کد خبر: ۱۵۸۵۶۳
تاریخ انتشار:
رییس اتحادیه کارگران قراردادی کشور تاکید کرد

تدوین سند کار شایسته مقدم بر اصلاح قانون کار

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است تا زمانی که سند کار ملی شایسته تدوین نشود تغییر و اصلاح در قانون کار معنایی ندارد.
بولتن نیوز: فتح الله بیات اظهار کرد: در حالی که ماده 101 قانون برنامه برنامه چهارم و ماده 25 قانون پنجم توسعه دولت را ملزم به تدوین سند ملی کار شایسته با رعایت سه جانبه گرایی کرده است اما متاسفانه بدون تدوین این سند در سال گذشته پیش نویس اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شد.

وی مهمترین مطالبات و مباحث پیش بینی شده در سند ملی کار شایسته که تدوین سند را ضروری می کند بیمه بیکاری و امنیت شغلی کارگران، ساماندهی بیمه‌های تامین اجتماعی و قراردادهای موقت کار عنوان کرد.

به اعتقاد بیات دلیل تاخیر در تهیه و تدوین سند ملی کار شایسته این است که بسیاری از مطالبات آن منافع جامعه کارگری است و چون از کارگر حمایت می‌کند چوب لای چرخ آن گذاشته می شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: زمانی که نیروی کار آماده کار است یا از کار بیکار می‌شود چنانچه صندوق حمایتی تامین اجتماعی تحت عنوان بیمه بیکاری، کارگر را چند ماهی حمایت کند تا مجدد بازگشت به کار شود و معیشت خانوار او تحت فشار قرار نگیرد کمک بسیار بزرگی به کارگر است.

بیات با بیان اینکه مقوله اشتغال در شرایط کنونی مهمترین دغدغه مردم و جامعه کارگری است، افزود: اگر بسیاری از جوانان امروز به سمت و سوی اعتیاد یا خلاف و بزهکاری کشیده می‌شوند، ریشه آن در بیکاری و نداشتن امنیت شغلی است؛ در صورتی که اگر همین نیروی جوان جویای کار وارد بازار کار شود و امنیت شغلی داشته باشد معیشت خانواده خود را تامین می کند.

وی در پایان با بیان اینکه پیش از اصلاح قانون کار، سند ملی کار شایسته باید تدوین و ابلاغ شود، ابراز امیدواری کرد: پیش نویس اصلاح قانون کار با رعایت سه جانبه گرایی واقعی بررسی و اصلاح شود و چنانچه به تغییر در قانون نیاز است این تغییر با همراهی و توافق نماینده گروه کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین