فراز و فرود قضاوت زنان در ایران

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی: «احتیاط واجب آن است که زنان متصدی مقام قضا نشوند.»

آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی: «احتیاط واجب این است که زن متصدی مقام قضاوت نشود.»

آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی: «به طور کلی قضاوت خانم‌ها جائز نیست، حتی اگر مجتهد باشند.» (۱)

در مصوبات قانونی نیز قضاوت زن و حق انشاء وی تاکنون اعمال نشده و زنان توان صدور حکم را ندارند و این در حالی است که در سال‌های اخیر بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق را زنان تشکیل می‌دهند.

قضاوت زنان قبل از پیروزى انقلاب اسلامى

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ هیچ یک از قوانین مختلف مربوط به شرایط و نحوه استخدام قاضی، مرد بودن را شرط اشتغال به شغل قضاوت محسوب نمی‌دانست. اولین قانون مربوط به استخدام قضات در سال ۱۳۰۲ تصویب شد و در آن هنگام برشمردن اوصاف لازم برای احراز منصب قضاوت، نه در جهت اثباتی مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر گردیده و نه در حهت نفی، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است. اما علیرغم عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال ۱۳۴۸، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند. نخستین بار در سال ۱۳۴۸ تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و ۵ نفر زن (۲) ابلاغ قضایی گرفتند. (۳)

از آن پس نیز به تعداد آنان افزوده شد. این قضات از نظر احراز مقام قضایى و رسیدگى به پرونده‌ها و صدور حکم هیچ تفاوتى با قضات مرد نداشتند؛ البته این امر بیشتر در جهت هماهنگى متولیان جامعه آن روز با الگوهاى مدرن جهان غرب بود.

قضاوت زن در نظام جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران با استناد به برخی از آیات قرآن و پاره‌ای احادیث و روایات و منابع فقهی شیعه و اعتقاد به اجماع مسلم در منع قضاوت زنان، اینکه زنان شرعا حق قضاوت ندارند، موجبات تغییر شرایط گذشته به عمل آمد و استخدام قاضی زن متوقف شد؛ بعد از انقلاب، شورای موقت انقلاب در تاریخ ۱۴/۷/۵۸ مصوبه‌ای را تصویب کرد مبنی بر اینکه پایه قضایی قضات زن به پایه اداری تبدیل شود یا بنا بر تمایل خودشان به ادارات و وزارتخانه‌های دیگر منتقل شوند. می‌توان گفت از‌‌ همان ابتدای پیروزی انقلاب این تفکر و اندیشه که یکی از شرایط قضاوت «مرد بودن» است، عملابه مرحله اجرا درآمد. (۴)

به گفته اکرم پورنگ، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، در زمان آیت الله شاهرودی استخدام زنان مدتی متوقف شد، اما در حال حاضر مجدد اخباری از استخدام زنان به گوش می‌رسد. در نتیجه برای نخستین بار اجازه استخدام قضات زن، البته به عنوان مشاور و در معیت قضات مرد پذیرفته شد. بعد‌ها قوانین دیگری در این زمینه تصویب شد و به قوه قضاییه اجازه داده شد که قاضی زن را برای تصدی امر قضا از جمله دادیاری، بازپرسی، مشاور دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و مستشاری اداره حقوقی دادگستری استخدام کند. (۵)

در آزمون سال ۹۱، حرفی از پذیرش قاضی یا دادیار زن نبود، اما رئیس قوه قضاییه موافقت کرده که در آزمون جذب قضات، زنان نیز پذیرفته شوند، موافقتی که سال گذشته و به هنگام برگزاری همین آزمون وجود نداشت. (۶)

مدیرکل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در تشریح بیشتر جذب قضات زن در دادگستری٬ گفته است: «هم اکنون ۳۰ زن در دانشکده علوم قضایی و ۳۰ زن دیگر در مراکز آموزشی دستگاه قضا در حال گذراندن دوره های قضاوت‌اند که به اعتقاد من این زنان می‌توانند نقش مهمی در دادگاه‌های خانواده داشته باشند؛ البته حضور آنان در سمت‌های معاون دادستان و دادیار و بازپرس قطعی است، ولی در صورت اعلام نیاز٬ این زنان می‌توانند در دستگاه قضا گزینش شوند. (۷)

حجت الاسلام محمد تقی رهبر، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم، درباره این تصمیم قوه قضاییه  معتقد است: «اسلام قضاوت منطقی و معقولانه را در راستای تفکرات مردان قرار داده و از آنجایی که زنان رقت قلب بیشتری نسبت به مردان دارند و ممکن است تحت تاثیر عواطف و احساسات قرا بگیرند، قضاوت را در حوزه مردان قرار داده است. زنان در عرصه‌های مختلف بسیار موفق بوده‌اند و هنوز هم شاهد توفیقات آنها هستیم و حتی در قوه قضائیه هم از باب مشاوره و دستیار قاضی عملکرد مطلوبی داشته‌اند. در اسلام حضور زنان در مسند قضاوت جایز شمرده نشده و قوه قضائیه هم باید در تصمیمات آینده خود مبنی بر گزینش زنان در مسند قضاوت تجدید نظر کند.» (۸)

با این همه زنان حتی در شوراهای حل اختلاف نیز توان صدور رایی نهای را ندارند، زیرا حق انشاء ندارند. فروغی، وکیل دادگستری، در این باره می‌گوید: «چندین سال است که زنان در شوراهای حل اختلاف مشغول به کارند، اما حکم نهایی را در این شوراها زنان نمی‌دهند و در نهایت طبق قانون، یک قاضی مرد از دادگستری حکم نهایی را صادر می‌کند. اما خبری که به تازگی اعلام شده، نشان‌دهنده این است که دستگاه قضایی با توجه به خیل زنان فارغ‌التحصیل در رشته حقوق تصمیم گرفته در دستگاه قضایی بیش از پیش از وجود آن‌ها بهره بگیرد. یعنی در مجموع این موضوع که آزمون و گزینش برای زنان و مردان یکسان است، نویدبخش آینده بهتری برای زنان در سمت قضاوت در قوه‌قضاییه است.» (۹)

