رئيسجمهوري اسلامي ايران به عنوان عاليترين مقام رسمي کشور بعد از مقام رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي است.
به گزارش
بولتن نیوز،در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رئيسجمهور به عنوان رئيس قوه مجريه و
در راس دستگاه اجرايي کشور، وظايف و اختياراتي دارد که مهمترين آن اجراي
قانون اساسي است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در
فصل نهم به قوه مجریه در اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱پرداخته است که بر همين اساس وظایف و اختیارات
رئیسجمهور به شرح ذیل است: اصل113 -
پس از مقام رهبري رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئولیت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
** شرایط احراز مقام ریاست جمهوریاصل114
-
رئيسجمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل115
- رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير
باشند انتخاب گردد: ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي
حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي
ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل116
- نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را
رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين
ميكند.
اصل117
- رئيسجمهور با اكثريت مطلق آراي شركتكنندگان انتخاب ميشود، ولي
هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد،
روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته ميشود. در دور دوم تنها
دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشتهاند شركت
ميكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در
انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از
ديگران راي داشتهاند، براي انتخاب مجدد معرفي ميشوند.
اصل118
- مسئولیت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر
عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر
عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.
اصل119
- انتخاب رئيسجمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره
رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيسجمهور
جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيسجمهور پيشين وظايف
رئيسجمهوري را انجام ميدهد.
اصل120 - هر گاه در فاصله 10 روز پيش از رايگيري يكي از
نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند،
انتخابات به مدت دو هفته به تاخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و
دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت
انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
** وظایف و اختیارات رئیسجمهوراصل121
-
رئيسجمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه
قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود، به ترتيب زير سوگند
ياد ميكند و سوگندنامه را امضا مينمايد.
"بسم الله الرحمن الرحيم"
"من
به عنوان رئيسجمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران
به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام
جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت
خويش را در راه ايفاي مسئولیتهايي كه بر عهده گرفتهام به كار
گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و
اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي
بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي
ملت شناخته است حمايت كنم.
در حراست از مرزها و استقلال
سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با
استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم
السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است
همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس
از خود بسپارم."
اصل122
-
رئيسجمهور در حدود اختيارات و
وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد،
در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
اصل123
- رئيسجمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از
طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار
مسئولان بگذارد.
اصل124
- رئيسجمهور ميتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.
معاون اول رئيسجمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئولیت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل125
- امضاي عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي
دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به
اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با
رئيسجمهور يا نماينده قانوني او است.
اصل126
-
رئيسجمهور مسئولیت امور برنامه و
بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و
ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل127
- رئيسجمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت
وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد.
در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات
رئيسجمهور و هيئت وزيران خواهد بود.
اصل128
-
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيسجمهور تعيين ميشوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد.
اصل129
- اعطاي نشانهاي دولتي با رئيسجمهور است.
** استعفا، عزل، فوت، غيبت يا بيماري رئيسجمهوراصل130
-
رئيسجمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
اصل131
- در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه
رئيسجمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و
رئيسجمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از
اين قبيل، معاون اول رئيسجمهور يا موافقت رهبري اختيارات و
مسئولیتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و
رئيس قوه قضاييه و معاون اول رئيسجمهور موظف است ترتيبي دهد كه
حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيسجمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت
معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در
صورتي كه رئيسجمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري
را به جاي او منصوب ميكند.
اصل132
- در مدتي كه اختيارات و مسئولیتهاي رئيسجمهور بر عهده معاون اول
يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد،
وزرا را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز
نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همهپرسي اقدام
نمود.
** تعيين و نصب وزرااصل133
-
وزرا توسط رئيسجمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند؛
با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست. تعداد
وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
اصل134
-
رياست هيئت وزيران با رئيسجمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد
و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاي وزيران و هيئت
دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين
و قوانين را اجرا ميكند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف
قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون
نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رئيسجمهور اتخاذ
ميشود، لازم الاجرا است. رئيسجمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات
هيئت وزيران است.
اصل135
- وزرا تا زماني كه عزل نشدهاند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست
راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است، در سمت خود
باقي ميمانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يك از آنان به
رئيسجمهور تسليم ميشود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به
وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيسجمهور ميتواند براي
وزارتخانههايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست
تعيين نمايد.
