بدحساب نمودن ایران در جهان، آخرین هدیه احمدی نژاد به روحانی است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز تجارت جهانی ایران، محمدرضا سبزعلیپور افزود: موضوعی که انسان را متعجب میکند این است که کشوری همچون ایران که تا ماهها قبل دومین اقتصاد را در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) از نظر تولید ناخالص داخلی داشته، رتبه دوم در جهان را از نظر ذخایر گاز طبیعی و سومین ذخایر نفت دارا بوده. دومین تولید کننده نفت اوپک بحساب میامد و خروجی آن در سالهای اخیر بطور متوسط ​​روزانه حدود 4 میلیون بشکه بوده و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز حدود80 درصد از درآمدهای دولت در سالهای 2011 و 2013 را بخود اختصاص داده و منبع اصلی ارز خارجی ایران محسوب میشده است.

وی افزود: جهت پاسخ به ابهامات و پرداختن به دلایل و مضرات نپرداختن اقساط بانک جهانی برای ایران میبایست به اطلاعاتی اشاره کنم تا به شفاف شدن موضوع کمک نماید.

لکن در جهان امروز حرف اول و آخر در عرصه اقتصاد و سياست را «دانايي‌محوري و مدیریت صحیح» ميزند. زیرا چنانچه کشوري نتواند اقتصاد و ديپلماسي خود را با اين مشخصه و ويژگي تعريف کند، حتي اگر بر روي دريايي از نفت و گاز و ديگر منابع طبيعي غني خوابيده باشد، چرخ آن در عرصه اقتصاد و سياست جهاني لنگ ميزند و روز به روز از قافله توسعه علمي و اقتصادي فاصله ميگيرد. آمارها بيانگر آن است که 62 کشور صادرکننده مواد خام با 36% سهم منابع انساني،20% سهم منابع فيزيکي و44% سهم منابع طبيعي جهان، حدوداٌ 8/4% از کل ثروت جهاني را توليد مي‌كنند. در صورتیکه100 کشور در حال توسعه با سهم منابع انساني 56 درصدي، سهم منابع فيزيکي 16 درصدي و سهم منابع طبيعي 28 درصدي نزديك به 16% از کل ثروت جهاني را کسب كرده اند، در حاليکه 29 کشور صنعتي و پر درآمد جهان با سهم منابع انساني 67 درصدي و سهم منابع فيزيکي 16درصدي و سهم منابع طبيعي 17درصدي چيزي بيش از80 درصد از کل ثروت جهاني را به خود اختصاص داده اند!

علیپور تصریح نمود:در کشوری مانند ایران که درآمد سالانه آن از فروش نفت آن بیش از 60 الی70 میلیارد دلار است، تولید ناخالص ملی آن درسال باید حدود650 میلیارد دلار باشد تا بهره‌وری در کشور صورت پذیرد. اما متأسفانه علیرغم فروش بالای نفت، وضعیت شاخصهای بهره‌ وری در زمینه های انرژی و صنعت در کشور ما اسفبار بوده و فقط بخشی از امورات کشاورزی آنهم بخاطر اینکه توسط بخش خصوصی و کشاورزان اداره میشود، شاخص بهره‌وری کشاورزی در ایران را به‌مراتب بهتر از سایر صنایع است. هرچند که خوشبختانه برخی از مديران دولتي نيز به بهره‌وري پايين مديريت خود بدلیل دولتی بودن آن معترفند.

وی اظهار داشت: سؤال من این است: که این چه حکمتی است که وقتی قیمت نفت کاهش یافته و به تبع آن درآمد ایران کم میشود، مردم و فعالان اقتصادی از طرف دولت تحت فشار قرار گرفته و باید سختی بکشند ولیکن وقتی قیمتها افزایش پیدا کرده و درآمد نفتی ایران نیز بالا میرود باز هم بدلیل اینکه دولت سرخوش شده و از دور و بر خود غافل میشود، مجدداٌ مردم و فعالان اقتصادی فراموش شده و باید متحمل سختی بشوند. زمانیکه دولت پول ندارد کسی هم از دولت توقع ندارد اما وقتی پولدار میشود متأسفانه به صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی ارزشی قائل نمیشود! صادرات غیرنفتی را ارج نمی نهد! درآمدهای مالیاتی را مهم نمیداند! از ایده های سازنده استقبال نمیکند!.... و دهها مورد دیگر. همین مسائل و واقعیات موجود مبین این واقعیت است که درآمدهای نفتی مایه مصيبت برای مردم و اقتصاد ايران است و نه بیشتر!