اکرم پورنگ می‌گوید: «خانم‌هایی در مقام «مسوؤل ارجاع» یا «دادیار اجرای احکام» یا «دادیار دادسرای مستقر در اداره سرپرستی» به کار قضایی اشتغال دارند و بعضاً از دقت و سختگیری و تسلط ایشان مطالب جالب توجهی نقل می‌شود. حقا باید پذیرفت مثلاً «مسؤولیت ارجاع از چنان حساسیتی برخوردار است که اگر از تصدی یک شعبه مهم‌تر نباشد، قطعاً کم‌اهمیت‌تر نیست. در این مورد باید از خانم «طاهره هدی» که مدتها سرپرست دایره چک بودند و اینک وکیل هستند به نیکی یاد کنیم.» اما تحولی که اخیرا در قوه قضائیه صورت گرفته این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از زنان ابلاغ قضایی صادر شده و برخی نیز به سمت معاون رئیس دادگستری استان منصوب شده‌اند و برخی را با ابلاغ مستشاری دادگاه تجدید نظر در صدور آرا قضایی مشارکت داده‌اند و با این عمل مقررات قانونی موجود که امکان قضاوت زنان را با قید مشاوره محدود نموده به نوعی گسترش داده‌اند‌.

به عنوان مثال سمانه متقی متولد سال ۱۳۶۴، جوان‌ترین دختر قاضی ایرانی است که در حال حاضر قضاوت‌‌هایی را در دادگاه یزد بر عهده دارد. او ۷۳۰ روز است که در دادسرا کار می‌کند و ۶ سال دیگر تا پایان تعهدش به قوه قضاییه باقی‌مانده است. (۱۰)

شاید این تفسیر که مستشار شریک در رای است نه قاضی مستقل موجبه‌ای باشد برای تحلیل حقوقی عمل قوه قضائیه، این تحول مى‌تواند نویدبخش آن باشد که موقعیت زنان در قوه قضاییه با اقبال بیشترى روبرو شده و شایستگى و لیاقت آنان در بهره‌مندى از شغل قضاوت بیشتر در نظر آمده است. اما آنچه مسلم است، این که باید این معضل را با نگرش جدید  به متون فقهی با دید حکومتی حل نمود. (۱۱)

پی‌نوشت:

۱- مدنیان، غلامرضا و  آل کجباف، حسین( ۱۳۸۴)«بررسی قضاوت  زنان در  اسلام: حقوق  داخلی  و بین المللی»

۲- به نام های خانم چوبک، ملک، فرزد، همایونی و بابایی

۳- مدنیان، غلامرضا و آل کجباف، حسین( ۱۳۸۴) «بررسی قضاوت  زنان در  اسلام: حقوق  داخلی  و بین‌المللی»

۴- http://khabaronline.ir/detail/۲۷۷۵۴۹ 

۵- http://khabaronline.ir/detail/۲۷۷۵۴۹

۶- http://www.tabnak.ir/fa/news/۲۵۶۶۵۳/%D۸%AD%D۸%B۶%D۹%۸۸%D۸%B۱-%D۸%B۲%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%AC%D۸%A۷%DB%۸C%DA%AF%D۸%A۷%D۹%۸۷-%D۹%۸۲%D۸%B۶%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%AA-%D۸%A۸%D۸%A۷-%D۸%AA%D۸%A۷%DB%۸C%DB%۸C%D۸%AF-%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%B۲%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۸%B۴%D۸%B۱%D۸%B۹

۷- همان و http://isna.ir/fa/news/۹۱۱۱۱۱۰۶۶۸۰/%D۸%B۹%D۸%A۷%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۹%BE%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۷-%D۸%AF%D۸%B۱%DA%AF%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۹%۸۸%DA%AF%D۹%۸۸%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۳%D۹%۸۶%D۸%A۷-%D۹%۸۷%D۹%۸۶%D۹%۸۸%D۸%B۲-%D۹%۸۶%D۸%AA%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AC-%D۹%۸۵%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AD%D۸%A۸%D۹%۸۷

۸- http://www.yjc.ir/fa/news/۳۹۹۶۹۶۵/%D۸%AD%D۸%AC%D۸%AA-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۳%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۵-%D۸%B۱%D۹%۸۷%D۸%A۸%D۸%B۱-%D۹%۸۷%D۸%B۴%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AF-%D۹%۸۵%D۸%BA%D۸%A۷%D۹%۸A%D۸%B۱%D۸%AA-%D۸%B۵%D۸%B۱%D۹%۸A%D۸%AD-%D۸%AC%D۸%B۰%D۸%A۸-%D۹%۸۲%D۸%B۶%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%B۲%D۹%۸۶-%D۸%A۸%D۸%A۷-%D۹%۸۵%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸A-%D۹%۸۱%D۹%۸۲%D۹%۸۷%D۹%۸

۹- روزنامه  بهار ۱۲ بهمن ۱۳۹۱

۱۰- http://www.jahannews.com/vdcamyn۶e۴۹nyi۱.k۵k۴.html

۱۱- مدنیان، غلامرضا و   آل کجباف، حسین( ۱۳۸۴)«بررسی قضاوت  زنان در  اسلام: حقوق  داخلی  و بین المللی»