در حالی که بازار خودرو در روزهای پیش از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری وارد مدار افزایش قیمتهای جستهگریخته شده بود این مساله نگرانیهارا افزایش داده بود اما انتخابات موجب شد سدی در مقابل افزایش قیمت خودرو تشکیل شود و بازار حال و هوای انتظار بگیرد.
به گزارش
بولتن نیوز به نقل از مجمع واردات، حتی شنیده شد که قیمت خودرو تحتتاثیر انتخابات ریاستجمهوری کاهش هم
داشته و آرام شدن نسبی فضا به آرامش بازار خودرو کمک کردهاست.
در همان روزهای ابتدایی بعد از انتخابات، فعالان بازار خودرو معتقد
بودند ،حضور پرشور مردم در انتخابات منجر به بهبود وضعیت بینالمللی و در
نتیجه کاهش قیمت محصولات از جمله خودروها خواهد شد.
از سوی دیگر برخی معاملهگران خودرو یا بنگاهداران تاکید ی کردند، بازار
بیش از آنکه کاهش قیمت خودرو را تجربه کرده باشد دچار یک رکود انتظاری
شدهاست. این بدان معناست که فروشندگان خودرو و خریداران در انتظار تغییرات
بیشتری در بازار خودرو هستند که در زمان مناسبتری معامله کنند.
در اسفند ماه سال ۹۰ و ۹۱ بود که نوسانات ارزی به اوج خود رسید و بسیاری از مردم را با گمگشتگی اقتصادی مواجه کرد.
خودروسازان میگفتند نوسانات ارزی هزینه تولید آنها را بهطور جدی
تحتتاثیر قرار داده است و آنها قطعات را از قطعهسازان با قیمت بیشتری
خریداری میکنند.
در این میان قطعهسازان متهم شدند که قطعات خودرو را با قیمت غیرقانونی به
خودروسازان میفروشند. تحقیقات اما نشان داد که مواد اولیه ساخت قطعات
خودرو هم در پی افزایش قیمت ارز مخصوصا دلار دچار افزایش قیمت چشمگیر
شدهاست.
بنابراین در این میان یک مقصر بیشتر وجود نداشت آن هم «دلار» بود. حالا اما
با کاهش نرخ دلار و بعد از گذشت دوهفته از انتخابات گرانی دوباره دامن
بازار خودرو را گرفته تا معلوم نشود این بار مقصر کیست؟
این افزایش قیمت ها در حالی اتفاق افتاده که دولتی ها چند روز پیش از آنها خبر داده بودند اما دلیل آن را مشخص نکردند.
در آخرین اظهارات خودرویی، رئیس شورای رقابت از تعیین جدید قیمتها بر اساس
تورم بخشی خودرو در روزهای اخیر خبر داده بود و گفته بود: احتمال تغییر
مجدد و بالا رفتن قیمتها وجود دارد.
این در حالی است که تقریبا همزمان با این سخنان، معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت از احتمال کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو خبر داده بود! خبری که
البته خودروسازان آن را نپذیرفته بودند و رد کرده بودند.
یکی از دلایلی که میتواند آغازگر روند صعودی قیمتها در بازار باشد اما
اجبار خودروسازان به رعایت استاندارد آلایندگی یورو۴ در خودروهای داخلی است
که بنا بر گزارش ها با رعایت این استاندارد قیمت خودرو تا ۳ میلیون تومان
افزایش مییابد چرا که دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرده بود با تجهیز
خودروهای داخلی به استاندارد یورو ۴ قیمت خودروهای سواری و ماشینهای سنگین
بین ۵/۱ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
در این میان با آغفاز اعمال تحریم ها بر بازار خودر خبر رسیده که
فعالان صنعت خودروسازی با ارائه درخواستی به رئیس جمهور منتخب خواستار
برگزاری جلسهای فوری برای بررسی شرایط ویژه این صنعت شدند.
هر چند هنوز زمان دقیقی برای برگزاری این نشست اعلام نشده است اما فعالان
این صنعت معتقدند شرایط حساس و ویژهای که برای صنعت خودروسازی پیش آمده
میتواند این بخش و همچنین این بازار را تحت تاثیر قرار دهد و باید
اقداماتی برای کاهش تاثیر اتفاقات اندیشید.