی از جمله آوردن پول نفت بر سر سفره مردم در کنار افزایش تاریخی و بی سابقه درآمدهای نفتی توجه و انتظار بیشتری از دولت محمود احمدی نژاد در عرصه اقتصادی در سطح کشور ایجاد کرد و همه در ابتدا بر این باور بودند که دوره مدیریت احمدی نژاد بر اقتصاد و بخش اجرایی کشور دورانی طلایی خواهد بود که منجر به سربلندی ایران در بخش اقتصاد در بین کشورهای جهان خواهد شد. موضوعی که در نهایت با افزایش بی سابقه نرخ بی کاری و تورم همراه شد و فشارهای تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و وابستگی صنایع داخلی به واردات کالاهای واسطه ای مورد استفاده در مونتاژ شرایط کنونی را در عرصه داخلی رقم زد.

دولت اما در این بین هرگز زیر بار کاستیهای و مشکلات اقتصادی جامعه و صنعت نرفت و علاوه بر این با مواردی چون عدم انتشار به موقع امارها از یک سو و از طرف دیگر با حذف بسیاری از امارها از سالهای 1388 دست منتقدین را در نقد عملکرد دولت و شفاف سازی امور بست.

در این شرایط هم بازار و صنعت گران با سردرگمی مواجه شدند و هم منتقدانی که تا پیش از این انحرافات از قوانین بودجه و سیاستهای اقتصادی کشور را رصد می کردند از منابع آماری و شاخصهای مهم اقتصادی بدور ماندند و در نهایت دولت هر طور که خواست گزارش داد و هر طور که خواست سعی کرد تا بازار را مدیریت کند که البته نتیجه ای نگرفت و در نهایت مجبور به تسلیم در برابر بازار شد. شاید احمدی نژاد هم از جمله " خدا را سپاسگزارم که چیزی از اقتصاد نمی دانم" هم عقب نشینی کرده باشد!.

پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد طرفداران و منتقدان این دولت اصطلاحات مخصوص به خود را برای اشاره به طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دولت به کار بردند به طور مثال پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری، در حالیکه طرفداران دولت آن را انقلاب بروکراتیک نامیدند منتقدان دولت آن راپایان برنامه‌ریزی علمی نامیدند. همچنین منتقدان دولت احمدی نژاد سیاست‌های اقتصادی او را توده گرا نامیدند درحالیکه حامیان دولت آن را سیاست مردم گرا می‌نامند. همچنین منتقدان دولت احمدی نژاد برنامه‌های اقتصادی این دولت را پوپولیستی می‌خوانند. آمارهای اعلام شده از سوی احمدی نژاد و دیگر دولتمردان نیز مورد تردید واقع شده‌است.

به هر حال این روزها شاهد نتایج تاسف باری در حوزه اقتصاد هستیم که نتیجه سیاست های غیر کارشناسی شده دولت ها است که به طور علمی برای رفع کاستی های بازار تدوین و برنا مه ریزی نشده اند و همواره مداخلا ت دولت در امور اقتصاد، با مخدوش کردن سیستم انگیزه های اقتصادی و ایجاد ناهنجاری های ساختاری و تصلب نهادی سبب تخصیص نامطلوب منابع و افت کارایی اقتصاد شده است.

به سخن دیگر اینکه در این سالها رانت خواری در ایران با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع مالی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی و ایجاد ناهنجاری های ساختاری و نابود کردن سیستم انگیزه های تولیدی و مولد نه تنها رشد اقتصادی را کند تر کرده است است، بلکه با سست کردن ارکان پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملا مانع از توسعه اقتصادی کشور شده است.

آنچه در ایران بیش از پیش قابل لمس است، این است که در سالیان گذشته، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به خصوص در عرصه اقتصاد بستر مناسبی را برای پیدایش و گسترش رانت خواری به وجود آورده است و همواره بوروکرات ها مانند عاملین بخش خصوصی در پی حداکثر ساختن منافع اقتصادی خود بوده اند وعامه مردم نیز به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکرات ها و اطلاعات بیشتر بوروکرات ها در مورد موسسات دولتی در شرایطی نبوده اند که امکان نظارت موثر بر عملکرد بوروکرات ها و کارمندان دولت داشته باشند.

در چنین شرایطی است که رشد گسترده دولت موجب رشد هر چه سریع تر مناسبات رانت خواری در اقتصاد ایران شد چرا که کارمندان دولت، بروکرات ها و سیاستمداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پاگیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی نموده اند تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند.

به شکل ساده می توان گفت; شرکت های بزرگ با هزینه کردن مبالغ هنگفت، مانند دادن کمک های مالی به احزاب سیاسی برای خود سعی کرده اند تا پایگاه قدرت در دولت به وجود اورند. سپس دولت را تحت فشار قرار دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید، شرایط و محیط اقتصادی را به نفع آنها تغییر دهد. از سوی دیگر برخی که در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند، نه تنها در برابر این روند مقاومت نمی کنند، بلکه برای کسب درآمد بیشتر با ایجاد موانع بیشتر به جمع رانت خواران پیوسته و سبب گسترش رانت خواری می شوند. از آنجایی که عامه مردم به دلیل نابرابری اطلا عات قادر به اعمال نظارت موثر بر عملکرد بروکرات ها و کارمندان دولت نیستند، این روند یک دور تسلسل باطل به وجود آورده که موجب رشد فزاینده رانت خواری، مداخله بیشتر دولت در امور اقتصادی و وضعیت کنونی اقتصاد ایران شده است.

از این رو به نظر می رسد دولت جدید که قرار است وزرای آن از سوی رئیس جمهور منتخب برگزیده شود با بررسی دقیقتر در بین قوانینی که تا کنون در عرصه اقتصاد به اجرا درآمده است مواردی را که منجر به ایجاد رانت می شود حذف نموده و ضمنا با انتشار آمار کلان اقتصادی کشور و شفاف سازی در این خصوص, صنعت گران و سرمایه گذاران واقعی را در توسعه هر چه سریعتر کشور یاری رسانند. در این صورت امکان حرکت سرمایه ها به بخشهای به خود رها شده اقتصاد فراهم شده و امید می رود تا سرمایه های عظیمی که در حال حاضر در بخش سفته بازی و دلالی مورد استفاده قرار می گیرد به سمت بازار های مولد جریان یافته و جایگاه اصلی خود را به دست آورند.