اینجانب برمبنای آمار و واقعیات موجود اظهار میدارم که دولتهای نهم و دهم در هشت سال گذشته (۱۳۸۴تا۱۳۹1) از محل صادرات نفت خام حدود۵80 میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر است، لکن به جرأت میتوان گفت که این درآمد حتی با مجموع درآمدهای نفتی دولت های بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست!!. طبق اسناد موجود، میزان درآمدهای نفتی ایران از از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان سال گذشته جمعاٌ به یک هزار و ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. همچنین مجموع درآمدهای نفتی ایران در دوره پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۱۲ میلیارد دلار بوده که بخش عمده ای از آن در سالهای بعد از۱۳۵۲بدست آمده که قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا کرد، این در حالیست که تا پیش از سال ۱۳۵۲ کل درآمد نفتی ایران نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار بوده است. اما واقعیت جالب توجه اینجاست که درآمدهای نفتی ایران در سالهای بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است ولیکن تنها در هشت سال دوره آقای احمدی نژاد درآمدهای نفتی ایران به رقم بی سابقه۵80 میلیارد دلار رسیده است که البته تا پایان عمر دولت دهم این رقم به حدود600 میلیارد دلار بالغ خواهد شد.

لکن خاطر نشان میکنم که در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ که تازه جنگ هشت ساله ایران و عراق شروع شده بود، ایران در کل حدود ۳۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد داشته و بعد از آن در سالهای منتهی به (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در کل ۱۱۰ میلیارد دلار و در دولت هاشمی رفسنجانی ( سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) ۱۴۱ میلیار دلار و در دولت محمد خاتمی (سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) فقط ۱۵۷میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اند. در سالهای اخیر علاوه بر عواید سرشار ارزی، آمارها نشان میدهد که بخش عمده درآمدهای نفتی هشت سال اخیر دولت آقای احمدی نژاد صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است. آمارهای رسمی تأیید میکند که بیش از540 میلیارد دلار در این هشت سال صرف واردات شده است!! بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان میدهد که سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل وارداتی که تا سال ۱۳۸۴ صورت گرفته حدود ۲۲ درصد بوده، که متأسفانه در سال۱۳۹۰ به حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است و بقیه کالاهای وارداتی عمدتاٌ شامل اقلام مصرفی و واسطه ای بوده است. لکن در سالهای اخیر همواره این انتقاد به دولت آقای احمدی نژاد وارد شده است که دولت وی زمینه افزایش واردات کالاهای مصرفی را بیش از پیش فراهم کرده است به حدی که حتی بخشی از میوه های مصرفی کشور نیز از خارج وارد شده است.

علیپور افزود: حـال باتـوجه بـه اطلاعات ارائـه شده فـوق، سؤالات بیشماری به ذهن صاحب نظران سیاسی و اقتصادی خطور میکند از جمله اینکه چطور در دوران جنگ هشت ساله ایـران و عـراق یعنی سالهای منتهی به (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸)، که ایـران درکل حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد داشته و بعد از آن یعنی در زمان دولت هاشمی رفسنجانی ( سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) که فقط کل ۱41 میلیارد دلار و در دولت محمد خاتمی (سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) کلاً ۱57 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، هیچگاه بدهی های ایران به بانک جهانی و یا سایر نهادهای بین المللی معوق نگردید و در تاریخ سررسیدها، اقساط وامها بطور منظم پرداخت میشد؟ اما در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد آنهم با درآمدی حدود600 میلیارد دلار به تعهدات بین المللی و حتی داخلی خود پایبند نبوده و نام نیک ایران را به بدحساب ترین کشور جهان در سطح زیمبابوه مبدل نموده است!

وی گفت: عدم پرداخت اقساط وامها و پایبند نبودن به تعهدات بین المللی، معضلات و خطراتی را برای کشور ایران و حتی فعالان اقتصادی درپی خواهد داشت: که جدای از قرار گرفتن نام کشورمان در وضعیت "عدم اجراء کنندگان تعهدات مالی"، به اعتبار مالی ایران و ایرانی نیز لطمه میزند و این جملات ساده به این معنا میباشد که احتمالاً از این به بعد کار مقامات ایران برای دریافت وام از بانک جهانی و سایر وام‌دهندگان بین المللی دشوارتر خواهد شد. محروم شدن ایران از وامهای بیشتر یکی از نتایج این سوء مدیریتها میباشد. درضمن نرخ و هزینه وامهای بعدی ایران بطور چشمگیری بالا خواهد رفت که بنوعی هزینه های زیادی بر کشور تحمیل میشود. علی ایحال این عمل دولت در بدحساب معرفی کردن ایران نه تنها به اعتبار جهانی ایران لطمه زده و رتبه اقتصادی ایران را تا پایین ترین حد خود کاهش میدهد بلکه تاثیر مستقیم بر اعتبار مالی کشور در مراودات ایران با وام دهندگان جهانی، دولتی و حتی خصوصی دارد. این عمل دولت تأثیر روانی زیادی بر نهادها و فعالان اقتصادی جهان میگذارد که نتیجه آن قطع همکاری و یا محتاتانه عمل کردن آنها با تجار، صاحبان صنایع و درکل فعالان اقتصادی ایران را درپی خواهد داشت. درضمن بر عضویت ایران نزد سازمانهای بین المللی لطمه خواهد زد زیرا غالب این سازمانها از ترس اینکه مقامات ایرانی از پرداخت حق عضویت خود به این سازمانها طفره بروند در عضویت کشور ایران نزد سازمان خود تجدیدنظر خواهند کرد و صد البته که عوارض بیشمار آن بیش از پیش برای کشورمان نمایان خواهد شد.