اصل136
-
رئيسجمهور ميتواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و
در
صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيئت وزيران
تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران
تقاضاي راي اعتماد كند.
** وظايف وزرا در برابر رئيسجمهور و مجلساصل137
-
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيسجمهور و مجلس
است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد، مسئول اعمال
ديگران نيز هست.
اصل138
- علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مامور تدوين
آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود، هيئت وزيران حق دارد براي
انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري
به وضع تصويب نامه و آييننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در
حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور
بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين
مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود
را به كميسيونهاي متشکل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين
كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيسجمهور لازمالاجرا است.
تصويب نامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در
اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي
اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر
دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستند.
اصل139
- صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري
در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس
برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد
به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
** رسيدگي به اتهامات رئيسجمهوراصل140
-
رسيدگي به اتهام رئيسجمهور و
معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي
اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
اصل141
-
رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند
و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه
آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي
اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل
يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جزء شركتهاي
تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در
دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.
اصل142-
دارايي رهبر،
رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و
بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق،
افزايش نيافته باشد.
اصل143
- ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل144
- ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي
مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به
اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل145
- هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.
اصل146
- استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفادههاي صلحآميز باشد ممنوع است.
اصل147
- دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي
امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل
اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.
اصل148
- هر نوع بهرهبرداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده
شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها
ممنوع است.
اصل149
- ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل150
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين
انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و
دستاوردهاي آن پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسئولیت اين سپاه
در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر
همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين
ميشود.
اصل151
- به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط
الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم
الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات
آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه
همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري
اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه
مقامات رسمي باشد.
اصل152
- سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطفه جويي و
سلطهپذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور ، دفاع از حقوق همه
مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با
دول غيرمحارب استوار است.
اصل153
- هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ، ممنوع است.
اصل154
- جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود میداند و
استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنابراين
در عين خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از
مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت
میکند.
اصل155
- دولت جمهوری اسلامي ايران ميتواند به کساني که پناهندگي سياسي بخواهند
پناه دهد مگر اينکه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهکار شناخته شوند.
** تاکنون چه کساني سکاندار قوه مجريه در ايران بودهاند؟از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 تا کنون(تيرماه 1392) 6 نفر به عنوان رئيسجمهور اداره امور اجرايي کشور را بر عهده گرفتهاند.
دو
نفر از اين روساي جمهور نتوانستند دوره رياست جمهوري خود را به طور کامل
به پايان برسانند؛ ابوالحسن بنيصدر به عنوان اولين رئيسجمهور ايران بعد
از پيروزي انقلاب اسلامي در خرداد ماه سال 60 با راي مجلس به عدم کفايت
سياسياش از سمت خود عزل شد.
وي در سال 58 از سوي مردم به عنوان اولين رئيسجمهوري اسلامي ايران برگزيده و دو سال بعد با نظر مجلس(
با 177 راي موافق، 12 ممتنع و 1 مخالف) از اين سمت برکنار و با لباس مبدل زنانه از كشور متواري شد.
پس
از عزل بنيصدر، مردم شهيد محمدعلي رجايي را به عنوان رئيسجمهور دوم
انتخاب کردند که وي در هشتم شهريور همان سال در پي اقدام وحشيانه مجاهدين
خلق و انفجار دفتر نخستوزيري به همراه نخستوزيرش محمودجواد باهنر به
شهادت رسيدند.
پس از شهادت رئيسجمهور مردمي ايران و نخست وزير دولت
وي، حجتالاسلام سيد علي خامنهاي براي دو دوره رئيسجمهور ايران شدند که
ايشان با رحلت امام خميني(ره) در خردادماه سال 68 به عنوان رهبر جديد
انقلاب اسلامي انتخاب شدند.
آيتالله هاشمي رفسنجاني، سيد محمد
خاتمي و محمود احمدينژاد سه رئيسجمهوري بودند که بعد از سال 68 و هر کدام
براي دو دوره رياست قوه مجريه ايران را بر عهده گرفتند.
در 24
خرداد سال جاري نيز حجتالاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني با راي اکثريت
مردم ايران به عنوان هفتمين رئيسجمهور برگزيده شد که قرار است از 12 مرداد
ماه و پس از تنفيذ حکم رياست جمهوري توسط رهبر فرزانه انقلاب فعاليت خود
را آغاز کند.