از همه مهمتر اینکه چه بر سر ایران آمده که چنین وضعیتی برایمان حادث شده است؟ بطور قطع دو پاسخ بیشتر ندارد،

1- سوء مدیریت دولت علی الخصوص وزیر اقتصاد

2- تأثیر تحریمهای بین المللی

وی در ادامه اظهار داشت: وقتیکه دولتی در دوران هشت ساله خود بیش از 600 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته ولیکن از پرداخت بدهی و تعهدات ریز خود به نهادهای جهانی شانه خالی میکند چیزی جزء بی فکری و سوء مدیریت آقایان نمیباشد.

* باتوجه به بالا نبودن رقم اقساط وامها، سوء مدیریت و پایین بودن تشخیص دولت محترم در عدم تعیین اولویتها در پرداختهای جهانی کشور دلیلی جزء بی تدبیری نیست.

* از طرفی ریخت و پاشهای دولتمردان ما در سطح جهانی، بعضاً سر به میلیاردها دلار میزند پس چگونه از باز پرداخت این ارقام ریز عاجز هستیم؟

* متأسفانه در غالب موارد پرداخت تعهدات بین المللی از جانب دولت در بودجه کشور قرار نمیگیرد و همین امر موجب کوتاهی در انجام تعهدات میشود.

* البته وقتی که دولت محترم، بزرگترین بدهکار به بانک مرکزی و سایر بانکهای کشور میباشد پس دیگر نباید توقعی از این دولت داشت که به دنیا بدهکار نباشد.

* باتوجه به ثروتمند بودن ایران و استحصال درآمدهای چند صد میلیارد دلاری، نه تنها نباید نیازی به اینچنین وامهایی داشته باشیم بلکه باید ایران اسلامی وام دهنده و اعتبار دهنده به سایر کشورهای جهان باشد.

علیپور در ادامه تأکید نمود که اما در برخی موارد دولت محترم وجود تحریمها را دلیل عدم باز پرداخت تعهدات بین المللی دانسته و سوء مدیریت خود را انکار و مخفی میکند که در این صورت باید به آقای احمدی نژاد گفت که پس قطعنامه ها کاغذ پاره نبوده و تأثیر خود را گذاشته اند البته چند ماهی بیشتر نیست که وجود تحریمها اجازه انتقال پول به ایران را سلب کرده و فقط خرید دارو و غذا با پول نفت را مجاز میداند اما پیش از این چرا به تعهدات بین المللی عمل نشده است؟

وقتیکه دو روز پیش وزیر اقتصاد با افتخار تمام به مقام معظم رهبری گزارش میدهد که همه بدهی دولت به بانک مرکزی را پرداخت کردیم باید از ایشان پرسید پس این تعهدات و بدهی ها از کجا سر درآورد؟ که عملکرد غلط جنابعالی آبروی ایران و ایرانی را در سطح جهانی زیر سؤال برده است.

باید به وزیر اقتصاد گفت: آقای حسینی: شما که دو سال است پایتان را در یک کفش کرده اید که ایران هفدهمین اقتصاد جهان را دارا میباشد پس چرا هفدهمین اقتصاد جهان بدحساب ترین کشور جهان معرفی شد؟ این چه اقتصادی است که شما برای ایران درست کرده اید که در سطح زیمبابوه معرفی میشود.

سوء مدیریتها و عملکرد غلط دولت موجب شد که در سال ۲۰۱۲ میلادی، صندوق بین‌المللی پول اعلام نماید که اقتصاد ایران برای اولین‌بار در دو دهه اخیر وارد دوره رکود شده است!.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه تصریح نمود: هرچند اعتقاد دارم که متأسفانه بدحساب نمودن ایران در جهان، بنوعی آخرین هدیه احمدی نژاد به روحانی میباشد ولیکن امیدوارم که دولت جدید با فرماندهی آقای روحانی با انتخاب مدیرانی دلسوز و مورد تأیید ملت (البته نه عده ای فرصت طلب و چاپلوس)، دولتی کارآمد تشکیل داده و آبروی رفته را جبران و نام ایران و ایرانی را بر قله های افتخار باز گرداند./